جریان‌شناسی سیاسی اصلاح قانون مطبوعات / چرا رهبری حکم حکومتی داد؟
هدف اصلی این نوشتار بررسی روند قانون‌گذاری مطبوعاتی پس از انقلاب، به‌ویژه تحولات مربوط به مصوبه مجلس پنجم در سال ۱۳۷۸ و تلاش مجلس ششم برای اصلاح مجدد آن در سال ۱۳۷۹ است؛ مسئله‌ای که با حکم حکومتی مقام معظم رهبری متوقف شد.
این نوشتار به بررسی تطور قانون مطبوعات در ایران از دوره پهلوی دوم تا دهه اول جمهوری اسلامی می‌پردازد. ابتدا به فضای مطبوعاتی پس از سقوط رضاشاه و تصویب قوانین محدودکننده در دوره‌های مختلف، به‌ویژه پس از سوءقصد به محمدرضا شاه در سال ۱۳۲۷ و همچنین دوران دولت مصدق، پرداخته می‌شود. سپس دوره پس از کودتای ۲۸ مرداد و تشدید سانسور تا اوایل دهه ۴۰ بررسی شده و زمینه‌های تاریخی قانون مطبوعات در جمهوری اسلامی مرور می‌گردد. نقطه تمرکز متن بر روند قانون‌گذاری مطبوعاتی پس از انقلاب، به‌ویژه تحولات مربوط به مصوبه مجلس پنجم در سال ۱۳۷۸ و تلاش مجلس ششم برای اصلاح مجدد آن در سال ۱۳۷۹ است؛ مسئله‌ای که با حکم حکومتی مقام معظم رهبری متوقف شد.
قانون مطبوعات در ایران دوره پهلوی دوم
مطبوعات از ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲
با سقوط رضاشاه، فضای سیاسی بازتر شد و مطبوعات رشد کمی و کیفی چشمگیری یافتند. جریان‌های سیاسی متنوعی از این ابزار برای بیان دیدگاه‌های خود بهره بردند. فضای مطبوعاتی از حالت تبلیغی خارج شد و جنبه انتقادی پیدا کرد. نهادهای صنفی مطبوعاتی شکل گرفتند. اما در این میان، سانسور توسط سفارتخانه‌های انگلیس و شوروی (مراسان [مرکز اسناد انقلاب اسلامی]، ش.ب ۰۱۸۱۴۰۲۱)، دربار، دستگاه‌های اجرایی و حتی مردم شکل گرفت. دولت‌ها نیز هرکدام به نحوی مطبوعات را محدود می‌کردند، جز در دوران دکتر مصدق که فضا بازتر بود.
با سقوط رضاشاه، فضای سیاسی بازتر شد و مطبوعات رشد کمی و کیفی چشمگیری یافتند. جریان‌های سیاسی متنوعی از این ابزار برای بیان دیدگاه‌های خود بهره بردند. فضای مطبوعاتی از حالت تبلیغی خارج شد و جنبه انتقادی پیدا کرد. نهادهای صنفی مطبوعاتی شکل گرفتند. اما در این میان، سانسور توسط سفارتخانه‌های انگلیس و شوروی (مراسان [مرکز اسناد انقلاب اسلامی]، ش.ب ۰۱۸۱۴۰۲۱)، دربار، دستگاه‌های اجرایی و حتی مردم شکل گرفت. دولت‌ها نیز هرکدام به نحوی مطبوعات را محدود می‌کردند، جز در دوران دکتر مصدق که فضا بازتر بود.
قانون مطبوعات ۱۳۲۷
پس از سوءقصد به جان شاه، موجی از توقیف‌ها رخ داد و قانونی برای تشدید برخورد با مطبوعات تصویب شد (طاهری موسوی، ۱۳۷۹: ۱۸). این قانون، تشخیص موارد مجرمانه را به شهربانی سپرد و برخی جرایم، مانند اهانت به خاندان سلطنتی را از جرایم مطبوعاتی خارج کرد (ذاکرحسین، ۱۳۷۰: ۱۸۹–۱۹۱).
پس از سوءقصد به جان شاه، موجی از توقیف‌ها رخ داد و قانونی برای تشدید برخورد با مطبوعات تصویب شد (طاهری موسوی، ۱۳۷۹: ۱۸). این قانون، تشخیص موارد مجرمانه را به شهربانی سپرد و برخی جرایم، مانند اهانت به خاندان سلطنتی را از جرایم مطبوعاتی خارج کرد (ذاکرحسین، ۱۳۷۰: ۱۸۹–۱۹۱).
