لزوم توقف تنش‌ها و انجام گفتگوهای منطقی برای خروج از بن‌بست سیاسی در عراق
روسای چهارگانه عراق با برگزاری نشستی مشترک با اشاره به پیامدهای منفی بی‌ثباتی سیاسی بر معیشت و امنیت مردم و همچنین جایگاه این کشور در سطح بین‌المللی بر لزوم توقف ناآرامی‌های سیاسی و انجام گفتگوهای ملی برای خروج از بحران تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، درحالی که بحران شدید سیاسی در عراق همچنان ادامه دارد، چهار مقام برجسته عراقی در نشستی مشترک بر لزوم توقف تنش‌ها و انجام گفتگوهای منطقی برای خروج از بن‌بست سیاسی تاکید کردند.
«برهم صالح» رئیس جمهوری عراق، «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر، «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان و «فائق زیدان» رئیس شورای عالی قضایی این کشور با برگزاری نشستی مشترک تاکید کردند که ادامه بی ثباتی و ناآرامی‌های سیاسی بر امنیت شهروندان تاثیر منفی می‌گذارد.
دفتر رسانه‌ای ریاست جمهوری عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد: دکتر برهم صالح، رئیس‌جمهور چهارشنبه 24 آگوست 2022 میزبان نشستی بود که در آن «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر، «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان و «فائق زیدان» رئیس شورای عالی قضایی، تحولات اخیر کشور و پیامدهای آن را مورد بررسی قرار دادند.
در این بیانیه تاکید شده است که تداوم وضعیت نابسامانی سیاسی بر تلاش‌های ملی در راستای تحکیم امنیت و ثبات شهروندان تاثیر منفی می‌گذارد و این امر مستلزم موضع‌گیری فعلی و جدی همه طرف‌هاست تا از تشدید تنش‌ها جلوگیری کرده و با اتخاذ گفتگوی ملی به دنبال حل بحران باشیم. همچنین لازم است همه اقدامات برای ازسرگیری گفتگوی موثر بر مبنای منافع عالی ملی، حفظ صلح مدنی و اجتماعی، اطمینان‌بخشی به شهروندان و اتخاذ تدابیر لازم برای رفع بحران کنونی انجام شود.
مقامات عراقی در ادامه با اشاره به ضرورت حمایت از همه نهادهای دولتی و حفظ اعتبار و استقلال آنها بر اساس چارچوب‌های قانونی و قانون اساسی تاکید کردند، تظاهرات مسالمت آمیز و ابراز عقیده با رعایت ضوابط و قوانین و حفظ امنیت و اموال عمومی از حقوق تضمین شده در قانون اساسی بوده و باید خواسته‌های مردم در چارچوب‌های قانونی بیان شده و به آن رسیدگی گردد.
در این بیانیه تاکید شده است، وظیفه نیروهای امنیتی در تمامی تشکل های خود حفظ ثبات در کشور و حفظ امنیت عمومی و اموال عمومی و عدم دخالت آنها در منازعات سیاسی است. مسئولیت دولت نیز محافظت از امنیت عراقی‌ها و حقوق آنهاست.
حاضران در نشست مذکور اظهار داشتند، تداوم بحران‌های سیاسی بر نقش عراق در جامعه بین‌المللی تأثیر می‌گذارد و ممکن است موجب اختلال در همکاری‌ها، تفاهم‌ها و توافق‌های منعقده در زمینه‌های مختلف، به‌ویژه مواردی که مربوط به نیازهای معیشتی و خدماتی شهروندان است، گردد.
روز گذشته پس از خروج طرفداران جریان صدر از ساختمان شورای عالی قضایی، این شورا فعالیت خود را از سر گرفت.
شورای عالی قضائی عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد: با توجه به عقب نشینی طرفداران جریان صدر و رفع محاصره ساختمان شورای عالی قضائی و دیوان عالی فدرال، مقرر شد امروز (چهارشنبه) در تمامی دادگاه‌ها به طور عادی کار از سر گرفته شود.
این شورا روز سه شنبه به دلیل تحصن سازماندهی شده توسط طرفداران جریان صدر در مقابل ساختمان شورا، کار خود و دادگاه‌هایش و نیز فعالیتِ دادگاه فدرال را به حالت تعلیق درآورده بود.
این در حالی است که هفته گذشته شورای عالی قضایی عراق در بیانیه‌ای به درخواست جریان صدر برای انحلال پارلمان این کشور پاسخ داد و تصریح کرد که صلاحیت و قدرت انحلال مجلس نمایندگان را ندارد و از همه احزاب خواست که قوه قضائیه را وارد خصومت‌ها و رقابت‌های سیاسی خود نکنند.
انتهای پیام/
ارسال نظرات