از دارسی تا گس‌ - گلشائیان

 

 

در سال ۱۲۸۰ شمسی (۱۹۰۱ میلادی)، امتیاز بهره‌برداری از منابع نفتی ایران برای نخستین بار به ویلیام ناکس دارسی، یکی از اتباع بریتانیا، واگذار شد. این امتیاز، که به نام قرارداد دارسی شهرت یافت، در ابتدا چندان مورد توجه جدی طرفین قرار نگرفت. حتی پس از چندین سال تلاش‌های اکتشافی بی‌ثمر، دارندگان امتیاز در اندیشه کناره‌گیری از ادامه فعالیت بودند؛ اما با پشتکار و شجاعت برخی از مدیران و مهندسان پروژه دارسی، سرانجام در سال ۱۲۸۷ شمسی (۱۹۰۸ میلادی) در منطقه مسجدسلیمان، یکی از چاه‌ها به نفت رسید. این کشف، نقطه عطفی در تاریخ سیاسی و اقتصادی ایران و حتی جهان پدید آورد. پس از این موفقیت، صاحبان امتیاز با عزمی راسخ‌تر به عملیات اکتشافی ادامه دادند و با کشف مخازن جدید، نیاز به سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌تر در این حوزه بیش از پیش آشکار شد.

 

نفت ایران زمانی اهمیتی مضاعف یافت که دولت بریتانیا براساس ارزیابی‌های کارشناسان اقتصادی و سیاسی خود، تصمیم گرفت به‌ صورت مستقیم در این پروژه عظیم مشارکت کند. این تصمیم با خرید سهام دارسی توسط دولت بریتانیا تا پیش از جنگ جهانی اول تحقق یافت. بدین ترتیب، دولت بریتانیا به مالک بلامنازع منابع نفتی وسیع ایران در مناطق جنوب کشور تبدیل شد. پس از پایان جنگ، بریتانیا کوشید تسلط خود بر حوزه‌های نفتی ایران را بیش از پیش تحکیم کند و از ورود هر دولت یا شرکت خارجی به این مناطق جلوگیری به عمل آورد.

 

با توجه به ثروت هنگفتی که از استخراج و صادرات نفت ایران نصیب بریتانیا می‌شد، به‌زودی برای محافل داخلی ایران روشن شد که قرارداد دارسی قادر به تأمین حقوق اقتصادی دولت ایران نیست. از این رو، زمزمه‌هایی برای بازنگری در مفاد این قرارداد شکل گرفت. از سوی دیگر، کشورهای دیگر و شرکت‌های نفتی، ازجمله شرکت‌های آمریکایی که از اواخر دوره قاجار فعالیت‌هایی را در ایران آغاز کرده بودند، به دنبال سهمی از این منابع عظیم بودند. اما تلاش‌های دولت شوروی که در مرزهای شمالی با ایران همسایه بود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شد. شوروی در رقابتی تنگاتنگ با بریتانیا، نه‌تنها به دنبال کسب امتیاز بهره‌برداری از نفت شمال ایران بود، بلکه تسلط بلامنازع بریتانیا بر حوزه‌های نفتی جنوب را نیز تحمل نمی‌کرد و پیوسته در پی کاهش نفوذ این رقیب بود.

 

تا دهه اول سلطنت رضاشاه، افکار عمومی داخلی و خارجی به دلایل متعدد در پی کاهش تسلط بریتانیا بر منابع نفتی ایران برآمدند. در چنین فضایی، رضاشاه  قرارداد دارسی را بی‌اعتبار اعلام کرد و آن را ملغی نمود. پس از مذاکراتی چند، در سال ۱۳۱۲ شمسی (۱۹۳۳ میلادی)، قرارداد دارسی با تغییراتی اندک و نه‌چندان قابل توجه تجدید شد؛ اما این قرارداد، به‌ جای پاسخ‌گویی به اعتراضات مخالفان، بیش از پیش به تحکیم منافع بریتانیا معطوف بود و از نگاه منتقدان، چیزی جز یک مانور سیاسی-اقتصادی نبود.

