بازخوانی سیاست‌گذاری فرهنگی در دولت دکتر پزشکیان
سیاست‌گذاری‌های فرهنگی فعلی، که از سوی شبکه‌ای از نهادها پیش می‌رود، سه مشکل اصلی دارد: نبود مبنای دینی محکم، فقدان نگاه راهبردی، و کمبود بینش تمدنی. این مشکلات باعث می‌شوند مسائلی مانند اجازه رانندگی زنان، که در ظاهر کوچک هستند، مرزهای جنسیتی و هویت ملی را تغییر دهند.
به گزارش سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، با اذعان به ویژگی‌های شخصیتی رئیس‌جمهور محترم، جناب آقای دکتر پزشکیان—از جمله دینداری، تلاش‌گری، و ارتباط صمیمانه با مردم—و با احترام به کوشش‌های ایشان در مسیر رفع مشکلات عمومی، این یادداشت صرفاً از منظر فرهنگی و با رویکردی آسیب‌شناسانه به برخی روندهای سیاست‌گذاری فرهنگی در دولت ایشان می‌پردازد؛ بی‌آنکه انگیزه‌ای سیاسی یا جناحی در میان باشد.
به نظر می‌رسد بخشی از اقدامات واگرایانه در حوزه فرهنگ، نه حاصل اراده مستقیم رئیس‌جمهور، بلکه محصول کنش‌گری شبکه‌ای از نهادها و جریان‌های تأثیرگذار است که در حال بازتعریف چشم‌انداز فرهنگی کشور بر اساس منطق و اهداف خاص خود هستند. این روند، در صورت فقدان نظارت راهبردی، می‌تواند به سیاست‌گذاری‌هایی منجر شود که از منظر انسجام فرهنگی، هویت ملی، و پایداری تمدنی، مخاطره‌آمیز تلقی شوند.
در این چارچوب، سه خلأ کلیدی در سطح مدیریت کلان فرهنگی قابل تأمل است:
- فقدان پایگاه معرفتی دینی منسجم: که امکان درک موقعیت‌های حساس فرهنگی و تشخیص مرزهای مشروعیت در سیاست‌گذاری را فراهم کند. برخی از اظهار نظرهای مسئولین، بیش از هر چیزی تداعی کننده‌ی اسلام فرهنگی است که هر نوع اقدام حقوقی و اجتماعی را در راستای تحقق ارزش‌های دینی محکوم می‌داند. شاید بتوان گفت که این امر، خطرناک‌ترین خلأی است که چشم انداز مطلوبی را در امر فرهنگ، برای دولت محترم نوید نمی‌دهد.
- نبود عقلانیت راهبردی در تحلیل ساختار فرهنگی: که بتواند با بهره‌گیری از داده‌های تجربی، روندهای فرهنگی را در افق بلندمدت تحلیل کرده و از تصمیم‌گیری‌های مقطعی و واکنشی جلوگیری کند.
- کمبود بینش تمدنی در مواجهه با پیامدهای فرهنگی توسعه: که بتواند نسبت به آثار واگرای برخی سیاست‌ها در حوزه سبک زندگی، هویت نسلی، و انسجام اجتماعی، حساسیت لازم را ایجاد کند.
در چارچوب تحلیل فرهنگی، تصویب قانونی که به زنان امکان استفاده از وسایل نقلیه موتوری را در فضای عمومی می‌دهد، هرچند در نگاه نخست ممکن است به‌عنوان یک مسئله‌ی خُرد و کم‌اهمیت تلقی شود، اما در بستر تحولات اجتماعی و فرهنگی، واجد پیامدهایی است که نمی‌توان از آن چشم پوشید.
سیاست‌گذار فرهنگیِ آگاه و مسئول، ناگزیر است این پدیده را نه صرفاً در سطح حقوق فردی، بلکه در نسبت آن با ساختارهای هویتی، الگوهای جنسیتی، و نظم نمادین جامعه مورد ارزیابی قرار دهد. یکی از نخستین آثار چنین سیاستی، بازتعریف مرزهای جنسیتی در فضای عمومی است؛ مرزهایی که در سنت اسلامی بر مبنای مفهوم «عفت» و تمایز نقش‌های اجتماعی زن و مرد شکل گرفته‌اند. این بازتعریف، نه‌تنها الگوی حضور زنان در عرصه‌های عمومی را دگرگون می‌سازد، بلکه به‌تدریج در سبک زندگی و بازنمایی‌های فرهنگی نیز اثرگذار خواهد بود.
در این میان، خلأ آموزش‌های فرهنگی و اخلاقی در نظام رسمی تعلیم و تربیت، فقدان چارچوب‌های منسجم در حکمرانی فضای مجازی، و حضور جریان‌های فرهنگی واگرا و فاقد انسجام هویتی، بستری فراهم کرده‌اند که در آن، سیاست‌های ظاهراً خُرد می‌توانند به تسریع فرآیندهای واگرایی فرهنگی و تضعیف انسجام اجتماعی منجر شوند. در چنین شرایطی، هرگونه سیاست‌گذاری در حوزه‌ی سبک زندگی باید با حساسیت نسبت به لایه‌های پنهان فرهنگی و پیامدهای بلندمدت آن صورت گیرد، و از تقلیل مسائل فرهنگی به سطح مسائل خرد و کم اهمیت پرهیز کرد.
ارسال نظرات