نشست «نسبت سنجی فرایند قانونگذاری و الزام به پذیرش قانون» برگزار شد
به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، از سلسله نشستهای روششناسی حکمرانی تقنینی بر پایه موازین اسلامی، نشست چهاردهم با موضوع «نسبت سنجی فرایند قانونگذاری و الزام به پذیرش قانون» به همت پژوهشگاه مطالعات فقه معاصـــــر با همکاری مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و دفتر تبلیغات اسلامــی روز یکشنبه 14 دی ماه در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، تالار فقاهت برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین علی نهاوندی، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، در این نشست اظهار کرد: قانون در حکمرانی دینی باید فراتر از صرف حلیت شرعی، با اخلاق، عقلانیت و مشارکت مردم پیوند بخورد تا زمینهساز نظم اجتماعی و التزام عملی ذینفعان و پایبندی واقعی شود.
وی اظهار داشت: موضوع نسبتسنجی فرایند قانونگذاری و الزام به پذیرش قانون، مسئلهای بسیار مهم و مغفول مانده است که نیازمند واکاوی دقیقتر و جدیتر از سالهای گذشته است.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با تأکید بر چارچوب حکمرانی دینی مردمپایه مبتنی بر شریعت، گفت: در بحث حکمرانی دینی، سه ضلع اصلی مردم یا شهروندان، قانون و نهاد حاکمیت باید بهصورت منسجم و هماهنگ عمل کنند. اما متأسفانه در بسیاری از نظامهای حقوقی، شکاف قابل توجهی میان متن قانون و میزان پذیرش اجتماعی آن مشاهده میشود که این مسئله چالش جدی برای اجرایی شدن قوانین است.
وی افزود: اگر قانونگذار نتواند میان اقتدار حاکمیتی خود در عرصه قانونگذاری و اقناع وجدانی و درونی شهروندان تعادلی برقرار کند، قانون به جای آنکه میثاق ملی و زمینهساز نظم اجتماعی باشد به دستوری خشک و آمرانه بیروح بدل خواهد شد که نتیجه آن انباشت قوانینی است که غالباً اجرایی نمیشوند و جامعه را دچار قانونگریزی میسازد.
تبیین پیوند میان مرجعیت شریعت و نیازهای عرفی جامعه
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، در ادامه سخنان خود به دومین نکته مهم در بحث حکمرانی دینی اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل بنیادین و تعیینکننده در چارچوب حکمرانی دینی، تبیین نحوه ارتباط و پیوند میان مرجعیت شریعت و نیازهای متغیر و عرفی جامعه است.
وی افزود: پرسش اساسی این است که چگونه میتوان میان ثبات منابع شرعی و پویایی مطالبات اجتماعی ارتباطی معنادار و کارآمد برقرار کرد، ارتباطی که نهایتاً به شکلگیری التزام درونی برای اجرای قوانین مبتنی بر شریعت منجر شود.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تصریح کرد: تحقق این هدف خطیر و حساس، بدون بهرهمندی از دانش تخصصی و الگوی حکمرانی متناسب ممکن نیست و به همین دلیل نیازمند توجه جدی و نظاممند است.
حجت الاسلام و المسلمین نهاوندی همچنین خاطرنشان کرد: با طرح این مقدمات، قصد دارم بحث را فراتر از چارچوب محدود حقوق عمومی ارتقا داده و آن را در سطح نگرش حاکمیتی و منطق حکمرانی قرار دهم. در این مسیر، پرسش محوری ما این است که چگونه میتوان فرایند قانونگذاری را از حالت اطاعت اجباری و تحمیلی به باور و پذیرش درونی در میان شهروندان تبدیل کرد.
وی ادامه داد: مسئله اصلی این است که چگونه میتوان نگرش درونی را در میان ذینفعان قانون نهادینه ساخت؛ به گونهای که تصویب یک قانون بهطور طبیعی میل و انگیزهای درونی برای اجرای آن و بهرهگیری آگاهانه از ظرفیتهایش در افراد ایجاد کند.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با تأکید بر اهمیت این مسئله، گفت: ایجاد این التزام درونی، عامل حل بسیاری از چالشهای قانونگذاری و اجرای قوانین در نظام حکمرانی دینی است و باید با رویکردی علمی و راهبردی دنبال شود.
بررسی مکاتب حقوقی درباره مبنای التزام به قانون
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، در ادامه سخنان خود گفت: بررسی مکاتب حقوقی درباره مبنای التزام به قانون از اهمیت ویژهای برخوردار است و در همین زمینه میتوان نکات مرتبط با حکمرانی تقنینی دینی را نیز مورد توجه قرار داد.
