چگونه می‌توان همکار قوه قضائیه شد؟
قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: ستاد مرکزی پیشگیری از وقوع سرقت سهم دستگاه‌ها در پیشگیری از وقوع سرقت را تعیین می‌کند.
به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ در سال 1389 معاونت جدیدی در قوه قضائیه راه‌اندازی شد تا اهداف و وظایفی همچون پیشگیری از وقوع جرم و مدیریت اجتماعی و مشارکت‌های مردمی و مدنی را پیگیری و محقق سازد.
این ساختار جدید با عنوان "معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه" برای پیشبرد برنامه‌های خود علاوه بر ترسیم الگوهایی بر مبنای استانداردهای بین‌المللی و نیز استناد به قوانینی که اجازه فعالیت را برای کار نو و مؤثر می‌دهد، از ظرفیت‌هایی مانند سازمان‌های مردم‌نهاد استفاده می‌کند، این معاونت در بحث پیشگیری از وقوع جرم هم پیشگیری‌های فرهنگی ـ اجتماعی، وضعی و حقوقی ـ قضائی را مدنظر دارد.
رضا مسعودی‌فر؛ قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با حضور در خبرگزاری تسنیم مقابل خبرنگاران گروه اجتماعی نشست و به شرح مأموریت‌های این معاونت پرداخت؛ وی در بخش نخست مصاحبه که پیش از این با عنوان «چگونه می‌توان همکار قوه قضائیه شد؟!» منتشر شد، شرایط سازمان‌های مردم‌نهاد غیردولتی برای همکاری با قوه قضائیه و نیز الگوی پیشگیری از وقوع جرم در دستگاه قضا را شرح داد.
قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در بخش دوم نیز موضوع تشکیل ستادهای تخصصی برای پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی مختلف مانند سرقت، اعتیاد و مواد مخدر، تصادفات، طلاق، تغییر کاربری اراضی و جمع‌آوری سلاح و مهمات را گوشزد کرد و به شرح مسیر تشکیل شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم به‌جای تأسیس سازمانی کشوری با همان عنوان پرداخت. مسعودی‌فر یکی از دلایل نپرداختن به ترک‌فعل‌های مدیران را که عملکرد ضعیف برخی از آنها منجر به زیان‌های جبران‌ناپذیر برای کشور و مردم می‌شود خلأ قانونی عنوان می‌کند و امیدوار است قوانین مربوطه در این خصوص وضع شوند.
تسنیم: در بخش نخست گفت‌وگویی که با هم انجام دادیم، موضوع آموزش را کنار بالا بردن هزینه جرم، از مؤلفه‌های مهم در پیشگیری از وقوع جرم عنوان کردید، لطفاً بگویید برای آموزش زندانیانی که دوران محکومیت خود را سپری می‌کنند، اقدامی داشته‌اید؟
بحث نگهداری زندانیان و نیز برنامه‌های آموزشی آنها با سازمان زندان‌هاست که البته ما هم تدوین برنامه می‌کنیم تا برنامه‌ها مطلوب‌تر و به‌نحو احسن‌تر پیش برود، حتی در صورت احساس نیاز مربیان مدنظر برای اجرای برنامه‌های آموزشی در زندان را هم تأمین می‌کنیم، پس تعامل ما به این صورت است که سازمان زندانها محیط را فراهم می‌کند و زندانیان را حاضر و آماده می‌کند و طبق برنامه معاونت اجتماعی آموزش‌ها ارائه می‌شود و کار مشترکی است که آن را انجام می‌دهیم.
تسنیم: از ظرفیت سمن‌ها هم برای آموزش زندانیان استفاده می‌کنید؟
بله! مشارکت آنها هم می‌تواند بخشی از روند آموزشی در زندانها باشد، به‌ویژه اینکه در بحث اصلاح مجرمین سمن‌هایی هستند که می‌توانند به سازمان زندانها کمک کنند. ما این سمن‌ها را معرفی کرده‌ایم و تأکید هم کردیم که آنها می‌توانند در موضوع آموزش زندانیان کمک‌حال سازمان زندانها باشند.
