نقدی بر مصوبه مجلس در مورد مالیات بر عايدی سرمايه

به گزارش خبرگزاری رسا، مسلما اولين و اساسي ترين موضوع در ارايه هر طرحي ، شناخت و تعريف اهدافي است كه بتوانند موجب رفع معضلات و مشكلاتي كه با آن مواجه هستيم بشود.  مهمترين اهداف وضع ماليات بر عايدي سرمايه در كشورهاي مختلف ( و متناسب با مشكلات و اهداف كشورها )عبارتند از : هدايت سرمايه ها به بخش هاي مولد اقتصادي از طريق كاهش سود فعاليت هاي غير مولد ، كاهش شكاف طبقاتي ، برخورد با بخش ها و فعاليت هايي كه در شرايط مختلف با سود هاي غير متعارف مواجه ميشوند ، كنترل شبه پول هايي كه با جايگزيني با پول ملي موجب كاهش ارزش پول ملي مي شوند،  جلوگيري از احتكار ملك و توقف سرمايه در قالب املاك  ، كمك به ساير اهداف دولت از جمله هدايت الگوي ساخت و ساز به سمت واحدهاي كوچك تر، كمك به عرضه بيشتر مسكن و گسترش ساخت و ساز از طريق تحديد املاك ويلايي در شهرها ، تقويت اجاره داري و از این قبیل اهداف است.

مسلما در طراحي اين قانون بايد ابزار تحقق اين اهداف، لحاظ گردد و قانون براي دست يابي به اهداف آن، مورد برنامه ريزي و نهايتا تصويب قرار گيرد. اجرای مالیات عایدی سرمایه در مورد املاک، اتومبیل ، ارز و طلا  ) وساير فلزات گرانبها )، از ضروریات اصلاح نظام مالیاتی است چراکه گامی به سوی تامین مالیات از صاحبان ثروت و معكوس كردن جريان انتقال منابع ازبخش فعاليت هاي مولد به غير مولد است. جرياني كه بيشترين نماد ان ، منفي شدن سرمايه گذاري ( عدم سرمايه گذاري مجدد حتي به اندازه استهلاك سرمايه موجود ) است . این معكوس كردن از دوطريق بر رشد سرمايه گذاري هاي مولد موثر خواهد بود. اولا با تحديد  سرمایه گذاری های غیر مولد، سرمایه‌ها به سمت تولید حرکت خواهد کرد . ثانیاً با توجه به دریافت مالیات از ثروت و پرداخت  وهزینه کردن آن برای کل جامعه، درآمد اقشار متوسط و ضعیف افزایش می‌یابد و با توجه به اینکه میل نهایی به مصرف این اقشار بالاست ،تقاضای کل جامعه بطور خالص افزایش و در نتیجه تولید فعال می گردد. مسلماً مدیریت بازار ارز و طلا (وفلزات گران بها ) از ضروریات اجرای این مالیات است.

 در طراحي اين ماليات بايد اولا بين كالاي مصرفي و غير مصرفي تفاوت قائل شد و بر همين اساس امكان تبديل به احسن و حفظ ارزش  كالاهاي مصرفي را در نظر داشت و ثانيا امكان تسري حمايت از كالاي مصرفي به غير مصرفي را با رعايت ساير آثار اين ماليات ، را از بين برد تا اهداف مورد نظر محقق گردند.

بر همين اساس ملك محل سكونت اصلي با رعايت ساير جوانب از جمله عدالت اجتماعي و كاهش شكاف طبقاتي ، توسعه الگوي مناسب ساخت مسكن ( عدم حمايت از ساخت آپارتمان هاي بزرگتر از 200 يا 250 متر ، حمايت از تبديل خانه هاي ويلايي بزرگتر از 250 متر در شهرهاي بزرگ و 500 متر در شهرهاي كوچك به جريان ساخت آپارتماني ) و همچنين حمايت از اجاره داري  اين واحدها را لحاظ نمود . در مورد اراضي كشاورزي و باغات تلاش لازم براي حفظ انها صورت گيرد. در مورد خودرو ، با رعايت ارزشي متناسب خودروي مصرفي را معاف نمود. مسلما" معافيت صرف خودروي مصرفي بدون تعيين حدودي براي ارزش آن ، تقاضاي خودروهاي لوكس را افزايش ميدهد و آثار افزايش قيمت آنها ، كل بازار خودرو را متاثر مي نمايد.

حال سوال اساسي از نمايندگان محترم كميسيون اقتصادي مجلس اين است كه طرح مصوب ايشان كداميك از معضلات و يا بعبارتي كداميك از اهداف فوق را تامين مي كند؟

آنچه از مطالعه اين طرح حاصل مي شود آن است كه نه تنها هيچ يك از معضلات كشور را رفع نمي كند بلكه موجب تثبيت اين معضلات  و ايجاد سپر حفاظتي قانوني براي حفظ و تقويت آنها مي شود.