وی افزود: یکی از مهمترین رویکردها در این حوزه، مکتب اثباتگرایی حقوقی است که مبنای الزامآور بودن قانون را نه بر ارزشهای اخلاقی یا هنجارهای درونی جامعه، بلکه بر اعتبار رسمی و مرجعیت وضعکننده قانون قرار میدهد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس توضیح داد: از نگاه اثباتگرایی، هرگاه مرجع صلاحیتدار قانونی را وضع و ابلاغ کند، جامعه ملزم به تبعیت از آن است، صرفنظر از محتوای ارزشی قانون. این دیدگاه که توسط اندیشمندانی همچون جان آستین و هربرت هارت تبیین شده، اعتبار نهادی قانون را منشأ الزام اجتماعی میداند.
وی با بیان نقدهای وارد بر این مکتب اظهار داشت: اگرچه اثباتگرایی از منظر نهادی به فرایند قانونگذاری قطعیت میبخشد، اما از ایجاد سازوکار درونی برای پذیرش قانون عاجز است. تبعیت در این مکتب بیشتر بر اجبار و ضمانتهای حقوقی استوار است تا باور و اقناع درونی که این امر موجب نقدهای گستردهای در محافل حقوقی شده است.
حجت الاسلام و المسلمین نهاوندی سپس به مکتب دوم یعنی فایدهگرایی اشاره کرد و گفت: در این رویکرد که متفکرانی چون جرمی بنتام و جان استوارت میل از پیشگامان آن هستند، التزام به قانون بر اساس محاسبه عقلانی سود و زیان صورت میگیرد.
وی توضیح داد: از نظر فایدهگرایی، شهروندان زمانی به قانون پایبند میمانند که منافع تبعیت از آن را بیشتر از هزینهها و مخاطرات آن ببینند. بنابراین پیشبینی دقیق پیامدهای اجرای قانون و ایجاد تعادل عقلانی میان منافع و مضرات زمینهساز پذیرش قانون خواهد بود.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تأکید کرد: با این حال، این رویکرد نیز با انتقادهایی مواجه است، چرا که اتکای صرف بر محاسبات بیرونی و عقلانی، تنها التزامی حداقلی، شکننده و ناپایدار ایجاد میکند و قانون را به باور درونی تبدیل نمیکند. به همین دلیل، استمرار اثربخشی قانون در این نگرش وابسته به محاسبات منفعتمحور افراد باقی میماند.
حجت الاسلام و المسلمین نهاوندی در ادامه این بخش از سخنان خود یادآور شد: این نقدها نشان میدهد که برای تحقق حکمرانی دینی موثر و تقنینی مردمپایه، باید فراتر از این دو رویکرد عمل کرد و سازوکارهایی فراهم ساخت که التزام به قانون ریشه در باورهای درونی و اقناع وجدان اجتماعی داشته باشد.
جایگاه نظام حقوقی مبتنی بر موازین اسلامی در التزام به قانون
حجتالاسلام والمسلمین نهاوندی، در ادامه به بررسی سومین مکتب مهم در حوزه التزام به قانون پرداخت و گفت: در چارچوب مکاتب حقوقی، پس از رویکردهای اثباتگرایی و فایدهگرایی، مکتب حقوق طبیعی مطرح است که اعتبار قانون را منوط به انطباق آن با معیارهای اخلاقی، عدالتمحور و وجدان انسانی میداند.
وی افزود: این دیدگاه که ریشهای تاریخی از ارسطو و توماس آکویناس دارد و در دوران معاصر نیز به نظریههای عدالتمحور توسعه یافته، بیش از سایر مکاتب به درونیسازی قانون نزدیک میشود؛ زیرا اعتبار قانون صرفاً به مرجع وضعکننده آن وابسته نیست، بلکه به احساس مشترک عدالتخواهی و بنیانهای ارزشی انسانی مرتبط است.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با بیان نقدهای وارده بر این مکتب گفت: مهمترین اشکال وارد بر حقوق طبیعی، نسبی بودن مفاهیمی مانند عدالت و وجدان جمعی است که ممکن است به نسبیگرایی در قواعد حقوقی منجر شود و ثبات نظام حقوقی را به چالش بکشد.
حجتالاسلام و المسلمین نهاوندی سپس محور اصلی گفتوگو را نظام حقوقی مبتنی بر موازین اسلامی معرفی کرد و اظهار داشت: در این نظام، الزامآور بودن قانون از حیث مبنا، منبع و منشأ، الهی است و قانون مشروع زمانی شناخته میشود که منطبق با موازین شرعی باشد یا دستکم مغایرتی با آن نداشته باشد.
وی ادامه داد: در این چارچوب، مشروعیت الهی و مقبولیت اجتماعی بهصورت همزمان و درهمتنیده معنا مییابند. پذیرش آگاهانه شهروندان زمینه اجرای مؤثر و کارآمد قوانین مبتنی بر شریعت را فراهم میآورد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تأکید کرد: در این الگو، التزام به قانون صرفاً اطاعت صوری نیست، بلکه پایبندی پایدار مبتنی بر اقناع و اغنای شرعی است که ریشه در وجدان فردی و جمعی جامعه دارد و از همین رو از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی همچنین اشاره کرد: بحث درونیسازی قانون، محدود به چارچوبهای دینی نیست و در محافل فکری معاصر نیز مطرح شده است؛ برای نمونه، نظریه «نگرش درونی» ال ای هارت که بر باور و پذیرش درونی مردم نسبت به قوانین تأکید دارد، گواهی بر این واقعیت است.
