پاسخ یکی از مراجع تقلید نجف به شایعه علیه آیت الله سیستانی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در عراق، حضرت آیت الله محمد یعقوبی از مراجع تقلید نجف اشرف که از موافقان تصویب قانون احوال شخصی فقه جعفری مرتبط با شیعیان بود، نسبت به شایعات مبنی بر لغو این قانون به دلیل مخالفت حضرت آیت الله سیستانی واکنش نشان داد.

دفتر حضرت آیت الله یعقوبی در پاسخ به این شایعات تصریح کرد: برخی افراد، حضرت آیت الله سیستانی را مسؤول عدم تصویب این قانون می دانند اما واقعیت این است که مرجعیت بر گنجاندن ماده ای درباره آزادی شهروندان عراقی بر اساس دین و مذهبشان در قانون اساسی تأکید داشت و این مساله به معنای تأیید قانون احوال شخصیه پیروان اهل بیت(ع) به شمار می آید.

این دفتر افزود: حضرت آیت الله سیستانی در چند سال اخیر نشان داد که زمینه های مناسب برای تصویب قوانینی که امکان تحقق آنان وجود دارد را بدون جنجال رسانه ای و مقابله با دیگران فراهم می سازد و این مساله را در تصویب قانون عتبات و اوقاف شیعه مشاهده کردیم. اما اگر زمینه های آن فراهم نباشد از جنجال رسانه ای و سردرگم قرار دادن مردم خودداری می ورزد.

دفتر این مرجع تقلید خاطر نشان ساخت: حجت الاسلام سید علی عبدالحکیم نماینده حضرت آیت الله سیستانی در بصره پیش‎نویس قانون احوال شخصیه بر اساس مذهب شیعه را دو سال پیش نگارش و در اختیار مرجعیت قرار داده و با برخی از شخصیت های ائتلاف ملی جهت تصویب آن در پارلمان صحبت کرده بود. اما با توجه به اینکه تصویب چنین قانونی با مخالفت سایر گروه های پارلمان مواجه شده بود پیگیری آن نیز متوقف شد.

دفتر حضرت آیت الله یعقوبی درباره اعتراض وزیر بانوان دولت پیشین عراق به این قانون، تأکید کرد: این وزیر هیچ‎گاه با حضرت آیت الله سیستانی دیدار نداشت و تنها اعتراض خود را به شیخ عبدالمهدی کربلایی ارائه کرد که جوابی نیز از سوی نماینده این مرجع تقلید دریافت نکرد. وزیر دادگستری نیز که پیش‎نویس قانون را به دفتر حضرت آیت الله سیستانی ارسال کرده بود هیچ‎گاه برای آگاهی از دیدگاه این مرجع تقلید با دفتر تماس نگرفت.

در بخش پایانی این بیانیه آمده است: برخی تصور می کنند دولت تصویب قانون را به موافقت مرجعیت تقلید منوط کرده است در حالی که وزیران تصویب قانون را به پس از انتخابات موکول کرده بودند. مرجعیت تقلید از هر قانونی که به ملت عراق خدمت کرده و زمینه های آن فراهم باشد، حمایت می کند.

گفتنی است این قانون سال گذشته مطرح شد که جنجال های فراوانی را به همراه داشت و تصویب آن تاکنون به نتیجه نرسیده است.

قانون احوال شخصیه جعفری چیست؟

این قانون در ماده اولش تاسیس یک دادگاه جعفری را دنبال می کند؛ دادگاهی که میان دو طرف مخاصمه بر اساس فقه شیعه جعفری و قوانین مربوط به احوال شخصی جعفری قضاوت می کند، اما در ماده دوم به دنبال تاسیس یک مجلس به نام مجلس اعلای قضاوت شرعی جعفری با استقلال اداری و مالی است. در این مواد به این موضوع اشاره شده که قضای شرعی جعفری مرتبط به مرجع دینی اعلای مذهب جعفری در عراق است.

این مجلس اعلا قرار است از یک رئیس، معاون و اعضایی که کمتر از 7 نفر نیستند تشکیل شود، صلاحیت تمام این افراد باید از سوی مرجعیت دینی  مذهب جعفری تایید شده باشد؛ مقر این مجلس شهر نجف تعیین شده است.

احوال شخصیه عبارت است "از مجموع صفات انسان که به اعتبار آنها، یک شخص در اجتماع دارای حقوق شده و آن حقوق را اجرا می کند مانند : ازدواج، طلاق، تابعیت، اسم، اقامتگاه و اهلیت. قانون احوال‌ شخصى‌، اصطلاح‌ حقوقى‌ به‌ معنى‌ مجموع‌ اوصاف‌ و خصوصیاتى‌ که‌ وضع‌ و هویت‌ شخص‌ و حقوق‌ و تکالیف‌ او را در خانواده‌ و اجتماع‌ معین‌ مى‌کند."/980/ب901/د