عدم برخورد قانونی دلیلی بر صلاحیت و جواز انتشار نیست
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم به مناسبت ایام فعالیت نمایشگاه بین‌المللی کتاب به پرسش‌های خبرنگار ما درباره تعریف کتاب‌های ضاله و حکم شرعی مطالعه و فروش آنان پاسخ مفصلی ارائه داد.
یکی از پرسش‌ها و پاسخ مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم به شرح زیر است:
اگر فروش کتب ضاله حرام است پس چرا جمهوری اسلامی مجوز این گونه کتب را صادر می‌کند؟
تعریف کتب ضاله. هر اثر مکتوب که موجب انگیزش و تشویق افراد به مفاسدی شود که در قرآن و سنت از آن نهی شده است، جزو کتب ضاله و گمراه کننده قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر کتاب‌هایی که در بردارنده مطالب ذیل باشند ضاله محسوب می‌شوند. 1. کذب و افترا. 2. ایجاد یأس و ناامیدی از رحمت خداوند. 3. تحریک و تشویق به بی بند و باری شهوانی و جنسی. 4. کفر گویی و انکار ضروریات دین. 5. دشنام و اهانت به انبیاء و ائمه معصومین ـ علیهم السلام ـ و مؤمنین.
اما در خصوص آن‌هایی که ضررها و انحرافات عمده ای دارند بی شک باید برخورد قانونی صورت گیرد و هیچ وقت عدم برخورد با آن‌ها دلیل بر صلاحیت و جواز انتشار آن‌ها در جامعه نیست.
برابر استفتائاتی که درباره این سؤال از دفتر برخی مراجع شده است اظهار فرموده‌اند که: «صدق ضلال در برخی از آثار موجود هست که باید نقد و بررسی شود و پاسخگویی مناسب انجام گیرد ولی بنا به مصالحی (از قبیل جلوگیری از شهرت کاذب و بزرگنمایی آن‌ها) عدم ممنوعیت آثار کم ضرر بلا اشکال است».
همچنین حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در سایت اینترنتی خودشان در جواب این سؤال نوشته‌اند: «سؤال: اشخاصی هستند که تفکرات التقاطی و سوابق فکری مغایر با نظرات اکثریت فقهای شیعه و...دارند. آیا می‌توان نظرات آن‌ها را در جامعه انتشار داد تا مردم با شنیدن اقوال بهترین را انتخاب کنند؟ که ایشان در جواب فرموده‌اند: این کار در صورتی که موجب بدآموزی نگردد، کار خوبی است، بدین معنا که نظرات آن‌ها (مخالفین) به صورت موذیانه و توأم با دروغ و جوسازی بیان نگردد».
بنابر مطالب پیش گفته و نظرات مراجع عظام، کتاب‌هایی که دارای مطالب عمده و کاملاً ضد دینی و فساد انگیزه باشد بدون شک وظیفه مسؤولان امر، برخورد حذفی و اعمال ممیزی در خصوص این کتاب‌ها می‌باشد و کتاب‌هایی که مشکوک به ضاله هستند چنین حکمی در خصوص آن‌ها قطعی نیست.
حالا می‌رسیم به قسمت آخر سؤال که در مورد موسیقی حرام است و بی‌ارتباط با کتب ضاله نیست.
بنابر نظر مبارک اکثر فقها و مراجع بزرگوار، موسیقی حرام به موسیقی‌ای اطلاق می‌شود که مطرب و لهوی بوده و متناسب با مجالس عیش و نوش و خوش‌گذرانی هم باشد، و تشخیص مطرب و غیر مطرب، لهوی و غیر لهوی بودن آن بر عهده عرف (متدینین) می‌باشد.
اما این هم درست است که اکثر موسیقی‌های حرام در نزد عرف و عموم شناخته شده هستند، لذا فرق نمی‌کند که از مرکزی رسمی و دولتی پخش شود یا غیر آن و سنتی باشد یا غیر آن اگر تشخیص داده شد مطرب است باید از شنیدن آن اجتناب کرد./997/ت302/ی