وی به نظریه «اخلاق درونی قانون» لان فولر اشاره کرد و افزود: فولر معتقد است که قانونگذاری واجد هشت شرط فنی اساسی است و تنها در صورت رعایت این شرایط است که یک نظام حقوقی واقعی شکل میگیرد که بتواند التزام شهروندان را سامان دهد. او التزام به قانون را پاداش مهارت و اخلاق فنی قانونگذار میداند؛ یعنی وقتی قانونگذار اصول حرفهای و اخلاقی را در فرایند تقنین رعایت کند، پایبندی مردم به قانون نیز طبیعی خواهد بود.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در توضیح اهمیت این موضوع گفت: قانون زمانی به التزام عملی دست مییابد که به سمت درونیسازی حرکت کند. از آنجا که قوانین الهی بر پایه فطرت و وجدان انسانی استوارند، انطباق دقیق قانون با منشأ شریعت، زمینه درونیسازی و پذیرش طبیعی قانون در جامعه را فراهم میآورد.
حجت الاسلام و المسلمین همچنین تأکید کرد: این بحث بیش از همه در جامعه ایرانی و نظام جمهوری اسلامی که مبتنی بر شریعت است، اهمیت دارد و توجه ویژهای را میطلبد.
حجتالاسلام و المسلمین نهاوندی سپس به بخش دوم بحث خود پرداخت که به الزامات تضمین التزام به قانون در فرایند قانونگذاری اختصاص دارد و گفت: پرسش اساسی این است که چه اقتضائات، روشها و شاخصهایی باید در فرآیند تقنین لحاظ شود تا التزام به قانون تضمین گردد.
وی اشاره کرد: پیشتر از منظر دین اسلام حدود هفت شاخص مرتبط با استانداردهای فرهنگی و مهندسی فرهنگی استخراج کرده بودم، اما در این نشست حدود نه شاخص و رویکرد اساسی را مطرح میکنم. نخستین موضوع مهم که نیازمند بررسی مفصل است، مسئله «اصالت» است که ارتباط نزدیکی با فقه التقنین دارد و انشاءالله در فرصتی جداگانه به آن پرداخته خواهد شد. دومین و از مهمترین شاخصها، «شفافیت» است.
حجتالاسلام والمسلمین نهاوندی توضیح داد: شفافیت شامل دو بخش است؛ نخست، شفافیت متن قانون که باید روشن، دقیق و بدون ابهام باشد؛ و دوم، شفافیت فرایند قانونگذاری که مراحل تدوین، تصویب و ابلاغ قانون باید برای جامعه کاملاً قابل فهم و قابل رصد باشد.
وی افزود: تحقق این دو سطح از شفافیت، شرط ضروری برای ایجاد اعتماد و تضمین التزام عملی به قانون است و بدون آن، پذیرش قانون به شدت آسیبپذیر خواهد بود.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تأکید کرد: اگر بخواهیم در نقشه حکمرانی دینی، فرایند قانونگذاری اثربخش و مورد پذیرش واقع شود، رعایت اصول شفافیت و اصالت باید در صدر برنامههای سیاستگذاران و قانونگذاران قرار گیرد.
اهمیت شفافیت در قانون و فرایند قانونگذاری
حجتالاسلام والمسلمین نهاوندی به تشریح محور اساسی شفافیت در فرایند قانونگذاری پرداخت و اظهار داشت: شفافیت قانون، یکی از مؤلفههای بنیادین حاکمیت قانون به شمار میآید و ناظر به ابعاد مختلفی همچون دامنه شمول قانون، آثار اجرایی، مفاد و حوزههای اثرگذاری آن است.
وی با بیان اینکه عدم شفافیت در متن قانون، زمینهساز تفسیرهای سلیقهای، بیثباتی و فقدان قطعیت در اجرای قوانین میشود، افزود: گاه دیده میشود که نهادهایی مانند شورای نگهبان نسبت به برخی مصوبات ابهام دارند که نشاندهنده ضرورت رعایت شفافیت در محتوا است.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تأکید کرد: شفافیت محتوای قانون باید به گونهای باشد که فلسفه حقوق با زبان و ساختار خود، فهم روشن و دقیق را برای مخاطبان ممکن سازد.
وی به نمونهای از قوانین مبهم در حوزه مجازات اسلامی اشاره کرد که توسط حضرت آیتالله علیدوست در یکی از جلسات پیشین «یکشنبههای روش» مطرح شد و گفت: این نمونهها آشفتگی مفهومی و فقدان شفافیت را به خوبی نشان میدهد و مانعی جدی در مسیر اجرای قانون است.
