۱۴ آبان ۱۴۰۱ - ۱۶:۰۹
کد خبر: ۷۲۲۹۱۸

شماره ۷۶ فصلنامه علمی پژوهشی «اقتصاد اسلامی» منتشر شد

شماره ۷۶ فصلنامه علمی پژوهشی «اقتصاد اسلامی» منتشر شد
شماره ۷۶ فصلنامه علمی پژوهشی «اقتصاد اسلامی» با ۶ مقاله منتشر شد.

به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، شماره 76 فصلنامه علمی پژوهشی«اقتصاد اسلامی» امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با سردبیری سیدحسین میرمعزی منتشر شد.

این فصلنامه در 6 مقاله و 200 صفحه منتشر شده و عناوین، نام نویسندگان و چکیده مقالات به شرح زیر است:

روابط و نحوه اثرگذاری پیشرفت اقتصادی بر معنویت اسلامی

جواد ارباب؛ سیدرضا حسینی

چکیده: امروزه در بیشتر جوامع تحت سیطره نظام سرمایه‌داری اهداف، نظام‌ها و راهبردها بر کسب حداکثری رشد اقتصادی متمرکز شده است؛ این هدف‌گذاری علاوه بر پیامدهای سوء اقتصادی، آسیب‌های جدی جبران ناپذیری بر پیکره معنوی فردی و اجتماعی بشر به‌دنبال داشته است. به حاشیه راندن و غفلت از بعد معنوی انسان در کنار تلاش برای انحراف، شخصی‌سازی و استفاده ابزاری از معنویت برای اهداف اقتصادی از مصادیقی است که در آشکار و پنهان در ذیل تلاش برای رسیدن به رشد اقتصادی بیشتر رخ می‌دهد. برخلاف آنچه در اقتصاد متعارف پدیدار گشته است، تبعیت از آموزه‌های اقتصادی اسلام و عملیاتی شدن آنها در سطح اجتماعی نه تنها از مخاطرات وارد به هیئت معنوی فردی و اجتماعی انسان‌ها جلوگیری می‌کند بلکه از ابزارهای اقتصادی برای ارتقاء معنوی انسان بهره می‌برد. به‌علاوه عجین بودن ابعاد مادی و معنوی ذاتی انسان و به تبع آن همبستگی نیازهای مادی و معنوی، ارتباط متقابل وثیقی میان بهبود شرایط اقتصادی و ارتقاء معنوی فردی و اجتماعی ایجاد کرده است. در این پژوهش با استفاده از روش «داده‌بنیاد»، روابط موجود و بیان کیفیت اثرگذاری پیشرفت اقتصادی بر معنویت اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل بیانگر ارتباط سازنده مؤلفه‌های پیشرفت اقتصادی بر ارتقاء معنویت اسلامی در صورت تحقق شرایط علی، مداخله‌گر و زمینه‌ای به صورت ایجابی است. مجموع عناصر اقتصادی ایجابی، راهبرد جامع «زیست مؤمنانه» برای کسب بهینه‌ترین وضعیت برای کسب توأمان پیشرفت اقتصادی و معنویت اسلامی ارائه و فرامین نظری و اجرایی مشخصی را بیان می-کند.

 

بررسی تناسب بازار سرمایه اسلامی با واقعیت رفتاری سرمایه گذاران

سید سعید دانشی؛ عطاالله رفیعی آتانی

چکیده: محدودیت منابع مالی برای اجرای پروژه‌های اقتصادی به عنوان یکی از موانع رونق تولید و اشتغال‌زایی به‌شمار می‌رود. از طرفی نقدینگی موجود در دست مردم می‌تواند منشأ آثار نامطلوب اقتصادی باشد؛ لذا هدایت این منابع به سمت تامین مالی تولید بسیار حائز اهمیت است. در ‌این پژوهش به منظور کاراتر نمودن فرآیند تأمین منابع و با لحاظ ظرفیت‌های بازار سرمایه به ‌عنوان بستری برای تأمین مالی تولید و تجمیع سرمایه‌های مردمی، دو مولفه رفتار سرمایه‌گذاران (که در ‌این پژوهش به ‌عنوان کارگزاران اقتصادی شناخته می‌شوند) و ساختار بازار سرمایه مبتنی بر اصول، ضوابط و مقررات مورد واکاوی قرار گرفته‌است. با در نظرگرفتن سوگیری‌های رفتاری به ‌عنوان شاخص انحراف از انسان عقلایی موضوع اقتصاد متعارف، رابطه پنج سوگیری رویداد‌گرایی، زیان‌گریزی، فرااعتمادی، آشنا‌گرایی و خود‌اسنادی با تصمیمات سرمایه‌گذاران بازار سرمایه، با روش معادلات‌ساختاری و با استفاده از نرم افزار Lisrel مورد آزمایش قرار‌گرفته است. نتایج نشان از رابطه معنی‌دار و مثبت فیمابین سوگیری‌های رفتاری به ‌عنوان متغیرهای مستقل و رفتار سرمایه‌گذاران به ‌عنوان متغیر وابسته داشته و بیانگر ‌این موضوع است که سرمایه‌گذاران تحت تأثیر ‌این سوگیری‌ها لزوماً عقلایی رفتار نمی‌کنند. در بخش دوم پژوهش، با توجه به متأثر بودن کنش‌های اجتماعی- اقتصادی مردم ‌ایران از آموزه‌های اسلامی از یک‌سو و ادبیات غنی اقتصاد و مالی اسلامی از سوی دیگر، در قالب یک پنل خبرگان و به روش نظریه پردازی داده‌بنیاد، بازار سرمایه اسلامی به ‌عنوان ساختار متناسب با کنش اقتصادی مردم ‌ایران بررسی و پیشنهاد گردید.

