بودجه و بیت‌المال متاثر از تصمیمات نادرست
به گزارش خبرگزاری رسا، تصمیم درست چیست؟ و تصمیمات نادرست كدامند؟ چرا باید در حوزه عملكرد دولت و دستگاه‌های اجرایی كه هزینه اتخاذ آنها بر بودجه و بیت‌المال تحمیل خواهد شد. تصمیم درست گرفت؟ جواب پرسش‌های فوق را مقنن در فصل چهارم قانون دیوان محاسبات كشور آنجایی كه نحوه كار هیئت های مستشاری را تعیین كرده به شرح زیر داده است.
1- در ماده 23 این فصل قانونگذار طی 10بند مواردی كه در صلاحیت رسیدگی هیئت های مستشاری دیوان محاسبات برای رسیدگی و انشاء رای علیه مجریانی كه قوانین و مقررات موضوعه را رعایت نكرده یا نمی‌كنند احصاء كرده است.
2- بند هـ از این ماده چنین است: سوء استفاده غفلت، تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی یا هر خرج یا تصمیم نادرست كه باعث اتلاف یا تضییع بیت‌المال شود .
3- اینجاست كه تصمیم درست یا نادرست باید مورد مداقه قرار گیرد. كه ملاك آن قانون است به عبارتی هر تصمیمی كه در انطباق با قوانین و مقررات موضوعه نباشد یا منتهی به تضییع بیت‌المال شود می‌تواند مصداق تصمیم نادرست تلقی گردد.
4- مثال‌های متعددی را می‌توان در مورد تصمیمات متخذه در حوزه اداره امور كشور از باب عزل و نصب صاحب‌منصبان تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز برشمرد. كه به دو نمونه آن در مغایرت با قانون موضوعه به شرح زیر اشاره می‌شود.
5- اخیرا رئیس كل بانك مركزی كه فردی بازنشسته بود و تصمیمات مهمی در سیستم بانكی اتخاذ كرد كه نتایج عملكرد در كاهش ارزش پول ملی ، افزایش نرخ ارز و بهای سكه منتهی به خروج ده‌ها تن ذخیره طلای كشور از بانك مركزی شد سمت خود را ترك كرد آیا تصمیمات وی در طول 5 سال گذشته از جنس تصمیمات درست بوده یا نادرست؟ آیا كاهش ارزش پول ملی ، تضییع بیت‌المال نیست؟ آیا حراج 7 میلیون سكه 5/1 میلیون تومانی و تبدیل آن به سكه 5/4 میلیون تومانی به نفع دلالی و واسطه‌گری اتلاف بیت‌المال نیست؟
6- رئیس سابق بیمه مركزی رفت و رئیس جدید طی مصوبه هیئت وزیران جایگزین آن شد(1) آیا در این عزل و نصب قوانین و مقررات موضوعه از جمله قانون منع به‌كارگیری بازنشسته رعایت گردیده است؟
7- در مورد استانداران هم همین موضوع قابل تامل است (2) عزل و نصب استانداران توسط هیئت دولت به استناد بند 3 ماده واحده قانون راجع به حذف فرمان همایونی مصوب ماده سال 60 انجام می‌شود آیا در اینگونه عزل و نصب‌ها كه به استناد قانونی 37 سال پیش انجام می‌شود قوانین و مقررات موضوعه مصوب 2 سال پیش و همین یك هفته قبل در مورد منع به كارگیری بازنشستگان نباید رعایت شود؟
8- منابع و مصارف بودجه مناطق آزاد در بودجه كل كشور منعكس نیست و آنها بودجه مستقل خود را دارند اما گاهی بودجه این مناطق به بند ناف بودجه كل كشور از طریق مصرف اعتبارات وزارتخانه‌ها از طریق مصوبات هیئت وزیران با یك تبصره به ظاهر ساده و بی‌عیب و نقص وصل می‌شوند و مناطق آزادی كه قرار بود با امكانات ویژه اقتصادی خاص خود كمك حال توسعه كشور باشند وبال گردن وزارتخانه‌ها می‌شوند تا امكانات بودجه‌ای داخل كشور را به مناطق آزادی كه ظاهرا خودگردان هستند شیفت می‌كند. متن زیر موید این ادعاست.
9- به موجب تصویب‌نامه هیئت وزیران یك تبصره به بند الف تبصره 2 ماده واحده بودجه سرمایه‌ای سال 97 سازمان‌های مناطق آزاد تجاری كیش و قشم - چابهار - ارس - اروند - انزلی و ماكو به شرح زیر اضافه شده است.
تبصره - در راستای كمك به فعالیت‌های بهداشتی و درمانی در منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار، سازمان منطقه یاد شده مجاز است زمینی به مساحت 20 هكتار مطابق نقشه پیوست كه تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است ، با كاربری بهداشتی و درمانی جهت احداث بیمارستان دولتی 540 تختخوابی به صورت رایگان به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی واگذار نماید(3)
10- آیا تصمیم متخذه در این تبصره تصمیم درستی است؟ صدها طرح عمرانی نیمه‌تمام در كشور (داخل سرزمینی) وجود دارد كه دولت برای اتمام آن بودجه و اعتبار عمرانی لازم را ندارد. احداث بیمارستان 540 تختخوابی در مناطق آزاد آن هم توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی چه محلی از اعراب دارد؟
11- اعطای زمین به صورت رایگان به یك وزارتخانه در یك منطقه آزاد از كدامین محمل قانونی برخوردار است؟ این 20 هكتار زمین تملیكی است؟ كلیه اموال و اراضی كشور متعلق به دولت است . دستگاه‌های اجرایی فقط جواز بهره‌برداری از آن را می‌توانند طبق مصوبه دولت داشته باشند اگر این مصوبه تملیكی نیست . پس چرا لفظ حق بهره‌برداری در آن لحاظ نشده است؟
12- ختم كلام - اشتباه و نادرستی تصمیمات در حوزه بودجه و بیت‌المال به گونه‌ای نیست كه در كوتاه‌مدت برملا شود بلكه اثر وضعی آنها چند سال بعد معلوم خواهد شد هر چند وجهه نادرست برخی از تصمیمات به گونه‌ای است كه هنوز امضای مصوبه‌ای كه تصمیم نادرست در آن اتخاذ شده خشك نشده بر ملا می‌شود مثل مصوبه شماره 56461 مورخ 4/5/97 موضوع كمك 50 میلیاردی وزیر امور خارجه به سفارت تاجیكستان یعنی همان كشوری كه چند روز پس از صدور رای مصوبه جمهوری اسلامی ایران را به ترور گردشگران در كشور خود متهم كرد.
______________________
پی نوشت ها:
(1)- تصویب نامه شماره 53030 مورخ 30/4/97
(2)- مصوبه شماره 56241 مورخ 2/5/97
(3)- مصوبه شماره 56378 مورخ 2/5/97
/۹۶۹/د۱۰۲/ب۱
منبع: رسالت