حجت الاسلام و المسلمین نهاوندی سپس به «شفافیت فرایند قانونگذاری» به عنوان دومین بُعد مهم این اصل پرداخت و اظهار داشت: نظریهپردازانی مانند جرمی والدرون معتقدند که قانون محصول اختلاف نظر میان برابرها در مجلس و پارلمان است و شفافیت این فرایند به اندازه محتوای قانون در ایجاد التزام اجتماعی نقش دارد.
وی افزود: فرایند قانونگذاری باید شفاف، عادلانه و مشارکتی باشد تا حتی مخالفان قانون به احترام عدالت رویهای، خود را ملتزم به اطاعت از آن بدانند.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با تأکید بر اهمیت شفافیت در تحقق مردمسالاری دینی گفت: این شفافیت، آگاهی عمومی را افزایش داده و امکان مشارکت و نظارت شهروندان را فراهم میکند.
وی با یادآوری این مطلب که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل شصتونهم بر علنی بودن مذاکرات مجلس و انتشار گزارش کامل آن تأکید کرده است، افزود: با وجود این اصل، فرایند قانونگذاری همچنان با کاستیهایی مواجه است به ویژه اینکه بخش مهمی از تدوین قوانین در کمیسیونهای تخصصی صورت میگیرد و خروجی مذاکرات آن به صورت کامل در اختیار افکار عمومی قرار نمیگیرد.
حجت الاسلام و المسلمین نهاوندی در ادامه این بخش از سخنان خود گفت: برای تضمین التزام به قانون در نظام حکمرانی دینی، لازم است علاوه بر شفافیت محتوا، فرایند تقنین نیز کاملاً روشن و قابل رصد باشد تا اعتماد و پذیرش اجتماعی قانون تقویت شود.
الزامات مهم برای تضمین التزام به قانون
حجتالاسلام والمسلمین نهاوندی در ادامه به بررسی شاخصهای مهم تضمین التزام به قانون پرداخت و اظهار داشت: پس از تأکید بر اصالت و شفافیت، سومین محور اساسی بحث، مسئله «عدم تناقض و ثبات» قوانین است که اهمیت فراوانی در کارآمدی نظام حقوقی دارد.
وی افزود: شتابزدگی در تصویب قوانین یکی از عوامل اصلی تضعیف انسجام و ثبات قوانین است. تصویب قواعد ناقص یا ناسازگار به تغییرات پیدرپی و اصلاحات مکرر میانجامد و در نهایت به سردرگمی شهروندان و کاهش التزام آنها نسبت به قانون میانجامد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با بیان اینکه قوانین باید باثبات، منسجم و فاقد تناقض باشند، تأکید کرد: پرهیز از شتابزدگی و انجام بررسیهای کارشناسی دقیق، پیششرط لازم برای تحقق چنین وضعیتی است.
وی سپس به چهارمین اصل مهم در فرایند قانونگذاری اشاره کرد و گفت: قانون باید جذاب و کارآمد باشد؛ یعنی گرهگشا و پاسخگوی مسائل واقعی و ضروری جامعه باشد. قوانینی که فاقد کارآمدی هستند، نمیتوانند پذیرش و التزام اجتماعی را به دست آورند.
حجتالاسلام و المسلمین نهاوندی با بیان اینکه فقدان کارآمدی قانون باعث ایجاد مشکلات اجرایی میشود، افزود: برای تحقق کارآمدی، نخست نیازسنجی دقیق و علمی ضروری است تا قوانین مبتنی بر واقعیات و شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تدوین شوند.
وی همچنین به اهمیت «اثرسنجی قوانین» پیش از تصویب اشاره کرد و توضیح داد: بررسی پیامدهای احتمالی هر قانون بهصورت پیشینی، از الزامات حیاتی برای جلوگیری از مشکلات ناشی از قوانین ناکارآمد و ناپایدار است. اثرسنجی قوانین باید هم بهصورت پیشینی، یعنی پیش از تصویب، و هم بهصورت پسینی، یعنی پس از اجرای آن، انجام شود.
حجت الاسلام و المسلمین نهاوندی با اشاره به ظرفیتهایی مانند سازوکار «خانه ملت» در مجلس شورای اسلامی برای افکارسنجی، افزود: متأسفانه این ظرفیت به صورت منظم و فراگیر به کار گرفته نمیشود و بیشتر محدود به موضوعات خاص است. در حالی که بررسی دقیق پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و حقوقی قوانین، ابزاری اساسی برای ارتقای کارآمدی نظام تقنینی است و باید موانع آن رفع گردد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تأکید کرد: در حکمرانی دینی، ناکارآمدی قانون موجب کاهش اعتبار آن میشود و به همین دلیل، اثرسنجی دقیق و بازبینی مستمر قوانین ضرورت انکارناپذیری دارد.
وی همچنین به ارتباط این موضوع با بحث «فتوای معیار» اشاره و خاطرنشان کرد: اگر فتوای معیار نتواند به قانونی کارآمد تبدیل شود، نیازمند بازنگری موضوعشناسی است.
