گناه نابخشودنی مجلس؛ جدایی بحرین از ایران

با پذیرش نقش سازمان ملل متحد از سوی دولت و مجلس ایران در تعیین سرنوشت مجمع الجزایر بحرین، ویتوریو گیچاردی نماینده  این سازمان، مامور نظرخواهی از مردم بحرین در این خصوص شد. وی در راس هیئتی پنج نفره از 29 مارس تا 18 آوریل 1970م/9 تا 29 فروردین 1349ه.ش، از جمعیت ها، باشگاه ها، سازمان ها و تعدادی از اشخاص مقیم بحرین نظرخواهی کرد. او در ارتباط با این موضوع آشکارا بیان کرد که «در این مورد، فهرستی به اینجانب داده شد و این فهرستی که در اختیار من قرار گرفت، نام سازمان ها و موسسات بحرین بود و من می بایست از این فهرست، عواملی را برگزینم که برای تحقیقاتم، نمودار تمایلات و نظر کلی مردم بحرین باشد»[1].

گیچاردی و همکاران وی در 11 مه 1970 م، پس از دوازده روز توقف در بحرین و همه پرسی، گزارش خود مبنی بر استقلال بحرین را به سازمان ملل ارسال نمودند. در گزارش ارائه شده از سوی آنان، بر این مطلب تاکید شده بود که جمعیت ایرانی بسیار ناچیزی خواهان پیوستن به ایران بوده اما قاطبه قریب به اتفاق سکنه بحرین، جویای تشکیل دولتی کاملا مستقل و عربی در آن جزیره هستند.[2] بنابراین، در 22 اردیبهشت 1349ه.ش، شورای امنیت، گزارش نمایندگان اعزامی خود به بحرین مبنی بر استقلال آن کشور را  تصویب کرد.[3] با مشخص شدن نتيجه گزارش و ابلاغ قطعنامه شوراي امنيت به دولت ايران و بريتانيا، در روز 24 ارديبهشت 1349 جلسه فوق‌العاده مجلس شوراي ملي به تقاضاي دولت تشكيل شد. اما پیش از برگزاری این جلسه، جلسه‌اي دیگری در روز 23 اردیبهشت ماه با حضور محسن پزشكپور، محمدرضا عاملي تهراني، هوشنگ طالع و اسماعيل فريور از اعضای حزب پان ایرانیست در منزل پزشكپور برگزار شد. طبق پيشنهاد هوشنگ طالع، قرار بود اگر لايحه ای در خصوص جدایی بحرین به مجلس آورده شود، كميته چهار نفري حزب پان‌ايرانيست همگي استعفا دهند ولي پزشكپور شديداً با موضوع استعفا مخالفت كرد و قرار شد از دادن استعفا منصرف شوند. [4]

