بررسی و واکاوی الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت

به گزارش سرویس فرهنگی اجتماعی خبرگزاری رسا، هنگامی که سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ارائه شد، رهبری معظم، در اقدامی مناسب در ابتدای آن «دستگاهها، مراکز علمی، نخبگان و صاحب‌نظران را به بررسی عمیق ابعاد مختلف سند تدوین‌شده و ارائه نظرات مشورتی جهت تکمیل و ارتقای این سند بالادستی فراخواندند.» این اقدام از آن جهت حائز اهمیت است که قریب صد‌ها استاد حوزه و دانشگاه ساعت‌ها درباره بندبند این سند، جلسات متعدد تخصصی برگزار کردند و پس از ۷ سال، حاصل تلاش آن‌ها به منصه ظهور رسید. می‌شد به همین افراد و جلسات اکتفا و سند را نهایی و ابلاغ کرد؛ اما به نظر می‎رسد تجربه سند‌هایی مانند چشم‌انداز ۲۰ ساله، موجب شد تنها به این بخش کار اکتفا نشود و با انتشار عمومی سند پیش از نهایی شدن آن، بتوان نظرات سایر نخبگان صاحب رای را نیز جویا شده و بدان اضافه کرد. تا کنون نیز واکنش‌های نسبتا خوبی به این فراخوان به وجود آمده است و امید است دست‌اندرکاران این سند مهم، به این واکنش‌ها و نقد‌ها بی‌توجه و بی‌تفاوت نباشند تا فلسفه اصلی این فراخوان عمومی محقق شود.

در این نوشتار نیز به اندازه وسع نگارنده، نکاتی در این باب خواهد آمد.

انقلاب اسلامی ایران، ادبیات ویژه‌ای در سپهر سیاست خلق کرد. گذری کوتاه بر فرمایشات امام راحل و  رهبران انقلاب این مطلب را عیان می‌کند. تعابیری مانند فقر و غنا، استضعاف و استکبار، کاخ‌نشین و کوخ‌نشین، امر به معروف و نهی از منکر و ظهور و انتظار و... در کلام امام راحل و حتی متون بالادستی مانند قانون اساسی موج می‌زند. نگاهی به سند منتشر شده نشان می‌دهد نویسندگان این سند متاسفانه توجهی به این ادبیات خاص انقلابی نداشته‌اند.

به یقین در چنین اسناد مهمی یکایک کلمات بار معنایی مهمی دارند که در فرهنگ‎سازی و سپس تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها نقش بسیاری ایفا می‌کند. اگر قرار است روند ۵۰ ساله کشور در سال‌های آتی مبتنی بر فرهنگ انقلاب و امام باشد بایستی هم روح کلی اسناد بالادستی برگرفته از اندیشه‌های ناب امام خمینی باشد و هم در عرصه‎ی ظهور، این توجه عیان باشد. چنانچه در همین سند، رهبری معظم اصرار داشته‌اند به جای کلمه مبهم و کج معنای توسعه، از کلمه پیشرفت استفاده شود.

برای نمونه و پیشنهاد، به بررسی برخی بند‌های این سند در این مورد پرداخته خواهد شد:

در بخش آرمان‌ها از مقابله مقتدارنه با دشمنان سخن گفته شده است که طبق آنچه بیان شد می‌توان با ادبیات انقلابی، به جای دشمنان یا در کنار آن از کلمه مستکبران استفاده نمود و یا در مبانی خداشناسی می‌توان انتقام‌گیرنده از ظالمان و مستکبران را ذکر کرد.

به جای «رحمت و اخوت با مسلمانان» و جدا کردن آن از «همزیستی با همنوعان»، دایره این رحمت را چنانچه در اندیشه حضرت امام چنین بود به رحمت و برابری با مستضعفین عالم گسترش داد. این نقص در بند‌های ۵۴ و ۵۵ تدابیر نیز دیده می‌شود و تنها از تقریب مذاهب اسلامی و حمایت از جنبش‌های اسلامی سخن به میان آمده است در حالی که بعد جهانی انقلاب اسلامی اقتضا می‌کند از کلیه جنبش‌های مستضعفین عالم که در قالب آزادی‌خواهی و مبارزه با ظلم و استکبار است در هر کجای گیتی که باشد، حمایت شود.

جا دارد در کنار استقلال و امنیت از عبارت راهبردی و دینی «عزت ملی» نیز سخن گفت. کلمه‌ای که در سند، مظلوم واقع شده و حتی در تدابیر سیاست‌های خارجی اشاره‌ای به آن نشده است! به عنوان مثال می‌شود در بند ۵۳ تدابیر، این تعبیر مهم و راهبردی را اضافه نمود.

