نقد یا افترا! پاسخی حقوقی به نامه اعتراضی
به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، نقد و نظارت بر عملکرد قوه قضائیه نه تنها حق، که وظیفه آحاد جامعه در راستای تحقق عدالت و حاکمیت قانون است. اما این نقد هنگامی ثمربخش و سازنده خواهد بود که مبتنی بر واقعیات، مستند به قوانین موضوعه، فارغ از اغراق و تعمیمهای بیاساس و مصون از نسبتهای ناروا به دستگاه عظیم قضایی باشد. متأسفانه متن معترض پیشرو، علیرغم طرح برخی دغدغههای قابل تأمل، آمیخته به گزارههای اثباتنشده، خلط میان «تسریع قانونی» و «تعجیل خلاف قانون»، غفلت از اصول مسلم آیین دادرسی و در مواردی اتهامات سنگین بدون ارائه مصداق عینی است. در پاسخ ذیل، به ترتیب محورهای مطرحشده در آن نامه، با استناد به قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران (از جمله قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی و قوانین خاص) و اصول منطقی و حقوقی، پاسخ روشن و اقناعی داده میشود. هدف، جداسازی نقد حق از اتهام باطل و روشنسازی چرایی برخی رویههای قضایی در شرایط جنگی است.
پاسخ به ترتیب اعتراضات متن معترض
متن معترض «حرمت امامزاده را باید متولی آن نگاه دارد، وقتی مقامی که موظف بر نظارت بر حسن اجرای قوانین است، در قانونشکنی پیشقدم میشود، از دیگران چه انتظاری میرود.»
پاسخ: تشبیه قوه قضائیه به «متولی امامزاده» و قانون به «حرمت امامزاده» تشبیه بلیغی است. اما اتهام «قانونشکنی پیشگامانه» نیازمند مصداق عینی و محکمهپسند است. قوه قضائیه ایران دارای سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری (برای ابطال بخشنامههای خلاف قانون) و دادسرای انتظامی قضات است. اگر مصداقی از قانونشکنی یک مقام قضایی وجود دارد، باید از طریق این مراجع پیگیری شود. اما گفتن «دستگاه قضا قانونشکن است» بدون ذکر مصداق، خود مصداق افترا و توهین به یک قوه حاکمیتی است.
تفاوت سرعت رسیدگی در پرونده ها
متن معترض: «اجرای اعدام محکومی بیش از ده سال به تأخیر میافتد... ازطرف دیگراز زمان دستگیری تا اجرای حکم اعدام چندین جوان، کمتر از سه ماه طول میکشد.»
پاسخ: این مقایسه ناهمگون و گمراهکننده است. دلایل تأخیر ده ساله در پروندههای عادی (غیرامنیتی) معمولاً عبارت است از: · انتظار برای رشد صغیر در اولیای دم · اعاده دادرسی یا اعتراض ثالث · استعلامهای متعدد پزشکی یا کارشناسی
درخواست تخفیف مجازات یا تبدیل حکم از سوی محکومعلیه
در مقابل، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در زمان جنگ به دلیل ماهیت فوری تهدید علیه امنیت ملی، مشمول رسیدگی فوری هستند. این «تسریع» نه تنها خلاف عدالت نیست، بلکه عین عدالت برای حفظ جان مردم و جلوگیری از گسترش خیانت است.
ورود سیاست به محکمه
متن معترض: «به قول یکی از رؤسای فقید قوهی قضائیه: اگر سیاست از یک در وارد محکمه شد، عدالت از در دیگر خارج میشود.»
پاسخ: این نقل قول که به آیتالله یزدی رحمه الله نسبت داده میشود، ناظر به سیاستزدگی جناحی و حزبی است، نه تفکیک امنیت ملی از قضاوت. در نظام حقوقی ایران، «جرایم سیاسی» و «جرایم علیه امنیت» دو مقوله متفاوت هستند. در زمان جنگ، رسیدگی به جرایم جاسوسی و همکاری با دشمن، نه «سیاسی» بلکه «امنیتی» است و قاضی مؤظف است بر اساس قانون عمل کند، نه بر اساس گرایش سیاسی. بنابراین اعمال این نقل قول برای نفی رسیدگی به جرایم امنیتی، خلط موضوع است و معلوم نیست انگیزه نویسنده از طرح این اتهام بدون مستند چیست؟!
