مجلس ضرب‌الاجل برجامی تعیین کند
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا، گزارش کنونی وزارت امور خارجه به منتخبان ملت به این دلیل صورت گرفت که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» تصریح کرده بودند که «وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی موظف است هر شش ماه یک‌بار گزارش اجرای برجام را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.»
براساس این قانون، گزارش اخیر اجرای سه ماهه برجام در فاصله زمانی 26 دی‌ماه 1394 لغایت 26 فروردین 1395 در سه حوزه تعهدات هسته‌ای، ابعاد احتمالی نظامی و رفع تحریم‌ها را شامل می‌شود و هدف آن آگاه بخشی به وکلای ملت جهت نظارت صحیح بر روند اجرای برجام و اتخاذ تصمیمات احتمالی در صورت نقض تعهد توسط یکی از طرف‌های مقابل است.
آن هم در شرایطی که سخن از نقض برجام توسط امریکایی‌ها در میان است و از منتقدان برجام گرفته تا کابینه دولت روحانی همگی صحبت از بی‌حاصل بودن برجام و بدعهدی امریکایی‌ها به میان آورده و تأکید می‌کنند که افق اجرای برجام با روند موجود بسیار نگران‌کننده و رعب‌آور است؛ چراکه از یک‌سو جمهوری اسلامی ایران تمامی تعهدات مندرج در برجام را اجرایی کرده، تعهداتی که هر کدام به تنهایی برگ برنده‌ای تمام‌عیار بود و می‌توانست قدرت چانه‌زنی ایران را در ملزم کردن امریکایی‌ها به اجرای برجام به شدت افزایش دهد.
از سوی دیگر امریکا به استناد برجام اجازه نداده ساده‌ترین توقعات ایران رنگ تحقق بگیرد و همچنان مصر است شرایط ماقبل برجام را به ایران تحمیل کند و اجازه ندهد جامعه ایرانی دوران بدون تحریم و تهدید و فشار را تجربه کند.
آنچه در این میان مهم است این نکته است که جایگاه مجلس به لحاظ قانونی و حقوقی چه بوده و در اوضاعی که برجام به مرگ تدریجی دچار شده است منتخبان ملت چه اقدامات مؤثری را می‌توانند صورت دهند. برای پاسخ به اینگونه سؤالات باید نگاهی کوتاه به نحوه تعامل دولت با مجلس شورای اسلامی در فرایند انجام مذاکرات هسته‌ای داشت.
میزان توجه دولت به مجلس در این باب را می‌توان در یکی از سخنرانی‌های مقام معظم رهبری در حین انجام مذاکرات هسته‌ای به وضوح مشاهده کرد. ایشان می‌فرمایند: «درخصوص ابعاد حقوقی و قانونی این موضوع و اقتضائات آن، باید صاحب‌نظران و کارشناسان حقوقی نظر دهند اما از نگاه کلی، من معتقدم و به آقای رئیس‌جمهور هم گفته‌ام که مصلحت نیست، مجلس شورای اسلامی از موضوع بررسی برجام کنار گذاشته شود.»
در همان شرایط مذاکرات که بسیاری از نمایندگان مجلس از نحوه تعامل تیم مذاکره‌کننده با این قوه گلایه داشتند انتظار آن بود که دولت یازدهم تعامل خود را بهبود بخشیده و به سطح مناسبی برساند، چراکه بسیاری بر این باور بودند که پرونده از آن جهت که ملی است و برای همه ملت ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، لذا لازم است مجلس شورای اسلامی به عنوان نهادی که نماد مردم‌سالاری است در بررسی این پرونده به کار گرفته شود و نظرات کارشناسی نمایندگان ملت مطرح و شنیده شود تا در صورت تصویب یا عدم تصویب برجام بتوان گفت که این تصمیم با استفاده از نظرات مجموعه کارشناسی و مشورتی نظام گرفته شده و از پشتوانه ملی برخوردار است.
در آن شرایط دولت موافق ورود مجلس به بحث برجام نبود و نسبت به آن واکنش منفی نشان می‌داد در حالی که ورود این نهاد نه تنها تضییق و محدودیت اختیارات دولت یازدهم نبود بلکه امکان چانه‌زنی با این دولت و دولت‌های آینده را خواهد داد تا چنانچه طرف مقابل از تعهدات خود شانه خالی کند دولت وقت با اتکا به اختیارات مجلس بتواند اقدام متناسب اتخاذ کند؛ هدفی که رنگ تحقق به خود نگرفت، چراکه مجلس شورای اسلامی در متن برجام دخل و تصرفی صورت نداد و تنها به تأیید کلی آن بسنده کرده؛ اقدامی که با انتقادات فراوانی هم روبه‌رو شد و نتوانست توقعات جامعه را برآورده کند.
اما اکنون که سه ماه از اجرای برجام گذشته است و این معاهده بین‌المللی وضعیت مناسبی را طی نمی‌کند، انتظار این است که مجلس شورای اسلامی نقش فعال‌تری را نسبت به گذشته برعهده گرفته و از حقوق ملت ایران همگام با دولت یازدهم دفاع کرده و اجازه ندهند که ایالات متحده امریکا اهداف بالادستی خود از برجام را پیاده‌سازی کند.
یقیناً وکلای مجلس برای خروج از شرایط نگران‌کننده کنونی می‌توانند به تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کمک کرده و با اقداماتی نظیر «طرح سؤال از تصمیم‌گیران دولتی در مسئله هسته‌ای در صحن علنی»، «دعوت آنها به کمیسیون‌های تخصصی و ملزم کردن آنها به گزارش‌های هفته‌ای و کوتاه‌مدت» و«وضع قوانین جدید در باب تجدیدنظر ایران در اجرای ادامه تعهدات مندرج در برجام نظیر جلوگیری از ادامه بازرسی‌های از مراکز هسته‌ای» از ادامه روند کنونی جلوگیری کنند.
به نظر می‌رسد امریکایی‌ها به خوبی درک کرده‌اند که دولت یازدهم و دستگاه سیاست خارجه اراده کافی برای برخورد قاطع با نقض برجام را نداشته، بنابراین مجلس شورای اسلامی می‌تواند در جایگاه نهاد قانونگذاری این کم‌کاری را جبران کرده و امریکایی‌ها را وادار به انجام تعهدات کند.
یکی از قوانینی که مجلس شورای اسلامی می‌تواند به تصویب برساند آن است که با تعیین یک بازه زمانی کوتاه‌مدت «به عنوان ضرب‌الاجل» به دولت تأکید کند که چنانچه در این مدت زمانی دولت امریکا تعهدات عقب افتاده را به مرحله انجام نرساند و قوانین تحریم جدید را ملغی نکند، جمهوری اسلامی ایران از اجرای ادامه تعهدات سر باز زده و آن را به حالت تعلیق درمی‌آورد.
در چنین شرایطی می‌توان حداقل امریکایی‌ها را به اجرای بخشی از آنچه انتظار می‌ورد ملزم کرد در غیر این صورت باید همچنان منتظر آن بود که امریکایی‌ها با ممانعت از اجرای تعهدات خود تلاش کنند ضمن تحریم‌های جدید، ایران را در شرایط قبل از برجام نگه داشته و محدودیت‌های بیشتری علیه کشورمان اعمال کنند.
به هر روی فعال‌تر بودن مجلس در شرایط اضطرار کنونی بهتر از سکوت کردن و مشاهده کردن صرف است که می‌تواند به خسارت‌های جبران‌ناپذیری برای نظام و جامعه ایرانی هم بینجامد./998/102/ب2
منبع: روزنامه جوان