حجتالاسلام و المسلمین نهاوندی در بخش بعدی سخنان خود به اصل مشارکت عمومی در فرایند قانونگذاری پرداخت و گفت: مشارکت عمومی یکی از ارکان تحقق مردمسالاری دینی و تجلی حاکمیت ملی است که باید فراتر از نقش نمایندگان مردم در مجلس، به صورت گسترده در سطح جامعه نهادینه شود.
وی با استناد به اصول قانون اساسی، به ویژه اصل و شش و اصل پنجاهوششم، تأکید کرد: شهروندان به عنوان مخاطبان اصلی قانون، باید در فرایند تقنین نقشآفرین باشند.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس افزود: در بند نهم سیاستهای کلی نظام قانونگذاری که توسط رهبرمعظم انقلاب که در سال 98 ابلاغ شده، بر جلب مشارکت حداکثری مردم، ذینفعان و نهادهای مردمنهاد، به ویژه نهادهای تخصصی و صنفی، تأکید دارد و این امر بیانگر تغییر پارادایم تقنین از ابلاغ یکسویه به گفتوگوی تقنینی است.
وی، دو رکن اساسی برای تحقق مشارکت عمومی را افزایش آگاهی مردم نسبت به قوانین و فرایندهای تقنینی و توسعه فرهنگ احترام به قانون و حاکمیت قانون دانست و افزود: اطاعت قهری که ناشی از ترس باشد، پشتوانه اخلاقی پایدار ندارد و باید فرهنگ احترام به قانون از طریق نظام آموزشی، رسانهها و دستگاه قضایی تقویت شود.
حجتالاسلام و المسلمین نهاوندی با اشاره به ضرورت آشنایی مردم با حقوق و تکالیف قانونی خود گفت: اگر مردم حقوق خود را بدانند، بسیاری از منازعات شکل نخواهد گرفت و نیاز به مداخله قضایی کاهش مییابد.
وی در ادامه به اهمیت «پیوستهای اجرایی قوانین» اشاره کرد و گفت: برای تحقق التزام به قانون باید از همان مرحله تصویب، به اسناد تکمیلی و نهادهای فنی توجه شود تا قانون صرفاً در حد متن باقی نماند و امکان اجرای مؤثر آن فراهم گردد.
حجتالاسلام والمسلمین نهاوندی به اهمیت اصول تکمیلی در فرایند قانونگذاری دینی اشاره کرد و گفت: علیرغم محدودیت زمان، لازم دیدم که به برخی اصول بنیادین اشاره کنم که بحث مفصل آنها در فرصتی دیگر ضروری است.
وی افزود: یکی از این اصول، اصل «حلیت» در فرایند قانونگذاری است که از ظرفیت بالایی برای بررسیهای عمیق و مستقل برخوردار بوده و بهعنوان نهادی برگرفته از منابع اسلامی، اهمیت ویژهای در نظام تقنین اسلامی دارد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در جمعبندی نهایی، دو نکته اساسی را مطرح کرد. نخست آنکه بخشی از اجتهادهای رایج و حتی ساختار موجود فقاهت، کمتر به حوزه تقنین و قانونگذاری عملی معطوف شده است. ما با گسستی میان فقه نظری و فقه ناظر به عمل و قانون گذاری مواجهیم؛ در حالی که این دو باید در نقطهای به هم برسند.
وی ادامه داد: نیازمند اجتهادی حکومتی ناظر فقه راهبردی هستیم که نه صرفاً ناظر به فرد، بلکه متوجه جامعه، شرایط زمانی و مکانی، متغیرهای اجتماعی و اقتصادی، اصل مصلحت و قواعد عقلایی باشد. چنین اجتهادی باید به عرف، عقل جمعی و جایگاه آنها در منابع فقهی و فرآیند استنباط احکام توجه کند تا مبنای شکلگیری قوانین کارآمد و قابل اجرا باشد.
ظرفیت فتوای معیار در تضمین التزام به قانون
حجت الاسلام والمسلمین نهاوندی نکته دوم را «ظرفیت فتوای معیار» دانست و بیان کرد: اگر نیازهای واقعی مردم بهدرستی شناسایی و نسبتسنجی دقیقی میان آنها و فتاوای معتبر صورت گیرد، میتوان یکی از این فتاوا را بهعنوان مبنای قانونی کارآمد برگزید.
وی افزود: خروجی چنین فرآیندی، همراهی داوطلبانه شهروندان، شکلگیری علاقه و التزام اجتماعی و پذیرش قانونی مشروع و منطبق با فقاهت خواهد بود.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تأکید کرد: مسیر قانونگذاری همان مسیر رسمی و نهادی خود را طی میکند، اما باید به سازوکاری برسیم که در آن، فتوای معتبر معیار بهصورت درونی کارآمدی اجرایی قانون را نیز تضمین کند.
حجت الاسلام و المسلمین نهاوندی در پایان اظهار داشت: قانون امری تحمیلی نیست، بلکه حاصل توافق آگاهانه و عادلانه اجتماعی است. قانونگذاری صرفاً ابلاغ دستوری نیست، بلکه کنشی اخلاقی و مشارکتمحور است که باید در فرهنگ عمومی و فرهنگ تقنینی نظام حکمرانی دینی نهادینه شود.
