بحران سالمندی در ایران و کمبود پزشک متخصص
لنست در مقالهای درباره رشد جمعیت ایران نوشت: «ایران در روند پیری جمعیت با شتاب روزافزونی رو به رو است به طوری که در سال ۲۰۲۲ نسبت افراد بالای ۶۰ سال در ایران از ۱۰ درصد کل جمعیت فراتر رفته است، در عین حال نرخ رشد جمعیت ایران ۰.۷ است که این میزان کمترین نرخ رشد جمعیت در آمار های ۲۵ سال گذشته بوده است.»
ایران سالمند میشود
در دهه ۶۰ ، کشور از نرخ زادوولد بالایی برخوردار بود. اما با اجرای سیاستهای تحدید نسل در دههی ۷۰، نرخ رشد جمعیت کشور ۲۵ درصد کاهش یافت. کارشناسان معتقدند کشور در سالهای آینده با موج بزرگی از سالمندی روبرو خواهد شد.
فرشیدی، معاون بهداشت وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در همین باره میگوید: «نسبت جمعیت سالمند در طی حدود ۲۰ سال آینده، از ۱۰ به ۲۰ درصد خواهد رسید (۲ برابر شدن جمعیت سالمندی). این در حالی است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته اقتصادی جهان، دو برابر شدن جمعیت سالمندی در طول بیش از صد سال اتفاق افتاده است.»
آمارها حاکی از آن است که در سالهای آینده بخش بزرگی از جامعه را سالمندان تشکیل خواهند داد. این در حالی است که امروزه جمعیت سالمند حداقل ۶۰ درصد خدمات بهداشتی درمانی را به خود اختصاص میدهد. چرا که سالمندان به واسطه کهولت سن، از مشکلات جسمی و روانی بیشتری رنج میبرند.
کشور با کمبود پزشک متخصص روبرو است
پاسخگویی به این مراجعات، نیازمند یک شبکه قوی از پزشکان عمومی و متخصص است. اما گزارشهای میدانی نشاندهنده این است که در حال حاضر بسیاری از مناطق کشور با کمبود پزشک متخصص روبرو هستند؛ باقریفرد، معاون آموزشی وزارت بهداشت، نیز معتقد است که در حوزه تخصص پزشکی کمبود جدی وجود دارد. همچنین ایران در این زمینه از استانداردهای جهانی نیز عقبتر است.
یکی از راهکارهای جبران این کمبود پزشک متخصص افزایش ظرفیت پذیرش در این دوره است. کارشناسان معتقدند پذیرش در دوره دستیاری بایستی با اولویت بومی گزینی صورت گیرد. به این ترتیب ماندگاری پزشکان در هر منطقه افزایش خواهد یافت. این سیاست در سالهای اخیر نیز مورد توجه وزارت بهداشت قرار گرفته است.
برنامه هفتم، افزایش ظرفیت دستیاری را دشوار میکند
موضعگیریهای مسئولان وزارت بهداشت نشان از رویکرد مثبت این وزارتخانه نسبت به افزایش ظرفیت دستیاری دارد. اما بررسی لایحه برنامه هفتم نشان میدهد که ماده ۶۹ این لایحه ممکن است این افزایش ظرفیت را با مشکل مواجه کند.
در بند ج این ماده آمده است «به نحوی برنامهریزی کند که تا پایان برنامه نسبت دستیاران تخصصی و متخصصین بالینی به پزشکان عمومی حداقل به یک برسد».
بر اساس آمارهای سازمان نظام پزشکی این نسبت در حال حاضر نیز محقق شده است. در نتیجه با تصویب این بند، هرگونه افزایش ظرفیت دوره دستیاری با مانع روبرو میشود. این در حالی است که همواره افزایش همزمان ظرفیت دستیاری و حفظ کیفیت پزشکان تربیت شده در دستور کار وزارت بهداشت بوده است.
حال باید دید در روزهای آینده نمایندگان مجلس چه تصمیمی برای تغییر این بند از لایحه خواهند گرفت. نمایندگان میتوانند با ارتقا حاصل این نسبت به عدد ۲ یا حذف آن از لایحه، زمینه را برای افزایش دسترسی به پزشک متخصص را فراهم آوردند.