تبیین جایگاه نظرات مراجع با فقهای شورای نگهبان

 به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا،حجت‌الاسلام حدائق در شست ارائه و ارزیابی نهمین پیشنهاده‌ی هسته‌های حل مسئله با موضوع «تبیین جایگاه نظرات مراجع با فقهای شورای نگهبان» پیرامون تاریخچه مسئله گفت: با پیدایش دولت‌های مدرن و نیاز به قوانین جامع و مدون، چالش جایگاه فتوا در نظام حقوقی و تقنینی به‌طورجدی مطرح شد. در عصر مشروطه، برای اولین‌بار در تاریخ ایران، بحث قانون‌گذاری به‌مثابه منبعی مستقل از احکام شرعی و فتاوا مطرح شد. این امر واکنش‌های متفاوتی را از سوی فقها به دنبال داشت. 

وی افزود: در حال حاضر، جمهوری اسلامی ایران بر پایه قانون اساسی اداره می‌شود که در آن ضمن تأکید بر نقش اسلام و احکام شرعی، جایگاه قانون به‌عنوان منبع اصلی هنجارگذاری در کشور به رسمیت شناخته شده است. به همین منظور، شورای نگهبان وظیفه‌ی بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی را بر عهده دارد.

وی در تبیین مشکل محوری طرح خود ابراز داشت: سؤالی که در این میان مطرح می‌شود این است که در صورت اختلاف‌نظر بین فقها در مورد شرعی بودن یک قانون، چه مبنایی برای تعیین تکلیف نهایی وجود دارد؟ به‌عبارت‌دیگر، "فتوای معیار" در قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران کدام است؟

مطابق ظاهر قانون اساسی و چنانچه در نظر تفسیری شورای نگهبان (مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۶۳) بیان شده است، «تشخیص مغایرت یا انطباق قوانین با موازین اسلامی به طور نظر فتوایی با فقهای شورای نگهبان است.» براین‌اساس اعضای شورای نگهبان موظف‌اند در تشخیص مغایرت یا انطباق، نظر فتوایی خود را لحاظ کنند، حتی اگر مغایر فتوای مرجع یا مراجع تقلید حاضر باشد. کمااینکه اگر فتوای معیار در اعلام مغایرت یا انطباق را نظر ولی‌فقیه بدانیم، این اشکال در موارد اختلاف‌نظر فقیه حاکم با مراجع تقلید پیش می‌آید. چرا که در این مورد بین اعضای شورا اختلاف وجود داشته است.

حجت‌الاسلام حدائق دررابطه‌با مشکلات و چالش‌های این کار بیان داشت که این امر چالش‌ها و مشکلاتی ازجمله عدم تطابق فتوای مراجع با نظر شورای نگهبان را به همراه دارد.

عدم تطابق فتوای مراجع با نظر شورای نگهبان

وی اظهار داشت: در مذهب شیعه، هر فرد مکلف است در مسائل شرعی از مرجع تقلید خود تبعیت کند. اما در حال حاضر، مراجع تقلید متعددی با آرا و نظرات مختلف در مسائل فقهی، از جمله در مورد قوانین، وجود دارند. این تعدد مراجع و اختلاف‌نظر فقهی، تکلیف مردم را در قبال قوانین که به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان می‌رسد، دشوار می‌کند.

حجت الاسلام حدائق ادامه داد: ممکن است در برخی موارد، فتوای مراجع تقلید با نظر فقهای شورای نگهبان در مورد شرعی بودن یک قانون مغایر باشد. در این صورت، تکلیف مردم چیست؟ آیا باید از فتوای مرجع خود تبعیت کنند یا از قانون مصوب مجلس که به تأیید شورای نگهبان رسیده است؟

فقدان وحدت رویه در نظام حقوقی

وی تصریح کرد: تعدد مراجع تقلید و اختلاف‌نظر فقهی، منجر به فقدان وحدت رویه در نظام حقوقی کشور می‌شود. این امر می‌تواند زمینه را برای سوءاستفاده و تفسیرهای سلیقه‌ای از قانون فراهم کند و به بی‌ثباتی و ناامنی حقوقی در جامعه دامن بزند.

تضعیف کارآمدی نظام قضایی

حجت الاسلام حدائق خاطرنشان کرد: اختلاف‌نظر فقهی در مورد احکام شرعی، در مراجع قضایی نیز نمود پیدا می‌کند و قاضیان را با چالش صدور احکام متناقض روبرو می‌کند. این امر می‌تواند به بی‌اعتمادی مردم به‌نظام قضایی و خدشه‌دار شدن مشروعیت احکام صادره شده منجر شود.

وی در پایان اشاره کرد: بنا داریم در طرح امسال، راهکارهای برون‌رفت از تعارض فتوای مراجع با نظرات شورای نگهبان را بررسی کنیم.