وی تأکید کرد: در فرایند قانونگذاری دینی، توجه صرف به حلیت یا عدم مغایرت با شرع کافی نیست، بلکه باید اصول اخلاقی، مشارکتی، عقلایی و اجتماعی در کنار موازین شرعی لحاظ شود تا قانون واقعی مقبول، مؤثر و الزامآور باشد.
تضمین التزام به قانون نیازمند توجه همزمان به فقه التقنین، فقه اجرا و کرامت قانون است
حجتالاسلام والمسلمین نهاوندی به ضرورت توجه همزمان به چند لایه از فقه و حکمرانی برای تضمین التزام و پایداری مردم در تبعیت از قانون تأکید کرد.
وی با اشاره به لزوم گسترش نگاه به فقه التقنین و فقه اجرا در کنار فقه نظری گفت: اگر این افق گشوده شود، تصویب قوانین بر پایه شفافیت، ثبات، مشارکتپذیری و عقلانیت شورایی معنا پیدا کرده و از شتابزدگی و رویههای غیرشفاف در قانونگذاری جلوگیری خواهد شد.
حجت الاسلام و المسلمین نهاوندی اصل مستقلی با عنوان «کرامت قانون» را مطرح کرد و افزود: قانونی که فاقد عقلانیت شورایی، ثبات و شفافیت باشد، از کرامت تهی است و نمیتواند زمینهساز التزام پایدار اجتماعی شود.
وی همچنین تأکید کرد: در حکمرانی دینی، فرایند تقنین نباید به استخراج صرف حکم شرعی محدود بماند و باید منطق فقهی به منطق حکمرانی تبدیل شود. ظرفیت عظیم فقه امامیه زمانی بالفعل میشود که مکانیزمهای نهادی و مشوقهای اجرایی تعریف شده و احکام فقهی از سطح توصیه اخلاقی خارج و به ضمانت اجرایی برسند.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، بر اهمیت پیوند میان قانون در مقام تصویب و قانون در مقام اجرا تأکید کرد و گفت: در وضعیت کنونی، مدل روشنی برای این پیوستگی وجود ندارد و میان قانون مصوب و قانون اجرا شده شکاف دیده میشود. طراحی تدابیر ناظر به فرایندهای بنیادین، گامی مهم است که در سیاستهای کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تأکید شده است.
حجت الاسلام و المسلمین نهاوندی در پایان سخنان خود، به تمایز میان «مشروعیت قانونی» و «مشروعیت هنجاری» قانون اشاره کرد و افزود: شهروند مسلمان ایرانی زمانی بهصورت عمیق و پایدار به قانون ملتزم میشود که هر دو نوع مشروعیت را درک و تجربه کند؛ یعنی قانون هم روال رسمی تصویب را طی کرده باشد و هم عادلانه و اخلاقی باشد.
وی خاطرنشان کرد: توجه به این موارد، میتواند خلأها و گسستهای موجود در فرایند قانونگذاری را پر کرده و بهبود جدی در مسئله التزام و اجرای قانون فراهم آورد.
راهکار کارآمدسازی قانونگذاری در جمهوری اسلامی
معاون پژوهش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، با بیان ضرورت تعیین منبع قانون مبتنی بر فطرت، مذهب، عقل و ارزشهای اجتماعی، لزوم مشارکتپذیری و شفافیت در فرایند قانونگذاری را راهکاری اساسی برای تدوین قوانین منسجم و اجرایی دانست و به اهمیت رعایت قانون موجود در نظام اسلامی با پذیرش امکان اصلاحات تأکید کرد.
دکتر محمد تقی دشتی؛ معاون پژوهش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز در ادامه این نشست درباره الزامات رعایت قانون اظهار داشت: الزام به تبعیت از قانون به چهار صورت قابل تحقق است: نخست زور و اجبار؛ دوم اقناع و ترغیب؛ سوم منافع و انتفاع ذاتی فرد از رعایت قانون؛ و چهارم توافق آگاهانه که در آن فرد حتی اگر سود فوری نداشته باشد، به دلیل نفع بلندمدت، به رعایت قانون پایبند میماند. در مکاتب مختلف حقوقی، این چهار طریق یا ترکیبی از آنها مورد بحث و توجه است.
وی افزود: همچنین باید توجه داشت که در مباحث حقوقی دو رویکرد کلی وجود دارد؛ یکی رویکرد تجویزی و هنجاری که در آن قوانین و هنجارها تعیین و تدوین میشوند و دیگری رویکرد توصیفی و تحلیلی که واقعیتهای موجود در میدان را بررسی میکند.