در جلسه فوق العاده مجلس شورای ملی در 24 اردیبهشت 1349ه.ش، امیرعباس هویدا نخست وزیر وقت و عباسعلی خلعتبری قائم مقام وزارت امور خارجه، گزارشی از جریان اقدامات نمایندگان سازمان ملل در بحرین و مراجعه به آراء عمومی آن کشور مبنی بر استقلال این جزیره را به مجلس شورای ملی تقدیم کرده و تقاضای تصویب آن را نمودند. محسن پزشكپور نماینده خرمشهر و رهبر حزب اقلیت پان ایرانیست به عنوان مخالف با اين قطعنامه با انتقاد از عملکرد دولت به دليل عدم توزيع برگه‌هاي قطعنامه شوراي امنيت در ميان نمايندگان مجلس براي آگاهي آنها، به بررسي قطعنامه اين شورا پرداخت. وي اظهار داشت گزارش تقديمي نماينده سازمان ملل، مبتني بر نقض حقوق مسلم ايران و اصل حاكميت ملي است. در مقدمه گزارش از سازمان ملل درخواست مي‌شود نماينده‌اي از جانب شخص دبيركل سازمان ملل براي تعيين خواست ساكنان بحرين اعزام گردد. نكته مهم آن است كه محيط و نظاماتي كه در مجمع‌الجزاير بحرين مستقر است، بنا به گزارش دولت، زائيده استعمار انگليس بوده وجود سلطه استعمار و سازمان‌هاي استعماري در سرزمين بحرين، هر نوع تصور وجود محيط آزاد را براي كسب تمايلاتي كه بتواند مبنا و پايه‌اي قانوني و حقوقي براي جدايي بحرين باشد از بين مي‌برد. وی همچنین به این مطلب اشاره نمود که سازمانهای مورد اشاره در فهرست گیچاردی، وابسته به استعمار و حكومت غاصب بحرين بوده و نماینده سازمان ملل در گزارش خود بر رابطه اين گروه‌ها با دولت بحرين تاكيد دارد. بنابراین علي‌رغم ادعاي آزادانه بودن محيط، وي در گزارش ذكر مي‌كند كه تشخيص و تمايز بحريني‌هاي ايراني‌الاصل به سختي صورت مي‌گيرد. اين مسئله نشان مي‌دهد كه ايرانيان بحرين امكان صحبت به زبان مادري خويش را در محيط خارج نداشته و نمی‌توانستند به بیان خواست اصلی خود که همان الحاق به ایران است، بپردازند. پزشكپور در ادامه به این مطلب اشاره دارد که این سازمان پیش از انجام نظرخواهی، بايد محيط آزادی براي ابراز نظرات مردم بحرين فراهم مي‌نمود تا مردم می‌توانستند در شرايط مناسب به اظهار نظر در این زمینه بپردازند و نماينده اوتانت بايد دیدگاه‌های آزادانه مردم بحرين را طلب مي‌نمود، نه آنكه براي تصميم‌گيري به مؤسسات و هيئت‌های وابسته به شيخ بحرين و استعمار رجوع کند. بنابراین، گروه پان ایرانیست مخالف قطعنامه شورای امنیت بوده و به هیچ وجه آن را وافی به مقصود نمی‌داند.

پس از سخنان وي، محسن خواجه‌نوري نماینده شمیران و سخنگوي حزب ايران نوين در مجلس شورای ملی، در موافقت با قطعنامه شوراي امنيت به ايراد نظر پرداخت. وي ضمن همراهي با دولت در پذيرش قطعنامه، به انتقاد از كساني پرداخت كه براي اولين بار موضوع بحرين را به عنوان وطن‌پرستي بيان كردند. وي معتقد بود اين نگرش، تنها موجب فراهم شدن مشكلات سياسي در طي سالهاي متمادي براي ايران در جهت ارتباط با همسايگان خليجي خود بوده است. وي با تاييد نتيجه‌گيري نماينده اوتانت عنوان كرد كه اين اقدام نه تنها موجب جدايي بحرين از ايران نيست بلكه موجب تحكيم هرچه بيشتر روابط بوده و از به وجود آمدن مخاطرات بيشتر در آينده جلوگيري مي‌نمايد. در ادامه نیز، هلاكو رامبد نماینده طوالش از سوي حزب مردم به مانند رقیب حزبی خود، به دفاع از عملکرد دولت و قطعنامه مذکور پرداخت. وي با ذكر پيشينه كوتاهي از نحوه جدايي بحرين ايران اظهار داشت كه در اين زمان، با توجه به افزايش قدرت ايران نسبت به گذشته و توفيقي كه در سياست بين‌المللي به وجود آمده است، ايران توانست موقعيت خويش را بيش از گذشته تثبيت نمايد و با استفاده از اين فرصت ایجاد شده، ضمن نشان دادن اقتدار و حسن‌نيت خود، امكان به وجود آمدن كشوري مسلمان و ايراني‌الاصل را در جوار خود فراهم نمايد.

