نقش متغیر قانون در عصر دیجیتال: از ابزار بازدارنده تا اهرمی برای تبلیغ؟

به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، در سالیان اخیر، شاهد پدیده‌ای نگران‌کننده در سینمای ایران بوده‌ایم؛ جایی که برخی چهره‌های مشهور، با اتخاذ مواضع ضد ملی یا تلاش برای کسب تابعیت و اقامت کشورهای دیگر، به وطن خود پشت کرده و با سیاه‌نمایی، سعی در القای حس بدبختی به جامعه دارند. برخورد مراجع قانونی با این افراد، در کمال تعجب، به جای بازدارندگی، اغلب به شهرت و افزایش دنبال‌کننده در فضای مجازی برای آن‌ها منجر می‌شود.

همین رویکرد را می‌توان در حوزه تولیدات سینمایی و نمایش خانگی نیز مشاهده کرد. برخی تهیه‌کنندگان (مانند موارد مشاهده‌شده در فیلم سینمایی “لاک‌پشت” یا سریال “سو و شون”) با قرار دادن عمدی صحنه‌های بحث‌برانگیز در آثارشان، به دنبال توقیف اولیه اثر هستند. این توقیف، با ایجاد پروپاگاندا و جنجال رسانه‌ای، به شهرت اثر و پس از رفع توقیف، به فروش بی‌سابقه آن می‌انجامد. این پدیده را می‌توان “توقیف مارکتینگ” نامید.

فضای مجازی و “پلمپ مارکتینگ”

فضای مجازی نیز طی سالیان اخیر به شدت تجاری شده و به بستری برای تبلیغات گسترده محصولات و خدمات تبدیل شده است. در این میان، برخی افراد و واحدها، با بی‌اعتنایی آشکار به قوانین کشور، اقدام به تبلیغ کالاهای غیرقانونی یا برگزاری برنامه‌های منافی عفت عمومی می‌کنند. هدفمندانه خود را در معرض اعمال قانون قرار می‌دهند تا با پلمب شدن موقت توسط مجریان قانون، توجهات را جلب کنند.

در موارد دیگری نیز دیده شده است که یک واحد تجاری به دلیل تخلفات مالی مانند گران‌فروشی، کلاهبرداری یا عدم پرداخت مالیات، مورد اعمال قانون قرار گرفته و پلمب شده است. اما متاسفانه، با استفاده از دروغ و فریب در فضای مجازی، علت پلمب را به مسائل اخلاقی یا سیاسی نسبت می‌دهد. پس از فک پلمب، با سوءاستفاده از همین تبلیغات کاذب، نه تنها دایره مشتریان و فروش خود را افزایش می‌دهد، بلکه به شهرت و اعتبار کاذب نیز دست می‌یابد. این شیوه را می‌توان “پلمپ مارکتینگ” نامید.

چالش بنیادین برای قانون‌گذاران و مجریان قانون

برخورد قانونی مراجع قضایی با تخلفات، امری ضروری و غیرقابل انکار است. اما آنچه جای سوال دارد، این است که چگونه یک مکان یا فردی که به دلیل اعمال غیرقانونی پلمب یا با او برخورد شده، پس از مدتی نه تنها فعالیت خود را از سر می‌گیرد، بلکه این اقدام قانونی نه تنها بازدارنده نبوده، بلکه به شهرت و دیده شدن بیشتر او منجر شده است؟

این شرایط، یک پرسش بنیادین را مطرح می‌کند: آیا قانون، کماکان ابزاری برای بازدارندگی در قبال سودجویان محسوب می‌شود، یا در عصر جدید، هویت خود را تغییر داده و به ابزاری ناخواسته برای تبلیغ تبدیل شده است؟

اکنون، قانون‌گذاران و مجریان قانون در کشور باید به این پرسش حیاتی پاسخ دهند: در فضای جدیدی که تحت تاثیر پدیده‌هایی چون شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته، چگونه می‌توانند از راهکارهای قانونی موثر و هوشمندانه برای بازدارندگی واقعی از نقض قانون و جلوگیری از سوءاستفاده‌های تبلیغاتی بهره بگیرند؟

این وضعیت، لزوم بازنگری‌های سریع و جامع در عرصه قانون‌گذاری و اجرای قانون را نشان می‌دهد. ما نیازمند تدوین و اعمال یک ترکیب قانونی پیچیده و هوشمند هستیم که بتواند به طور واقعی ضامن اجرای قانون در کشور باشد و مانع از تبدیل شدن قانون به ابزاری در دست سودجویان و فرصت‌طلبان شود.