بررسی شمول نفقه زوجه بر هزینه‌های مشاوره و تعلیم و تربیت

دکتر داوودآبادی با تبیین مفاهیم نفقه در لغت، فقه و قانون مدنی، ادله‌ی خود را بر مبنای چهارچوب‌های قرآنی، روایی، عقلی و اجماعی گذاشته و افزود: با استناد به آیه ۲۳۳ سوره بقره و تأکید بر واژه کلیدی «بالمعروف»، می‌توان گفت که مصادیق نفقه امری ثابت نیست و باید متناسب با عرف پویا و متغیر زمان و مکان تعریف شود.

وی با اشاره به روایاتی که مرد را از ضایع‌کردن عائله و خانواده خود بر حذر می‌دارند، افزود: اگر هزینه‌هایی نظیر «مشاوره» (به ویژه برای درمان مشکلات روانی) و «تعلیم» در حد متعارف، برای حفظ سلامت و کیان خانواده ضروری باشند، می‌توانند مشمول نفقه قرار گیرند. با این حال،باید بر لزوم حداقلی و معقول بودن این هزینه‌ها برای پرهیز از زیاده‌روی  تاکید کرد.

حجت‌الاسلام کریم‌خانی، به‌عنوان ناقد اول، اصلی‌ترین ایراد خود را بر «عدم تعریف دقیق مصادیق مشاوره» متمرکز کرد و اظهار داشت: به باور بنده، بدون تفکیک انواع مشاوره (درمانی، تربیتی، توسعه‌ای، رفاهی و …) و تعیین حدود شرعی هر کدام، نمی‌توان به‌طور قطعی درباره وجوب پرداخت آن‌ها از سوی زوج اظهارنظر کرد.

وی بر سر منبع تشخیص «معروف» با ارائه‌دهنده اختلاف نظر داشت و ابراز داشت: در مسائل شرعی، مرجعیت عرف باید عرف شارع (عرف دینی) باشد، نه صرفاً عرف اجتماعی متداول که ممکن است همواره منطبق با موازین دین نباشد.

حجت‌الاسلام حسنی، ناقد دوم، بحث را به سمت ملاحظات عملی و عینی سوق داده و افزود:  الزام مرد به پرداخت هزینه‌هایی که ماهیت آن‌ها غیرقابل‌سنجش است (مانند برخی آموزش‌های معنوی غیرضروری) یا مرجع تشخیص نیاز به آن‌ها (اعم از زن، مرد یا حاکم شرع) نامشخص باشد، می‌تواند به گسترش «منازعات خانوادگی» در محاکم دامن بزند.

وی افزود: صراحت بر لزوم «تمایز دقیق» میان هزینه‌های درمانی و ضروری که مستقیماً به سلامت خانواده مربوط می‌شوند، یا هزینه‌های توسعه‌ای و رفاهی قابل توجه است و این مسئله باید در فقه به طور کامل شفاف‌سازی شود.