علت ضعف پاویون ایران در اکسپو چه بود؟

به گزارش خبرگزاری رسا، در گزارش‌های قبل به ضعف شدید پاویون ایران در اکسپو دبی پرداختیم؛ نمایشگاهی که بعد از المپیک و جام جهانی، بزرگترین رویداد جهانی است و علاوه بر اینکه رسانه‌ای قدرتمند برای معرفی واقعیت‌های کشورمان است، بهترین فرصت برای تعامل با بازارهای صادراتی به ویژه در شرایط تحریم است. اخیرا بالاترین مسئول مستقیم پاویون ایران برکنار شده و طبیعتا مهمترین مطالبه مردم از مدیریت جدید ، اصلاح عملکرد کشور در ماه‌های باقیمانده از اکسپو است.

 اما بدیهی است تا علل عملکرد ضعیف ماه‌های گذشته به درستی مورد بررسی قرار نگیرد، نمی‌شود قدم‌های عملیاتی برای بهبود ماجرا برداشت.

بر اساس نتایج حاصل از پیگیری‌های خبرگزاری فارس، یکی از اصلی‌ترین دلایل این عملکرد ضعیف، تخلفات گسترده در واگذاری بخش‌های مختلف پاویون ایران است؛ به جای آنکه بر اساس یک فرایند شفاف و منطقی، بهترین مجموعه‌ها و شرکت‌ها برای ایفای نقش در اکسپو انتخاب شوند، کار به مجموعه‌هایی خاص با قراردادهای مبهم و غیرقانونی سپرده شده است که در فقدان نظارت‌، صرفا تمرکز خود را بر بالابردن درآمد خود و انتفاع مالی مدیران متخلف قرارداده و تعهدی نسبت به ارائه یک نمایش آبرومند از کشورمان نداشته‌اند. در واقع در ازای آبروریزی در پاویون ایران، رقمی در حدود ۳۰۰میلیارد تومان به جای واریز به خزانه، به جیب متخلفان رفته است. مهم‌ترین تخلفات صورت‌گرفته در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

دورزدن قانون و پنهانکاری معاملات با شرکت‌های خاص

طبق قانون قراردادهایی که جهت ارائه امکانات نمایشگاهی و یا دریافت خدمات منقعد می‌شود، باید بر اساس «مزایده» یا «مناقصه» و طبق ضوابط مشخصی باشد به که به صراحت در آیین‌نامه‌ها درج شده است. اما مدارک موجود حاکی از تخلفات گسترده در این حوزه است به طوری که در قرارداد شرکت‌های کنونی که در حال ارائه خدمات در پایون ایران هستند، هیچ‌یک از الزامات و احکام قانونی مانند مصوبه هیأت مدیره، تعیین و پیش‌بینی قیمت مطابق نظر کارشناسی و تشکیل کمیسیون مزایده رعایت نشده است.

از طرفی هر نوع واگذاری توسط دستگاه دولتی باید طی یک قرارداد شفاف و کارشناسی باشد و مبادلات مالی کاملا مشخص باشد. اما در واگذاری بخش‌های مختلف پاویون ایران، اولا وقوع معامله تا حد امکان پنهان شده و مستندی از آن ثبت نشده است. ثانیا در مواردی که معامله به اجبار ثبت شده است، قیمت واقعی به روش‌های گوناگون به کمترین میزان ممکن درج گردیده است.

تخلفات با چه روش‌هایی صورت گرفته است؟

این تخلفات از طریق فرایندهای غیرقانونی در ساختار شرکت سهامی نمایشگاه‌های جمهوری اسلامی به وقوع پیوسته که مهم‌ترین آن‌ها از این قرار است:

اول؛ هیأت مدیره شرکت، به‌عنوان رکن اصلی تصمیم‌گیر از فرایند تصمیمات مهم مالی معاملاتی حذف شده است. به جای آن، مجموعه‌ای تحت‌عنوان «ستاد اکسپو» با عضویت مجموعه‌ای از افراد همراه و بدون داشتن اختیار قانونی، تصمیمات مالی و معاملاتی نمایشگاه دبی را در دست گرفته‌اند.

دوم؛ تقریبا در همه واگذاری‌ها، هیچ‌کدام از شرکت‌ها کارخانجات، اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی در مزایده یا مناقصه شرکت داده نشده‌اند و هرگونه رقابت عملا منتفی شده تا اشخاص حقیقی نزدیک به اعضای ستاد اکسپو برنده شده‌اند. گمانه‌زنی‌ها حاکی از دو شیوه احتمالی است؛ پنهان‌کردن سامانه معاملات از دید فعالان اقتصادی و بستن سامانه و بازکردن آن در دقایق کاملا محدود و هماهنگی کامل با اشخاص مورد برای بارگذاری مدارک شرکت در معامله در همان دقایق.

