استنباط احکام شرعی باید بر اساس مستندات قوی و مبانی محکم دینی باشد

به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، آیت الله علی کریمی جهرمی استاد حوزه علمیه در دیدار با رئیس و مدیران گروهای علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس اظهار داشت: مقام کشف مسائل دینی و استنباط احکام شرعی کار بسیار حساس و لازمی است و به جهت حساسیت موضوع، معمولا علمای بزرگ کمتر حاضر بودند وارد این عرصه شوند چرا که احکام شرعی به سرعت قابل استنباط نیست. 

وی افزود: برای استنباط احکام شرعی باید مستندات و مسائل زیادی لحاظ شود، باید اقول و روایاتی که از اهل بیت صادر شده ملاحظه شود، لذا این عرصه نیازمند کسانی است که مهارت لازم و علمیت در سطح بالایی داشته باشند و ذاتا دارای تفهم کامل باشند. 

توصیه مرحوم محقق حلی

آیت الله کریمی جهرمی خاطرنشان کرد: مرحوم محقق صاحب کتاب شرائع به فقها و کسانی که در مقام استنباط هستند، توصیه می‌کنند که به سرعت فتوا ندهند و حکم صادر نکنند و تا زمانی که به صورت قاطع به حکم الهی نرسید و تمام احتمالات مخالفت را بررسی و رد نکرده اید، اقدام به صدور حکم و افتا نکنید، کار مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی نیز از همین سنخ است.  

استاد حوزه علمیه ادامه داد: محققان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس دقت کنند، زمانی حکمی را به عنوان حکم الهی صادر کنید که همه اقوال و مسائل را دیده و چیزی خلاف نظرشان نباشد، این موضوع کار را خیلی مشکل و حساس می‌کند، چرا که امر اجتهاد کار دشواری است و مرحوم شیخ انصاری با آن مرتبه و درجه بالای عملی و فقهی ازخداوند متعال توفیق در اجتهاد را طلب می کنند، بنابراین معلوم است که کار ساده ای نیست.

بار اجتهاد و استنباط احکام شرعی از صف اول جبهه نبرد سنگین تر است

آیت الله کریمی جهرمی تصریح کرد: بار اجتهاد، استنباط و تشخیص احکام الهی چنان سنگین است که مرحوم شیخ انصاری آن را  به مراتب دشوارتر و سخت از حضور در جبهه جنگ و صف اول نبرد با مخالفان و دشمنان می‌داند، کسانی که در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس قرار است نسبت این مسائل مبادرت بورزند، مسئولیت بسیار سنگینی بر دوش دارند چون با حکم الهی سروکار دارند.

علما و فقهای بزرگ به عنوان الگو به جامعه معرفی شوند

استاد حوزه علمیه با اشاره به بارسنگین فقهات و حساسیت علمای بزرگ برای قبول مسئولیت ادامه داد: در زمان فوت مرحوم شیخ انصاری، علمای نجف در تجمعی، میرزا حسن نجم آبادی را به عنوان جانشین ایشان لایق دانستند، ولی ایشان فرمودند من این  منصب را برخودم حرام می دانم و چراکه کار سنگین است، بنابراین دنبال مرحوم میرزای شیرازی صاحب حکم تحریم تنباکو رفتند، ایشان هم ابتدا زیربار نرفتند، ولی به سختی ایشان را قانع کردند در حالی که در عقلانیت و علمیت ایشان تردیدی نبود، این جایگاه فقه و فقاهت است.

آیت الله کریمی جهرمی بیان داشت: کاش در جامعه ما به کسانی که در رقابت های انتخاباتی و قبول مسئولیت‌ها مباشر می‌شوند و جلو می آیند این الگوها القاء شود.

وی خطاب به حجت الاسلام نهاوندی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ابراز کرد: برای امر مهم استخراج احکام شرعی و فقهی در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید افراد فاضل و پرمایه و اهل دقت را استفاده کنید که هم در ابعاد فقهی و شرعی و هم نسبت به نیازهای کشور و مشکلات مردم آگاهی و تسلط کامل داشته باشند، کمترین تسامحی در این زمینه عواقب سوء و آثار منفی برجای خواهد گذاشت.

احکام مقطعی کنار گذاشته شوند

استاد حوزه علمیه تاکید کرد: گاهی برخی احکام به صورت مقطعی و بر اساس ضرورت خاصی صادر شده و اکنون ممکن است از حالت ضرورت خارج شده باشد، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید دقت کند اگر حکمی روزی دائرمدار مصلحت و ضرورت بود ولی اکنون آن ضرورت وجود ندارد و بر اساس نیازهای داخلی و خارجی هم نیست، جایز نیست که باقی بماند، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز این مباحث را ملاحظه کند.

توجه به مسلمانان خارج از کشور

وی ادامه داد: پژوهش های مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی از این لحاظ که اصطلاحات را از فقه می گیرند، بسیار وسیع و گسترده است  و باید در این اقدامات مردم داخل و رسیدگی به وضعیت مسلمانان خارج از کشور هم دیده شود.

آیت الله کریمی جهرمی گفت: کسانی که صرفا دانش حوزوی و درگیر روش های حوزوی هستند ولی از حال جامعه خبرندارند نمی توانند در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تاثیرگذار باشند، بنابراین باید دقت شود کسانی انتخاب شوند که هم وقت کافی داشته باشند و در کنار معلومات حوزوی، نسبت به مسائل داخلی و خارجی و مشکلات مردم اطلاعات دقیقی و جامعی داشته باشند. 

مشکلات نسل جوان برطرف شود

وی ادامه داد: امروز نسل جوان ما در حوزه مختلف مسکن، ازدواج، شغل آبرومند با مشکلاتی مواجه هستند، باید تلاش شود بر اساس مبانی فقهی و دینی مشکلات این فراد برطرف شود،  وقتی احکام الهی برای رفع مشکلات جامعه انفاذ شود، خداوند نصرت میدهد، اگر خدای ناکرده یک حکم ضعیف و بدون مستند صادر شود تبعات هم برای افراد وهم برای جامعه سنگین خواهد بود، بنابراین باید از ظرفیت فقها و بزرگان به خوبی استفاده شود.

همچنین حجت الاسلام علی نهاوندی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های این مرکز بیان داشت: این مرکز بر اساس اصل دوم، چهارم و 94 قانون اساسی دنبال این است که همه قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی مبتنی بر شریعت و قواعد فقهی اسلام و معصومین (ع) باشد.

وی افزود: علاوه بر این اصول قانون اساسی، بند اول و دوم سیاست های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب از جمله اشراب شرع در قوانین مصوب و پالایش قوانین موجود  نیز به ماموریت های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس اضافه شده  است.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس از همکاری بیش از یک هزار  نفر از اساتید، طلاب و فضلای حوزه های علمیه با این مرکز خبر داد و گفت: بیش از یک هزار و 400 نفر از اساتید و پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی از طرف مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ناظر به طرح ها و لوایح در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شرکت کردند.

وی انتشار 30 جلد کتاب و 44 عنوان مجله تخصصی دین و قانون را از دیگر فعالیت های مرکز ذکر کرد.