نشست تخصصی «مردمیسازی اقتصاد در پرتو اصل ۴۴» برگزار شد
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری رسا، معاونت امور کمیسیونهای مجمع مشورتی نظام مسائل کشور سلسله نشستهای پنجگانه تخصصی (کمیسیون ملی حقوقی) با موضوع «مردمیسازی اقتصاد در پرتو اصل ۴۴» را برگزار کرد.
این نشست با حضور کارشناسان اقتصادی و صاحبنظران حوزه اقتصاد مقاومتی برگزار شد و محورهای آن شامل بررسی کلیات سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و فلسفه تصویب آن، تحلیل جایگاه این سیاستها در نقشه راه کلان اقتصادی کشور و شناسایی گرههای اجرایی اولیه، و تبیین الزامات مردمیسازی در مقابل خصوصیسازی محض بود.
در این نشست، دکتر روحالله اکبری، معاون عمرانی و پیشرفت منطقهای بنیاد برکت و حجتالاسلام مجتبی امیری زنجیرانی، کارشناس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزههای علمیه و دکتر سید حسین وفایی، دبیر کمیسیون حقوقی مجمع مشورتی نظام مسائل کشور به ارائه دیدگاهها و تحلیلهای تخصصی خود پرداختند.
دکتر وفائی با طرح این پرسش بنیادین که «آیا سیاستهای کلی اصل ۴۴ صرفاً ناظر به خصوصیسازی هستند یا مردمیسازی اقتصاد را دنبال میکنند»، تصریح کرد: پاسخ این سؤال بهصورت روشن در متن سیاستهای کلی ابلاغی سال ۱۳۸۴ وجود دارد، اما این پاسخ نیازمند واکاوی تخصصی و تبیین دقیق است؛ چراکه فاصله معناداری میان متن سیاستها و آنچه در عمل اجرا شده، شکل گرفته است.
دبیر کمیسیون حقوقی مجمع مشورتی نظام مسائل کشور در ادامه، به معرفی مأموریت این مجمع پرداخت و گفت: مجمع مشورتی نظام مسائل با هدف شناسایی مسائل کلان کشور، احصای گرهها و چالشهای اساسی و واکاوی کارشناسی آنها تشکیل شده است. خروجی این فرآیند، گزارشهای تحلیلی و سیاستی است که در اختیار اساتید، نخبگان و مسئولان کشور، بهویژه قوه مقننه قرار میگیرد؛ چراکه مجلس شورای اسلامی کانون اصلی قانونگذاری و تصمیمسازی در کشور است.
وی با اشاره به ادبیات متعارف جهانی در حوزه خصوصیسازی اظهار داشت: در بسیاری از نظامهای اقتصادی، خصوصیسازی بهمعنای انتقال مالکیت از دولت به بخش خصوصی ــ که گاه ماهیتی انحصاری دارد ــ تعریف میشود و هدف اصلی آن افزایش کارایی اقتصادی است. این در حالی است که مردمیسازی اقتصاد در گفتمان سیاستهای کلی اصل ۴۴، مفهومی کاملاً متفاوت و ناظر به گسترش مالکیت عمومی و مشارکت واقعی مردم در اقتصاد است.
دکتر وفائی تأکید کرد: در سیاستهای کلی اصل ۴۴، هدف غایی، توسعه مالکیت عمومی، تعمیم سهام در میان آحاد مردم و تقویت بخش تعاونی بهعنوان بستر اصلی مشارکت اقتصادی مردم است. بر همین اساس، قانونگذار بهدنبال جلوگیری از شکلگیری انحصارهای مصنوعی، تمرکز غیرمتعارف ثروت و تجمیع منابع عمومی در اختیار افراد، گروهها، ساختارهای قدرت یا حتی خود دولت بوده است.
دکتر اکبری افزود: بر اساس اصل ۴۳، اقتصاد کشور باید بهگونهای سامان یابد که نیازهای اساسی مردم از جمله مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده تأمین شود، شرایط اشتغال کامل فراهم گردد و برنامهریزی اقتصادی به شکلی باشد که هر فرد، علاوه بر فعالیت شغلی، فرصت مشارکت فعال در امور سیاسی، اجتماعی و حتی رهبری کشور را داشته باشد.
معاون عمرانی و پیشرفت منطقهای بنیاد برکت با تأکید بر اینکه مشارکت مورد نظر قانون اساسی صرفاً مشارکت حداقلی نیست، خاطرنشان کرد: تأکید اصل ۴۳ بر «مشارکت فعال افراد در اداره و رهبری کشور» نشان میدهد که نگاه قانون اساسی به اقتصاد، نگاهی صرفاً فنی یا مادی نیست، بلکه رویکردی عمیقاً انسانی، اجتماعی و تمدنی دارد.
وی در ادامه با اشاره به جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانگان و تأکید قانون اساسی بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی گفت: این محورها زیربنای فکری اصل ۴۳ را شکل میدهند و اصل ۴۴ دقیقاً برای تحقق همین اهداف وارد عمل میشود. اصل ۴۴ تصریح میکند که نظام اقتصادی کشور بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی، با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است.
دکتر اکبری با بیان اینکه اصل ۴۴ ابزار اجرایی تحقق منویات اصل ۴۳ است، افزود: برای عملیاتی شدن این اصل، سیاستهای کلی اصل ۴۴ بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و سپس قانون اجرای این سیاستها به تصویب رسید.
حجتالاسلام امیری زنجیرانی با تبیین رویکرد اسلامی در اقتصاد اظهار داشت: مسئله اصلی اقتصاد ایران گرفتار شدن در دوگانههای غلط است؛ از یکسو سرمایهداری محض که محور آن حداکثرسازی منفعت شخصی است و از سوی دیگر، سوسیالیسم و دولتسالاری که به توزیع غیرواقعی منابع و ناکارآمدی میانجامد. راهحل، نه تلفیق ناقص این دو، بلکه طراحی یک مدل مستقل و بومی بر اساس مبانی انقلاب اسلامی است.
وی با تأکید بر مفهوم «اقتصاد مردمسالار» تصریح کرد: این مدل نه سرمایهسالار است، نه دولتسالار و نه شبهدولتی. اقتصاد مردمسالار مبتنی بر مردمسالاری دینی است و تفاوت بنیادین آن با الگوهای شرق و غرب در همین مبنا نهفته است. در این الگو، مردم صرفاً ابزار اجرای سیاستها نیستند، بلکه در مالکیت، مدیریت و عاملیت اقتصادی نقش واقعی دارند.
کارشناس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزههای علمیه با انتقاد از برخی سیاستها مانند پیشفروشها و حراجهای دولتی گفت: اینگونه اقدامات عملاً سرمایههای مردم را به سمت بخشهای غیرمولد سوق میدهد و با روح مردمیسازی اقتصاد در تعارض است. چنین سیاستهایی نشان میدهد که هنوز نگاه حاکم، مردم را بازیگر اصلی اقتصاد نمیداند.
وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره ظرفیتهای استفادهنشده کشور افزود: رهبر انقلاب تصریح کردهاند که ایران رتبه نخست جهان در ظرفیتهای استفادهنشده را دارد. حجم بالای نقدینگی در اختیار مردم، اگر بهدرستی هدایت شود، میتواند موتور محرک اقتصاد کشور باشد، اما مانع اصلی، ریلگذاری مبتنی بر الگوی سرمایهداری و تقلیل مردمیسازی به خصوصیسازی است.