لایحه قانونی مطبوعات ۱۳۳۱
دکتر مصدق برای اصلاحات سریع، درخواست اختیارات قانون‌گذاری کرد و قانونی جدید برای مطبوعات تدوین شد. این قانون با مخالفت گسترده مدیران نشریات مواجه شد. منتقدان آن را محدودکننده آزادی مطبوعات می‌دانستند و معتقد بودند دولت مصدق با این قانون در پی کنترل شدید مطبوعات است (کوهستانی‌نژاد، ۱۳۸۳: ۱۰۹–۱۱۰).
دکتر مصدق برای اصلاحات سریع، درخواست اختیارات قانون‌گذاری کرد و قانونی جدید برای مطبوعات تدوین شد. این قانون با مخالفت گسترده مدیران نشریات مواجه شد. منتقدان آن را محدودکننده آزادی مطبوعات می‌دانستند و معتقد بودند دولت مصدق با این قانون در پی کنترل شدید مطبوعات است (کوهستانی‌نژاد، ۱۳۸۳: ۱۰۹–۱۱۰).
سانسور مطبوعات از ۱۳۳۲ تا ۱۳۴۲
پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، سرکوب مطبوعات شدت گرفت. روزنامه‌نگاران بازداشت و شکنجه شدند، ازجمله دکتر حسین فاطمی و کریم‌پور شیرازی (بهشتی‌پور، ۱۳۷۲: ۷۷). سانسور به صورت فراگیر توسط ساواک و شهربانی اجرا شد (مراسان، ش.ب ۰۲۰۴۷۰۶۹)، و منتقدان دولت مانند هواداران علم با لحنی تند به این وضعیت اعتراض کردند (مراسان، ش.ب ۰۲۰۴۷۰۷۰).
پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، سرکوب مطبوعات شدت گرفت. روزنامه‌نگاران بازداشت و شکنجه شدند، ازجمله دکتر حسین فاطمی و کریم‌پور شیرازی (بهشتی‌پور، ۱۳۷۲: ۷۷). سانسور به صورت فراگیر توسط ساواک و شهربانی اجرا شد (مراسان، ش.ب ۰۲۰۴۷۰۶۹)، و منتقدان دولت مانند هواداران علم با لحنی تند به این وضعیت اعتراض کردند (مراسان، ش.ب ۰۲۰۴۷۰۷۰).
پس از لغو قانون مصدق، قانون مطبوعات ۱۳۳۴ با ماهیتی محدودکننده به تصویب رسید، که با تمرکز قدرت در دست حکومت و ساواک، مانع آزادی مطبوعات شد. در دوره علی امینی، سانسور اندکی کاهش یافت اما به مرور دوباره اوج گرفت (مراسان، ش.ب ۵۰۲۵۰۰۰۳۲).
قانون مطبوعات پس از انقلاب اسلامی
با پیروزی انقلاب اسلامی، روند قانون‌گذاری مطبوعاتی وارد مرحله‌ای جدید شد. در ۲۰ مرداد ۱۳۵۸ شورای انقلاب نخستین قانون مطبوعات پس از انقلاب را تصویب کرد. این قانون در ۲۲ اسفند ۱۳۶۴ در زمان ریاست هاشمی رفسنجانی بر مجلس و مجددا در ۳۰ فروردین ۱۳۶۹ در دوره ریاست ناطق نوری، مورد بازنگری قرار گرفت.
از آغاز پیدایش مطبوعات در ایران در محرم ۱۲۵۳ هجری قمری (مه ۱۸۳۷ میلادی) تاکنون، چه در دوران قاجار و پهلوی و چه در جمهوری اسلامی، رسانهها نقش برجسته‌ای در حیات سیاسی کشور ایفا کرده‌اند. همواره مطبوعات، بازتاب‌دهنده یا شکل‌دهنده جریان‌های سیاسی و اجتماعی بوده‌اند و گاه نیز خود به ابزار در دست جریان‌های قدرت بدل شده‌اند. با گذر از تحولات انقلابی و ورود به دوران دفاع مقدس، مطبوعات دچار رکود شدند. اما در دوران سازندگی، به‌ویژه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ریاست سید محمد خاتمی، جهش کیفی و کمی در عرصه مطبوعات پدید آمد.
