هدایت خلق پول به تولید، راه مهار نقدینگی و تورم است

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری رسا، محمدجواد توکلی، اقتصاددان برجسته و رئیس انجمن اقتصاد اسلامی حوزه‌های علمیه در نشست تخصصی «خلق پول؛ از بانک تا دولت» که در خبرگزاری رسا برگزار شد، به بررسی نقش بانک‌ها در فرآیند خلق پول پرداخت و تأکید کرد: این موضوع اهمیت روزافزونی در اقتصاد امروز دارد.

توکلی ضمن تشکر از مسئولان خبرگزاری رسا برای برگزاری این نشست، گفت: قبل از پرداختن به خود بحث خلق پول باید نگاهی به عملکرد بانک‌ها داشته باشیم. در گذشته بانک‌ها عمدتاً به عنوان واسطه وجوه عمل می‌کردند؛ یعنی کسانی که پس‌انداز داشتند وجوه خود را به بانک می‌سپردند و بانک آن را به افرادی که نیاز به پول داشتند وام می‌داد.

وی افزود: اما با گذشت زمان مشخص شد که بانک‌ها خود خالق پول هستند. این فرآیند در چارچوب سیستم ذخیره جزئی شکل گرفته است؛ بانک مرکزی پول پایه یا «پول پرقدرت» را وارد سیستم می‌کند و بانک‌ها با توجه به نرخ ذخیره قانونی که معمولاً بین ۱۰ تا ۱۵ درصد است می‌توانند باقی‌مانده را وام دهند. این ظرفیت تحت عنوان ضریب تکاثری شناخته می‌شود و نشان می‌دهد هر واحد پول پر قدرت چگونه می‌تواند چند برابر در اقتصاد جریان پیدا کند و نقدینگی ایجاد نماید.

مدل نوین خلق پول

توکلی در ادامه با اشاره به مدل نوین خلق پول گفت: در سال‌های اخیر مفهومی به نام خلق پول از هیچ یا پول درون‌زا مطرح شده است. در این مدل بانک‌ها لازم نیست منتظر سپرده‌گذاری افراد باشند و خود بانک‌ها می‌توانند با ابزارهایی مانند اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی یا سایر مکانیسم‌ها پول ایجاد کنند. این روند کنترل بانک مرکزی بر خلق پول را تا حدی محدود می‌کند زیرا در سیستم سنتی ذخیره جزئی قدرت بانک مرکزی عمدتاً از طریق تعیین نرخ ذخیره قانونی اعمال می‌شد.

رئیس انجمن اقتصاد اسلامی حوزه‌های علمیه خاطرنشان کرد: در بانکداری اسلامی به ویژه در مباحث شهید صدر تمرکز چندانی روی خلق پول نبوده و کارکرد اصلی بانک‌ها بیشتر واسطه وجوه یا نهایتاً خلق پول با سیستم ذخیره جزئی بوده است. اما امروزه اهمیت این موضوع افزایش یافته و باید مورد توجه دقیق‌تر قرار گیرد.

توسعه بانکداری خصوصی و چالش‌های خلق پول

رئیس انجمن اقتصاد اسلامی حوزه‌های علمیه، توضیح داد: شهید صدر عمدتاً به نحوه تجهیز وجوه سپرده‌گذاران و تخصیص آن به دریافت‌کنندگان تسهیلات توجه داشت به ویژه در چارچوب عقود اسلامی مانند وکالت و مضاربه تا عملیات ربوی کاهش یابد. بانکداری اسلامی سنتی بر واسطه‌گری بانک متمرکز بود، نه بر خلق پول.

توکلی افزود: با گذر زمان و توسعه سیستم‌های بانکی به ویژه پس از دهه ۸۰ و ورود بانک‌های خصوصی در ایران مفهوم بانک به عنوان خالق پول وارد ادبیات شد. در این دوره خلق پول خصوصی و خلق پول عمومی از هم متمایز شدند؛ پیش از دهه ۸۰ خلق پول عمدتاً در اختیار بانک‌های دولتی بود و نظام بانکی آن را مدیریت می‌کرد، اما پس از ورود بانک‌های خصوصی گاهی خلق پول بدون ضابطه و بی‌رویه صورت گرفت و نظارت کافی بر آن اعمال نمی‌شد.

