تلاش آمریکا برای حذف حشد شعبی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در نجف اشرف، در واقع، تلاش‌های آمریکا برای جلوگیری از تصویب قانون حشد شعبی، بخشی از پروژه حذف حشد الشعبی است، چه با ادغام اعضای آن در نهادها و ستادهای امنیتی رسمی، به ویژه وزارتخانه‌های دفاع و کشور، و چه با بستن پرونده آن به بهانه اینکه شرایطی که ایجاد آن را ضروری کرده بود دیگر وجود ندارد و در نتیجه انتقال اعضای آن به نهادهای دولتی غیرنظامی بر اساس تخصص‌های دانشگاهی و حرفه‌ای‌شان.

در حالی که واشنگتن پیش از این از صحبت علنی و مستقیم در مورد دیدگاه خود در مورد نیروهای بسیج مردمی خودداری می‌کرد که مبادا به نظر برسد که در امور خصوصی عراق دخالت می‌کند، اکنون آشکارا و بدون هیچ خجالت یا تردیدی، و از بالاترین سطوح، در مورد آنچه که برنامه ریزی کرده و می‌خواهد صحبت می‌کند. طبق بیانیه وزارت امور خارجه ایالات متحده، نزدیکترین و معتبرترین نمونه این امر، اشاره مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، در تماس تلفنی با محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق، در 22 ژوئیه به «نگرانی‌های ایالات متحده در مورد لایحه اختیارات نیروهای بسیج مردمی که هنوز در مجلس نمایندگان در دست بررسی است، و تأکید بر اینکه تصویب این نوع قانون منجر به تثبیت نفوذ ایران و گروه‌های مسلح تروریستی می‌شود که حاکمیت عراق را تضعیف می‌کنند» است.

در مقاله ای که چند ماه پیش مایکل نایتس متخصص امور عراق، ایران و خلیج فارس موسسه مطالعاتی واشنگتن نوشته است، نسبت به تصویب قانون حشد هشدار میدهد و با صراحت اعلام میکند که: «دولت ترامپ باید بی‌سروصدا اما قاطعانه به بغداد علامت دهد که رسمیت بخشیدن به نیروهای بسیج مردمی به عنوان سپاه پاسداران عراق، چالشی غیرقابل قبول برای منافع استراتژیک ایالات متحده خواهد بود» اما در مقاله اخیر خود از پاسخ بی سرو صدا عدول کرده و پاسخ را روشن و قاطع میداند: «تثبیت دائمی گروه‌های تروریستی مورد حمایت ایران در داخل کشور عراق، ضربه‌ای شدید به منافع ایالات متحده خواهد بود. بنابراین، پاسخ واشنگتن باید روشن، قاطع و هماهنگ با سایر شرکای منطقه‌ای باشد که آنها نیز در معرض سوءاستفاده‌های این گروه‌ها قرار گرفته‌اند.»

این بیانیه از نظر محتوا بی‌شباهت به آنچه روبیو در تماس تلفنی‌شان با سودانی گفته بود، نیست. علاوه بر این، برخی از پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی اخیراً اطلاعات تأیید نشده‌ای را در مورد هشدارهای آمریکا به تعدادی از رهبران سیاسی شیعه عراق - و حتی غیرشیعه - در مورد عواقب و خطرات تصویب قانون حشد الشعبی توسط پارلمان منتشر کرده‌اند.

از لابه‌لای چنین سخنانی می‌توان فهمید - یا تأیید کرد - که ایالات متحده با تمام عناوین و حقایق وضعیت عراق از منظر منافع و محاسبات سیاسی و امنیتی خود برخورد می‌کند. در حالی که سال‌هاست حمایت مالی، نظامی و لجستیکی مداوم، بالغ بر صدها میلیون دلار سالانه، از نیروهای پیشمرگه کرد و احزاب مختلف سیاسی و غیرسیاسی عراق ارائه می‌دهد، می‌بینیم که تمام توان خود را برای پایان دادن به نیروهای حشد شعبی به کار گرفته است، با علم به اینکه در سال‌های اخیر بسیاری از مقرها، رهبران و اعضای آن را به بهانه تهدید نیروهای آمریکایی حاضر در عراق و سوریه تحت پوشش ائتلاف بین‌المللی هدف قرار داده است.