این روند در انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ به نقطه عطفی رسید؛ مطبوعات، در کنار احزاب نوظهور، نقش محوری در پیروزی جریان اصلاح‌طلب ایفا کردند. از آن پس، مطبوعات به مثابه رکن چهارم دموکراسی معرفی شدند. اما همین گسترش بی‌سابقه، سبب بروز نگرانی‌هایی در میان برخی نهادهای حاکمیتی و نیروهای سیاسی رقیب اصلاح‌طلبان شد.
در چنین بستری، مجلس پنجم شورای اسلامی با هدف «ساماندهی فضای ملتهب رسانه‌ای» و «مهار جریان‌های تند و بی‌پروا» در مطبوعات، طرح اصلاح قانون مطبوعات را در تیرماه ۱۳۷۸ به تصویب رساند. این اصلاحات، با واکنش تند مطبوعات، فعالان سیاسی و اجتماعی مواجه شد؛ تا جایی که برخی، اعتراضات و ناآرامی‌های تیر ۷۸ را متأثر از این تقابل می‌دانند.
در ادامه، مجلس ششم که با اکثریت اصلاح‌طلبان شکل گرفت، در نخستین ماه‌های آغاز به کار خود، به‌سرعت طرح دوفوریتی «اصلاح مجدد قانون مطبوعات» را در دستور کار قرار داد؛ اقدامی که نه‌تنها برخلاف رویه مرسوم قانون‌گذاری بود، بلکه با موجی از مخالفت‌های سیاسی، اجتماعی و حتی دینی مواجه شد. در چنین شرایطی، رهبر انقلاب با ارسال نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس، نسبت به خطر نفوذ دشمن در رسانهها هشدار دادند و با استفاده از اختیارات قانونی خود، این طرح را از دستور کار مجلس خارج کردند.
حکم حکومتی رهبری و ضرورت بازنگری در قانون مطبوعات مصوبه سال ۱۳۷۹
با آغاز به کار مجلس ششم شورای اسلامی در خردادماه ۱۳۷۹، اصلاح‌طلبان که اکثریت کرسی‌های مجلس را در اختیار داشتند، طرح‌هایی را در دستور کار قرار دادند که عمدتا با هدف افزایش آزادی‌های مدنی و سیاسی تدوین شده بود. یکی از برجسته‌ترین این طرح‌ها، اصلاح قانون مطبوعات بود که در همان هفته‌های ابتدایی مجلس، از سوی نمایندگان جناح اصلاح‌طلب و به‌ویژه اعضای حزب مشارکت ایران اسلامی به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی مطرح شد.
دبیرکل وقت حزب مشارکت، در روزهای آغازین فعالیت مجلس ششم، اصلاح قانون مطبوعات را «مهم‌ترین مسئله سیاسی مشارکتی‌ها» خواند و تصریح کرد: «ما درصدد هستیم در اولین قدم‌های‌مان محدودیت‌های شبه‌قانونی، قانونی و غیرقانونی مطبوعات را برداریم.» در همین راستا، پیش‌نویس طرح اصلاح قانون مطبوعات که توسط حزب مشارکت تدوین شده بود، به مجلس ارائه شد.
در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۷۹، یک فوریت این طرح در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و بیش از ۱۵۰ نماینده نیز طی نامه‌ای به ریاست قوه قضاییه، خواستار رفع توقیف از مطبوعات شدند. هم‌زمان، احزاب اصلاح‌طلب نظیر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز در پیام‌هایی به نمایندگان، از این طرح به عنوان یکی از اولویت‌های کاری مجلس ششم یاد کردند.
این در حالی بود که قانون مطبوعات مصوب اسفند ۱۳۶۴، پیش‌تر در دوره مجلس پنجم با بررسی‌های گسترده و نظرات کارشناسی در فاصله خرداد ۱۳۷۸ تا فروردین ۱۳۷۹، بازنگری و اصلاح شده بود. بنابراین، بسیاری از منتقدان طرح جدید اصلاح‌طلبان، آن را اقدامی شتابزده و بی‌توجه به مصوبات تازه مجلس پیشین ارزیابی کردند. طرح جدید در مجموع شامل حذف ۲ ماده، ۹ تبصره و ۸ بند از اصلاحات فروردین ۱۳۷۹، اصلاح ۶ ماده و ۱ تبصره و همچنین الحاق ۱ ماده و ۴ تبصره جدید بود.
