مذاکرات «چارچوب هماهنگی» شیعیان برای بازگشت جریان صدر و تشکیل دولت توافقی

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری رسا، برخی رسانه‌های عراقی گزارش می‌دهند که در پی نشست اخیر نخست‌وزیر، رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی قضایی عراق با هیأت هماهنگی گروه‌های شیعی عراق موسوم به «چارچوب هماهنگی»، از شدت تنش‌های سیاسی کاسته شده است و نیروهای حاضر در این هیأت در حال رایزنی با جریان صدر به منظور تشکیل یک دولت توافقی هستند.

«عباس المالکی» عضو ائتلاف «دوله القانون» عراق در گفت‌وگو با روزنامه «المدی» تصریح کرد: «اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر خارج شدن نوری المالکی از چارچوب هماهنگی صحیح نیست و چه بسا که هدف از آن، منحرف کردن افکار عمومی و دستیابی به دستاوردهای سیاسی مشخصی باشد».

«چارچوب هماهنگی» به دنبال احیای بیت شیعه است

وی افزود: «چارچوب هماهنگی تشکلی منسجم و یک پایگاه سیاسی است که می‌تواند فراکسیون بزرگتر را در مجلس تشکیل دهد و در این راستا در حال مذاکره با گروه‌های سیاسی تأثیرگذار در کشور است، هرچند طبعا باید منتظر تایید نتایج نهائی انتخابات ماند».

چارچوب هماهنگی بیش از ۹۰ کرسی دارد

المالکی با اشاره به این‌که هدف از این گفت‌وگوها پخته‌تر شدن دیدگاه‌ها و تشکیل دولت بعدی عراق است، گفت: «نوری المالکی یک محور کلیدی در چارچوب هماهنگی است و تمایلی برای عقب نشینی وی وجود ندارد. این چارچوب اکنون بیش از ۹۰ کرسی دارد که برای حضور در مقابل اکثریتی که ما را قادر می سازد، دولت بعدی را تشکیل دهیم کافی است، اما امروز به دنبال احیای بیت شیعه و تقویت توان آن هستیم».

رایزنی‌ها برای بازگشت جریان صدر به چارچوب هماهنگی ادامه دارد

وی توضیح داد که جریان صدر پیش از این عضو چارچوب هماهنگی بود و در جلسات دوره‌ای آن شرکت می‌کرد اما بعد از اعلام انصراف از مشارکت در انتخابات دیگر در جلسات شرکت نکرد و بعد از انصراف از این تصمیم هم به دلایلی که به خودش ربط دارد، به چارچوب هماهنگی بازنگشت.

المالکی افزود که در حال حاضر، رایزنی‌ها و تماس‌هایی برای بازگرداندن جریان صدر به چارچوب هماهنگی که از این بازگشت استقبال می‌کند، وجود دارد تا با هم یک فراکسیون بزرگتر را تشکیل دهند که نتیجه آن تسهیل پروسه تشکیل دولت است.

این مقام ائتلاف دوله القانون توضیح داد که باقی‌ماندن فراکسیون صدر در وضعیت کنونی به معنای آن نیست که این فراکسیون، بیشترین کرسی‌ها را دارد بلک چارچوب هماهنگی طبق مفاد قانون اساسی خواهد توانست دولت را تشکیل دهد.

او افزود که تلاش‌های کنونی برای حل بحران‌ها و مشکلات میان گروه‌های سیاسی و رسیدن به یک پایگاه فراگیر ملی که بتواند موجب کاهش تنش در فضای سیاسی کشور - به ویژه بعد از حوادث اخیر و درگیری با معترضان به نتایج انتخابات و سوء‌قصد به جان نخست‌وزیر_ شود، ادامه خواهد یافت.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که جنبش عصائب اهل الحق عراق و ائتلاف الفتح که از اعضای چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعی عراق هستند، اعلام کرده‌اند که در صورتی که مجبور شوند، روند سیاسی را تحریم خواهند کرد.

هدف از تهدید برخی گروه‌های سیاسی به تحریم روند سیاسی چیست؟

المالکی در خصوص این موضوع نیز توضیح داد که هدف برخی از سران چارچوب سیاسی از طرح موضوع خروج از روند سیاسی کشور صرفاً تحت فشار قرار دادن کمیساریای انتخابات برای حل مشکلات مربوط به عملکردش، شفافیت بیشتر و احقاق حقوق همه گروه‌هاست. اعلام نتایج نهایی انتخابات باید به گونه‌ای باشد که برای همه قابل اعتماد باشد.