با پايان يافتن نظرات موافقین و مخالفین، اميرعباس هويدا نخست‌وزير در حمايت از اقدام و تاييد قطعنامه مذكور اعلام داشت كه ايران همواره در راه آزادي و احترام به ملتها و رواج عدالت و قانون در روابط بين‌المللي و دفاع از اصول منشور ملل‌متحد گام برداشته است. ايران با اين عمل خود توانست با نمايش قدرت خود، از حضور استعمار در منطقه و درگيري‌هاي منطقه‌اي جلوگيري به عمل آورد. وي با بيان اين جملات از نمايندگان مجلس درخواست نمود كه در همراهي با دولت، لايحه مذكور را به تصويب رسانند. سرانجام با وجود تمام تلاشهايي كه نمايندگان مجالس مشروطه از آغاز براي الحاق بحرين به ايران نمودند، نمايندگان دوره بیست و دوم مجلس شورای ملی، تكليف اين خطه از خاك ايران را مشخص نموده و با 187 راي موافق در مقابل 4 رأي مخالف، جدايي بحرين از ايران را تاييد نمودند. [5]

با تصویب قطعنامه مذکور توسط نمایندگان مجلس شورای ملی، این موضوع در مجلس سنا نیز از سوی خلعتبری در روز 28 اردیبهشت 1349ه.ش به منظور تایید نهایی آن در این مجلس مطرح گردید. در همراهی با این قطعنامه و اقدام دولت، عباس مسعودی سناتور تهران اظهار داشت که عملکرد ایران در ارجاع موضوع بحرین به سازمان ملل متحد، مورد ستایش کشورهای صاحب نظر و ملل عرب گردیده و ثمرات خوبی برای ایران داشته و موجب تحکیم مبانی دوستی و مودت مابین ایران و کشورهای عربی می‌گردد. وی بار دیگر با تکرار نظرات خود که پیش از آن در روزنامه اطلاعات به درج آن پرداخته بود، اعلام نمود که منطقه بحرین به واسطه اختلافات صد و پنجاه ساله و قطع ارتباط حکام ایرانی با ساکنین این جزیره، عملا جزء جدا شده از سرزمین ایران بوده و ادامه ادعای مالکیت بر بحرین، جز خسارات مادی، معنوی و سیاسی برای ایران نتیجه‌ای در پی نداشته و منجر به درگیری های سیاسی با کشورهای حاشیه خلیج فارس و مانع وحدت نظر و در نتیجه ایجاد امنیت در منطقه می‌گردید. وی همچنین، رجوع به آرای عمومی در بحرین را از ابتکارات محمدرضا شاه دانسته و آن را در راستای اهداف سیاسی و نظامی او در منطقه لازم و ضروری دانست.

در ادامه، محمد حجازی و علامه وحیدی از دیگر سناتورهای حاضر در جلسه نیز در بیانات جداگانه‌ای، ضمن تقدیر از اقدام شاه و دولت هویدا در حل مساله بحرین، اعلام نمودند که مجلس سنا بدون هیچ گونه مخالفتی، از این اقدام حمایت نموده و آن را مورد تصویب قرار خواهد داد. پس از پایان این سخنان، به پیشنهاد پنج نفر از سناتورها(محمد حجازی، دکتر سید محمد سجادی، رضا جعفری، سعیدی، دکتر ضیایی) با ورقه در خصوص قطعنامه مذکور رای گرفته شد و مهر تایید سنا نیز علاوه بر مجلس شورای ملی بر عملکرد دولت در موضوع جدایی بحرین از ایران زده شد. [6]

منابع و ماخذ:

1.ندایی، علی اکبر(تابستان 1399) بررسی عوامل دخیل در جدایی بحرین از ایران؛ براساس نظریه پیوستگی روزنا، فصلنامه مطالعات تاریخی، سال 18، شماره 69، ص80

2. پرتوی مقدم، عباس(1385)بحرین چرا و چگونه از ایران جدا شد؟، فصلنامه مطالعات تاریخی، شماره 15، ص 85

3. رضوان تبار، امیر، پروانه، فرهاد(زمستان 1398، نگاهی به تاریخچه سیاسی جدایی بحرین از ایران، مطالعات خلیج فارس، سال 5، شماره 3( پیاپی 19)، ص 84

4. آرشیو مركز اسناد انقلاب اسلامي، شماره پرونده: 2515؛ کد پرونده: 1-20842؛ شماره کاربرگه: 28

5. مشروح مذاكرات مجلس شوراي ملي، دوره بيست و دوم، جلسه 189، پنج‌شنبه 24 ارديبهشت 1349

6. مشروح مذاكرات مجلس سنا، دوره پنجم، جلسه 120، دوشنبه 28 اردیبهشت 1349