دکتر دشتی در ادامه به اهمیت تعیین منشا و منبع قانون در فرایند قانونگذاری تأکید کرد و گفت: از آغاز فرایند قانونگذاری باید مشخص شود که قانون از کجا آمده و هدف از تحمیل آن بر جامعه چیست. مکاتب حقوقی مختلف از جمله حقوق طبیعی و حقوق وضعی، مواضع متفاوتی در این زمینه دارند که لازم است به آنها توجه شود. به نظرم پرداختن به این موضوعات میتواند به تدوین قوانین منسجمتر و کاربردیتر کمک کند.
حد و مرز قدرت سیاسی برای حفظ عدالت و کرامت انسانی
دکتر دشتی، در ادامه با بیان اینکه «حقوق طبیعی-فطری» مجموعه حقوق و ارزشها، پیشینی، جهانشمول و مبتنی بر عقل یا فطرت انسانی است که نقش بسیار تعیینکنندهای به عنوان حد و مرز برای قدرت سیاسی ایفا میکند، گفت: مفاهیمی چون عدالت، کرامت انسانی و اخلاق در دل این حقوق جای دارد و به نوعی به قدرت هشدار میدهد که باید تحت کنترل ارزشهای بنیادین باشد.
وی افزود: براساس این رویکرد، قانونی که عادلانه و اخلاقی نباشد به واقع قانون نیست و افراد میتوانند از آن تمرد کنند، حتی عنوان نافرمانی مقدس را هم در این مورد مطرح می کنند. این موضوع سابقهای تاریخی دارد و در سنتهایی مانند سنت فرانسوی نیز قابل مشاهده است.
وی در بیان تفاوت این رویکرد با حقوق موضوعه گفت: حقوق موضوعه قواعد الزامآوری است که توسط مراجع صالح وضع میشود و هدف آن ایجاد نظم، پیشبینیپذیری و ضابطهمندی در اعمال قدرت است. این حقوق چارچوب ساختار قوا، حدود صلاحیتها، سازوکارهای اداره و ضمانت اجرای قوانین را مشخص میکند.
دکتر دشتی در معرفی دیدگاه پوزیتیویسم حقوقی اظهار داشت: از منظر پوزیتیویسم، قانون صرفاً حاصل یک فرایند صحیح است و محتوا از اهمیت ثانوی برخوردار است. به این معنا که اگر فرایند وضع قانون به درستی انجام شده باشد، افراد ملزم به رعایت آن هستند.
معاون پژوهش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تصریح کرد: نظام حقوقی اسلام در واقع ترکیبی از این دو مکتب است؛ یعنی تعامل میان سطح هنجاری حقوق طبیعی-فطری و حقوق موضوعه. نظام حقوق مدرن نیز به همین سمت رفته است؛ حقوق طبیعی ارزشهای بنیادین و محدودیتهای فراتر از قانون را تعیین میکند و حقوق موضوعه این ارزشها را در قالب نهادهای اجرایی، قضایی و تقنینی عملیاتی مینماید.
وی ادامه داد: بنابراین حقوق طبیعی منبع مشروعیت و محدودیت است و حقوق موضوعه منبع سازماندهی و اجرا؛ این دو مکمل یکدیگرند و حاصل این تعامل پیدایش دولت قانونمدار، برتری قانون اساسی، حاکمیت قانون و نظام نظارت قضایی است.
دکتر دشتی تأکید کرد: من قائل به آشتی و مکمل بودن این دو مکتب در نظام حقوقی اسلام هستم و این ترکیب را پیشنهاد میکنم.
وی در پاسخ به این سؤال که منبع قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران باید چگونه باشد، اظهار داشت: این منبع باید ترکیبی از فطرت، مذهب، طبیعت، عقل و ارزشهای بشری، وجدان اجتماعی، افکار عمومی و خواست جمعی باشد. این موارد پس از نیازسنجی وارد فرایند قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی میشوند.
حل مسائل براساس موازین اسلامی با لحاظ واقعیت های میدانی و افکار عمومی
دکتر دشتی خاطرنشان کرد: هر جا این اصول نادیده گرفته شده، قانون نتوانسته پاسخگوی نیازهای جامعه باشد. به عنوان مثال، قانون مربوط به ماهواره که بر یکی از این اصول استوار بود، اما واقعیتهای میدانی و شرایط موجود در آن لحاظ نشده بود و روشهای پیشنهاد شده فاصله قابل توجهی با واقعیات داشتند.
وی افزود: قانون باید تلفیقی از ارزشهای جمهوری اسلامی با پایه مشروعیت الهی و اصول بنیادین و در عین حال با لحاظ واقعیتهای میدان و رضایت عمومی باشد. افکار عمومی و رضایت مردم باید همواره در قانونگذاری مد نظر قرار گیرد تا قانون به درستی پاسخگو و اجرایی باشد.
معاون پژوهش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، در ادامه مباحث خود به نکته مهمی درباره نقش مشورت، پاسخگویی به مردم و جلب رضایت و اقناع عمومی در فرایند قانونگذاری اشاره کرد و گفت: این موارد خوشبختانه مورد توجه قرار گرفته است و یکی از ارکان مهم قانونگذاری کارآمد به شمار میرود.
