روند طرح و تدوین قانون اساسی

پیش از انقلاب، امام خمینی در برخی مصاحبه‌های خود از جمهوری اسلامی ‌به‌عنوان نوع حکومت آتی ایران نام برده بود. ایشان اعلام کرد که حکومت پیشنهادی ایران برای آینده‌ی کشور جمهوری اسلامی ‌است که باید به آرای عمومی‌گذاشته شود و آن را حکومت جمهوری متکی به آرای عمومی‌و اسلامی و براساس قانون اسلام تعریف کرد. حضرت امام همچنین، چنین نظام نوینی را مشروط به تدوین قانون اساسی مناسب که متکی به قانون اسلام است، دانست و تأکید کرد که جمهوری اسلامی ‌متکی به آرای عمومی‌و قوانین اسلام برقرار خواهیم کرد.

پس از گام اول در استقرار نظام سیاسی جدید که در قالب همه‌پرسی جمهوری اسلامی‌برداشته شد، و رأی قاطع 2 /98 درصد به نظام جمهوری اسلامی، ضرورت تدوین و تصویب قانون اساسی آشکارتر گردید. بی‌گمان کشور نمی‌توانست با دو رکن انقلابی شورای انقلاب و دولت موقت که به دوران انتقال اختصاص داشت، برای مدت نامحدودی اداره شود، لذا تلاش برای تصویب قانون اساسی جدید، جدی گردید. اما پیش از آن بحث بر سر تشکیل ‌یا عدم تشکیل مجلس مؤسسان، مناقشات جدیدی را ایجاد نمود.

تشکیل مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی نیز ابتدا در فرمان امام خمینی (ره) مبنی بر تشکیل شورای انقلاب و سپس در حکم ایشان در خصوص نخست‌وزیری بازرگان قید شده بود. امام تشکیل این مجلس را از مهم‌ترین وظیفه‌های دولت موقت دانستند؛ اما این موضوع با توجه به شرایط نامتعادل و بحران‌زای اوایل انقلاب، منشأ برخوردها و صف‌بندی‌ها و سپس اظهارنظرهایی که به تنهایی فصل خاصی از تاریخ انقلاب را دربرمی‌گرفت، گردید. ‌یکی از محور اختلافات بین رجال سیاسی، مذهبی و گروه‌های سیاسی نیاز به وجود ‌یا عدم مجلس مؤسسان بازمی‌گشت.

بنا به استدلال دولت موقت، تشکیل مجلس خبرگان به دنبال پافشاری و اصرار آنان صورت گرفته است چون کار تدوین پیش‌نویس قانون اساسی از جانب دولت موقت و شورای انقلاب بیش از حد به طول انجامید و امام خمینی به جای تشکیل چنین مجلسی، خواستار برگزاری رفراندوم گردید تا قانون اساسی سریع‌تر شکل بگیرد و مجالی برای سوء‌استفاده‌ی بیشتر دشمنان انقلاب باقی نماند. اما دولت موقت به رهبری بازرگان خواستار بحث و بررسی بیشتر و همچنین کسب اعتماد مشروعیت لازم برای قانون اساسی با تشکیل مجلس خبرگان بود.

در جلسه‌ی مشترک اعضای دولت و شورای انقلاب که در حضور حضرت امام در قم تشکیل گردید دو نظریه مطرح شد: ‌یکی آنکه از تشکیل مجلس مؤسسان صرف‌نظر شود، زیرا وقت کافی برای انجام چنین کاری وجود ندارد و توطئه‌ها روز به روز بیشتر می‌شود. بنابراین بهترین راه این است که همان پیش‌نویس قانون اساسی که توسط دولت و شورای انقلاب و با تأیید بعضی مراجع عظام تهیه گردیده بود به رفراندوم گذاشته شود. آقایانی که در آن جلسه از این نظریه حمایت کردند، شهید بهشتی، دکتر باهنر، طالقانی،‌ هاشمی‌رفسنجانی، سیدعلی خامنه‌ای، مهدوی‌کنی، صادق قطب‌زاده و مهندس کتیرایی بودند. اما بر اساس نظریه‌ی دوم می‌بایست مجلس مؤسسان که قبلاً وعده داده شده تشکیل گردد، زیرا احساس می‌کردند که در این پیش‌نویس ممکن است ایراداتی صورت گرفته باشد که در جمع خبرگان رفع گردد. کسانی که از این طرح حمایت می‌کردند مهندس بازرگان، دکتر ‌یدالله سحابی، دکتر ابراهیم‌یزدی، احمد صدر حاج سیدجوادی، مهندس ‌هاشم صباغیان و بنی‌صدر بودند.