ادعای «صدور حکم قبل از محاکمه»
متن معترض: «مصیبت بزرگ این است که معمولاً حکم این موارد فوری و سیاسی، قبل از محاکمه صادر میشود.»
پاسخ: این ادعا بسیار سنگین و بیاساس است. در هیچ نظام حقوقی منظمی، حکم قبل از محاکمه صادر نمیشود. مراحل دادرسی در ایران عبارت است از: تحقیق مقدماتی دردادسرا ← کیفرخواست ← دادگاه بدوی ← تجدیدنظر ← دیوان عالی کشور. هر یک از این مراحل زمانبر است و حق دفاع متهم (ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری) و حضور وکیل (ماده ۴۸) تضمین شده است. اگر نویسنده معترض مصداقی برای «حکم قبل از محاکمه» دارد، باید آن را به مراجع نظارتی ارائه دهد. در غیر این صورت، این اتهام، خود نوعی افترا به دستگاه قضایی است.
ادعای «ارجاع پرونده اعدام به قاضی شجاع توسط رئیس دادگستری»
متن معترض: «رئیس دادگستری با [هدف خاص]تصمیم میگیرد پرونده به کدام شعبه ارجاع شود»
پاسخ حقوقی: این ادعا افترا است مگر با ذکر مصداق مشخص و اثبات آن. ارجاع پرونده با معاونت ارجاع می باشد ورئیس دادگستری اختیار ندارد پرونده خاصی را به قاضی خاصی ارجاع دهد. تنها در موارد استثنایی مانند تخصصی بودن پرونده (مثلاً جرایم اقتصادی یا امنیتی) و با رعایت مقررات، رئیس دادگستری میتواند شعبه تخصصی تعیین کند، اما نه بر اساس مشرب شخصی قاضی. ضمانت اجرای تخلف از این قاعده، مجازات انتظامی درجه ۳ قانون نظارت بر رفتار قضات دارد. ادعای «ارجاع مغرضانه رئیس دادگستری» بدون سند، توهین به استقلال قضات و نظام توزیع پرونده است.
در ادامه متن معترض آمده: « ارجاع به شعبهای به معنی اعدام و ارجاع به شعبهی دیگر به معنی آزادی یا حبس کوتاه مدت است»
پاسخ: این جمله گمراه کننده است زیرا در نظام قضایی ما صدورحکم اعدام فرایندی دقیق و پیچیده دارد که تا نظر قضات دانشمند دیوانعالی کشور و تنفیذ برای اجرا توسط ریاست قوه قضاییه از طرف ولی فقیه را در بر دارد. ضمن اینکه قضات نظام جمهوری اسلامی ایران مؤظف به رعایت سوگند قضایی هستند که متضمن التزام به خدا، قرآن، عدالت و امانت است. فرض گرفتن «قاضی بیوجدان» به عنوان یک قاعده، برخلاف اصل برائت و اصول حرفهای قضاوت است. اگر موردی از بیعدالتی قاضی ثابت شود، از طریق بازرسی قضایی و دادسرای انتظامی قضات قابل پیگیری است، اما تعمیم این فرض به کل دستگاه، ظلم آشکار به هزاران قاضی متعهد و متقی است. این تهمت قابل پیگیری قضایی است.
زیر سؤال بردن رأی اکثریت در شعب تجدیدنظر و دیوان عالی کشور
متن معترض: « در بسیاری از شعبی که باید چند قاضی داشته باشد، پروندهها تقسیم میشود. برای هر پرونده، یکی رأی میدهد و دیگری هم آن را امضا میکند... »
پاسخ: دقیقاً همین گونه است. ماده ۳9۵ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح میکند: « در دادگاه کیفری یک و نیز در تمام مواردی که رسیدگی مرجع قضایی با قضات متعدد پیشبینی شده باشد، رأی اکثریت تمام اعضاء ملاک است. نظر اقلیت باید به طور مستدل در پرونده درج شود» درواقع قاضی مرجوعٌ الیه گزارشی از پرونده تهیه و قاضی بعدی اظهارنظر واگربین قضات دادگاه اختلاف نظر حاصل شود، رأی به اکثریت صادر میشود. فلسفه این قاعده، جلوگیری از تحمیل نظر یک قاضی، افزایش دقت و نزدیکترین تصمیم به انصاف است. نظامهای حقوقی دیگر (مانند هیئت منصفه در کامن لا یا شعب سهنفره در فرانسه) نیز بر همین مبنا عمل میکنند. بنابراین ادعای «خروج از عدالت» نادرست و ناشی از عدم آشنایی با اصول دادرسی است.