تسنیم: در بخش نخست مصاحبه اعلام کردید که سه حوزه پیشگیری فرهنگی ـ اجتماعی، وضعی و حقوقی ـ قضائی را در قالب یک ادارهکل، مدیریت می‌کنید؛ به‌نظر می‌رسد که هریک از این حوزه‌ها باید به‌صورت جداگانه و با منابع انسانی مختلف کار کارشناسی و مطالعاتی خود را انجام دهند، ادغام این سه حوزه در یک ادارهکل که لازمه آن کاستن از نیروی انسانی متخصص است قطعاً به کاستی‌هایی در خروجی کار منجر خواهد شد، این وضعیت را چگونه مدیریت می‌کنید؟
قبلاً هر سه ساحت عنوان‌شده در معاونت اجتماعی قوه قضائیه ادارهکل اختصاصی خود را داشتند اما الآن به‌دلیل اتخاذ سیاست چابک‌سازی دستگاه قضا، ساختار این ادارات‌کل تغییر یافت و به اداره‌های پیشگیری‌های فرهنگی ـ اجتماعی، پیشگیری‌های وضعی و پیشگیری‌های حقوقی ـ قضائی تغییر ماهیت دادند که ذیل ادارهکل پیشگیری فعالیت می‌کنند، هر کدام هم مستقل و جدا هستند اما دیگر عِده و عُده سابق و نیروی انسانی و تجهیزات سابق را ندارند.
همان‌طور هم که گفتید در تدوین و اجرای برنامه هم مشکلاتی ایجاد می‌شود. ساختار ما چون خیلی کوچک شده است و نمی‌شود امور را با 5 یا 6 کارشناس پیش برد، پیگیر هستیم که وضعیت کنونی را اصلاح کنیم چون ضرورت دارد که اینها کمی توسعه پیدا کند و با تأمین نیروی مورد نیاز کارها پیش رود.
تسنیم: این تغییرات چرا انجام شد؟
در راستای چابک‌سازی دستگاه قضا بود، از دو سال قبل در قوه قضائیه این فرضیه مطرح بود که ستاد بیش از حد بزرگ شده است و باید کمی کوچک شود و نیروهای مازاد در اختیار دادسراها و دادگاه‌ها قرار بگیرند چون تراکم کار در آنجا زیادتر است. البته این حرف درستی است و باید کمک کنیم که رسیدگی به پرونده‌ها سرعت بیشتری به خود بگیرد اما کنار آن موضوع پیشگیری هم امر مهمی است. شاید این تصمیم بر مبنای نظر کارشناسی ضعیف که از ادله و اقناع کافی برخوردار نبوده اتخاذ شده است چون تصور بر این بود که اگر ما یک ادارهکل پیشگیری داشته باشیم شاید راحت‌تر و سریع‌تر بتوانیم کارها را انجام دهیم، به هر حال در مدتی که این تغییرات اتفاق افتاد مشکلات زیادی داشتیم.
تسنیم: به‌نظر می‌آید اشکال از اینجا ایجاد شد که اهمیت سرمایه‌گذاری در بحث پیشگیری از وقوع جرم نادیده گرفته شد و چاق کردن صف قوه قضائیه مورد تأکید قرار گرفت؛ اما منطقی این است که هرچقدر در پیشگیری از وقوع جرم موفق باشیم، میزان ورودی پرونده‌ها به دادسراها کمتر خواهد بود، چرا آن زمان این تصمیم گرفته شد که پیشگیری را به‌نفع دادسراها خالی از نیرو و کارشناس کنند؟
نظر کارشناسی خود من این است که این مجموعه باید در قالب یک سازمان فعالیت کند. در برخی جلسات کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شرکت می‌کنیم و برنامه‌های متعدد خود در طول سال را توضیح می‌دهیم. در یکی از جلسات رئیس کمیسیون اعلام کرد که این‌همه کار از اهمیت بالایی برخوردار است و نیاز به یک سازمان قوی دارد که نیروی کارشناسی متعدد و اعتبار و امکانات مکفی داشته باشد که بتواند کار را انجام دهد، اعلام هم کرد که آماده است کمک کند که این اتفاق بیفتد، این پیشنهاد در حالی داده شد که در دوره‌های قبل پیشنهاداتی برای سازمان پیشگیری از وقوع جرم مطرح شد ولی در مقاطع قبلی و مسئولین قبلی آن را نپذیرفتند.
