تدوین مبانی فقهی حاکمیت ایران بر تنگه هرمز؛ از «انفال» تا «قاعده لا ضرر»

به گزارش گروه حقوق خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام والمسلمین علی نهاوندی، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار این خبرگزاری، به تشریح دقیق و ریشه‌ای وجوه فقهی مدیریت انتخابی و هوشمند جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز پرداخت. وی با تأکید بر اینکه این موضوع نیازمند واکاوی عمیق فقهی است، دو مبنای اصلی و چندین راهکار تکمیلی را برای تبیین حاکمیت ایران بر این آبراه استراتژیک برشمرد.

چالش‌های فقهی در باب انفال بودن دریاها

نهاوندی در ابتدای صحبت‌های خود به یکی از مباحث کلیدی فقهی یعنی «انفال بودن آبراه‌ها و بحار» اشاره کرد و گفت: یکی از مباحث مستقل فقهی که می‌تواند مبنای حاکمیت بر آبراه‌ها باشد، این است که بحار و دریاها را جزو انفال بدانیم. در این صورت، ولایت و تولیت آن‌ها به دست ولی‌امر مسلمین است. هرچند این دیدگاه موافقانی دارد و با اصل ۴۵ قانون اساسی که انفال را در اختیار حکومت اسلامی می‌داند، منطبق است، اما علما مخالفانی نیز در این زمینه دارند.

وی به دو اشکال اصلی وارد بر این مبنا اشاره کرد:

نخست اینکه در روایات ما چیزی به نام «بحار بین‌المللی» یا آبراه‌های عبوری با این عنوان خاص مطرح نشده است. البته پاسخ به این اشکال این است که موارد ذکر شده در روایات، مثال‌هایی از انفال بوده‌اند و هر چیزی که در منافع عمومی جامعه اسلامی قرار بگیرد، جزو انفال تلقی می‌شود. بنابراین، حاکمیت اسلامی می‌تواند روی آن اعمال نظر و ولایت کند.

اشکال دوم این است که آبراه‌های بین‌المللی از باب «تسبیل عام» هستند؛ یعنی از دیرباز محل عبور و مرور آزاد کشتی‌ها، لنج‌ها و قایق‌ها بوده‌اند. مخالفان معتقدند اگر جایی از باب تسبیل عام باشد، تعلقی به ولایت خاص حاکم یا ولی‌امر ندارد و نمی‌توان بر آن حاکمیت مستقیم اعمال کرد.

راهکارهای جایگزین: حفظ نظام و مشترکات مسلمین

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس سپس به ارائه راهکارهای فقهی دیگر برای مدیریت تنگه هرمز، به‌ویژه در آب‌های سرزمینی و ساحلی، پرداخت و گفت: ما می‌توانیم با تکیه بر مبانی دیگر، مدیریت و نظارت بر این آبراه را توجیه فقهی کنیم.

۱. حفظ کیان اسلامی و مقدمه‌های ضروری:

یکی از مهم‌ترین مبانی، قائل شدن به «مقدمه ضروری» برای حفظ نظام اسلامی، سرزمین و عاصمه دین است. نهاوندی افزود: اگر بر تنگه هرمز نظارت و مدیریت نکنیم، کیان اسلامی دچار آسیب می‌شود. بنابراین، اخذ عوارض، نظارت بر عبور و مرور و کنترل موقعیت سوق‌الجیشی این آبراه، مصداق آیه شریفه «وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ» است. این اقدامات برای اعداد قوا و جلوگیری از جابجایی سلاح‌ها و تعرض به نظام اسلامی، امری قابل قبول و حتی واجب است.

۲. مشترکات و مباهات عامه مسلمین:

وی مبنای دوم را «مشترکات و مباهات عامه مسلمین» دانست و توضیح داد: دریاها را می‌توان جزو مشترکات مسلمین دانست. بنابراین، حتی اگر آبراه‌ها را انفال ندانیم، جمهوری اسلامی به عنوان حاکم بر حریم سرزمینی خود، می‌تواند بر این مشترکات اعمال ولایت و مدیریت کند تا منافع مسلمین حفظ شود. این آب‌های ساحلی و سرزمینی، حریمی از کشور اسلامی است که حاکمیت می‌تواند بر آن اعمال نظر کند.

۳. سیره عقلایی و عرف بین‌المللی:

نهاوندی به استفاده از «سیره عقلایی» نیز اشاره کرد و گفت: عقلا مجاورت سرزمینی با حریم دریایی را مبنایی برای اعمال حاکمیت به منظور تأمین مصالح عامه می‌دانند. این سیره که در عرف بین‌المللی امروز پذیرفته شده، قابل تسری به دوره ائمه(ع) نیز هست. همان‌طور که مجاورت سرزمینی با خاک، اعمال حاکمیت را در پی دارد، مجاورت با مرزهای دریایی نیز می‌تواند مبنایی برای اعمال حاکمیت و تولیت بر آب‌های سرزمینی باشد.

۴. قواعد نفی سبیل و لا ضرر:

در پایان، حجت‌الاسلام نهاوندی به قواعد «نفی سبیل» و «لا ضرر» اشاره کرد و بیان داشت: اگر بهره‌برداری عمومی از آبراه منجر به ضرر برای نظام اسلامی شود، شارع مقدس آن را قبول ندارد. با استناد به قاعده لا ضرر، می‌توان کنترل و تولیت این امر را در اختیار نظام جمهوری اسلامی قرار داد تا از آسیب‌های احتمالی جلوگیری شود. این قواعد می‌توانند پشتیبان نظرات فقهی دیگر باشند و بحث حاکمیت را پیش ببرند.

جمع‌بندی:

حجت‌الاسلام نهاوندی در پایان تأکید کرد که اگرچه بحث انفال بودن دریاها با چالش‌هایی روبروست، اما با تکیه بر مبانی ثانویه‌ای مانند حفظ نظام، مشترکات مسلمین، سیره عقلایی و قاعده لا ضرر، می‌توان حاکمیت و مدیریت هوشمندانه جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز را به صورت کامل و مستحکم از منظر فقهی تبیین کرد. این مدیریت نه تنها یک ضرورت سیاسی، بلکه یک تکلیف فقهی برای حفظ کیان اسلامی است.