وی تصریح کرد: این موضوع به یک پرسش فقهی و حاکمیتی مهم تبدیل شده است: آیا بانک‌ها حق دارند پول خلق کنند و این خلق پول چه آثار اقتصادی دارد؟ برخی معتقدند خلق پول باید محدود و با ذخیره کامل انجام شود و مانند بانک‌های قرض‌الحسنه ملی داشته باشیم اما برخی دیگر بر امکان استفاده از ظرفیت خلق پول تأکید دارند به شرط آنکه منابع آن به سمت فعالیت‌های مولد و تولید واقعی هدایت شود.

توکلی با اشاره به مشکلات بانکداری خصوصی در تخصیص منابع، گفت: یکی از نمونه‌های اخیر بانک منحل‌شده‌ای بود که بیش از ۹۰ درصد تسهیلات خود را به شرکت‌های زیر مجموعه خود اختصاص داده بود و حدود ۸۱ درصد این تسهیلات غیرجاری و نکول شده بودند؛ یعنی پول خلق‌ شده وارد چرخه تولید و اقتصاد واقعی نشده و در همان بخش محدود باقی مانده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: بنابراین مسأله اصلی تنها خلق پول نیست بلکه نحوه توزیع و استفاده از آن است که اثرات اقتصادی مثبت یا منفی ایجاد می‌کند.

خلق پول و ناترازی‌های بانکی

رئیس انجمن اقتصاد اسلامی حوزه‌های علمیه، با اشاره به آثار خلق پول گفت: در برخی بانک‌ها منابعی که از هیچ ایجاد شده به دارایی‌های شرکت‌های تابعه بانک‌ها تبدیل شده و بازگردانده نمی‌شوند. به بیان ساده پولی که منتشر شده و باید به عنوان بدهی بازپرداخت شود عملاً به یک دارایی بدون بازگشت تبدیل شده است. این مسئله از منظر عدالت بسیار مهم است؛ چرا یک گروه بانکی می‌تواند با یک اقدام ساده منابع مردم را تصاحب کند؟

توکلی دو عامل اصلی را در شکل‌گیری این وضعیت موثر دانست: ۱. عامل نهادی: با اجرای اصل ۴۴ در دهه ۸۰ و ورود بانک‌های خصوصی که قدرت خلق پول پیدا کردند رقابتی بین بانک‌های دولتی و خصوصی ایجاد شد. این رقابت به ویژه در جذب سپرده‌ها و استفاده از ظرفیت خلق پول به شکل مخربی ظاهر شد. ۲. سیاست‌ها و مقررات: تعیین نرخ سود علی‌الحساب به عنوان نرخ قطعی که ابتدا قانونی اولیه نبود اما کم‌کم به یک استاندارد بانکی تبدیل شد، موجب شد بانک‌ها برای جذب سپرده‌های درشت، نرخ‌های بالاتری ارائه دهند و رقابت بین بانک‌ها شدیدتر شود.

وی ادامه داد: نتیجه این شد که بانک‌ها تحت رقابت مخرب و ناکارآمدی‌های اقتصادی به سمت ایجاد دارایی‌های موهوم و منجمد رفتند و ناترازی‌هایی شکل گرفت که نیاز به پوشش و مدیریت داشت. در کنار این‌ها رویکرد منفعلانه بانک مرکزی و گاهی تلاش برای لاپوشانی وضعیت، مشکلات را تشدید کرد.

توکلی در ادامه خاطرنشان کرد: خلق پول یک پدیده سیستمی است و نمی‌توان آن را به صورت تکی بررسی کرد؛ یعنی این اتفاق نتیجه تعامل چند عامل نهادی، سیاستی و نظارتی است که به هم پیچیده‌اند و بررسی و مدیریت آن نیازمند نگاه جامع و سیستمی است.

