اخلاقی بودن شرط فقاهت است

به گزارش خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، سیدمحمد حسینی سورکی استاد دانشگاه در همایش ملی فقه و اخلاق که پیش از ظهر امروز در دانشگاه قرآن و حدیث برگزار شد، گفت: بحث از نسبت از اخلاق و فقه همیشه پردامنه و چالش برانگیز بوده است. در این میانه بعضی بحث را به وادی دیگری مانند نقد فقها و فقاهت برده اند و بین حکم فقهی و عقل اخلاق خواسته اند نگاه آسیب شناسانه و گاهی اوقات غیر منصفانه به فقه داشته باشند؛ برخی خواسته اند علم فقه را بشری و منفعل و حتی خودآموز و حیلت ساز معرفی کنند. برخی گمان کردند که فقه به علت فزون طلبی فقها جای اخلاق را تنگ کرده است و این مباحث که سوگیرانه است همچنان ادامه دارد.

وی با بیان این سؤال که آیا فتوا که خروجی کار فقیه است می تواند با اخلاق در تضاد باشد؟ به مباحث فلسفه حقوق وارد شد و گفت: در فلسفه حقوق سؤال می شود آیا در مقام تقنین و قانون گذاری باید نگاهی به ارزش های اخلاقی صورت گیرد یا اینکه لزومی در این قضیه وجود ندارد. به عبارت دیگر سؤال می شود که آیا قانون ناعادلانه می توانیم داشته باشیم.

این محقق حوزوی ادامه داد: برخی مطرح کردند که قانون ناعادلانه دیگر قانون نیست و تبعیت از آن بی معنا است. اگر قانونی به ارزش های اخلاق بی اعتنا بود و یا اینکه ظالمانه بود نباید به آن اعتنا کرد و تمرد از آن قانون وظیفه اخلاقی است؛ این نگاه به قانون در فلسفه حقوق مطرح شده که عدالت در دل قانون باید اشراب شود و خود قانون گذار باید اعتنای ویژه به اصول اخلاقی داشته باشد. در این نگاه هدف قانون گذاری حراست از اصل و ارزش اخلاقی است و اکثر قوانین برای این است که حقوق ناس رعایت شود و این یک اصل اخلاقی است. در نگاه طرفداران قانون طبیعی حتی تبعیت از قانون به حکم اخلاق است.

وی افزود: در نگاه دیگر پوزیتیویسم حقوقی معتقد است که قانون و اخلاق نسبتی ندارند و اگر قانون از مرجع درستی صادر شده باشد نمی شود به محک ارزش های اخلاقی سنجیده شود و اساسا قانون ناعادلانه واژه پارادوکسیکال نیست و گاهی نیز لازم است. در این نگاه اخلاق نمی تواند برای قانون حد و مرز تعیین کند و این بحث را می توان به فقه خود بیاوریم و سؤال بپرسیم که آیا فتوای فقیه که محصول استنباط فقیه است می تواند با حکم عقل عملی یعنی اخلاق و عدالت در تضاد باشد اگر یک تضاد بدوی در نگاه نخست دیده ایم باید از فتوا دست بکشیم یا از اخلاق؟

حسینی سورکی با بیان اینکه در تاریخ فقه ما برخی رویکردها نشان می دهد که برخی فقها به پوزیتویسم فقهی معتقد هستند، گفت: پوزیتیویسم فقهی با تعبد به متون و نصوص رابطه ویژه دارد و اگر جایی فقیه واجد این نگاه، ببیند حکمی با شهودات اخلاقی در تقابل است طرف نصوص و ظهورات را می گیرد به جای اینکه حکم عقل و اخلاق را مقدم کند. در نگاه پوزیتیویست های فقهی اعتبار حکم فقهی به نص بوده و از آن ها به نص گرایان رادیکال می توان یاد کرد. این دسته نقش و نفوذ عقل را بسیار کم رنگ می دانند و فقه را یک نظام هنجارگذار مستقل از اخلاق می بینند و آن را ورای ارزیابی اخلاقی می دانند.

وی ادامه داد: دخالت عقل عملی در فرایند استنباط نباید به تغییر یا تعدیل حکم بیانجامد بلکه نقش عقل معاضد و مؤید است و فقیه قرار نیست به این شهودات ملتزم باشد. عدالت در واقع مفهومی است که از دل نصوص در می آید نه به طور مستقل؛ بر این اساس مقلد باید از این حکم فقهی تبعیت کند. در بیان دیگر عدالت یک اصلی در عرض دیگر اصول است و قرار نیست فقیه در نگاه استنباط فقهی فتاوا را به محضر عقل عملی عرضه کند و این جوهره نگاه پوزیتیویسم فقهی است.

حسینی سورکی با تشریح دو ادعای طرح شده پوزیتویسم فقهی را نادرست دانست و افزود: اعتنا به شهودات اخلاقی باید باشد و خود فقیه در مقام استنباط باید به این اصول اعتنا و التفات داشته باشد و اساسا یک فقیه بایسته های اخلاقی را دارد و اگر جایی تقابلی بین نگاه فقهی و حکم اخلاق و عقل می بینیم در اثر خطای روش شناختی است نه اینکه فقها از اخلاق دور بودند؛ اخلاقی بودن شرط فقاهت است. در گذشته جایی که فقها دست خالی از نصوص داشتند به همین خوانش عقلی استناد کردند.

وی تصریح کرد: بحث این است گاهی در مسیر استنباط ممکن است دچار خطا در روش شوند و توجه دارند که مضمون این روایت آیا با اخلاق در تضاد است یا نه که اگر نباشد کنار می گذارند. اگر اصول اعتقادی که مهم می شوند و فقیه روایات نافی آن را کنار می گذارد چرا به عقل عملی نباید اعتنای ویژه کند؟ اگر در مقام استنباط روایتی بود که با یک اصل بدیهی اخلاقی در تنافی بود باید آن را کنار بگذارد؟ ممکن است دو رویکرد داشته باشیم. یک رویکرد این است که همواره اخلاق را در مقام استنباط فقهی مقدم کنیم و در نگاه ما فقه مؤید احکام عقل عملی باید باشد که رادیکال است و در نگاه حداقلی انتظار ما از فقیه در مقام استنباط این است که در جایی که تقابل و تضاد به نحو جزئی است، اگر یکی ناظر به حرمت بود و یکی ناظر به جواز بود ناظر به حرمت را بگیرند. اگر فقیهی در نصوص شرعیه امری را مجاز دانست اما عقل عملی آن را حرام دانست انتظار است که فقیه به جانب عقل میل کند و دست کم آن ها را تأویل کند و طرد کند. آن جایی که حکم شرعی ناظر به حرمت است و عقل آن را جواز می داند ناظر به حرمت می گیرد انتظار ما این است که فقیه در اینجا نیز جانب احتیاط را بگیرد.