 

میزان شناخت از ربا و چارچوب نظری دو نظام بانکی‌ اسلامی و غیراسلامی (بررسی موردی: یک بانک خصوصی)

محمد پورغلامرضائی

چکیده: ویژگی منحصربه ‌فردی که اسلام دارد، عدم ابطال‌پذیری قواعدی همچون قانون الهی تحریم‌ رباست. در پژوهش حاضر به سنجش میزان شناخت نسبت به تعریف و مفهوم ربا، و آشنایی با چارچوب نظری دو نوع بانکداری‌اسلامی و غیر‌اسلامی پرداخته شد. روش پژوهش میدانی و جامعه آماری شامل 9708 نفر از کارکنان یک بانک خصوصی در سال 1399 سراسر کشور بود؛ که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونهگیری خو‌شه‌ای تعداد 369 نفر ‌به‌عنوان ‌نمونه‌ انتخاب و اطلاعات موردنیاز از طریق پرسشنامه جمعآوری شد. تجزیه‌وتحلیل دادهها با استفاده از نرم‌افزار spss نشان داد که در زمینۀ آشنایی با تعریف و مفهوم ربا 6/33 درصد از کارکنان و درزمینۀ آشنایی با چارچوب نظری دو نظام بانکداری‌ربوی و غیر-ربوی تنها 9/11 درصد از کارکنان حدنصاب لازم‌ (‌نمره پانزده از بیست‌) ‌که توسط متخصصین‌ تعیین ‌شده بود را کسب نموده‌اند؛ باید توجه داشت که یک قانون خوب هم می‌تواند توسط مجریان ناآگاه ابطال شود. بنابراین آموزش جهت آگاهی آفرینی مجریان، امری اجتناب ناپذیراست.

 

ارزیابی سازگاری قوانین و مقررات بانکداری بدون ربا با ماهیت بانک و امکان‌سنجی ایجاد سازگاری

سید علی روحانی؛ سید مهدی بنی طبا

چکیده: در طول یکصد سال اخیر، سه دیدگاه در ادبیات اقتصادی پیرامون ماهیت بانک ارائه شده است که شامل واسطه‌گری مالیِ صِرف، خلق پول تجمعی یا ضریب فزاینده و دیدگاه خلق پول انفرادی می‌باشد. در مقاله حاضر به روش تحلیلی- توصیفی، این سه دیدگاه مورد بررسی قرار گرفته است و دیدگاه منطبق بر واقعیت بانک معرفی شده است. ازسوی دیگر نص قوانین و مقررات بانکداری بدون ربا در ایران مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده است که تعاریف، عقود فیمابین سپرده‌گذار و بانک، و نیز نحوه شناسایی درآمد و تقسیم آن بین بانک و سپرده‌گذار، حاکی از حاکمیت دیدگاه نخست (واسطه‌ مالیِ صِرف بودن بانک) بر این مقررات می‌باشد.
به منظور افزایش سازگاری میان قوانین و مقررات مذکور و ماهیت بانک، پیشنهاداتی در خصوص اصلاح تعاریف (عملیات بانکی، سپرده و قوه ابراء)، اصلاح عقود مربوط به سپرده‌گذاری (قرض و وکالت)، و نیز اصلاح شیوه شناسایی و تقسیم درآمدهای مشاع و غیرمشاع میان بانک و سپرده‌گذاران ارائه شده است. با این وجود، نوع روابط بانکها در بازار بین بانکی و تعامل بانکها با بانک مرکزی، موجب می‌شود ایجاد سازگاری میان واقعیت بانک و مقررات بانکداری بدون ربا، از طریق کاربست نظریه وکالت ناممکن گردد. بر این اساس ادامه تلاش برای حذف ربا از بانک، مبتنی بر دیدگاه واسطه‌گری مالی مثمر ثمر نخواهد بود. لذا پیشنهادات فوق صرفاً به عنوان یک راهبرد کوتاه‌مدت، قابل ارائه است، اما راهبرد اصولی و بلندمدت به منظور حذف ربا (بهره) از نظام تأمین مالی، طراحی نظامات و نهادهایی متفاوت با بانک امروزی است.