خلق پول بدون هدایت

رئیس انجمن اقتصاد اسلامی حوزه‌های علمیه با تشبیه خلق پول به گردش خون در بدن گفت: اگر پول به درستی هدایت نشود، به جای اینکه به بخش‌های حیاتی اقتصاد و تولید واقعی برسد به حوزه‌های ناسالم و غیرمولد می‌رود و مانند خون در سلول‌های سرطانی می‌چرخد. نتیجه این است که نقدینگی افزایش می‌یابد اما رشد تولید واقعی اتفاق نمی‌افتد و نرخ رشد اقتصادی پایین می‌ماند.

توکلی افزود: افرادی که رفتار اقتصادی نادرست دارند لزوماً انسان یا نهاد بدی نیستند؛ بلکه بستر اقتصادی و نظام بانکی شرایطی فراهم کرده که این رفتار به صرفه باشد. نمونه‌ای مشابه در حوزه لبنیات وجود داشت؛ مشکل کیفیت شیر به دلیل ابزار ناکافی برای حمل و نگهداری بود نه سوء نیت. راه حل سیاستی ارائه شد و فعالان تشویق شدند ماشین‌های یخچال‌دار بخرند.

وی ادامه داد: در نظام بانکی نیز مشکل اصلی این نیست که بانک‌ها بدخواه باشند بلکه چارچوب سیستم بانکی طوری طراحی شده که برخی رفتارها مانند اضافه برداشت به صرفه است و برخورد جدی با آن ممکن است اعتبار بانک مرکزی را زیر سؤال ببرد.

توکلی تأکید کرد: بنابراین نیاز به اصلاحات ساختاری و نهادی در نظام بانکی وجود دارد تا زمین بازی درست شود و خلق پول به سمت تولید و فعالیت‌های مولد هدایت شود.

رئیس انجمن اقتصاد اسلامی حوزه‌های علمیه با بیان اهمیت تفکیک نهادی بانک‌ها گفت: پیشنهاد می‌شود بانک قرض‌الحسنه، شرکت‌های لیزینگ و موسسات سرمایه‌گذاری از هم جدا شوند. در این صورت می‌توان تصمیم گرفت که خلق پول صرفاً در بانک قرض‌الحسنه انجام شود و در شرکت‌های لیزینگ یا موسسات سرمایه‌گذاری خبری از خلق پول نباشد. این رویکرد شبیه مدل PLS در بانکداری اسلامی است و می‌تواند برخی مشکلات نظام بانکی را کاهش دهد.

توکلی در ادامه تأکید کرد: اگر بانک‌ها واقعاً قدرت خلق پول دارند این یک امتیاز بزرگ است که با آن تکلیف اجتماعی و اقتصادی نیز همراه می‌شود؛ نظام بانکی موظف است منابع را به سمت تولید هدایت کند و از ورود آن‌ها به سفته‌بازی، سکه یا بازار ملک جلوگیری کند. آمارهای اخیر نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از دارایی بانک‌ها به املاک و سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد اختصاص یافته است.

نقدینگی و نقش نظام بانکی

رئیس انجمن اقتصاد اسلامی حوزه‌های علمیه، با اشاره به پژوهش‌های اندیشکده غرب گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهند برخلاف تصور رایج که کسری بودجه دولت عامل اصلی نقدینگی است، بخش عمده نقدینگی توسط نظام بانکی و خلق پول بانک‌ها ایجاد می‌شود. حتی اگر دولت کسری بودجه داشته باشد نقدینگی وارد سیستم بانکی می‌شود و به‌واسطه ضریب تکاثری چند برابر شده و در اقتصاد گردش پیدا می‌کند.