نتايج ملموس اين طرح حفظ فاصله سود بسيار بالاي فعاليت هاي غير مولد يعني فعاليت هايي كه فاقد ريسك و ضمنا داراي قدرت نقدشوندگي بسيار بالا است، نسبت به فعاليت هاي توليدي است و در نتيجه ادامه روند مخرب رشد فاصله طبقاتي را به همراه دارد.

تشويق ساخت آپارتمان هاي چندصد متري و بزودي ، احتمالا ساخت آپارتمان هاي بيش از هزار متري كه بهترين وسيله و قلك ايجاد عايدي ، تحت عنوان املاك محل سكونت اصلي خواهند بود.

حفظ املاك ويلايي و عدم ورود آنها به عرصه ساخت و ساز و تبديل آنها يه چندين واحد ( كه در اينصورت نميتوانند نقش محل سكونت اصلي را ايجاد كنند ) اين امر مسلما از يكسو موجب افزايش قيمت زمين در شهر هاي بزرك و افزايش قيمت املاك ميگردد و از سوي ديگر موجب كاهش ساخت و ساز و تشديد بيشتر قيمت مسكن خواهد شد.

افزايش احتكار املاك در نتيجه ربط دادن معافيت مالياتي پيشنهادي ، با زمان نگهداري ملك !

نتيجه بسيار وخيم اين طرح ، رسميت بخشيدن به ارز و طلا در جايگزيني پول ملي و سقوط ارزش پول ملي است. همچنين رسميت بخشيدن به شاخص ارزش اين دوكالا  (با ارزش ها و نوسانات  برونزا در اقتصاد )، بجاي شاخص تورم داخلي است !

عدم توجه به مهمترين ماهيت ماليات بر عايدي سرمايه يعني تغيير رفتار مردم در انتخاب زمينه سرمايه گذاري از بخش هاي غير مولد به بخش هاي مولد.

 مسلما عوامل موثر در انتخاب نوع سرمايه گذاري ، نه تنها ميزان بازدهي سرمايه است بلكه دو عامل اساسي ديگر ، يعني ميزان ريسك سرمايه گذاري و ميزان قدرت نقد شوندگي ، از مهمترين عوامل هستند  بنابراين اگر هدف اين ماليات اولا جلوگيري از انتقال سرمايه هاي مولد به بخش غير مولد ( كه با آن بعنوان پديده خطرناك روبرو هستيم ) و ثانيا معكوس نمودن اين جريان است ، كه مسلما اين هدف اصلي است ، آنگاه در طراحي معافيت ها و نرخ هاي مالياتي بايد بگونه ايي عمل كرد كه سرمايه گذار با در نظر گرفتن بازده كمتر ، ريسك بالاتر و قدرت نقدشوندگي كمتر فعاليت هاي مولد ، بسمت انتخاب آنها تغيير رفتار دهد و اين امر مستلزم معافيت هاي ناچيز و نرخ هاي بمراتب بالاتر براي فعاليت هاي غير مولد كه داراي سود بالا ريسك تقريبا" صفر و قدرت نقدشوندگي بسيار بالا هستند ، ميباشد . كه اين مهم به هيچ وجه در طرح مصوب لحاظ نشده و بر عكس ضمن ايجاد معافيت هاي بالا ، تعديل تورمي ( آن هم بر اساس شاخص قيمت طلا و ارز! ) بازده سرمايه هاي غير مولد ( در مقايسه با فعاليت هاي مولد كه بازدهي كمتر حتي از شاخص تورم دارند و كسي مدعي لزوم تعديل تورمي عايدي آنها نيست) ، نرخ هاي مالياتي يكساني با فعاليت هاي مولد ، در نظر گرفته شده است.

واما در جريان طراحي اين طرح ، در هياهوي لزوم حفظ سرمايه مصرف كنندگان كالاهاي مشمول طرح

از اصابت ماليات و حفظ قدرت مصرف كنندگان در جايگزيني و كالاهاي مصرفي مشمول ماليات ، جاي مصرف كننده با سرمايه گذار در اين بخشها ، عوض شد و در نتيجه بجاي ارايه راه حل مناسب براي مصرف كننده ( كه معافيت ملك محل سكونت اصلي و املاك اجاره ايي كه تامين كننده درآمد مالك هستند و البته در چهارچوبي كه موجب ايجاد معضلات فوق الذكر نشوند و يا اتومبيل شخصي در حد عرف نه هر اتومبيلي كه در اينصورت موجب افزايش تقاضا و افزايش قيمت اتومبيل هاي لوكس و نهايتا موجب افزايش شاخص قيمت خودرو ميشود ) راه حل هاي خطرناك  ،براي  حفظ سرمايه گذاراي هاي غير مولد  ارايه گرديده اشت كه كاملا موجب نقض غرض ماهيت و اهداف ماليات عايدي بر سرمايه است.

