متهم ردیف اول خروج ارز و واردات غیرقانونی
به گزارش خبرگزاری رسا، انتشار لیست گیرندگان ارز و افشای نام و نشان 756 شركت كه ارز دولتی 4200 تومانی برای واردات كالا از سیستم بانكی تحت نظارت بانك مركزی دریافت كرده اند حقیقت تلخی را از اداره امور مالی كشور برملا كرد و نوعی خودزنی دولت برای فرار از پاسخگویی به علت‌ها و چرایی نابسامانی مالیه عمومی كشور محسوب می‌شود و اقرار و اعتراف كارگزاران دولتی به تخلفات عدیده‌ای با وصف مجرمانه است . تخلف از كدام قانون ؟ توجه و تدقیق به مراتب زیر پاسخی است این پرسش :
1- آنچه انتشار یافته عنوانا شفاف‌سازی به دستور رئیس جمهور است كدام شفاف‌سازی؟ دولت چه چیزی را می خواهد شفاف كند؟ آیا انتشار ارقام ریز ولی پرتیراژ مصارف ارزی و مشغول‌سازی مردم و مراجع نظارتی به آن برای مخفی ماندن ارقام درشت ولی كم تیراژی مثل مصارف ارزی همچون خریدهای كلان مثل خرید هواپیماهای ATR ، اقلام دارویی ، تجهیزات پزشكی ، خودرو و دیگر كالاهایی با ارزش چند صد میلیون دلاری نیست؟
2- برای نمونه می توان به فهرست 89 شركت كه با اقلام زیر یك میلیون دلار ارز برای واردات تایر خودرو نه خود خودرو اشاره كرد. آیا قصد بانك مركزی در انتشار این لیست‌ها شفاف‌سازی است؟ یا تشویش اذهان؟ كدام ذهن ؟ ذهنیتی كه مشغول این شود كه این و آن را بردند و خوردند ولی نپرسند پس شما به عنوان دولت چه كاره‌اید؟ارز دست شما (دست بانك مركزی) ثبت سفارش دست شما (دست وزارت صنعت و معدن و تجارت) چرا قانون را اجرا نمی‌كنید؟ كدام قانون؟ قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی كشور.
3- كدام ماده از این قانون به دولت اجازه واردات یا تخصیص ارز برای واردات كالاهایی را كه در داخل قابل تولید هستند می‌دهد؟ این قانون وصف كشوری دارد و فقط بخش دولتی را شامل نمی‌شود بلكه بخش خصوصی را هم شامل می‌شود آیا بانك مركزی یا وزارت صنعت و معدن كارشناسی ندارد كه تبصره ذیل ماده 2 این قانون را خوانده باشد كه می‌گوید شمول این قانون بر بخش خصوصی كه از تسهیلات ارزی و ریالی دولتی استفاده می كند هم هست. آیا بخش خصوصی می تواند از ارز دولتی با نرخ 4200 تومان استفاده كند و ساز خود را بزند.
4- مگر واردات كالا بدون ثبت سفارش هم می شود؟ مگر ماده 6 قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی كشور نمی‌گوید؛ اگر این قانون رعایت نشد از ثبت سفارش ، وزارت صنعت باید خودداری كند؟ اگر وزارت صنعت و معدن به این ماده از قانون عمل كرده بود كه سیستم بانكی به آنها ارز آنهم به نرخ دولتی نمی فروخت تا بخش دولتی یا بخش خصوصی كالاهای قابل ساخت در كشور را وارد كنند پس متخلف اصلی یا متهم ردیف اول از باب ثبت سفارش ، وزارت صنعت و معدن و تجارت است ! نیست؟
5- آیا كالای مثل تایر خودرو در كشور تولید نمی شود كه 89 شركت خصوصی تایر وارد كرده‌اند؟ آیا وزارت صنعت و معدن و تجارت كه گشایش اعتبار و ثبت سفارش این كالا را برای آن 89 شركت انجام داده نمی داند در كشور كارخانجات عظیمی مثل یزدتایر یا كویرتایر فعالند؟
6- آیا كالاهایی مثل اتوبرقی ، آب سردكن ، تلویزیون رنگی ، اجاق گاز و سایر لوازم خانگی ، ماشین لباسشویی یخچال در كشور تولید نمی شوند كه وزارت صنعت و معدن ثبت سفارش این كالاها را برای واردات انجام داده اگر نمی داد آیا آنها می توانستند ارز 4200 تومانی از سیستم بانكی بگیرند؟
7- آیا كالاهایی مثل برنج و جو و چای و عدس و لوبیا و نخود در كشور تولید نمی شوند كه سیستم بانكی تحت نظارت بانك مركزی ما ارز آن را برای واردات تامین و وزارت صنعت و معدن و تجارت هم ثبت سفارش آن را انجام داده است؟
8- این كار بانك مركزی شفاف‌سازی نیست سرگرم كردن مردم و مراجع نظارتی برای سانسور یا پنهان‌كاری موضوعات بزرگ است . كدام موضوع؟ موضوع واردات و ارزهای به یغما رفته كلان . مگر می شود تخصیص 2404 پول و ارز به فلان شركت برای واردات اتوبرقی را در یك لیست 756 ردیفه شفاف‌سازی نامید اما از اختصاص 000/995/9 دلار برای خرید هواپیما بیگ گرافت سوپركینك ایر 350 حرفی نزد. تاكسی نداند ارز آن از چه محلی تامین و با چه نرخی به شركت فرودگاه‌های كشور فروخته شده است. ارز كشور ، ارز نفت است چه 4200 تومان چه 3250 تومان باید كلیه مراحل تشخیص و تعهد و تامین و تسجیل آن شفاف گردد تا معلوم شود چگونه به تاراج رفته است.
ختم كلام. قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی كشور مصوب 92 یك ماده كلیدی 22 دارد كه در آن مقنن پیش‌بینی كرده باید شعبه ای ویژه در قوه قضائیه تشكیل شود تا به تخلف از احكام آمره این قانون رسیدگی كند. به نظر می رسد با توجه به ماده 6 این قانون متهم اصلی ردیف اول تاراج منابع ارزی كشور به وسیله واردات بی‌رویه چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
پرسش مردم از رئیس قوه این است آیا چنین شعبه‌ای در دادگستری تشكیل شده و مرجع صلاحیتداری به عنوان دادرس در مقام تمییز حق برای رسیدگی به تخلفات این قانون در آن منصوب شده است یا نه ؟ قانون مصوب سال 92 می باشد و اكنون در سال 97 هستیم یعنی 5 سال از تصویب این قانون سپری شده است. با انتشار لیست‌ها و این افشاگری‌های دولت آن هم دولتی كه تخلف متوجه كارگزارانش هست. این مردم هستند كه مشوش می شوند و این نظام است كه صدمه می‌بیند . حرام‌خواران و متخلفین دو قورت و نیم آنها باقی مانده در حالی كه آبروی نظام رفته است./۹۶۹//۱۰۲/خ
منبع: رسالت