فساد و روشهای مقابله با آن
به گزارش خبرگزاری رسا، در شماره قبل به ذکر برخی عوامل و زمینههای فساد پرداختیم و بیان کردیم که تا بستر مناسبی برای ظهور فساد مهیا نباشد و زمینههایی برای رشد آن وجود نداشته باشد شاهد متولد شدن این پدیده نخواهیم بود. در این شماره به سه مورد از عمدهترین علل متداول گسترش و پیدایش فساد اداری در ادامه بحث پیشین میپردازیم.
اختلاف فاحش میان میزان درآمد کارکنان وحجم هزینههای آنان
شاید یکی از شایعترین علل ارتکاب تخلفات اداری عدم تناسب میزان درآمد کارکنان با هزینههای زندگی آنان باشد. در تحقیقی که در سال ۱۳۷۱ در سه وزارتخانه انجام شد، شکاف بین درآمدها و هزینهها مورد سنجش قرار گرفت و در نتیجه مشخص شد که درآمد کارکنان به طور میانگین ۳/۵۰% کمتر از مخارج آنهاست. یعنی درآمد آنان فقط کفاف نیمی از مخارج آنها را میداد؛ و این اختلاف هزینههای یک کارمند چه در سطوح عالی مدیریتی و چه در سطوح پایین اداری سببی است تا او را به سمت دریافت رشوه و ... سوق دهد تا بتواند سطح زندگی خود را متعادل نگاه دارد و این اختلاف هزینهها و درآمد خود را جبران نماید. در سال جدید هم با تصمیم مجلس بر عدم افزایش حقوق برخی کارمندان شاهد سونامی از ارتکاب تخلفات این چنینی خواهیم بود که علت اصلی آن هم افزایش هزینههای زندگی از یک سو و عدم کفایت حقوق و مزایای کارمندان از سمت دیگر است.
روابط خویشاوندی
سرمایه اجتماعی نوعی دارایی است که خانواده، دوستان و همکاران دارایی اصلی این سرمایه هستند، که یک فرد میتواند درشرایط بحرانی از آنها بهره گیرد یا برای منافع مادی از آنها استفاده نماید و البته این دارایی سرمایه اجتماعی نتایجی را میسر میسازد و منافعی را برای افراد در پی دارد. سرمایه اجتماعی پتانسیل نهفته در روابط میان افراد وگروههای یک جامعه است که امورات آنها از این طریق انجام میپذیرد، که در صورت فقدان چنین سرمایهای داد و ستدهای اجتماعی و سیاسی افراد غیر ممکن میشود. حال در جوامعی که روابط خانوادگی و خویشاوندی نقش بسیار مهمی در روابط اجتماعی مردم دارد و نقش سنتی خانوادهها حفظ شده است، شاهد تاثیرگذاری این روابط بر روند تصمیمات اداری و ضوابط میباشیم. در جامعه ما از فردی که در یک منصب دولتی قرار میگیرد چنین انتظار میرود که آشنایان و خویشاوندان خود را بر دیگران ترجیح دهد و در روند تصمیمات اداری ضوابط را درباره آنان با انعطاف بیشتری اجرا کند که این امر تاثیر مستقیمی بر گسترش فساد خواهد داشت. مفاهیم”سرمایه اجتماعی“ که توسط جیمز کلمن جامعه شناس معاصر و نیز ”سرمایة سیاسی“ که توسط لویی ارائه شده بیانگر نقش روابط خویشاوندی در فساد اداری است.
افراط در وضع قوانین و محدود نمودن بخش خصوصی
هنگامی که قوانین و مقررات بیش از حد نیاز وجود داشته باشد و تعداد بسیار زیادی از آئین نامهها و تشریفات اداری برای فرایندهای اداری وضع شود، و برای انجام امور اداری و ضروری مردم به ناچار درگیر روند پیچیده اداری شوند دچار وسوسة دور زدن آنها خواهند شد تا سریعتر به هدف خود برسند و از سوی دیگر، کارکنان اداری که میل به دریافت رشوه و. دارند نیز طوری رفتار خواهند نمود که ارباب رجوع بپذیرد که قوانین و مقررات موانعی هستند که روند انجام امور او را کند میکند و در اینجاست که درنتیجة توافقات ضمنی و سپس آشکار میان کارمندان و ارباب رجوع، فساد اداری رخ میدهد. همواره کیفیت و کمیت قوانین و مقررات تا حدی درتولید و تکثیر فساد اداری موثر است که یکی از صاحبنظران چنین میگوید: من گمان نمیکنم که بدون قوانین و مقررات دولتی، فساد بتواند به وجود بیاید.
سه مورد ذکر شده در بالا از علل شایع گسترش فساد در بین کارمندان اداری میباشد که برای هر یک از ما ملموس است و شاید در فرایند امور اداری با آنها مواجه شده باشیم و خود به آنها نقد داشته باشیم یا در آن نقش داشته باشیم!
در شماره بعدی به "نقش افزایش شهر نشینی" و " دامنه فعالیتهای نظارتی و تنبیهی دولت" و "امنیت ناشی از فضای آلوده به فساد" و "عدم حساسیت جامعه نسبت به نقض معیارهای اخلاقی" در گسترش فساد خواهیم پرداخت./۹۶۹//۱۰۲/خ
منبع: روزنامه جوان