اشاره به بیش از سه هزار کشته و تقسیم افراد به خوب و بد و متوسط
متن معترض: «بیش از سه هزار انسان کشته شدهاند... آدمها به خوب، بد، متوسط تقسیم شدند... چرا این فاجعه اتفاق افتاد؟»
پاسخ: این بخش از متن معترض، به جای نقد حقوقی، وارد تحلیل سیاسی و تاریخی اغتشاشات دیماه سال 1404 شده است. پاسخ حقوقی: اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها دراصل ۳۶ قانون اساسی و ماده 2 قانون محازات اسلامی ایجاب میکند هر فردی که متهم به ارتکاب جرمی (مانند قتل، محاربه، تخریب اموال عمومی) است، باید در دادگاهی صالح و با رعایت تشریفات دادرسی محاکمه شود. «تقسیم افراد به خوب و بد» یک طبقهبندی سیاسی و اخلاقی است، نه مبنای قضاوت. اگر درمواردی افرادی بیگناه کشته شدهاند، باید پرونده آنها بررسی و عاملان مجازات شوند. اما اتهام کلی «کشتار خوبها و متوسطها» بدون سند و مدرک ارائه لیست مشخص، مخصوصاً از یک قاضی بازنشسته اتهامی نابخشودنی است.
اصل احتیاط در دماء (خونها) و احساساتی بودن جوانان
متن معترض: « مبانی محاکمهی موردی افراد با تردید جدی مواجه است و به شدت با قاعدهی قطعی لزوم إحتیاط در دِماء منافات دارد. مخصوصا این که محاکمه شوندگان، جوان، احساسی و بیتجربه بوده و در جریان تظاهرات و درگیری و در فضایی شدیداً احساسی مرتکب جرم شده باشند»
پاسخ: این جملات حمایت کامل از اغتشاش گرانی که عمل شبهه کودتا انجام داده اند؛ دارد. ولی با هدایت و مصلحت ولی فقیه رهبر شهید مان، جوانان احساسی از مجرمین اصلی جدا شدند و مورد مرحمت قرار گرفتند که مورد اعتراض نویسنده قرار گرفته است! ضمن اینکه اصل احتیاط در دماء یک قاعده فقهی مسلم است و قانون مجازات اسلامی در ماده 120 با قاعده درأ و موضوع شبهه آن را پوشش میدهد. اما این اصل زمانی اعمال میشود که شبهه جدی در وقوع جرم یا شرایط آن وجود داشته باشد. البته جوانی و احساسات هم، رافع مسئولیت کیفری نیست مگر اینکه به حد عدم رشد عقلی یا اکراه برسد (مواد 155، 91، 151 قانون مجازات اسلامی). دادگاهها مؤظفند با احراز شرایط، مجازات را تخفیف دهند یا به مجازاتهای جایگزین، حکم کنند. اگردرمورد خاصی این اصول رعایت نشده، باید از طریق فرجامخواهی یا اعاده دادرسی پیگیری شود. اما تعمیم اینکه «همه جوانان اغتشاشگر و ضارب، احساسی بیگناه هستند»، نادیده گرفتن وضعیت مجرمین وادله جرم (مانند فیلم، اقرار، گزارش پزشکی قانونی) است.
موضوع «عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسیدگی» و امضای رأی توسط مستشارموافق
متن معترض: «اگر یک مستشار با آن رأی مخالف بود، مستشار دیگری که با آن موافق بود، امضا میکند. به همین دلیل عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسیدگی، در قانون نظارت بر رفتار قضات تخلف شمرده شده و مجازات انتظامی در پی دارد.»
