دولت وکلای ملت را در جریان فعالیت ها قرار دهد

حجت الاسلام احد آزادى‌خواه، نماینده مردم ملایر و سخنگوى کمیسیون فرهنگی در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری رسا، در رابطه با عقد قراردادهای نفتی که از سوی دولت صورت می‌گیرد، گفت: مطابق با قانون اساسی در حوزه قراردادهای بین المللی، هر دولتی باید قبل از انعقاد یک قرارداد آن را با مجلس شورای اسلامی در میان بگذارد و مجلس قرارداد را برای بررسی به کمیسیون مربوطه ارجاع دهد و پس از تصویب دولت آن را به اجرا درآورد.

وی افزود: طبق ضوابط و دستورالعمل‌های قانون اساسی فرآیند مذکور باید در تمامی قراردادها طی و رعایت شود. قطعاً می‌توان گفت در گذشته در قراردادهای مسأله‌‌داری نظیر کرسنت این مراحل طی نشده است.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به منشأ اخلال در قراردادهای بین‌المللی نفتی، تصریح کرد: علت مشکل‌دار بودن قراردادهای نفتی و سند ۲۰۳۰ که متأسفانه مورد خدشه وارد شده‌اند این است که مجلس شورای اسلامی به عنوان اصلی‌ترین مرجع مردمی در جریان این قراردادها قرار نمی‌گیرد، در حالی که دولت موظف است نمایندگان مردم را در جریان این امور قرار دهد ولی تمرّد می‌کند.

حجت الاسلام آزادى‌خواه در ادامه ابراز داشت: در خوشبینانه ترین حالت دلیل این امر، سهل انگاری و در بدبینانه ترین حالت این است که دولت قصد شانه خالی کردن از زیر بار مسؤولیت‌ها و یا قصد واگذاری امتیازاتی دارد اما به این علت که می‌داند مجلس شورای اسلامی مانع از عقد آن قرارداد خواهد شد، آن را به مجلس ارائه نمی‌دهد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: قطعاً اگر نمایندگان مردم در جریان قراردادها واقع شوند به نفع ملت است و یقیناً شاهد این‌گونه توافقات ننگین نخواهیم بود./۸۵۶/۳۰۲/ب۲