 

مخالفت‌های کشورهای ذی‌نفع در نفت ایران با قرارداد جدید ۱۳۱۲، همراه با اعتراضات داخلی، در بستری نوین شکل گرفت؛ اما فضای سرکوب و خفقان حاکم بر ایران در دوره رضاشاه، مجالی برای ابراز این مخالفت‌ها باقی نگذاشت. دولت بریتانیا نیز با بهره‌گیری از مأموران اطلاعاتی بومی و خارجی، به سرکوب مخالفان قرارداد تجدیدشده دارسی یاری رساند. این وضعیت، که به آتش زیر خاکستر می‌مانست، تا پایان سلطنت رضاشاه ادامه یافت. با عزل رضاشاه و جانشینی محمدرضا پهلوی، خشم فروخفته از فضای سرکوب پیشین ناگهان شعله‌ور شد و انتقادات شدیدی علیه سیاست‌های دولت پیشین، به‌ویژه فعالیت شرکت نفت ایران و انگلیس و غارت منابع طبیعی کشور توسط بریتانیا مطرح گردید.

 

با این حال، تا زمانی که نیروهای متفقین، به‌ویژه بریتانیا، در ایران حضور داشتند، اعتراضات داخلی تأثیر چندانی بر فعالیت شرکت نفت ایران و انگلیس در جنوب کشور نداشت. در این میان، شوروی و آمریکا نیز هر یک به دنبال نفوذ در حوزه‌های نفتی ایران بودند و فعالیت‌های گسترده بریتانیا در جنوب را بهانه‌ای برای ورود خود به دیگر مناطق نفتی کشور قرار داده بودند. از آن‌جا که تسلط بریتانیا مانعی بزرگ در برابر این کشورها بود، آن‌ها از هر ابزاری برای محدود کردن منافع آن کشور در ایران بهره گرفتند. این دو کشور دو راهبرد را در پیش گرفتند: نخست، تلاش برای کسب امتیاز در دیگر حوزه‌های نفتی ایران، به‌جز مناطق تحت کنترل شرکت نفت ایران و انگلیس؛ و دوم، بهره‌گیری از نیروهای بومی ایرانی. اما از آن‌جا که راهبرد نخست در شرایط تسلط بریتانیا چندان موفق نبود، آن‌ها به راهبرد دوم، یعنی حمایت از نیروهای داخلی، روی آوردند.

 

بیشترین واکنش‌ها به مسئله نفت در مجلس شورای ملی بروز یافت، هرچند در خارج از مجلس نیز جناح‌بندی‌های سیاسی و اقتصادی متعددی در حال شکل‌گیری بود که هر یک از منافع جریان مورد حمایت خود دفاع می‌کردند. پس از سقوط رضاشاه، مجلس شورای ملی از حالت فرمایشی پیشین فاصله گرفت و تا حدی آزادی عمل یافت. این تحول ناشی از فروپاشی فضای دیکتاتوری پیشین و رقابت شدید کشورهای خارجی در امور سیاسی و اقتصادی ایران بود. هر یک از این کشورها در پی پیشی گرفتن از رقیب بودند. از سوی دیگر، مجلس شورای ملی جایگاه محمدرضا پهلوی را به سطح پادشاهی صرف، بدون قدرت حکومتی، تنزل داده بود. این امر ابزار اصلی نفوذ بریتانیا، یعنی شخص شاه، را تضعیف کرد. از این رو، بریتانیا برای تحکیم موقعیت خود در ایران به تقویت جایگاه شاه در برابر دیگر نهادهای قدرتمند داخلی، مانند دولت و به‌ویژه مجلس، نیاز داشت.