در محافل اصول‌گرا، این طرح با انتقاد شدید مواجه شد. برخی تحلیل‌گران و رسانه‌های داخلی آن را اقدامی علیه امنیت ملی قلمداد کردند، چرا که به باور آنان، حذف برخی بندهای کلیدی قانون موجود می‌توانست راه را برای نفوذ دشمنان در فضای رسانه‌ای کشور هموار کند و «رکن چهارم دموکراسی» را به ابزاری برای پیشبرد اهداف معاندانه بدل سازد.
در سطح بین‌المللی، رسانه‌های خارجی مانند واشنگتن تایمز، بی‌بی‌سی، رادیو کلن، صدای آمریکا و رادیو اسرائیل، از طرح اصلاح قانون مطبوعات حمایت کردند و آن را آزمونی جدی برای اراده اصلاح‌طلبان در برابر ساختار رسمی نظام جمهوری اسلامی دانستند. برخی حتی صراحتا از این طرح به عنوان ابزاری برای تغییرات ساختاری و گشایش فضا برای انتقاد از «حکومت مذهبی» نام بردند.
اما مهم‌ترین و سرنوشت‌سازترین واکنش، صدور حکم حکومتی از سوی مقام معظم رهبری در مردادماه ۱۳۷۹ بود. با اوج‌گیری تحرکات در مجلس برای طرح اصلاح قانون مطبوعات در صحن علنی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، با استناد به اصول ۵، ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی و در چارچوب اختیارات ولی‌فقیه، طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس، این طرح را «نه مصلحت» و «نه مشروع» دانستند و خواستار خروج فوری آن از دستور کار مجلس شدند.
در بخشی از این نامه آمده بود:
«اگر دشمنان اسلام و انقلاب و نظام اسلامی، مطبوعات را در دست بگیرند یا در آن نفوذ کنند، خطر بزرگی امنیت و وحدت و ایمان مردم را تهدید خواهد کرد... تغییر قانون موجود به آن‌چه در کمیسیون مجلس پیش‌بینی شده، نه مشروع است و نه به مصلحت نظام و کشور.»
مهدی کروبی، رئیس وقت مجلس ششم، بعدها در خاطرات خود از دی‌ماه ۱۳۸۶ عنوان کرد که با دریافت این نامه از دفتر رهبری، فورا طرح از دستور کار خارج شد و مجلس از پیگیری آن صرف‌نظر کرد.
به این ترتیب، یکی از جنجالی‌ترین طرح‌های مجلس ششم، که می‌رفت به نقطه عطفی در تقابل اصلاح‌طلبان و ساختار رسمی حاکمیت بدل شود، با ورود رهبر انقلاب و صدور حکم حکومتی، متوقف شد و عملا از صحنه تصمیم‌گیری کنار رفت. این ماجرا نشان‌دهنده تعامل، تقابل و توازن قوا میان نهادهای مختلف حاکمیت جمهوری اسلامی در مواجهه با موضوعات حساس و راهبردی همچون رسانه و آزادی بیان است.
طرح اصلاح قانون مطبوعات از روی ضرورت و کار کارشناسی نبود بلکه از روی احساسات و مقابله با یک جریان سیاسی بود. روزنامه‌های اصلاح‌طلب معتقد بودند پیش‌نویس طرح اصلاح قانون مطبوعات که توسط حزب مشارکت ایران اسلامی تهیه و در ۷ جلسه ۳ ساعته و در مجموع با ۲۱ ساعت «کار کارشناسی» در کمیسیون فرهنگی تصویب و به صحن علنی فرستاده شد، «حیاتی‌ترین«، «با اولویت‌ترین» و «مهم‌ترین» طرح مجلس ششم بود (ر.ک: روزنامه‌های بیان، حیات نو، بهار و ... در خرداد، تیر و مرداد ۷۹).
