رویکرد عملی ولایت فقیه ریشه تاریخی دارد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا،  حجت الاسلام مهدی ابوطالبی، در چهارمین نشست از سلسله همایش‌های گفتمان انقلاب اسلامی با به موضوع سير تکاملي إعمال ولايت فقها در ايران معاصر، اظهار داشت: ولایت دو نوع است؛ ولایت تکوینی و تشریعی. ولایتی که یک فقیه دارد، برگرفته از ولایت ائمه، رسول الله و خداوند است. ولایت فقیه در حوزه تشریع است و نه تکوین.

وی افزود: در تعریف ولایت فقیه آمده است که سرپرستي و زعامت فقيه بر امت اسلامي به نيابت عامه از معصومين (ع)، سرپرستي امور سياسي، اجتماعي (حکومتي) و قضاوت،‌ اجراي حدود، امور اقتصادي، ‌وقف، وجوه شرعيه، جنگ و صلح، امور حسبيه و ساير امور عمومي جامعه را در بر می‌گیرد.

این کارشناس حوزوی درباره مناصب سياسي-اجتماعي فقيه افزود: وظایف فقیهدر امور حقوقی قضاوت، اجراي حدود شرعيه و صدور اسناد است، در امور اقتصادي اوقاف، ماليات، انفال و قراردادهاي بين المللي را شامل می‌شود، در امور آموزشي و فرهنگي مدارس، نهادهاي مذهبي و فرهنگي را در بر می‌گیرد و نهایتا در امور نظامی جنگ و صلح و روابط خارجي را تنظیم می‌نماید، البته سایر امور عمومی جامعه را نیز بر عهده دارد.

قائم مقام مدیر گروه تاریخ اندیشه معاصر در ارتباط با دورانی که در تاریخ معاصر فقها اعمال ولایت کردند به پنج مرحله دسته بندی‌ اشاره کرد و در مرحله اول به اعمال ولايت فقها ذيل سلطنت صفويه پرداخت و گفت: ما در آن دوران به چهار بخش می‌رسیم که فقها در دوران صفویه اعمال ولایت داشتند.

وی، استدلال علما به اخذ مناصب بر مبناي اذن امام زمان،  تصريح برخي شاهان به حاکميت فقها به نيابت از امام(ع)،  تصريح تاريخ‌نگاران به وجود چنين اعتقادي بين شاهان و تصريح جهانگردان خارجي به وجود چنين اعتقادي بين مردم،‌ را این چهار بخش دانست.

استاد حوزه علمیه در باب مرحله دوم از موضوع اعمال ولایت فقها تاکید کرد: فقها در این دوران با یک رویکرد تعاملی ولی به صورت مستقل از حکومت‌ها اعمال ولایت می‌کردند و در این باره می‌توان به دو نمونه اشاره کرد: اول فتوايی که برای جهاد بر مبناي ولايت فقها در حملات روس و انگليس صادر شد که در بخشي از متن اعلاميه مرحوم کاشف الغطا آمده است: به درستي سياست جهاد و دفع اهل کفر و عناد، به فراهم آوردن لشکر و سپاه، مخصوص است به بزرگان بندگان از پيغمبران و ائمه امنا و کسي که قائم مقام ايشان است از علماء. پس از حصول موانع براي ظهور ما و امکان نيافتن قيام ما و قيام علما به اين امور، به تحقيق دستور داديم براي پادشاه اين زمان و يگانه اين دوران، بنده ما که معترف است به بندگي ما و سالک است در دفع دشمنان ما به طريقه شريعت ... از فراهم کردن لشکر وسپاه براي شکستن شوکت اهل سرکش و انکار (احکام الجهاد، ص164)؛ دوم امور حقوقي و قضايي بود که بر مبناي ولايت فقيه اداره می‌شد.

عضو شورای علمی گروه اندیشه جوان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه به دوران سوم از روابط حکومت با فقها در تاریخ معاصر پرداخت و اظهار داشت: در این دوران ولایت فقها مستقل از حکومت‌ها ولی با یک رویکرد تقابلی بود که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: اول تشکيل حکومتهاي محلي بر مبناي ولايت فقيه که مهمترین آن حکومت آيت الله شفتي در اصفهان بود و قضاوت، اجراي حدود،‌ اوقاف، امور حسبيه، تشکيل نيروي نظامي را به صورت مستقل انجام می‌داد که محمد شاه قاجار برای مذاکره و مقابله با ایشان لشکرکشی کرد. سپس حکومت آيت الله لاري در فارس نیز اتفاق افتاد که در این مدت تصريح به غاصب بودن قاجاريه داشتند، 5000 تفنگچي و کارگاه اسلحه سازي داشتند و از همه مهمتر حکم جهاد صادر می‌نمودند، تعيين قضات و ائمه جمعه، چاپ تمبر دولت اسلام، اوقاف و امور حسبيه را نیز در دست داشت.