در جدال میان طرفداران دو نظریه آیت‌الله طالقانی نظریه‌ی دیگری پیشنهاد داد که مورد توافق کلیه‌ی اعضا قرار گرفت. بر اساس این پیشنهاد می‌بایست مجلس بررسی قانون اساسی، معروف به خبرگان، با تعداد کمتری تشکیل گردد و طرح پیشنهادی قانون اساسی بعد از بررسی و اصلاحات لازم به رفراندم گذاشته شود.[1] این گونه بود که کار تدوین پیش‌نویس قانون اساسی شتاب بیشتری به خود گرفت.

کار تدوین پیش‌نویس قانون اساسی پس از اینکه حضرت امام خمینی از پاریس به تهران آمدند، شروع شده بود و برای تهیه‌ی پیش‌نویس قانون اساسی کمیسیونی مأمور دنبال کردن مطالعات و تهیه‌ی طرح قانون اساسی شد.[2]

پس از تهیه‌ی پیش‌نویس قانون اساسی، با تشکیل سمینارهای مختلفی در مجامع علمی ‌و دانشگاهی، مصاحبه‌های تلویزیونی و انتشار مقالات در جراید مختلف گروه‌ها و افراد مختلف به اعلام‌نظرهای خود درباره‌ی آن پرداختند؛ مثلاً علمای حوزه‌ی علمیه‌ی قم و مراجع عظام نیز دیدگاه‌های اصلاحی خود را به شیوه‌های مختلف ابراز داشتند از جمله انتشار جزوه‌ای به نام «نظرات اصلاحی حضرت آیت‌الله‌العظمی ‌آقای شهاب‌الدین مرعشی نجفی» که در قم منتشر شد.

امام خمینی نیز در نسخه‌ای از پیش‌نویس قانون اساسی که برای استادان حوزه‌ی علمیه‌ی قم فرستاده بودند، تذکراتی در حاشیه‌ی آن افزودند و نکاتی را متذکر شدند و تأکید كردند با توجه به این نکات، مدرسان حوزه‌ی علمیه‌ی قم نظرهای تکمیلی و اصلاحی خود را اعلام نمایند.[3]

شورای انقلاب که مشابه قوه‌ی مقننه در دوره‌ی انتقال عمل می‌کرد، قبل از تقدیم طرح قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران به دولت موقت، محتوای آن را در جلسات متعدد بررسی كرد و نتایج سمینارها، مصاحبه‌ها و نقد و نظرهای جراید و مجلات مختلف را مدنظر قرار داد و با نظرهای جدید آن را تکمیل نمود و در نهایت پیش‌نویس قانون اساسی با ویرایش جدید به دولت موقت تقدیم گردید.

دولت موقت که طبق فرمان امام (ره) موظف به پی‌گیری تدوین و تصویب قانون اساسی بود، پیش‌نویس قانون اساسی را در قالب یک لایحه تنظیم و برای تقدیم به مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران آماده نمود.

طرح مزبور در دوازده فصل، مشتمل بر صد و پنجاه و ‌یک اصل تهیه شده بود و بر اساس آن رئیس‌جمهور از اختیاراتی از قبیل فرماندهی نیروهای مسلح نظامی، اختیار انحلال مجلس از طریق همه‌پرسی و انتصاب ریاست دیوان عالی کشور و دادستان و ضامن استقلال قوه قضائیه شناخته شده بود. همچنین بر اساس طرح مزبور ترکیب شورای نگهبان‌ یک ترکیب‌ یازده نفره متشکل از پنج فقیه و شش حقوقدان بود که با انتخاب مجلس شورا تعیین می‌شدند. مدت این شورا ده سال بود و صلاحیت رسیدگی به قوانین را از نظر قوانین عادی با مقررات قانون اساسی و احکام اسلامی‌ را به درخواست ‌یکی از مراجع معروف تقلید‌ یا رئیس‌جمهور‌ یا رئیس دیوان عالی کشور‌ یا دادستان کل کشور پیدا می‌کرد.

در طرح مزبور ترکیب شورای عالی قضایی همچون شورای نگهبان‌ یک ترکیب ‌یازده نفره متشکل از شش قاضی و سه مستشار‌ یا رئیس شعبه‌ی دیوان عالی کشور و دادستان کل بود.[4]

در تاریخ 12 مرداد 1358 انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی برگزار گردید و خبرگان ملت از استان‌های مختلف برای عضویت در این مجلس انتخاب گردیدند.

