هشدار‌های حقوقی درباره حفره‌های برجامی

به گزارش خبرگزاری رسا، تصمیم ایران مبنی بر چهار برابر کردن تولید اورانیوم کمتر غنی شده (۶۷/ ۳ درصد) و افزایش میزان تولید اورانیوم به بالاتر از سقف ۳۰۰ کیلوگرم با واکنش‌های قابل تأمل مقامات غربی مواجه شد، واکنش‌هایی که بوی تهدید دارد و نمایانگر اراده غرب جهت افزایش هزینه‌های حقوقی-سیاسی با بهره‌گیری از حفره‌های موجود در متن برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ است.

صبر بی پایان طرف ایرانی در مقابل نقض‌های متعدد برجام توسط امریکا- اروپا با اقدام فوق در حال فروریزی است، اما یقینا این پایان کار نیست و طرف غربی تلاش می‌کند با ابزار‌هایی که در متن برجام-قطعنامه ۲۲۳۱ در اختیار دارد، نخست ایران را از خروج کامل از برجام منصرف کرده و در صورت عدم موفقیت در این گزاره، با فضاسازی رسانه‌ای و سیاسی علیه کشورمان ایران را ناقض برجام معرفی و با احیای شش قطعنامه گذشته شورای امنیت، موقعیت کشورمان را در عرصه بین الملل متزلزل کند.

دموکرات‌های امریکا در یک طرح مشترک با اروپایی‌ها تلاش می‌کنند طرف ایران وادار به تصمیم شود که اقدامات پلکانی خود را تا زمان اتمام دولت دونالد ترامپ به صورت «نرم و تبلیغاتی» ادامه داده و از خروج «مفید و کامل» پرهیز کرده با دادن این امید واهی که «بعد از روی کارآمدن دولت جدید در امریکا» شرایط به ماقبل دولت ترامپ بازمی‌گردد! این درحالی است که دولت باراک اوباما نیز نه تنها هیچ کدام از تعهدات دولت امریکا در برجام را اجرایی نکرد بلکه با خلق قوانینی مانند «قانون محدودیت ورود شهروندان ۳۸ کشور به ایران» یا «تمدید قانون آیسا» برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ را نقض کرد. ادبیات به کاررفته توسط برخی از سیاستمداران غربی و حتی دبیرکل سازمان ملل در واکنش به تصمیم هفته اخیر ایران که تلویحا تهدیدآمیز نیز بوده است با همین هدف صورت گرفته است.

اما آنچه غرب را در نقض متعدد برجام مصر کرده و مهم‌تر آنکه آن‌ها را نسبت به «خروج مقطعی و سطحی» و نه خروج «کامل» ایران از توافق هسته‌ای مطمئن کرده ماده ۱۱ و ۱۲ قطعنامه ۲۲۳۱ برجام است که طی آن خروج پلکانی ایران می‌تواند نقض برجام به شمار آید و ایران را در مقابل انبوهی از هزینه‌های حقوقی و سیاسی و حتی اقتصادی قرار دهد. این علاوه بر هزینه‌هایی است که بر اساس مکانیسم ماشه برای وادار کردن ایران به اجرای تعهدات برجام پیش‌بینی شده است.

‌بر اساس حفره‌هایی که در متن برجام-قطعنامه ۲۲۱۳ جاگذاری شده است در صورتی که ایران هر کدام از اقدامات فوق را اجرایی کند، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان مرجع فنی توافق، در نخستین گزارش خود با استناد به این موضوع، عدم پایبندی ایران به برجام را اعلام می‌کند و در گام بعد اعضای شورای امنیت یا رئیس شورای امنیت ملزم است تا پیش‌نویس قطعنامه‌ای را برپایه گزارشی که در مورد عدم پایبندی ایران منتشر شده است، ارائه کنند. اگر چه در صورت عدم ارائه و تعیین تکلیف چنین پیش‌نویسی، طبق بند ۱۲ قطعنامه ۲۲۳۱، ظرف ۳۰ روز تمام قطعنامه‌های لغو شده ازجمله قطعنامه تحریمی ۱۹۲۹ مجدداً دارای اعتبار خواهند شد بااین حال شورای امنیت بااستناد به مقدمه برجام (تصریح به اینکه فعالیت هسته‌ای ایران پیش از سال ۹۴ غیرصلح آمیز بوده و طرف ایرانی نیز به این مسئله اقرار حقوقی داشته است) منشور سازمان ملل ایران را ناقض صلح و امنیت بین المللی معرفی کند.

این تنها یکی از حفره‌هایی حقوقی متن برجام-قطعنامه ۲۲۳۱ است که هزینه‌های اقدامات متقابل ایران برای پاسخ به نقض برجام توسط آمریکا-اروپا را به شدت افزایش می‌دهد کمااینکه تاکنون به دلیل وجود ضعف‌هایی مانند «فقدان ضمانت اجرای طرف مقابل جهت اجرای تعهدات»، «پذیرفتن صلاحیت تام‌الاختیار شورای امنیت در رفع اختلافات و تفاسیر در متن برجام»، «تعهدات کلی، مبهم و قابل تفسیر آمریکایی‌ها در متن در مقابل تعهدات، عینی و متقن ایران»، «تفسیرپذیر بودن متن برجام»، «فرآیند غیرواقعی و یکجانبه بودن سه مرحله‌ای رفع اختلاف برجام»، «تصریح به بازگشت‌پذیر بودن تحریم‌ها و ابزار‌های فشار غرب در متن علیه ایران و فقدان پذیرش یا تصریح بازگشت‌پذیر بودن اقدامات ایران در آن»، «اصل متناظر بودن اقدامات دو طرف مذاکره»، «نبود تضمین کافی از سوی آمریکایی‌ها برای اجرای تعهدات خود ««فقدان مجازات کافی و بازدارنده برای طرف مقابل در صورت نقض یا تخلف از متن برجام» و «کم‌توجهی به مبادلات تجاری و اقتصادی که به وسیله دلار انجام می‌شود و ضرورت تصریح به چنین مسئله‌ای در متن برجام» طرف ایران نتوانسته است آنگونه که باید حقوق بدیهی جامعه ایران را بر اساس متن توافق هسته‌ای تأمین کند.

 

با این حال طرف ایرانی می‌تواند با افزایش تحرکات دیپلماتیک و حقوقی خود در سطح بین المللی نظیر تنظیم دادخواست در دیوان بین المللی دادگستری علیه امریکا-اروپا به دلیل نقض برجام، از تله حقوقی ماده ۱۱ و ۱۲ قطعنامه ۲۲۳۱ تا حدودی جلوگیری کند. /۱۰۱/۹۶۹/م