مجلس ششم در حالی طرح دوفوریتی اصلاح قانون مطبوعات را در دستور کار خود قرار داد که ۱۲۸ طرح و لایحه باقی‌مانده از مجلس پنجم در نوبت طرح در جلسه علنی قرار داشت. در چنین فضایی و با توجه به مشکلات پیش‌گفته در تاریخ ۱۶ مرداد ۷۹ در آغاز جلسه علنی نامه مقام معظم رهبری خطاب به نمایندگان مجلس به شرح زیر خوانده شد:
بسم الله الرحمن الرحیم
«جناب حجه‌الاسلام و المسلمین آقای کروبی ریاست مجلس شورای اسلامی و حضرات نمایندگان محترم با سلام و تحیات، مطبوعات کشور سازنده افکار عمومی و جهت‌دهنده همت و اراده مردم‌اند، اگر دشمنان اسلام و انقلاب و نظام اسلامی مطبوعات را در دست بگیرند یا در آن نفوذ کنند خطر بزرگی امنیت، وحدت و ایمان مردم را تهدید خواهد کرد و اینجانب سکوت خود و دیگر دست‌اندرکاران را در این امر حیاتی جایز نمی‌دانم. قانون مطبوعات کنونی تا حدودی توانسته است مانع از بروز این آفت بزرگ شود و تفسیر آن و امثال آن‌چه در کمیسیون مجلس پیش‌بینی شده مشروع و به مصلحت کشور و نظام نیست. سید علی خامنه‌ای.»
پس از قرائت نامه مقام معظم رهبری، طرح اصلاح قانون مطبوعات که به عنوان «مهم‌ترین» و «حیاتی‌ترین» وعده اصلاح‌طلبان در مجلس ششم لقب گرفته بود توسط حکم حکومتی مقام معظم رهبری از دستور کار مجلس خارج شد. این اصلاحیه در بر دارنده موارد زیر بود:
در این طرح ۲ ماده، ۹ تبصره و ۸ بند از قانون مصوب ۳۰/ ۱/ ۷۹ حذف و ۶ ماده و ۱ تبصره آن اصلاح و یک ماده و ۴ تبصره به آن اضافه می‌شود که مهم‌ترین تغییرات و اصلاحات پیشنهادی عبارت بودند از:
۱- ممنوعیت انتشار مطلب علیه قانون اساسی،
۱- ممنوعیت انتشار مطلب علیه قانون اساسی،
۲- پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی برای متقاضی روزنامه،
۳- مسئولیت سایر اشخاص و نویسنده در ارتکاب جرم مطبوعاتی،
۴- «ممنوعیت فعالیت مطبوعاتی هواداران و اعضای گروه‌های ضدانقلاب و ... .». این افراد عبارت بودند از هواداران و اعضای گروه‌های ضدانقلاب و... که محکومیت کیفری مؤثر یافته، یا طبق نظر صریح و مستند وزارت اطلاعات در دادگاه صالح به محرومیت قطعی محکوم شده‌اند.
متن کامل اصلاحیه
با تقدیم سلام
با توجه به تصویب یک فوریت اصلاحیه قانون مطبوعات در مجلس شورای اسلامی مورخه ۲۹/۳/ ۱۳۷۹ جزوه پیوست که حاوی متن پیشنهادی اصلاحیه و مقایسه اولیه اصلاحیه جدید با قانون قبلی است به همراه اصل قانون مجموعات جهت استحضار تقدیم می گردد.
برخی موارد اختلافی اصلاحیه جدید با قانون مصوب
۱ - بند ۱۲ از ماده ۶ را پیشنهاد حذف شود بر طبق این بند انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی ممنوع است.
۲- پیشنهاد شده تبصره ۶ و ۷ از ماده حذف شود.
براساس تبصره : ٦ صاحب امتیاز نشریه باید پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی داشته باشد.
براساس تبصره ۷ علاوه بر مدیرمسئول نویسنده مطلب باید در قبال مطالبی که می‌نویسد پاسخ‌گو باشد.
اما پیشنهاددهندگان طرح جدید خواستار حذف این ماده هستند.
در تبصره ۸ از ماده ۹، ضدانقلاب و عناصر محکوم در دادگاه‌های انقلاب از عرصه مطبوعات حذف شده است اما در طرح جدید گفته شده محکومیت باید مؤثر باشد و فعالیت ضدانقلاب علیه نظام منوط به تأیید نظریه وزارت اطلاعات شده و اعضای هواداران گروه‌های ضدانقلاب تنها در صورت محکومیت در دادگاه به محرومیت از حقوق اجتماعی نمی‌توانند در مطبوعات فعالیت کنند.
۴- پیشنهاد حذف تبصره ۵ از ماده ۱۰ در این ماده در قانون فعلی وزیر ارشاد رئیس هیأت نظارت بوده و در قبال مجلس پاسخ‌گو خواهد بود اما در طرح جدید این ماده حذف خواهد شد. همچنین یکی از اساتید حوزه علمیه قم به معرفی شورای عالی حوزه علمیه قم نیز حذف گردیده است.