تسنیم: شما به‌دنبال راه‌اندازی سازمانی برای پیشگیری از وقوع جرم بودید؟ به چه صورت و قرار بود که این سازمان کجا تأسیس شود؟
بله! ما مدنظر داشتیم که "سازمان اجتماعی و پیشگیری از جرم کشور" را راه‌اندازی کنیم، سازمانی که مستقل است اما زیر نظر رئیس قوه قضائیه فعالیت می‌کند. ساختار آن و شرح وظایف آن نوشته شد و در مجلس گفته شد که ستاد مبارزه با مواد مخدر، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم در این سازمان تجمیع شوند، در حقیقت مجلس در سال 84 تأسیس این سازمان را مصوب کرد و ساختار آن را هم شورایی دیده بود که فراقوه‌ای باشد.، مصوبه مجلس در شورای نگهبان تأیید نشد و به آن اشکال قانون اساسی گرفته شد، بعد از چند بار رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان، طرح تشکیل سازمان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و آنجا بود تا اینکه تبدیل به قانون شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم با 6 یا 7 ماده شد؛ مسئولیت شورای‌عالی با رئیس قوه قضائیه است و معاون اول هیئت دولت و نایب‌رئیس اول مجلس هم به‌همراه تعدادی از وزرا و سازمان‌ها و دستگاه‌های انتظامی و امنیتی، در آن عضو هستند.
تسنیم: این شورای‌عالی اقدامی هم داشته است؟
این شورا روی کاغذ وجود دارد و تا امروز فقط سه جلسه داشته است! دقت کنید، از تصویب تشکیل سازمان پیشگیری از وقوع جرم در صحن مجلس در سال 84 تا تصویب قانون شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم در مجمع در سال 94، حدود 10 سال زمان صرف شد و از آن زمان تا الآن هم فقط سه جلسه این شورای‌عالی تشکیل شده و اتفاقاً هر جلسه هم در زمان ریاست آیت‌الله رئیسی بر ریاست قوه قضائیه تشکیل شده است، الآن هم در تدارک هستیم که همین خردادماه جلسه چهارم این شورای‌عالی را برگزار کنیم.
تسنیم: به‌نظر کمی بی‌تدبیری رخ داده است، تشکیل سازمانی با آن شرح وظایف گسترده تبدیل شد به شورایی با حداقل اعضا و البته کاستی در اجرای برنامه و اهداف مدنظر آن.
با تشکیل سازمان که مدنظر ما بود با آن عرض و طولی که برایش پیش‌بینی شده بود کارها و اثرات خیلی بهتری محقق می‌شود.
تسنیم: برخورد رئیس کنونی قوه قضائیه با موضوع پیشگیری از وقوع جرم چه بوده است؟
آقای محسنی‌اژه‌ای در بحث پیشگیری اعتقاد به همین مباحثی دارد که عنوان شد و از برنامه‌ها هم به‌خوبی پشتیبانی می‌کند. او به‌دنبال این است که اگر کوتاهی در وصف پیشگیری رخ دهد، اثرات آن در جامعه و میزان ورودی پرونده‌های قضائی دیده نشود، از نظر نیروی انسانی و امکانات و منابع مالی هم نظر مثبت دارد و تأکید دارد که این اتفاق بیفتد. در حوزه اصلاح ساختار مکاتبه‌ای با وی انجام دادیم که آن را به معاونت راهبردی قوه ارجاع داد و جلسات آن در حال برگزاری است تا به نتیجه برسیم، یک‌سری تغییرات هم دنبال می‌کنیم که پیش‌نویس‌های اولیه آن آماده است و با دستور رئیس قوه قضائیه در دستور کار معاونت ما و معاونت راهبردی قوه قرار گرفته است، یا در بحث اعتبارات هم حمایت‌های خوبی انجام داده‌اند. برای سال 1401 اعتباراتی که از سمت سازمان برنامه و بودجه به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اختصاص داده شده بود خیلی کم شد، ردیفی که برای معاونت گذاشته بودند از 34 میلیارد تومان سال 1400 شد یک‌میلیارد و 600 میلیون تومان برای 1401، وقتی در کمیسیون متعرض شدیم، گفتند که "آن را اصلاح می‌کنیم"، اما برای موارد دیگری مانند دادگاه‌ها اختصاص داده بودند که آقای محسنی‌اژه‌ای دستور داد که این اصلاح صورت بگیرد و اعتبارات مدنظر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تأمین شود. به هر حال نگاه او نسبت به این معاونت بسیار مثبت است و به‌دنبال این هستیم که از این وضعیت پیش‌آمده استفاده کنیم و ساختار و بدنه کارشناسی خوبی را مستقر کنیم چون اعتقاد داریم آنچه اینجا اتفاق می‌افتد، هزینه نیست و سرمایه‌گذاری برای کل جامعه است و همه ما ذی‌نفع موضوع هستیم، یعنی اگر در جامعه اعتیاد و طلاق کم شود همه ما ذی‌نفع خواهیم بود.