ضروری است بعد از کلمه تعاون، از قیود قرآنی «برّ و تقوی» استفاد گردد چرا که تعاون به طور مطلق مد نظر حیات طیبه نیست. به جای تعبیر «نیل به کفاف» می‌توان از واژگانی مانند قناعت و ساده‌زیستی یا دوری از تجملات و رفاه‌طلبی استفاده نمود. همین نکته در مورد بند ۵۱ تدابیر نیز صدق می‌کند که «برای گزینش مسئولین» باید به عنصر ساده‌زیستی آن‌ها توجه نمود و قید «التزام عملی به حد کفاف» مبهم و عبارتی بدیع است.

همچنین شایسته است در بخش آرمان‌ها تعابیری مانند «امر به معروف و نهی از منکر» را نیز در مسیر حیات طیبه اضافه نمود و در همین راستا در بند ۴۸ تدابیر، چنانچه در اصل ۸ قانون آمده است در کنار نظارت، از این فریضتین اساسی نیز نام برد.

تدابیر به هشت بخش کلیات اعتقادی و فرهنگی (۱۰ تدبیر)، علم و دانش (۸ تدبیر)، هنر (۱ تدبیر)، اقتصاد (۱۵ تدبیر)، بهداشت و سلامت (۶ تدبیر)، حقوق و قضا (۳ تدبیر)، سیاست داخلی (۹ تدبیر) و در آخر، سیاست خارجی (۴ تدبیر) تقسیم شده است که حداقل در کمیت و ظاهر، تناسب درستی رعایت نشده است. چنانچه مشاهده می‌شود در بخش اقتصاد تدابیر بیشتری در نظر گرفته شده است، اما در بخش‌های مهمی مانند سیاست خارجی و هنر، این بخش بسیار نحیف است. البته این اصل که لزوما تعداد زیاد ناظر به نتیجه بهتر نیست درست است، اما به نظر می‌رسد برخی کارگروه‌ها در جلسات و کارشناسی‌ها فعالتر و موفقتر بوده‌اند.

در بخش سیاست خارجی هیچ سخنی از الهام بخشی انقلاب اسلامی نیامده است، در مورد اقلیت‌های دینی سکوت شده است، بسیج جهانی علیه مستکبران عالم مورد بی‎توجهی قرار گرفته است، هیچ اشاره‌ای به اصل مهم و راهبردی لاتظلمون و لا تظلمون نشده است.

در مورد هنر نیز این ضعف مشهود است و متاسفانه درمورد ورزش که امروزه به یک صنعت و حتی دیپماسی بدل شده است نیز هیچ بندی اختصاص داده نشده است!

طبق سخنان رهبر انقلاب اسلامی، یکی از عناصر مهم تمدن‌سازی مساجد هستند(۳۱ مرداد ۱۳۹۵)، با این حال در سرتاسر این سند هیچ نقشی برای مساجد در فرایند نیل به تمدن نوین اسلامی دیده نمی‎شود.

در این الگو، تصویری از آموزش و پرورش تمدن‌ساز ارائه نشده است تا مشخص شود با توجه به مبانی و افق و رسالت این سند چه تدبیری برای نظام آموزشی کشور(مدرسه، دانشگاه وحوزه) اندیشیده شده است.

در مباحث فرهنگی و علمی، جایگاه زبان، به خصوص زبان فارسی و لهجه‌های گوناگون و سایر زبان‌ها مشخص نیست. به خصوص با توجه به نگرانی بزرگان از وضعیت نابسامان زبان فارسی به جاست در بخشی از تدابیر حفظ و صیانت از زبان فارسی به عنوان زبان اصلی ایران، و لهجه‌های آن و نیز زبان سایر قومیت‌ها آورده شود.

جدای از این نکات به نظر می‌رسد موارد ذیل را نیز می‌توان مورد توجه قرار داد:

مبانی

در مبانی خداشناسی و در بند اول در میان اسامی خدا، شارع ذکر شده است که به نظر با توجه به بند دوم این قسمت نیازی به ذکر آن نیست چه آنکه عادل، رازق، جبار و، ولی و ... که بند‌های دیگر آمده در این قسمت درج نشده است.

در مبانی دین‌شناختی اشاره‌ای به کتاب خدا قرآن و اعجاز همه زمانی و همچنین عدم تحریف آن نشده است. در همین بخش باید توجه داشت که به گونه‌ای بیان نشود که گویا در ضمن عبارات دوگانگی عقل و دین پدیرفته شده است بلکه عقل در کنار نقل بخشی از دین و منبع دین است از این رو تمدن‌سازی و پیشرفت اسلامی هماگونه که بدون نقل و سنت امکان‌پذیر نیست، بدون عقل نیز قابل تصور نیست. همچنین در این قسمت، از اجتهاد و فقه اسلامی سخن گفته شده است که دقیقتر آن است که به فقه جواهری تعبیر کند چه آنکه فقه اسلامی و حتی فقه شیعی عبارتی وسیع و دارای برداشت‌های بسیار متفاوت است.