۵- در تبصره ذیل ماده ۱۲ اجازه داده شده بود هرگاه نشریه‌ای به رهبر و یا مراجع تقلید توهین کند هیأت نظارت می‌تواند نشریه را توقیف و پرونده را ظرف یک هفته برای رسیدگی به دادگاه ارسال نماید اما در طرح جدید این موضوع حذف شده است. تنها در صورت اثبات جرم در محاکم نشریه تعطیل می‌شود.
پیشنهاد شده بند ب از ماده ۳۳ حذف شود این ماده جلوی انتشار نشریات اجاره‌ای را می‌گرفت اما در طرح جدید پیشنهاد حذف آن داده شده است.
در طرح جدید رئیس سازمان تبلیغات و رئیس شورای سیاست گذاری از ترکیب انتخاب‌کنندگان هیات‌منصفه حذف شده است.
در طرح جدید قاضی ملزم شده نظر هیات منصفه را در مورد مجرم بودن یا نبودن بپذیرد که به نظر می‌رسد با استقلال دستگاه قضایی مغایرت دارد.
اصلاحیه بالا در تاریخ ۲۹/ ۳ / ۱۳۷۹ و درنتیجه حکم حکومتی و راهنمایی‌های رهبری و در واکنش به عملکرد شتابزده نمایندگان مجلس در فضای هیجانی سیاسی وقت صادر شد.
اگر دقت نماییم، در اصلاحیه پیشنهادی مجلس ششم (۳۰ فرودین ۱۳۷۹) موارد زیر مجاز بود:
۱- نوشتن مطلب علیه قانون اساسی - نویسندگان ناشران در نوشتن و انتشار هر چیزی آزادند چون مدیر مسئول، مسئول است نه نویسندگان.
۲- پایبندی و التزام به قانون اساسی لازم نیست.
۳- مهم‌تر از همه، همه مخالفان نظام چون دارای محکومیت کیفری مؤثر نیستند و یا در وزارت اطلاعات پرونده مستند و صریح ندارند و یا در دادگاه‌های صالحه محکوم نشدند مجاز به فعالیت‌های مطبوعاتی هستند.
نتیجه‌گیری
مسیر قانون‌گذاری مطبوعاتی در ایران، به‌ویژه در سال‌های پس از انقلاب، نشان‌دهنده پیچیدگی تعامل میان آزادی بیان و الزامات امنیتی، فرهنگی و دینی کشور است. بررسی طرح اصلاح قانون مطبوعات سال ۱۳۷۹ نشان می‌دهد که بسیاری از پیشنهادهای مطرح‌شده با موازین شرعی، اصول قانون اساسی و ضرورت‌های امنیتی و اجتماعی کشور همخوانی نداشت و بیشتر ناشی از فضای سیاسی و رقابت‌های جناحی بود. ورود رهبری و صدور حکم حکومتی در این مقطع، نه‌تنها مانع یک بحران احتمالی شد، بلکه بار دیگر جایگاه رهبری نظام را به‌عنوان ناظر بر سلامت روندهای تقنینی در موضوعات حساس تثبیت کرد. درنهایت، تجربه این دوره تأکیدی است بر لزوم نگاه کارشناسی، واقع‌گرایانه و ملی به مسئله مطبوعات و پرهیز از تصمیم‌گیری‌های شتابزده و متاثر از فضای سیاسی.
منابع
اسناد
( اسنادی که از آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی در این متن با ذکر شماره بازیابی مورد ارجاع قرار گرفته است).
کتاب‌ها و مقالات
۱. کوهستانی‌نژاد، مسعود، اختیارات، اصلاحات و لوایح قانونی دکتر محمد مصدق، تهران، نشر نی، ۱۳۸۳.
۲. ذاکرحسین، عبدالرحیم، مطبوعات سیاسی ایران در عصر مشروطیت، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۰.
۳. طاهری موسوی، معصومه، گذری بر تاریخ سیاسی مطبوعات و قوانین مطبوعات در ایران (۱۳۵۷- ۱۲۱۵)، تهران، طرح تحقیقی مرکز مطالعات و تحقیقات رسانهها، ۱۳۷۹.
۴. بهشتی‌پور، مهدی، «مطبوعات ایران در دوره پهلوی»، مجله رسانه، سال چهارم، شماره دوم، ۱۳۷۲.
۵. پاک اندیش، آرش، «مهدی کروبی در مدار سقوط»، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۹۰.
ارسال نظرات