 

اما در مجلس شورای ملی، که مرکز اصلی تحولات کشور بود و تصمیمات کلان، ازجمله مسئله نفت، در آن اتخاذ می‌شد، نمایندگان از وحدت نظر برخوردار نبودند. گروهی بدون وابستگی به قدرت‌های خارجی، آرمان‌های استقلال‌طلبانه و وطن‌پرستانه را دنبال می‌کردند. گروهی دیگر از سیاست‌های شوروی حمایت می‌کردند و اغلب یا عضو حزب توده بودند یا پیرو اهداف آن. گروه سوم به سیاست‌های بریتانیا گرایش داشتند و از منافع سیاسی و اقتصادی این کشور دفاع می‌کردند. هیچ‌یک از این گروه‌ها برتری قاطعی در مجلس نداشتند و ائتلاف هر دو گروه علیه گروه سوم می‌توانست تعادل نیروها را برهم زند. علاوه بر این، گروهی دیگر، هرچند استقلال‌خواه بودند، برای کاهش نفوذ شوروی و بریتانیا، از حضور قدرتی سوم، مانند آمریکا، استقبال می‌کردند تا فشار این دو قدرت بر ایران کاهش یابد. با توجه به این جناح‌بندی‌ها، ائتلافی نانوشته و غیررسمی میان گروه‌های استقلال‌خواه، طرفداران شوروی، و حامیان ورود آمریکا برای مقابله با بریتانیا در صحنه سیاسی و اجتماعی ایران در حال شکل‌گیری بود.

 

در چنین شرایطی، مجلس شورای ملی در سال‌های ۱۳۲۳ تا ۱۳۲۷ قوانینی برای جلوگیری از واگذاری امتیازات نفتی به کشورهای خارجی تصویب کرد. در همین زمان، دولت بریتانیا، که به‌درستی دریافته بود منافع عظیم نفتی‌اش در جنوب و غرب ایران با تهدیدات جدی مواجه است، به چاره‌جویی پرداخت. قرارداد الحاقی نفت، که بعدها به نام قرارداد گس-گلشائیان شهرت یافت، مهم‌ترین طرح بریتانیا برای حفظ و تحکیم موقعیت خود در منابع نفتی ایران بود.

 

به دلیل رقابت قدرت‌های استعماری بر سر نفت ایران و زیان‌هایی که این رقابت‌ها به ایران وارد کرد، مجلس در مهر ۱۳۲۶ قانونی تصویب کرد که واگذاری هرگونه امتیاز به دولت‌های خارجی را ممنوع ساخت. دولت ایران برای اجرای این قانون با شرکت نفت ایران و انگلیس وارد مذاکره شد. این مذاکرات حدود ۲۱ ماه به طول انجامید و سرانجام در ۲۶ تیر ۱۳۲۸، قرارداد الحاقی، به‌ عنوان ضمیمه قرارداد ۱۹۳۳، به امضای عباسقلی گلشائیان، نماینده ایران، و نویل گس، نماینده شرکت نفت، رسید.

 

امتیازات نفتی بریتانیا در ایران، دیگر قدرت‌های استعماری، ازجمله شوروی و آمریکا، را نیز به این حوزه کشاند. هر امتیازی که ایران به بریتانیا یا هر کشور دیگر اعطا می‌کرد، سایر قدرت‌ها نیز خواستار امتیازی مشابه می‌شدند و این آغاز رقابتی شدید بر سر نفت ایران بود. به دلیل زیان‌های ناشی از این رقابت‌ها، مجلس در مهر ۱۳۲۶ قانونی تصویب کرد که اعطای امتیاز به دولت‌های خارجی را ممنوع می‌کرد. دولت برای اجرای این قانون با شرکت نفت ایران و انگلیس مذاکره کرد و خواستار اعزام نماینده‌ای از سوی شرکت به تهران شد.

 

مسئله نفت، دغدغه اصلی هر نخست‌وزیری بود که به قدرت می‌رسید. هر دولتی که در حل این مسئله ناکام می‌ماند، جای خود را به دولت بعدی می‌داد. دولت‌هایی مانند قوام، هژیر، و حکیمی در این دوره بر سر کار آمدند. حکیمی از شرکت نفت خواست نماینده‌ای برای مذاکره به تهران بفرستد. شرکت، نویل گس، یکی از مدیران خود، را به ایران اعزام کرد. مذاکرات میان نمایندگان شرکت و دولت ایران انجام شد، اما نتیجه‌ای در پی نداشت و نمایندگان شرکت به لندن بازگشتند.