سوم؛ به جای قرارداد شفاف و کارشناسی، واگذاری خدمات به این افرداد خاص، از طریق تنظیم توافق‌نامه و تفاهم‌نامه صوت گرفته است. با این کار حتی یک ریال به خزانه واریز نخواهد شد؛ چرا که اساسا وقوع معامله پنهان شده و هیچ رویداد مالی در هیچ‌کجا ثبت نمی‌شود تبادلات مالی کلان خارج از این چارچوب و در تعاملات بین اشخاص صورت می‌گیرد. عموما کسی نیز به توافق و تفاهم حساس نیست چرا که همیشه توجهات  سمت قراردادهاست. به این ترتیب همه درآمدهای وصولی، میان مدیران ذیربط و مسئول و همراهانشان در بخش‌های دولتی و غیردولتی توزیع می‌شود و سهم خزانه هیچ خواهد بود! این در حالی است که این منابع درآمدی حدودا «۳۰۰ میلیارد تومان» برآورد می‌شود و در شرایط ویژه‌ای که دولت با محدودیت‌ها و تنگناهای جدی مالی و کسری شدید بودجه مواجه است، افزایش منابع درآمد و وجوه واریزی به خزانه با هر مبلغ و میزان از طریق الزامات قانونی باید از اولویت‌های بسیار مهم مجموعه‌ها و دستگاه‌های دولتی باشد. 

چهارم؛ همانطور که گفته شد در معدود قراردادهایی که به‌سبب ورود دستگاه نظارتی ناچار به عقد آن شده‌اند، رقم‌های درج‌شده بسیار کمتر از قیمت واقعی بوده است. بخشی از همین مقدار غیرواقعی نیز به‌صورت درصدی از فروش، پیش‌بینی شده که کل فروش مشخص نشده و این موضوع دست مجموعه خدمات‌دهنده را برای پرداخت ناقص عدد درج‌شده در قرارداد باز گذاشته است. به‌ویژه آنکه هیچ راهکاری برای احصاء درآمد این مجموعه‌ها از محل اکسپو تعبیه نشده است.

نهادهای نظارتی دور زده شدند

همه این‌ تخلفات در شرایطی اتفاق افتاده است که هرگونه نظارت درونی و بیرونیِ پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات حاکم، بی اثر یا کم‌اثر شده است. چرا که اولا طبق آنچه گفته شد، هیأت‌مدیره شرکت سهامی نمایشگاه‌ها به‌عنوان مسئول نظارت بر قراردادها از چرخه نظارت و تصمیم‌گیری خارج شده و ستاد اکسپو جایگزین آن شده است. ثانیا این ستاد از وظیفه خود برای بارگذاری اسناد و مدارک و قراردادها در سامانه‌های دولتی خودداری کرده است. این در حالی است که طبق بند «ب» ماده (3) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مقابله با فساد، این مجموعه موظف بوده است همه این قرادادها را در «پایگاه ملی اطلاعات قراردادهای کشور» بارگذاری نماید.  این موضوع سبب شده مراجع دولتی یا دستگاه‌های اجراییِ ناظر به امور قراردادها و معاملات دولتی، به طور کامل ار وقوع معاملات بی‌خبر مانده و از چرخه نظارتی خارج شوند. وجه سوم پنهانکاری در این تخلفات، همانگونه که گفته شد عدم درج بخش زیادی از معاملات صورت گرفته در اسناد و مدارک موجود است که از شناسایی رویداد مالی و ثبت و ضبط آن در دفاتر و اسناد حسابداری ممانعت می‌کند و همین باعث می‌شود دستگاه‌های نظارتی مستقر از وقوع معامله و رویداد مالی بی‌اطلاع بمانند.

اخبار امیدبخش از تحولات در شرکت سهامی نمایشگاه‌ها

طبق بررسی‌های خبرنگار فارس، دستگاه‌های نظارتی تخلفات صورت‌گرفته را احصاء نموده و فرایند رسیدگی به آن را شروع کرده‌اند. از طرفی خبرها حاکی است مدیران جدید، عزمی جدی برای شفاف‌سازی و اصلاح تخلفات صورت‌گرفته دارند.

لازم به ذکر است کلیه مستندات این تخلفات در نزد خبرگزاری فارس محفوظ است و تا حصول کامل نتیجه، این موضوع را پیگیری خواهد کرد.

انتهای پیام/