تسنیم: به‌هرحال با حجم بالای پرونده‌های ورودی مواجه هستیم اما با این توضیح که بخش عمده‌ای از آسیب‌هایی که از این ناحیه داریم به این دلیل است که نخواستیم بسترهای جرم و تخلف را شناسایی کنیم تا مانع از بروز آنها شویم، الآن بعد از این‌همه آزمون و خطا انگار قرار نیست اتفاق ویژه‌ای بیفتد تا از حجم پرونده‌ها کم شود، در حوزه‌های مختلف کلی رخنه‌های قانونی داریم که منجر به تشکیل و انباشت پرونده‌های قضائی می‌شود، آیا به این نتیجه رسیده‌اید که در کدام بخش باید تمرکز خود را بیشتر کنید تا رویه‌ها اصلاح شوند و روند به‌نحوی نباشد که از خلأهای قانونی برای انجام رفتار مجرمانه استفاده کرد؟
یک بخشی از این شناسایی‌ها مربوط به سازمان بازرسی کل کشور است؛ یعنی شناسایی فرایندهای ناصحیح. بخشی هم کار علمی و پژوهشی را می‌طلبد که جزو وظایف پژوهشگاه قوه قضائیه است. بخش دیگر کار هم مربوط به معاونت اجتماعی است تا در بحث پیشگیری از وقوع جرم علت‌شناسی را انجام دهد و بداند که چرا این جرم اتفاق افتاده است. در تعریف آکادمیک بحث جرم‌شناسی در دو تا عبارت خلاصه است؛ علت‌شناسی و تدابیر پیشگیرانه.
ما اگر بخواهیم در موضوع پیشگیرانه ورود پیدا کنیم قدم اول آن به علت‌شناسی و آسیب‌شناسی مرتبط می‌شود. خبری عرض می‌کنم که برای سال 1401 چند پروژه ملی را احصا کردیم و اعتقاد داریم که اگر در این پروژه‌ها خوب ورود کنیم، هم حجم پرونده‌ها کم می‌شود و هم امنیت عمومی ارتقا می‌یابد، یکی از آنها پرداختن به بحث سرقت است که امروز اولین جلسه ستاد مرکزی پیشگیری از وقوع سرقت در کشور تشکیل شد (این گفت‌وگو 28 اردیبهشت‌ماه انجام شده است). این ستاد با مسئولیت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و با حضور دستگاه‌های مرتبط مانند نیروی انتظامی، وزارت صمت و وزارت کشور تشکیل شد، ابلاغ هم داده می‌شود که ستادهای استانی هم با در دادگستری‌های کل استان‌ها با مسئولیت رئیس‌کل دادگستری و با دبیری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل تشکیل شود.
این کار در خصوص تصادفات هم قرار است که انجام شود، در خصوص موضوع اعتیاد و مواد مخدر هم می‌خواهیم آن را انجام دهیم، طلاق و تغییر کاربری اراضی و جمع‌آوری سلاح و مهمات هم برنامه‌های بعدی هستند. قرار است این ستادهای ملی تشکیل شود تا جرم‌ها و آسیب‌های اجتماعی از ناحیه آنها را تا حد امکان پایین بیاوریم. در ستاد مرکزی پیشگیری از وقوع سرقت، سهم و نقش 26 دستگاهی را که می‌تواند در پیشگیری از وقوع سرقت ایفای نقش کند تعیین می‌کنیم که در شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم در خرداد مطرح خواهد شد، مثلاً اینکه؛ شهرداری‌ها چه نقش و سهمی در سرقت دارند. یکی از مسایلی که در جلسات مطرح است ساختمان‌های بدون پارکینگ است، اگر ساختمانی احداث شود و پارکینگ تعبیه نکند، در کمیسیون ماده 100 مالک را جریمه مالی می‌کنند، قانون می‌گوید که این جریمه باید صرف احداث پارکینگ عمومی شود که خوب، نمی‌شود و ماشین بیرون می‌ماند و بخشی از سرقت‌ها، سرقت خودرو یا تجهیزات خودرو است که در کوچه و خیابان پارک می‌شوند.