وی افزود: مسئله منبع و منشا قانون بسیار اهمیت دارد و باید تلفیقی از حقوق طبیعی-فطری و حقوق موضوعه باشد.
دکتر دشتی درباره مرحله انتخاب موضوع قانونگذاری تأکید کرد که این موضوع به معنای نیازسنجی دقیق و مبتنی بر روش مسئلهمحور (SPM) است.
وی توضیح داد: در این روش، ابتدا مسئله شناسایی و اولویتبندی میشود، سپس وضعیت مسئله اولویتدار شناخته شده و علت اصلی آن کشف و سپس برای رفع علت اصلی قانون نوشته میشود. این مراحل اساسی، اساس تدوین قوانین دقیق و کارآمد را تشکیل میدهد.
وی با انتقاد از برخی رویههای موجود گفت: متأسفانه در بسیاری موارد، قوانین بر اساس مسائل سطحی و بدون اولویتبندی وضع میشوند که به مثابه نوشتن نسخهای است برای سردرد در حالی است که مشکل واقعی در معده است. نتیجه چنین رویکردی، درمان ناکارآمد و بازگشت مجدد مشکلات است.
معاون پژوهش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به عنوان نمونه موفق در این زمینه به قانون چک اشاره کرد و گفت: یک موسسه طی حدود ۹ سال همکاری مستمر با نمایندگان مجلس، موفق شد قانونی واقعاً شایسته و مبتنی بر واقعیتهای مالی جامعه تدوین کند.
دکتر دشتی افزود: فرایند انطباق مستمر قانون با مسائل و تغییرات میدانی بسیار حیاتی است. اگر قبل از شروع قانونگذاری مسئله به درستی شناسایی و راهحل تدبیر شود، میتوان از بسیاری مشکلات آینده پیشگیری کرد. اما اگر قانون پس از تصویب و اجرای آن با تغییر مسئله یا از بین رفتن آن مواجه شود، به قانون بیفایدهای تبدیل خواهد شد.
وی با استناد به جملات ارزشمند رهبر معظم انقلاب تأکید کرد: مسائل جامعه را قبل از ورود باید شناسایی کنید و تدبیر کنید و راه حل ارائه دهید.
اهمیت روزآمدی، شفافیت قانون و اقناع عمومی
دکتر دشتی به عنوان نمونه به قانون اجتماعات و راهپیماییها اشاره کرد که طی حدود ده سال در جریان بوده است و گفت: اعتراض و اجتماع حق مردم است و باید مورد احترام باشد، اما اغتشاش و ناآرامیها مشکلساز هستند. به همین دلیل اهمیت شفافیت متن قانون و دقت در فرایند تدوین و اقناع عمومی، برجسته میشود.
معاون پژوهش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس درباره مشارکتپذیری مردم در فرایند قانونگذاری نیز بیان داشت: این مشارکت باید مکانیزه و شفاف باشد.
وی افزود: در برخی کشورها پس از شناسایی و اولویتبندی مسئله، از طریق جمع سپاری نخبگانی، نظر نخبگان جمعآوری میشود، سپس پیشنویس قانون تهیه و از طریق مکانیزم استماع عمومی، در جلسات عمومی به بحث گذاشته میشود تا افراد ذینفع نمایندگان خود را حاضر کنند و اختلافنظرها بررسی و حل گردد. پس از پخته شدن متن، قانون به مجلس ارائه شده و تصویب میشود. در این روش، قانون با توافق آگاهانه نهایی میگردد.
دکتر دشتی تأکید کرد: این شفافیت و مشارکتپذیری در فرایند قانونگذاری باید به طور جدی عملیاتی شود و مشاوران و نمایندگان تخصصی در آن دخیل باشند.
وی در پایان به سوالی مهم درباره تبعیت از قانون در نظام حقوقی اسلام و جمهوری اسلامی پرداخت و گفت: سوالی که همیشه مطرح است این است که اگر قانونی عادلانه نباشد یا با ارزشهای اخلاقی و شرعی مغایرت داشته باشد، حکم تبعیت از آن چیست؟
دکتر دشتی به دیدگاههای مختلف اشاره کرد و گفت: علامه طباطبایی و شهید مطهری به حقوق طبیعی نزدیکتر بودند و معتقد بودند چنین قوانینی اساساً قانون نیستند و نباید تبعیت شوند.
وی افزود: اما نگاه امام خمینی و رهبر معظم انقلاب متفاوت است. ایشان بر رعایت قوانین موجود در نظام اسلامی تأکید دارند و همزمان بر ضرورت اصلاح این قوانین نیز پافشاری میکنند. از دیدگاه رهبر معظم انقلاب، عدم تبعیت از قوانین باعث اختلال نظام شود.
معاون پژوهش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: همه افراد موظف به تبعیت از قانون موجود مجلس هستند، البته با پذیرش این که ممکن است کاستیهایی نیز در قوانین موجود باشد. این رویکرد به حقوق اثباتی نزدیکتر است و تأکید میکند که قانون موجود باید رعایت شود.