۱۰ فرمان نخست وزیر عراق برای تثبیت و استمرار حشد الشعبی

به گزارش خبرگزاری رسا، دستور 10 ماده‌ای نخست وزیر عراق درباره حشد شعبی در داخل و خارج عراق با واکنشهای متفاوت همراه بوده به نوعی که در رسانه‌ها و محافل سیاسی کشورهایی مانند عربستان و امارات از این دستور به عنوان محدود کردن و تلاش برای هضم حشد در بدنه نظامی و امنیتی عراق یاد شده است و در محافل ایرانی نیز این موضوع به عنوان ادامه مسیر اصلاح روند حشد و تثبیت این نهاد در بدنه نظامی و امنیتی عراق تعبیر شده است.

نگاهی به مواضع رهبران احزاب و گروههای عراقی نیز در این خصوص حائز اهمیت است. رهبران گروهها و جریاناتی مانند مقتدی صدر رهبر جریان صدر و گروه سرایاالسلام، قیس خزعلی رهبر عصائب اهل الحق و سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت  از این فرمان استقبال کرده و آن را گامی درست خوانده اند که حشد را بخشی حرفه‌ای و ثابت از نیروهای مسلح کرده و تلاش‌ها برای انحلال یا ادغام آن را به شکست می‌کشاند.

در این بین چند نکته قابل ذکر است:

براساس قانونی که 26 دسامبر سال 2016 به تصویب پارلمان عراق رسید، حشد الشعبی رسماً بخشی از نیروهای مسلح عراق شد و از آن پس به صورت قانونی به فعالیت خود ادامه می دهد که در حال حاضر نیز سخنی از انحلال یا ادغام آن نبوده و صرفاً سازماندهی آن مد نظر است.

حشد الشعبی به عنوان یکی از ارکان نظامی عراق به رسمیت شناخته شده و تثبیت شده است تا آنجا که در مراسم استقبال رسمی از مقامات خارجی، علاوه بر گروه‌های نظامی مختلف، شاهد حضور اعضای حشد شعبی نیز هستیم.

بر اساس بند یک این فرمان، حشد الشعبی بخشی جدایی‌ناپذیر از نیروهای مسلح عراق است. بنابر این، نهادی که شکل گرفته در کنار سایر نهادها هویتی مستقل دارد که ضمن توجه به این مسئله، نمی توان آن را خارج از ساختار نظامی و امنیتی عراق خواند.

اگرچه پیشمرگه های کرد در اقلیم کردستان سابقه‌ای بسیار طولانی تر از حشد الشعبی در مبارزه و مقابله با تهدیدات داشته‌اند، اما برای آنها چنین امتیازی در نظر گرفته نشده و هنوز بعد از 15 سال از فروپاشی رژیم بعث، درباره پیوستن پیشمرگه به ارتش عراق بحث و اختلاف نظرهای اساسی وجود دارد و این نهاد در واقع هنوز از سوی بغداد به رسمیت شناخته نشده است.

گفته شده که این فرمان بعد از اتفاقات رخ داده در منطقه از قبیل حملات پهپادی به فرودگاههای امارات و عربستان و نیز حملات راکتی به نزدیکی سفارت آمریکا و نیز شرکتهای غربی در عراق بوده در حالیکه گفته درستی نبوده و علت زمانی آن به تکمیل شدن کابینه بعد از 8 ماه انتظار باز می‌گردد.

عبدالمهدی و برهم صالح که با دیپلماسی منطقه‌ای فعالی کار خود را آغاز کرده بودند در محیط داخلی با مشکلات زیادی روبرو بودند که یکی از مهمترین آنها عدم تکمیل کابینه بود. با تکمیل کابینه موضوعات دیگر وارد لیست اولویت‌های نخست وزیر و رییس جمهور عراق شده است که یکی از آنها سازماندهی نیروهای امنیتی و نظامی خارج از مجموعه ارتش در دوره پسا داعش است.

نخست وزیر عراق در نشست خبری روز سه شنبه خود در توضیح بیشتر دستور خود آورده است: حشد الشعبی از ارگان‌هایی بود که پیروزی علیه داعش را محقق کرد و وقت آن است که حقوق آن تأمین شود. افسران حشد شعبی فقط در صورت دستیابی به درجه نظامی رسمی به نیروهای امنیتی و ارتش منتقل خواهند شد.

این موضوع می تواند به وضعیت اقتصادی نیروهای حشد شعبی کمک قابل توجهی کند زیرا پرداخت حقوق آنها نظام مند شده و شاهد وجود مشکلات معیشتی یا نابسامانی پرداخت در حقوق آنها نخواهیم بود.

نظام‌مند شدن حشد مخیر کردن نیروهای این نهاد به کار نظامی یا فعالیت سیاسی موجب آن خواهد شد که در آینده از این نهاد مقدس سو استفاده سیاسی نشده و اتفاقاتی مانند تسویه حسابهای سیاسی با استفاده از گروههای نظامی رخ ندهد.

بر همین مبنا بود که سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت در بیانیه‌ای با ارج نهادن و حمایت از فرمان نخست وزیر درباره حشد تاکید کرد که "این اقدام نقش مهمی در دور نگاه داشتن نهادهای نظامی و امنیتی از وابستگی های سیاسی دارد".

این فرمان همچنین مانع از اقدامات تخریبی آمریکا در تحریم یا فشار به این نهاد مردمی خواهد شد که به بهانه های مختلف برخی از گروه‌های آن از جمله نجبا و حزب الله عراق را تحریم کرده بود و هر از چندی دولت بغداد را نیز با همین اهرم تحت فشار قرار می داد.

باید گفت که نظام مند کردن و الحاق حشد الشعبی به ساختار نظامی رسمی عراق در داخل این کشور ثمرات زیادی به همراه خواهد داشت زیرا روح فداکاری و از خود گذشتگی را هر چه بیشتر در این ساختار خواهد دمید و از سوی دیگر با جدا کردن این نهاد از رقابت‌های سیاسی زمینه سو استفاده از آن را از بین خواهد برد و محبوبیت این گروه نزد ملت عراق مستدام و پابرجا خواهد ماند./847/ب

علی حیدری/تسنیم