این مقام ائتلاف دوله القانون در خصوص موضوع برگزاری مجدد انتخابات که برخی رهبران سیاسی عراق آن را طرح می‌کنند، گفت: برگزاری انتخابات مجدد اقدام دشواری است اما ما به کسانی که خواستار این امر هستند احترام می‌گذاریم حتی اگر در چارچوب هماهنگی باشد. عراق شرایط سختی را تجربه می‌کند و ما نمی‌خواهیم شرایط را دشوارتر کنیم. ضمن این‌که ابطال انتخابات کنونی و اجرای دوباره انتخابات لزوما ضامن عدم تقلب نخواهد بود.

سخنگوی دولة القانون: خط قرمزی برای بازگشت جریان صدر وجود ندارد

از سوی دیگر، «بهاء‌الدین النوری» سخنگوی ائتلاف دولة القانون به ریاست نوری المالکی نیز در گفت‌وگو با المعلومه تصریح کرد که خط قرمزی برای بازگشت جریان صدر به چارچوب هماهنگی احزاب شیعی وجود ندارد.

وی نیز تصریح کر که چارچوب هماهنگی به صورت مستمر در حال رایزنی با طرف‌های سنی و شیعی است و درهای آن به روی جریان صدر در صورتی که بخواهد به آن بازگردد باز است.

النوری توضیح داد که این چارچوب همچنین در حال مذاکره با نمایندگان مستقل برای دریافت رویکردها و دیدگاه‌های آن‌ها است تا در صورت امکان آن‌ها را به فراکسیون بزرگتر پیوند دهد.

وی تاکید کرد که نیروهای حاضر در چارچوب هماهنگی آماده استقبال از هر فراکسیونی و نه فقط فراکسیون صدر است. زیرا در این خصوص خط قرمزی ندارند و حضور هیچ طرفی را رد نمی‌کنند.

حسن فدعم: گروه‌های سیاسی به سوی تشکیل دولت توافقی می‌روند

از سوی دیگر، «حسن فدعم» عضو جریان حکمت ملی نیز در گفت‌وگو با المدی تصریح کرد: این‌که جریان صدر موفق شد در انتخابات در رده نخست‌ قرار گیرد، ضرورتا به این معنی نیست که فراکسیون بزرگتر از نظر شمار کرسی‌ها باشد و فراکسیون بزرگتر باید در نخستین نشست پارلمان تشکیل شود.

وی توضیح داد که در سایه تردیدهایی که درباره نتایج انتخابات اخیر وجود دارد، باید به سمت تشکیل دولت توافقی و نه اکثریتی رفت. وضعیت کنونی و نتایج اعلامی انتخابات، امکان تشکیل دولت اکثریت سیاسی را نمی‌دهد. همه گروه‌ها اکنون منتظر اعلام نتایج نهایی هستند اما بر اساس نشانه‌های موجود،گروه‌های سیاسی مهم به سوی تفاهم و تشکیل دولت توافقی خواهند رفت.

تعدادی از شهرهای عراق پس از اعلام نتایج انتخابات شاهد تظاهرات‌های متعدد در اعتراض به آن بودند به‌نحوی که معترضان خواستار شمارش دستی کلیه آراء شدند چراکه معتقد بودند در شمارش الکترونیکی آراء، دستکاری صورت گرفته است. برخی سیاستمداران عراقی نیز با تایید نفوذ امارات، انگلیس و آمریکا در انتخابات اخیر این کشور، فرضیه دستکاری و دخالت این طرف‌های خارجی در نتایج انتخابات پارلمانی اخیر را تأیید کردند.

جمعه دو هفته پیش، تظاهرات مردم در بغداد به خشونت کشیده شد و در درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضان، دست‌کم یک نفر کشته و ۱۲۵ نفر زخمی شدند. نخست‌وزیر دستور تحقیق جامع در این خصوص را صادر کرد. شنبه پیش نیز شمار زیادی از معترضان عراق به نتایج انتخابات و درگیری نیروهای امنیتی با تظاهرات‌کنندگان مسالمت‌جو و آتش زدن خیمه‌های تحصن آن‌ها در نزدیکی ورودی‌های منطقه سبز، به خیابان‌ها آمدند.

پس از آن بود که گزارش‌های متناقضی درباره حمله به منزل «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر عراق منتشر شد و تصاویری از این حمله نیز منتشر شد و برخی طرف‌ها، مسئولیت این حمله مشکوک را به گردن احزاب سیاسی معترض به نتایج انتخابات انداختند. امری که با محکومیت شدید این احزاب همراه شد و از دستگاههای ذیربط خواستند درباره این موضوع و عوامل پشت پرده آن تحقیق جدی و شفاف صورت گیرد و از فرضیه وجود طرف سوم برای برهم زدن اوضاع و ایجاد فتنه در پشت پرده این حادثه سخن گفتند./۹۸۸/