پاسخ: این ادعا نادرست است. قبلا هم اشاره شد، بر اساس ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، «دادگاه تجدیدنظر با حضور رئیس و مستشار یا مستشاران تشکیل میشود و رأی باید به اتفاق یا به اکثریت صادر شود.» جایگزین کردن یک مستشار با مستشار دیگر برای امضای رأی موافق، موجب بطلان رأی است و تخلف انتظامی درجه ۱ (انفصال از خدمت) را به دنبال دارد.
نظام قضایی ایران به شدت با چنین رویههایی برخورد میکند. اما اگر منظور معترض، «نظام تناوب مستشاران» در شعب مختلف باشد، این غیر از «امضای رأی بدون حضور» است. برای اثبات ادعا نیاز به سند روشن دارد.
دستور کلی دادستان کل درباره ممنوعیت تنظیم وکالتنامه
متن معترض: «دادستان کل کشور صریحاً اعلام میکند: به وزارت امور خارجه هم دستور قضایی داده شده تا اطلاع ثانوی از تنظیم وکالتنامه جهت انتقال اموال خودداری کنند. هر فرد آشنا با مقدمات حقوق و قضا میداند که ممنوعیت کلی تنظیم وکالتنامه برای گروهی از مردم، اولاً مخالف مبانی قضا است. ثانیا مخالف اصل تفکیک قوا است. ثالثا چون یک گزارهی کلی است، نیاز به تصویب قانون دارد.»
پاسخ: متأسفانه معترض که خود را در اینستاگرام قاضی بازنشسته معرفی کرده در انتقال دستور دادستان کل کشورامانت داری را رعایت نکرده است. دادستان کل کشور در 24 فروردین سال جاری به وزارت خارجه دستور داد:« در راستای اجرای قانون تشدید مجازات جاسوسی افرادی که در خارج از کشور علیه جمهوری اسلامی ایران و به نفع دشمن اقدام نمایند و دارای منافع مادی در کشور باشند وزارت امور خارجه تا اطلاع ثانوی از تنظیم وکالت نامه جهت انتقال این اموال خودداری و وکالت نامه های تنظیمی را جهت بررسی به دادستانی کل کشور ارسال نمایند». دستور دادستان کل کشور مبنی بر «عدم امکان انتقال اموال مجرمین مشخص» یک اقدام تأمینی موقتی است، نه جرمانگاری جدید. بنابراین نیاز به قانون جدید ندارد. ملاحظه می شود نویسنده اصول اخلاقی در حفظ مطالب دیگران را رعایت نکرده و دستور مطابق قانون را به نحوی تحریف و تغییر داده تا بتواند به اغراض خود دسترسی یافته نظام جمهوری اسلامی را به زعم خود به چالش کشاند که موفق نشده است. از دستگاه قضایی انتظار می رود نسبت به اتهامات، افترا و تشویش اذهان عمومی توسط نویسنده علیرضا فیض مشکینی که در اینستاگرام خود را قاضی بازنشسته معرفی کرده رسیدگی جدی نماید.
در پایان اگر نویسنده معترض مستندات مشخصی برای هر یک از ادعاهای خود دارد (مثلاً شماره پرونده، نام قاضی، تاریخ جلسه)، باید آنها را به دادسرا و دادگاه انتظامی قضات یا سازمان بازرسی کل کشورویا حسب مورد به دیوان عالی کشور ارائه دهد تا به صورت موردی رسیدگی شود. اما طرح ادعاهای کلی، تعمیم موارد نادرست و بی وجه به کل دستگاه، و نسبتهای اخلاقی بدون سند، نه تنها به اصلاح نظام قضایی کمکی نمیکند، بلکه موجب تضعیف حاکمیت قانون و بیاعتمادی عمومی میشود. دستگاه قضایی ایران مانند هر نظام حقوقی دیگری جای نقد و اصلاح دارد، اما نقد باید مستند، متین و در چارچوب قانون باشد.
حجت الاسلام مجتهدزاده مستشار بازنشسته دیوانعالی کشور