تعداد نمایندگان استان‌ها برای شرکت در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به تناسب جمعیت استان‌ها، متفاوت بود و روی‌هم‌رفته 72 نفر برای این مجلس انتخاب شدند و در 28 مرداد 1358 این مجلس با تصویب آیین‌نامه‌ی اجرایی رسماً تشکیل گردید.

کار مجلس این‌گونه بود که، اصول قانون اساسی به همراه پیشنهادهای مربوط توسط دبیرخانه به کمیسیون‌های تخصصی که شامل: کمیسیون بررسی کلیات قانون اساسی، کمیسیون بررسی دین، تاریخ، زبان، خط و پرچم و حاکمیت شوراها، کمیسیون بررسی حقوق ملت و نظارت عمومی، کمیسیون بررسی قوه‌ی مقننه، کمیسیون بررسی قوه‌ی مجریه، کمیسیون بررسی قوه‌ی قضائیه، کمیسیون بررسی مسائل اقتصادی و امور مالی به همراه شورایی به نام شورای هماهنگی بود، نتایج بررسی کمیسیون‌ها را جمع‌آوری، ضبط و تکثیر می‌کرد و در اختیار عموم نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی قرار می‌داد. اصل‌های بررسی‌شده‌ی کمیسیون‌های تخصصی همراه با دیدگاه‌های تخصصی کمیسیون‌ها توسط هیئت رئیسه‌ی مجلس بررسی نهایی قانون اساسی تنظیم و در جلسات عمومی ‌مطرح و مورد بررسی مجدد قرار می‌گرفت.

پس از پایان کار، جلسات عمومی‌مجلس خبرگان قانون اساسی، اصول مصوب در‌ یک مجموعه در اختیار همه‌ی نمایندگان قرار می‌گرفت و ‌یک روز فرصت داده می‌شد تا با توجه به مدت سه‌روزه برای شور و تصویب نهایی تشکیل گردد تا اگر در طول بررسی مجدد اصول مصوب، دیدگاه‌های جدیدی برای نمایندگان حاصل شده باشد و اصلاحاتی را لازم بدانند، بر طبق آن، اصول موردنظر اصلاح و تکمیل گردد و در پایان با رأی‌گیری مجدد به تصویب نهایی برسد.[5]

پس از پایانِ کارِ بررسی اصول قانون اساسی در جلسات عمومی‌مجلس خبرگان قانون اساسی و تجمیع و تنظیم مصوبات جدید و آخرین نظرهای جمعی خبرگان قانون اساسی، نتیجه‌ی کار توسط شورای هماهنگی مجلسِ بررسی نهایی قانون اساسی جمع‌آوری و با فصل‌بندی و شماره‌گذاری اصول تنظیم گردید و گزارش نهایی آن در دوازده فصل تنظیم و مشتمل بر‌ یکصد و هفتاد و پنج اصل تقدیم گردید تا رسیدگی نهایی انجام شود.

سرانجام در جلسه‌ی مورخ 14 آبان 1358 با حضور نمایندگان این مجلس و بررسی نهایی قانون اساسی توضیح مطالب لازم توسط رئیس مجلس، مجموعه‌ی ارائه شده برای سومین بار مورد تصویب قرار گرفت.

پس از پایان کار مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران، وزارت کشور از سوی شورای انقلاب مأمور برگزاری همه‌پرسی برای تصویب نهایی قانون اساسی توسط ملت گردید. همه‌پرسی قانون اساسی در روزهای ‌یکشنبه‌ یازدهم و دوشنبه دوازدهم آذر در سراسر کشور انجام پذیرفت و نتیجه‌ی آن به شرح زیر اعلام گردید:

مجموع آرای اخذ شده 15758956 رأی

تعداد آرای موافق 15680339 رأی

تعداد آرای مخالف 78516 رأی

درصد آرای موافق 5/99 درصد

بدین‌گونه قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران از سوی ملت مورد تصویب قرار گرفت و نظام سیاسی جدید میثاق جدید خود را شناخت.   

پی‌نوشت‌ها:

1- خیرالله اسماعیلی، دولت موقت، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامي، 1380، صص 114ـ 116.

2- محمد رضا معین‌فرد، سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1385، ص 99

3- عباسعلی عمیدزنجانی، انقلاب اسلامي ‌و ريشه‌هاي آن، تهران، نشر کتاب سياسي وابسته به مؤسسه‌ي خدمات فرهنگي انقلاب، چاپ سوم، ص 177.

4- محمدجواد صفار، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران، تهران، مرکز چاپ و انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، صص 36ـ37.

5- عباسعلی عمیدزنجانی، پیشین، ص 184.