در همین راستا، مؤسسات تحقیقاتی و دانشگاهی آمریکایی نزدیک به مراکز تصمیم‌گیری، مانند مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک، دائماً در مورد خطرات نیروهای حشد الشعبی هشدار می‌دهند و ارعاب می‌کنند. این بخشی از یک تلاش سیستماتیک و عمدی برای اهریمنی جلوه دادن این سازمان، به تصویر کشیدن آن به عنوان سازمانی خارج از سیستم دولتی عراق و شورشی علیه آن، و حتی بیشتر از آن به عنوان سازمانی مطیع و فرمانبردار طرف‌های خارجی است.

واشنگتن که به دنبال اطمینان خاطر از بغداد یا به طور خاص از چهره‌های ارشد سیاسی و دولتی بود، به نظر می‌رسد از پاسخ سودانی به روبیو و همچنین پاسخ‌های دیگری که از طریق کانال‌های غیررسمی عراقی دریافت کرده بود، شوکه شده است. پاسخ سودانی واضح و بدون ابهام بود، زمانی که به وزیر امور خارجه ایالات متحده اطمینان داد که «ارائه قانون نیروهای حشد شعبی به پارلمان بخشی از روند اصلاحات امنیتی است که توسط دولت دنبال می‌شود و بخشی از برنامه دولت است که توسط پارلمان تصویب شده است. این روند شامل تصویب قوانین مشابه برای سایر نهادهای نیروهای مسلح ما، مانند سرویس‌های اطلاعاتی و امنیت ملی، و اینکه نیروهای حشد شعبی یک نهاد نظامی رسمی عراق است که تحت اختیار فرمانده کل نیروهای مسلح فعالیت می‌کند.»

پیش‌نویس قانون جدید، اصلاحیه‌ای بر قانون (شماره ۴۰ سال ۲۰۱۶) است و هدف آن ادغام حشد الشعبی در سیستم نظامی رسمی دولت، اعطای اختیارات گسترده نظارتی و امنیتی به آن و ادغام نیروهای حشد الشعبی در زنجیره فرماندهی نظامی است. این پیش‌نویس قانون با اختلاف نظر شدیدی بین جناح‌های چارچوب هماهنگی، به ویژه در مورد تعیین سن بازنشستگی ۶۰ سال برای اعضای حشد الشعبی مواجه شد. اجرای این ماده منجر به بازنشستگی هزاران عضو، از جمله تقریباً ۱۸۰ رهبر ارشد، به ویژه فالح الفیاض، رئیس حشد الشعبی، خواهد شد.

در نتیجه این اختلاف نظرها منجر به پس گرفتن پیش‌نویس قانون از پارلمان و جایگزینی آن با یک قانون جامع به نام «قانون نیروهای بسیج مردمی» شد که نبرد استراتژیک برای تحکیم نفوذ در نیروهای بسیج مردمی را پنهان می‌کرد. طبق این قانون به رئیس نیروهای حشد الشعبی اختیارات گسترده‌ای، رتبه وزیر و یک کرسی در شورای امنیت ملی اعطا می‌شود. این قانون همچنین به رئیس جمهور اجازه می‌دهد تا عملیات نیروهای حشد الشعبی را هدایت کند، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها را صادر کند و مقاماتی را در تشکیلات این سازمان بدون ارجاع به فرمانده کل نیروهای مسلح یا هر مقام دیگری منصوب کند. طبق پیش‌نویس قانون، دانشکده نظامی نیروهای حشد الشعبی تأسیس خواهد شد و به فارغ التحصیلان آن مدرک لیسانس در علوم نظامی اعطا می‌شود.

با این که این قانون تا مرز تصویب پیش رفت اما از دستور کار پارلمان کنار گذاشته شد؛ و مشهدانی رسما تصریح کرد که فشارهای بین‌المللی و اختلافات داخلی، مانع تصویب قانون ساختار حشد شعبی در مجلس نمایندگان است و سر انجام چند روز گذشته دولت قانون حشد الشعبی را بدون اطلاع از دلایل آن از مجلس نمایندگان پس گرفت.