بخشی از سهم یا تقصیری که در بحث انجام سرقت‌ها به آن مربوط است، استفاده از قفل‌های غیراستاندارد است اما روی خودروها نصب می‌شوند، یا فرض کنید تجهیزات مربوط به اپراتورها که بین راه ایجاد شده‌اند در حال سرقت شدن هستند، کابل‌های برق دارد سرقت می‌شود، دریچه‌های مربوط به فاضلاب در معابر و خیابان‌ها در حال سرقت شدن هستند، دستگاه‌های مربوطه و متولی خدمات باید ایفای نقش کنند و استانداردهایی را لحاظ کنند که سرقت به‌راحتی صورت نگیرد، در حقیقت ما در این ستاد علت‌ها را احصا کردیم و پیش‌نویس‌ها با کمک کارشناسان حوزه‌ها پیشنهاد داده شده است تا بتوانیم با این راهکار از میزان سرقت بکاهیم.
تسنیم: به‌نوعی اعلام کردید که بخشی از علل جرمی که رخ می‌دهد ناشی از عملکرد ضعیف مدیران و متولیان است؛ چرا این مدیران در حاشیه امن قرار دارند و کسی آنها را مؤاخذه نمی‌کند، برای موضوع ترک‌فعل‌ها برنامه‌ای داشته‌اید؟
بگذارید یک خاطره‌ای بگویم. یک بار شهرستان آذرشهر سیل آمد و تعدادی از هموطنان ما در آن کشته شدند، گفته شد که چند خودرو در جاده‌ای که روی بستر رودخانه احداث شده بود گرفتار سیل شدند و کسانی که در ماشین‌ها بودند جان باختند. با برخی از همکاران برای نظارت به آذرشهر رفتیم و دیدیم که بله، جاده آسفالته را روی مسیر رودخانه‌ای که خشک شده بود ساخته‌اند و حتی علائم و تابلوهای رانندگی حاشیه جاده را هم نصب کرده بودند که اگر در شناسایی مکان درست ساخت جاده به‌خوبی عمل می‌شد، آن اتفاق رخ نمی‌داد. اما ببینید، ما یک‌سری خلأهای قانونی داریم که مانع از برخورد با مدیرانی می‌شود که ترک‌فعل می‌کنند تا در نتیجه تصمیمات آن زیان‌هایی به کشور و یا افراد دیگر وارد می‌شود. تا قوانین مربوط به آن نوشته نشود، امکان برخورد با این موارد وجود ندارد. ما در قانون یک ماده 598 را داریم که می‌گوید؛ "اگر کسی مانع از اجرای دستورات و احکام قانونی شود" که این عبارت متفاوت از این است که خود فرد مسئول بخواهد خودداری کند. در قانونی رسیدگی به تخلفات اداری هم آمده؛ "هر کسی که سهل‌انگاری کند و مسامحه کند" که این هم اگر اثبات شود به کمیسیون رسیدگی به تخلفات ارجاع داده می‌شود.
البته در زمان ریاست آیت‌الله رئیسی دستورالعمل برخورد با ترک‌فعل ابلاغ شد که ضمانت اجرا‌های آن هم منوط به قوانین موجود شده است که قوانین را به‌صورت کافی نداریم.
تسنیم: خلأ قانونی در خصوص مسئله ترک‌فعل بارها از زبان مسئولین قوه قضائیه از جمله سخنگوی قوه و رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان شده است اما هیچ‌وقت شاهد آن نبودیم که برای رفع آن کاری در قوه قضائیه شده باشد، آیا به‌دنبال این نیستید که مجلس را مجاب به تصویب قانونی دراین‌باره کنید؟
اگر قرار باشد در قالب لایحه‌ای مطرح شود، باید از طریق معاونت حقوقی قوه قضائیه صورت بگیرد، یا اینکه از طریق خود دولت با اخذ نظر قوه قضائیه صورت بگیرد، به‌هرحال این موضوع را که می‌گویید یعنی علت عدم امکان برخورد با این موارد را ناشی از نقض قانون می‌دانیم. این قوانین باید به‌صورت کافی وجود داشته باشد تا بتوانیم ورود کنیم.
ارسال نظرات