 

پس از حکیمی، هژیر مأمور تشکیل کابینه شد. هژیر از شرکت نفت خواست نماینده‌ای برای مذاکره اعزام کند و از مجلس تقاضا کرد متخصصانی از یک کشور بی‌طرف برای مشاوره در امور حقوقی، فنی، و مالی استخدام شوند. ژیدل، کارشناس فرانسوی، برای این منظور به ایران دعوت شد و مأموریت یافت پس از بررسی پرونده‌ها، گزارشی جامع به دولت ارائه دهد.

 

در مهر ۱۳۲۷، گس بار دیگر به تهران آمد تا مذاکرات را از سر گیرد. نمایندگان شرکت خواستار مذاکره با همکاران خود در لندن شدند و دولت ایران سه ماه به آن‌ها فرصت داد. در این مدت، دولت مذاکرات خود را با ژیدل ادامه داد تا برای مذاکرات بعدی آماده شود. در این زمان، هژیر استعفا کرد و ساعد به نخست‌وزیری رسید. عباسقلی گلشائیان به‌ عنوان وزیر دارایی منصوب شد. با بازگشت نمایندگان شرکت به تهران، مذاکرات از سر گرفته شد و گلشائیان به نمایندگی از ایران مسئول مذاکرات شد.

 

ایران معتقد بود که حق‌الامتیاز دریافتی‌اش در مقایسه با دیگر کشورها به‌شدت ناعادلانه است. همچنین محاسبات نشان می‌داد که سهم ایران از منافع نفت پس از کسر مالیات پرداختی به دولت بریتانیا منصفانه نیست و این امر به‌مثابه اخذ مالیات از دولت ایران تلقی می‌شد. یکی دیگر از اعتراضات ایران، فروش نفت به نیروی دریایی بریتانیا به قیمتی بسیار پایین بود. به گفته مقامات بریتانیا، نفت ایران نقش مهمی در پیروزی متفقین در جنگ جهانی دوم داشت. علاوه بر این، دولت ایران معتقد بود که شرکت نفت با تأسیسات عظیم خود در جنوب، نوعی «حکومت در حکومت» ایجاد کرده و منطقه نفوذی برای خود به وجود آورده است که هرگاه منافع بریتانیا اقتضا کند، در امور داخلی ایران مداخله می‌کند. ایران همچنین خواستار تصفیه نفت در داخل کشور، به‌ جای کشورهای خارجی، بود.

 

گس سه ماه فرصت خواست و در بهمن ۱۳۲۷ به ایران بازگشت. گلشائیان سرپرستی هیأت ایرانی را برعهده داشت. گس اعلام کرد که خواستار تعدیل قرارداد ۱۹۳۳ است، اما گلشائیان از سوی ایران بر تجدیدنظر در قرارداد تأکید کرد. هرچند ایران در طول مذاکرات بر تجدیدنظر اصرار داشت، اما درنهایت به تعدیل امتیاز رضایت داد. مذاکرات ۲۱ ماه به طول انجامید و در ۲۶ تیر ۱۳۲۸، قرارداد الحاقی به امضای گس و گلشائیان رسید.

 

 

 

۱. افزایش حق‌الامتیاز ایران از چهار شیلینگ به شش شیلینگ به ازای هر تن. ۲. پرداخت سالانه سهم ۲۰ درصد ایران، که طبق قرارداد ۱۹۳۳ به حساب ذخیره عمومی واریز می‌شد و قرار بود در پایان امتیاز پرداخت شود، با تضمین حداقل چهار میلیون لیره. ۳. افزایش مالیات از ۹ پنس به یک شیلینگ به ازای هر تن. ۴. اعمال ۲۵ درصد تخفیف در قیمت مواد نفتی مصرفی داخل کشور، به‌جای تخفیف درصدی پیش‌بینی‌شده در قرارداد ۱۹۳۳.

