دور تسلسل کسب سود از تورم و نرخ ارز به جای تولید!
به گزارش خبرگزاری رسا، سال‌هاست كه همه اقتصاددانان بر یك جمله اتفاق نظر دارند و برای پیشرفت، بهبود شرایط و افزایش تاب‌آوری اقتصاد در مقابل عوامل خارجی باید صرفه ناشی از تولید نسبت به بقیه عوامل مانند توزیع یا واردات و حتی خدمات بیشتر شود. بعید است كه این جمله در ایران و جهان مخالفی داشته باشد، حتی آن كشورهایی (مانند ژاپن) كه بعضاً تورم منفی یا صفر دارند و برای تحریم تقاضای داخلی درصدد ایجاد تورم دست‌ساز هستند. اما چرا در ایران همچنان این اصل اقتصاد غیرقابل تحقق است؟ و چرا در چنین شرایطی اول دولت بازار ارز را رها می‌كند و سپس بخش خصوصی پیشنهاد افزایش نرخ ارز یا دو نرخی شدن ارز را می‌دهد؟ آن هم زمانی كه میلیارد‌ها دلار ثبت سفارش با ارز شبانه 4 هزار و 200 تومانی انجام شده و رقابت و ماراتن دستیابی به رانت ارز 4 هزار و 200 تومانی ایجاد شده است؟
باید قبول كنیم كه دهها سال است بر مدار باطل می‌چرخیم و در هر دو دوره ریاست جمهوری با بهانه‌های مختلف نرخ ارز را چندین برابر می‌كنیم. یك بار با وام‌های خارجی با بهره بالا و سررسید كوتاه‌مدت (در دوران آقای هاشمی) یك بار با كاهش قیمت نفت (در دوران آقای خاتمی) و یك بار با بهانه برجام (در دولت روحانی و احمدی‌نژاد).
ما در یك دور تسلسل باطل افتاده‌ایم كه سود و ایجاد ارزش‌افزوده را به جای بهره‌وری و تولید در تورم و افزایش قیمت‌ها می‌بینیم. بهانه آن هم هرچه باشد، اعم از عوامل خارجی یا سیاسی حاصل نوعی نگاه كوتاه‌مدت است كه در تعاریف برنامه‌های توسعه‌ای و پیشرفت ما لحاظ نشده و نباید‌ها و ممنوعیت‌ها را اعمال نكرده است و در یك دور تسلسل به جای مدیریت منابع و بهره‌مندی از آن و سرمایه‌گذاری در داخل كشور به فكر مصرف در این سال‌ها به فكر خروج آنها افتاده‌ایم.
وقتی نقدینگی هزار و 550 میلیاردی در یك كشور ایجاد شده و دولت هیچ برنامه‌ای برای اقتصاد ندارد، تورم رو به افزایش است. از نگاه یك اقتصاددان و یا فعال اقتصادی تعارف‌بردار نیست! بنابراین عاقلانه‌ترین كار یا فرار سرمایه است یا حفظ ارزش آن!
این حجم سرمایه را براساس اصل تصمیمات عقلایی در اقتصاد نمی‌توان كنترل یا سركوب كرد یا با ابزار اخلاقی آن را مهار كرد. بدیهی است كه تنها كاری كه باید انجام داد، هدایت آن است.
اما آیا این هدایت در چند دهه اخیر رخ داده است؟
جواب به تحقیق و با نگاهی به میزان سرمایه‌گذاری‌ها، به تعداد بیكاران، براساس درصد بالای تورم، شاخص‌های كسب‌و‌كار، تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه ملی منفی و در حد و اندازه امكانات موجود و پتانسیل‌های اقتصاد ایران نبوده است. ما در دور تسلسلی گرفتار آمده‌ایم كه حتی حمایت از تولید بر مبنای اخذ رانت تعریف می‌شود و نگاهی به حمایت‌های سال‌های اخیر از صنایع نامی و بزرگ كشور مؤید همین ادعاست. ما سال‌هاست كه با تورم، دلالی و واردات سود كسب می‌كنیم و برنامه‌ریزی صحیحی برای بهبود محیط كسب‌و‌كارمان انجام نداده‌ایم.
نگاهی به حجم مجوزهای مورد نیاز برای راه‌اندازی یك واحد تولیدی كه قرار بود در سال‌های اخیر كم شود، نگاهی به آمار ثبت سفارش حدود 20میلیارد دلاری در سه ماهه اخیر، نگاهی به تبدیل تولیدكننده و واردكننده در سال‌های جنگ و پس از آن همه‌و‌همه نشان می‌دهد كه تصمیم‌سازی در حوزه اقتصاد به دست دلالان و واردكنندگان بوده، نه تولیدكنندگان و فعالان واقعی اقتصادی.
تا زمانی كه نشست‌های مشورتی اعضای كابینه به جای اقتصاددانان و صاحبان مراكز تولیدی خرد و متوسط با اعضای اتاق‌های بازرگانی باشند و رسانه‌ها در اختیار چند بنگاه بزرگ مانند پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها و خودروسازی‌های باشد، گرانی ارز و تورم دست‌ساز در یك دور تسلسل چند ساله تكرار خواهد شد و تا زمانی كه همچنان اصناف براساس توافق مالیات تعیین شود و دلالان همچنان در لیست مالیات‌دهندگان محو باشند، وضع به همین منوال است، زیرا تدبیر بر پایه اطلاعات غلط بی‌شك نتیجه‌اش همین وضع موجود است كه همچنان سرمایه‌گذاری در تولید یعنی حماقت !/۹۶۹//۱۰۲/خ
منبع: روزنامه جوان