 

تبیین چارچوب مفهومی مشروعیت تسهیم ریسک در قراردادهای مالی

علی مصطفوی ثانی

چکیده: نگاه ها نسبت به ریسک و نحوه مواجه با آن در اقتصاد و مالی بسیار متکثر و متنوع است. الگوهای مختلفی از جمله احاله، انتقال و تسهیم ریسک را می توان در مواجه با ریسک در نظر گرفت. این پژوهش برآن است تا با ترسیم چارچوبی مفهومی ناظر به مسئله ریسک از منظر اسلامی نشان دهد که الگوی مدنظر اسلام در مواجهه با ریسک، دور از راهبردهایی مانند احاله یا انتقال ریسک و نزدیک به الگوی تسهیم ریسک است. نتایج این پژوهش بر اساس قواعد فقهی و آموزه های اسلامی نشان داده است که شریعت اسلام در قبال ریسک، 4 اصل مشروعیت درآمدزایی ریسک، هم‌راستایی ریسک و بازده، لزوم همراهی ریسک با عوامل اصلی تولید و اصل عدم مشروعیت ریسک در ارکان قرارداد را به عنوان مبنای خود قرار داده است. بر اساس این اصول می توان مولفه های عملیاتی تسهیم ریسک در فضای مالی اسلامی را یعنی همبستگی در تحمل ریسک، تامین مالی با پشتوانه دارایی و بازده مشروط به وضعیت را استخراج نمود. بر این اساس می توان گفت که هرچه یک ساختار تامین مالی بیشتر به سمت این ویژگی ها حرکت کند بیشتر مختصات تسهیم ریسک را در خود فراهم آورده است.

 

آسیب‌شناسی روش‌های امهال مطالبات غیرجاری با معیار قصد جدی مطالعه موردی؛ روش‌های تبدیل قرارداد در عقود مشارکتی

فرشته ملاکریمی

چکیده: یکی از شیوه‌های پرکاربرد در امهال مطالبات غیرجاری در عقود مشارکتی، استفاده از روش تبدیل قرارداد به عقود تسهیلاتی دیگر است. یکی از مهم‌ترین چالش‌های فقهی در رابطه تبدیل قراردادهای مشارکتی به دیگر عقود تسهیلاتی، وجود شبهه جدی ربای جاهلی از منظر معیار مهمی همچون قصد جدی است و از نظر برخی صاحب‌نظران بانکدارای اسلامی، این ابزارها سرپوشی برای فرار از ربا و از مصادیق حیل غیر مجاز ربا به شمار می‌آید.
مقاله حاضر که به روش تحلیل محتوا کارشده، ضمن بررسی دیدگاه‌های فقهی موجود در رابطه با مشروعیت حیل ربا با استناد به معیار قصد جدی، به آسیب‌شناسی شیوه‌ی امهال عقود مشارکتی از طریق تبدیل قرارداد پرداخته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است، اشکال قصد جدی که در نهایت منجر به وقوع ربای جاهلی می‌شود، به صورت معتنا‌بهی در این راعکار وجود دارد.
با توجه به پیچیدگی و اغماض روش‌های امهال و عدم اطلاع مشتریان از ماهیت و مفاد قراردادهای امهالی، اصلا نمی‌توان به صورت منطقی انعقاد قرارداد همراه با قصد جدی را از سوی بانک و مشتریان متصور شد. در مرحله انعقاد قراراداد، حتی اگر قصد را به معنای قصد انشاء نه علت غایی در نظر بگیریم، معامله از منظر قاعده تبعیت عقد از قصد دچار اشکال می‌شود.
در نهایت، پیشنهاد می‌شود با توجه به ضرورت استفاده از راهکارهای امهالی در شرایط دشوار اقتصادی موجود، باید از طریق کاهش پیچیدگی و اغماض شیوه‌های مورد استفاده در بحث امهال و نظارت مستمر بر اجرای آن، به استفاده حداقلی از آن فقط در شرایط ضرورت و اضطرار اکتفا شود.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره فصلنامه علمی پژوهشی«اقتصاد اسلامی» می توانند با شماره تلفن 37603571 یا به نشانی اینترنتی این فصلنامه به آدرس http://eghtesad.iict.ac.ir/ مراجعه کنند یا تماس بگیرند.

ارسال نظرات