جهت تنوير اذهان كارشناسان و صاحب نظران در مورد اين ادعا كه  رشد ارزش اسمي كالاهاي سرمايه ايي متناسب با رشد شاخص قيمت هاست و نه فراتر از آنها بنابراين بايد تعديل تورمي صورت گيرد ( جداي از مطالب فوق الذكر كه استفاده از چنين روشي را كاملا مضر مي نماياند و هدف حمايت از مصرف كننده  و در عين حال ، تحقق اهداف اساسي ماليات بر عايدي سرمايه در پيشنهادات جايگزين فوق كاملا محقق است ) بد نيست به اعداد زير توجه شود . اين اعداد رشد اقلام مذكور در فاصله سالهاي 1350 تا 1399 است.

• رشد شاخص قيمت ها در كشور 3،539 برابر
• رشد قيمت سكه طلا 128،400 برابر
• رشد قيمت جهاني طلا 5/26 برابر
• متوسط رشد قيمت ملك مسكوني   100،000 برابر

بنظر مي رسد اين اعداد بخوبي نشاندهنده عدم صحت ادعاي فوق ، فاجعه بار بودن پيشنهاد تعديل تورمي عايدي فعاليت هاي غير مولد در طرح كميسيون اقتصاد ، نابودي تمايل به سرمايه گذاري در بخش توليد ، شكاف عظيم و رو به گسترش طبقاتي و ... ميباشد.

در نهايت پيشنهاد مي شود جهت اجراي كارا، پرهيز از نتايج معكوس و تحقق اهداف ماليات بر عايدي سرمايه موارد ذيل مورد توجه قرار گيرد:

الف) ملك محل سكونت اصلي در حد يك آپارتمان حداكثر 200 متر مربع و املاك عرصه و اعيان معادي 250 متر مربع در شهرهاي بزرگ و 500 متر مربع در شهرهاي كوچك ( املاك و اپارتمانهاي بزرگتر نسبت به مازاد حدود مذكور مشمول خواهند بود) توجه به اين نكته بسيار ضروري است كه در صورت معافيت مطلق ملك سكونت اصلي ، اولا ساخت و ساز در شهرهاي بزرگ را بسمت ساخت ابر آپارتمانهاي چند صد متري پيش ميبرد ( در حال حاضر آپارتمانهاي هزار متري نيز در تهران ساخته ميشود ) و ثانيا املاك ويلايي بزرگ در شهر هاي بزرگ به جهت امكان تلقي آنها بعنوان ملك محل سكونت اصلي و برخورداري از مزيت معافيت مالياتي ، وارد جريان ساخت و ساز نمي شوند كه اين موضوع به افزايش قيمت املاك در شهرهاي بزرگ ، دامن خواهد زد.

ب) املاك اجاره ايي به ازا هرسال اجاره بودن مشمول 7 درصد معافيت خواهند بود بنابراين املاكي كه 15 سال در اجاره باشند از ماليات عايدي سرمايه معاف خواهند بود.

ج) املاك كشاورزي و باغات صرفا در صورت داير بودن از ماليات عايدي سرمايه معاف هستند.

د) با توجه به اهداف فوق الذكر ، نرخ ماليات عايدي سرمايه اولا بايد بگونه ايي طراحي شود كه با در نظر گرفتن ريسك بسيار ناچيز ، سود دهي بسيار بالا و نقدشوندگي سريع ، موارد مشمول ماليات بر عايدي سرمايه ، در برابر ريسك بالا ، سود نسبتا كم و قدرت ناچيز نقد شوندگي سرمايه هاي مولد ، بتواند هدف هدايت سرمايه ها به بخش هاي مولد را تحقق دهد و بنابراين لازم است اين نرخ بسيار بالاتر از نرخ مالياتي فعاليت هاي مولد ( با توجه به خصوصيات ذكر شده باشد )

ثانيا با توجه به نقش ماليات بر عايدي سرمايه بعنوان ابزار كنترل تورم هاي بخشي كه موتور به هم زدن تعادل توزيع نقدينگي بين بخشهاي اقتصادي و موتور ايجاد تورم در بخشهاي ديگر هستند ، نرخ ماليات بر پايه هاي فوق الذكر و هر بخش ديگري كه دچار سود غير متعارف ميشوند ، بايد منعطف و متناسب با سود غير متعارف ايجاد شده ، طراحي و تعيين گردند.

بنابراين نرخ ماليات بر عايدي سرمايه ( با امكان وضع ماليات بر هر بخش ديگري كه دچار سود غير متعارف ميشود و تعادل فعاليت هاي اقتصادي را بر هم ميزند ) ميبايست متناسب با شرايط و اهداف اقتصادي و اجتماعي فوق الذكر ، به پيشنهاد وزير اقتصاد و تصويب هيات دولت ، تعيين شوند.در رابطه با تعيين سود متعارف ،  معيار مناسب استفاده از ضرايب سود متعارف در كتابچه تعيين ضرايب مالياتي است كه چندين دهه در وزارت اقتصاد بوسيله كارشناسان بخش خصوصي و دولتي بصورت سالانه  طراحي گردیده است.