وی در ادامه تأکید کرد: سازوکارهای موجود شبیه یک زمین بازی ناصاف است که هم تولیدکننده را زمین‌گیر می‌کند و هم نظم بازار پول را از بین می‌برد. اصلاح ساختاری و تقویت ابزارهای پیشگیرانه بانک مرکزی ضروری است تا نظام بانکی توان مدیریت نقدینگی و خلق پول را در مسیر اقتصادی واقعی داشته باشد.

توکلی در ادامه به بررسی پیامدهای توزیع نادرست منابع در نظام بانکی پرداخت و تأکید کرد: وضعیت فعلی بیش از آنکه به نفع تولیدکننده واقعی باشد به سود دلال‌ها و بخش‌های غیرمولد اقتصاد تمام می‌شود.

وی گفت: همه بانک‌ها را نباید یک‌دست محکوم کرد؛ برای مثال بانک مسکن در حوزه مأموریتی خود عملکرد مفیدی دارد، هرچند ممکن است انحرافاتی وجود داشته باشد. اما بانک‌های خصوصی و تجاری که صرفاً دنبال سود کوتاه‌مدت‌اند مشکل‌سازتر هستند.

توکلی نقدینگی را به «انبار باروت» تشبیه کرد و افزود: نرخ ارز مانند یک جرقه عمل می‌کند و باعث جریان یافتن نقدینگی به سمت فعالیت‌های غیرمولد و افزایش تورم می‌شود. بنابراین تمرکز باید بر اقتصاد واقعی و تولید باشد تا فعالیت‌های مولد سودآور و بخش‌های سفته‌بازی یا سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد جذابیت خود را از دست بدهند.

راهکار عملی برای هدایت نقدینگی

وی با اشاره به تجربه عملی بانک‌ها گفت: بسیاری از تسهیلات بانکی که به ظاهر برای کشاورزی یا صنعت داده می‌شوند در عمل وارد بخش‌های سفته‌بازی می‌شوند و نظام مالیاتی به دلیل عدم شفافیت گردش پول‌ها قادر به کنترل این جریان‌ها نیست. یکی از راهکارهای عملی پر کردن چاه‌های نامولد نقدینگی است؛ یعنی با نظارت دقیق و ابزارهایی مانند مالیات بر فعالیت‌های غیرمولد، نقدینگی به سمت بخش‌های واقعی و سودآور اقتصاد هدایت شود.

رئیس انجمن اقتصاد اسلامی حوزه‌های علمیه، گفت: راهکار مقابله با فعالیت‌های غیرمولد این است که انگیزه آن کاهش یابد؛ یعنی با ابزارهایی مانند نرخ سود بازدارنده و مالیات هدفمند فعالیت‌های سفته‌بازی یا غیرمولد دیگر به صرفه نباشد و نقدینگی به سمت تولید هدایت شود.

توکلی افزود: برای تحقق این هدف لازم است حکمرانی دولت تقویت شود و به جای سرکوب دولت کارآمد و شفاف شکل بگیرد. اقتصاد جدید بر کیفیت حکمرانی تمرکز دارد؛ شفافیت، مسئولیت‌پذیری و قواعد بازی مشخص از شاخص‌های اساسی هستند. دولت حکمران قوی می‌تواند نقدینگی را هدایت کند و مانع سوءاستفاده از تسهیلات بانکی شود.

وی با اشاره به مثال تصویری رانندگی در تونل تاریک توضیح داد: ابتدا باید چراغ‌ها روشن شود تا مسیر مشخص شود سپس با قواعد و ابزارهای مناسب مسیر هدایت و کنترل شود. اصلاحات نهادی و قانونی ضروری است تا دلاری‌سازی هزینه‌ها و لوپ‌های باطل نقدینگی و تورم کنترل شود.

توکلی تأکید کرد: به عبارت دیگر قوانین اشتباه و سیاست‌هایی که تولید را تحت فشار هزینه دلاری قرار می‌دهند باید اصلاح شوند تا تورم ناشی از فشار هزینه و تقاضا کاهش یابد و نظام مالی به سمت اقتصاد واقعی هدایت شود.

مهدی الهی