 

اگرچه برخی مفاد قرارداد به نفع ایران بود، اما درواقع بریتانیا از طریق این قرارداد توانست به قرارداد دارسی اعتبار قانونی ببخشد، زیرا قرارداد اصلی به تصویب مجلس نرسیده بود. همچنین، تمدید ۳۳ ساله قرارداد ۱۹۳۳ تأیید شد. طبق ماده ۱۰ قرارداد الحاقی، مقررات قرارداد ۱۹۳۳ همچنان معتبر بود و دولت ایران نمی‌توانست به‌راحتی آن را لغو کند. اما برخلاف انتظار بریتانیا و با وجود تلاش‌های برخی نمایندگان وابسته به این کشور، مجلس این لایحه را تصویب نکرد و تصمیم‌گیری درباره آن به مجلس شانزدهم موکول شد.

 

 

 

مجلس شانزدهم در ۲۰ بهمن ۱۳۲۸ افتتاح شد. حضور نمایندگان جبهه ملی، به‌ویژه محمد مصدق، این دوره را به یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ ایران تبدیل کرد. مجلس به دولت ساعد رأی اعتماد نداد و علی منصور به نخست‌وزیری رسید. منصور پیشنهاد تشکیل کمیسیونی ویژه برای بررسی قرارداد الحاقی را داد. در ۳۰ خرداد ۱۳۲۹، کمیسیون ۱۸ نفره‌ای به ریاست مصدق تشکیل شد تا قرارداد را بررسی و گزارش خود را به مجلس ارائه دهد.

 

دولت بریتانیا، که منصور را در تصویب لایحه ناتوان می‌دید، با کمک عوامل خود در ایران، حاجعلی رزم‌آرا، از حامیان سیاست بریتانیا، را در ۵ تیر ۱۳۲۹ به نخست‌وزیری رساند. رزم‌آرا در ظاهر درباره قرارداد الحاقی اظهارنظر نمی‌کرد، اما به‌ صورت محرمانه با نمایندگان شرکت نفت مذاکره می‌کرد.

 

 

 

مخالفت نمایندگان مجلس و مردم ایران با قرارداد گس-گلشائیان عمدتا به دلیل نادیده گرفتن حاکمیت ملی بود. شرکت نفت با نفوذ در امور سیاسی، استقلال ایران را تهدید می‌کرد و با تسلط بر صنعت نفت، تمامی عملیات اکتشاف و بهره‌برداری را تحت کنترل داشت. این شرکت به مقامات ایرانی اجازه بازرسی حساب‌های خود را نمی‌داد و مبالغ پرداختی به ایران را یک‌طرفه تعیین می‌کرد. بریتانیا معتقد بود که ایران بدون فناوری این کشور عقب‌مانده خواهد ماند و مداخلاتش در ایران را بی‌ضرر و حتی مفید می‌دانست، به‌ویژه در برابر تهدیدات روسیه.

 

در سال ۱۳۲۹، شرکت نفت از فروش نفت ایران حدود ۲۰۰ میلیون لیره سود کسب کرد، اما تنها ۱۶ میلیون لیره به‌ عنوان حق‌الامتیاز، سود سهام، و مالیات به ایران پرداخت نمود. سود شرکت پس از کسر سهم ایران بیش از ۱۴ میلیون لیره بود، که معادل کل پرداختی شرکت به ایران در نیم قرن گذشته بود. سهم ایران حتی از مالیات پرداختی شرکت به دولت بریتانیا کمتر بود. محمدرضا پهلوی نیز در کتاب خود به این نابرابری اشاره کرده و اذعان داشت که شرایط امتیازات نفتی در کشورهای دیگر، مانند عربستان سعودی و کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی، بسیار مساعدتر از قرارداد ایران بود. او همچنین از نارضایتی ایران از هزینه‌کرد درآمدهای نفتی در دیگر نقاط جهان توسط شرکت انتقاد کرد.