وی به مسئله مقابله با اقدامات حکومت و استعمار و بر اساس حکم حکومتي و ولايي فقها پرداخت و تصریح کرد: علما در چند مقطع تاریخی با قراردادهای دولتی برخورد کردند و از همه مهمتر می‌توان به مقابله با قرارداد رويتر توسط آيت الله ملاعلي کني اشاره کرد، مقابله با قرارداد رژي در قالب نهضت تحريم تنباكو، حکم ولايي ميرزاي شيرازي بود که د تاریخ شیعه تاثیر گذار بود و نهضت تحريم کالاهاي خارجي و حمايت از توليد داخلي با فتاواي علما نیز ادامه نهضتی بود که توسط فقها به راه افتاد و به موفقیت رسید.

حجت الاسلام ابوطالبی در ادامه تاسیس شرکت اسلامیه پرداخت و افزود: اهداف این شرکت عبارت بود از: تقويت تجارت داخلي، ممانعت از خروج ثروت ملي، جلوگيري از مهاجرت نسل‌هاي آينده به خارج براي کار، تسهيل معيشت مردم به دليل ارزاني محصولات داخلي، ارائه الگوي تجاري براي آينده دولت و ملت. جلوگيري از رواج معاملات ربوي بيگانگان. سود اقتصادي بيشتر، خروج از ذلت احتياج به کالاهای خارجي. این مرکز برای خود شبعه‌هایی را تعبیه کرده بود که در لندن، بادکوبه، مسکو، ‌اسلامبول، بمبيئ، کلکته، بغداد، قاهره، پاريس و... قرار داشت. از همه مهمتر علما و مراجع از ان حمایت کردند که می‌توان به آخوند، سيد يزدي، محدث نوري و مراجع ثلاث اشاره کرد. فروش سهام شرکت به دست خارجي فاقد اعتبار بود و منافع انگليس در منطقه خليج سکته زد و به حالت رکود رسید.

وی به مرحله چهارم از دوران اعمال ولایت توسط فقها اشاره کرد و ادامه داد: مرحله چهارم تصويب اعمال ولايت فقها متفوق بر سلطان در قانون اساسي مشروطه بود. برای مجلس عدالت يا مجلس شوراي اسلامي کارکردی قائل بودند که می‌توان نکاتی را برشمرد: نظارت بر ادارات دولتي و تنظيم وظايف دوائر مملکت، اصلاح امور داخلي، خارجي، مالي و بلدي، منع ارتکاب منهيات و منکرات الهيه و امر به معروف و واجبات شرعيه، ترتيب مقاولات، مقابلات و معاملات داخله با خارجه به ميزان احکام شرعيه و اصلاح امور مسلمين بر طبق قانون مقدس و احکام متقن شرع مطاع است.

در پایان با مروری بر پنج مرحله از اعمال ولایت فقها گفت: ما پنج مرحله از اعمال ولایت فقها را داریم که عبارتند از: اول اعمال ولايت فقها ذيل سلطنت صفويه، دوم اعمال ولايت فقها مستقل از حکومت با رويکرد تعاملي که به دو بخش تقسیم شدند و آن صدور فتواي جهاد بر مبناي ولايت فقيه و اداره امور حقوقي و قضايي بر مبناي ولايت فقيه بود. بخش سوم اعمال ولايت فقها مستقل از حکومت با رويکرد تقابلي است که آن نیز به دو دسته تشکيل حکومتهاي محلي بر مبناي ولايت فقيه و مقابله با اقدامات حکومت بر اساس حکم حکومتي و ولايي تقسیم شد و مرحله چهارم تصويب اعمال ولايت فقها متفوق بر سلطان در قانون اساسي و نهایتا مرحله پنجم براندازي سلطنت و تأسيس نظام اسلامي با محوريت ولايت مطلقه بود. /881/200/ص