در افق

در بند آخر بخش افق، خوب است به رهبری فقیه عادل، به قید «الهی» بودن نیز مقید گردد تا مشخص شود ریشه مشروعیت جمهوری اسلامی و حاکمان، مبتنی بر قوانین الهی است. در این بخش از مشورت جمعی نخبگان سخن گفته شده است که شایسته‌تر این است از مشورت حداکثری استفاده شود.

رسالت جمهوری اسلامی تنها رسیدن به یک تمدن اسلامی نیست بلکه بهتر است این گونه بیان شود که رسالت ما ساخت یک تمدن بزرگ برای زمینه‎سازی ظهور حضرت حجت و رسیدن به جامعه مهدوی است. چنانچه در مبانی جامعه شناختی همین سند اشاره‌ای بدان شده است.

افق ایران اسلامی در پایان این سند، چنانچه در قسمت افق آمده است، در شمار چهار کشور آسیا و هفت کشور برتر دنیا بیان شده است. به نظر می‌رسد این بخش با روح کلی سند همخوانی ندارد و بهتر است با اعتماد به نفس و ایمان به توانایی‌های ملت ایران، در پایان این سند، ایران را کشور اول آسیا بدانیم. اگر قرار بوده ما در پایان سند چشم اندازه ۲۰ ساله کشور برتر منطقه باشیم چرا تا ۵۰ سال آینده که قرار است تمدن اسلامی را به جهان نشان دهیم، کشور اول آسیا نباشیم؟

در تدابیر

در تبیین اسلام ناب محمدی باید توجه داشت که پرچم‌دار اسلام ناب در دوره ما حضرت امام خمینی بوده است، لذا به نظر ضروری است که در بند اول بعد از اضافه کردن متناسب با زمان، عبارت «مبتنی بر اندیشه‌های امام خمینی» نیز اضافه گردد.

در سومین بند تدابیر، از فرهنگ قرآن و محبت اهل بیت سخن گفته شده است، اما از ارادت و مودت به نبی اعظم و سایر انبیا کلامی به میان نیامده است! اگر این سند قرار است الگو باشد بهتر است نگاه وسیعتر و جهانی به آن حاکم باشد ضمن آنکه در خود ایران هم اقلیت‌های دینی زندگی می‌کنند و علاوه بر آن اعتقاد شیعه احترام و اعتقاد به همه انبیای الهی به خصوص پیامبران اولوالعزم است.

در تدابیر اقتصادی به عنوان مثال در بند‌های ۲۴ و ۲۸، خوب است بحث انفال که در متون دینی و نیز اصل ۴۵ قانون اساسی وجود دارد نیز گنجانده شود و عینا با همین عبارت انفال ذکر گردد.

در بخش بهداشت و سلامت، شایسته این است به طب سنتی و اسلامی که دستاورد ایرانی و اسلامی است اشاره شده و به عنوان یکی از تدابیر خاص و منحصر ذکر شود.

در بند ۴۱ تدابیر، به نظر می‌رسد نگاه فمینستی حاکم است؛ چه آنکه، همانطور که در بخش انسان شناسی آمده، مطلق انسان فارغ از جنسیت دارای حقوق و تکالیفی است و نیز در سایر بخش‌ها از سبک زندگی اسلامی و دینی سخن به میان آمده است ازاین رو به نظر می‌رسد بیان بند ۴۱ ضرورتی ندارد و به نوعی انفعال در برابر فمینیست‌ها است.

بند ۴۲ درمورد قضا و قضاوت است که از قضات با تعبیر عالم و متعهد نام برده است که به نظر می‌رسد با توجه به تعالیم و احکام شیعه، حتما باید به قوه قضاییه به جایی برسد که قضات فقیه و مجتهد باشند تغییر یابد؛ لذا بدون بیان این دو قید، این بند نقص بزرگی دارد.

در بند ۵۱ در بیان خصوصیات مسئول جامعه اسلامی خوب است علاوه بر قیود مطروحه، عبارت «خدمت‌رسانی» نیز اضافه شود.

بند ۵۵ تدابیر، از استیفای حقوق مردم فلسطین سخن گفته شده است که به نظر می‌رسد باید توجه داشت تا ۵۰ سال آینده مساله فلسطین حل خواهد شد و بیان آن در چنین سندی ضروری نیست و بهتر است به همان حمایت از مستضعفین و محرومین بسنده شود./918/ی702/س

مهدی عامری