 

 

 

مجلس شانزدهم، که در سال ۱۳۲۸ آغاز به کار کرد، در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ ایران قرار داشت. مسئله نفت و تسلط شرکت نفت ایران و انگلیس بر منابع کشور به دغدغه‌ای اصلی برای نمایندگان و مردم تبدیل شده بود. به همین دلیل، تصمیم گرفته شد کمیسیونی ویژه برای بررسی قراردادهای نفتی تشکیل شود. این کمیسیون، متشکل از نمایندگانی با سابقه مبارزات سیاسی یا چهره‌های علمی و اقتصادی برجسته، به ریاست محمد مصدق، از پیشگامان نهضت ملی شدن صنعت نفت، تشکیل شد.

 

قرارداد گس-گلشائیان، که در سال ۱۳۲۸ به امضا رسید، تلاشی برای تعدیل قرارداد ۱۹۳۳ بود. قرارداد ۱۹۳۳ به‌شدت به نفع شرکت نفت بود و ایران را در موضع ضعف قرار داده بود. هدف قرارداد الحاقی افزایش سهم ایران از درآمدهای نفتی بود، اما کمیسیون نفت و منتقدان معتقد بودند که اصلاحات پیشنهادی ناکافی است و همچنان سلطه اقتصادی و سیاسی بریتانیا بر منابع نفتی ایران را مشروعیت می‌بخشد.

 

 

 

کمیسیون نفت پس از بررسی‌های مفصل، مخالفت خود را با قرارداد اعلام کرد. دلایل اصلی این مخالفت عبارت بودند از: ۱. تداوم تسلط خارجی: شرکت نفت همچنان کنترل کامل تولید، صادرات، و قیمت‌گذاری نفت را در دست داشت، که با اصل استقلال ملی ایران در تضاد بود. ۲. سهم ناچیز ایران: سهم ایران از درآمدهای نفتی در مقایسه با سود هنگفت بریتانیا ناچیز بود و قرارداد الحاقی تغییر قابل توجهی در این وضعیت ایجاد نمی‌کرد. ۳. عدم شفافیت: جزئیات کلیدی، مانند نحوه محاسبه سهم ایران و نظارت بر عملکرد شرکت، در قرارداد مشخص نبود. ۴. نقض حاکمیت ملی: قرارداد همچنان نفوذ گسترده بریتانیا بر سیاست و اقتصاد ایران را حفظ می‌کرد. ۵. فشار افکار عمومی: جامعه ایران نسبت به مسئله نفت حساس شده بود و خواستار بازپس‌گیری کنترل منابع نفتی بود. کمیسیون نمی‌توانست این مطالبه عمومی را نادیده بگیرد.

 

مخالفت‌های جدی کمسیون نفت در مجلس شانزدهم با این قرارداد، مقدمه شکل‌گیری نهضت ملی‌سازی صنعت نفت و مبارزات لازم در این مسیر را رقم زد.

 

 

 

 

اقبال، اسماعیل، نقش انگلیس در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، تهران: اطلاعات، ۱۳۷۵ش، ص ۳۶.

بیل، جیمز و لویس، راجر، مصدق، نفت، ناسیونالیسم ایرانی، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی و کاوه بیات، تهران: نشر نو، ۱۳۶۸ش، ص ۴۲۰.

روحانی، فؤاد، تاریخ ملی شدن صنعت نفت ایران، تهران: شرکت کتاب‌های جیبی، ۱۳۵۳ش، ص ۷۴–۷۵.

شوادران، بنجامین، خاورمیانه، نفت و قدرت‌های بزرگ، ترجمه عبدالحسین شریفیان، تهران: شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، ۱۳۵۲ش، ص ۱۴۳.

مکی، حسین، کتاب سیاه، تهران: امیرکبیر، ۱۳۶۳ش، ج ۱، ص ۳۰۷