به گزارش سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا به نقل از اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، حجت‌الاسلام دکتر سیدکاظم سیدباقری مدیر گروه سیاست پژوهشگاه، در دومین روز نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که به صورت برخط برگزار شد، دیدگاه‌هایش در خصوص الگوی مهار قدرت سیاسی در اندیشه امام خمینی و رهبر معظم انقلاب اسلامی را توضیح داد.
وی گفت: اجرای الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، الزامات و بایسته‌هایی دارد که پایبند نبودن به آنها، مسیر اجرای الگو را کند و حتی متوقف خواهد کرد و الگو در حد شعار باقی خواهد ماند. در این الگو، حاکمیت و دولت با در دست داشتن قدرت سیاسی، در کنار شهروندان، دارای نقشی عمده است؛ در این‌صورت اگر کارگزاران به شیوه صحیح و اسلامی به اعمال قدرت بپردازند، باید به اجرای داشته‌ها و داده‌های الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و نیل به خلافت الهی و حیات طیبه که در این الگو و قوانین برآمده از آن، مبنایی‌ترین ارزش‌های بنیادی و فرازمانی و فرامکانی و جهت دهنده پیشرفت معرفی شده است، امیدوار بود.
مدیر گروه سیاست پژوهشگاه خاطرنشان کرد: از آنجایی که قدرت سیاسی بستر مناسبی برای فساد فراهم می‌آورد، لذا لازمه تحقق حکمرانی مطلوب، مهار قدرت سیاسی مسئولین است تا از فساد آن اطمینان حاصل شود و گرفتار انحراف، کجروی و جرم نشود، همانگونه که در متن سند الگو، طراحی و اجرای راه‌های پیشگیری از جرم به عنوان یکی از تدابیر و اقدامات برای حل مسائل مهم کشور ذکر شده است. الگوی مهار قدرت سیاسی، مشارکتی بوده و همراه با مهار درونی و بیرونی است.
حجت الاسلام سیدباقری اظهار کرد: الگوی مهار قدرت در اندیشه سیاسی، همواره از پرسش‌های جدی این عرصه بوده است. دغدغه اصلی این نوشته، بررسی همین الگو است؛ از منظر دو رهبر انقلاب اسلامی که اندیشه آنان پای در آموزه‌های اسلامی دارد و تاکید آن، بر ظرفیت‌های تقوا و عدالت در این حوزه است که در راستای یکی از مهم‌ترین الزامات و بایسته‌های اجرای الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی به شمار می‌آید.
وی ادامه داد: مسلماً مهار قدرت همواره یکی از مبحث‌های جدی در تاریخ اندیشه‌های سیاسی بوده‌است. انسان به تجربه و نظر دریافت و برایش آشکار شد که قدرت اگر مهار نشود، به فساد می‌انجامد. با توجه به این امر بوده است که در فلسفه سیاسی بحث مهار قدرت مطرح شده و هم در دوران پیشانوگرایی و هم در دوران جدید، سازوکارهایی برای جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت پیش‌بینی شده است.
مدیر گروه سیاست پژوهشگاه افزود: در یک تقسیم کلی، روش‌های مهار قدرت به دو دسته «روش‌های مهار درونی» و «روش‌های مهار بیرونی» تقسیم می‌شوند. منظور از مهار درونی، وجود عامل مهار قدرت در «درون و باطن فرد قدرت‌مند» و منظور از مهار بیرونی، وجود عامل مهار در «بیرون و خارج از وجود فرد قدرت‌مند» و به صورت نهادینه و قانونی است.
حجت الاسلام سیدباقری یادآور شد: هرچند در اندیشه غربی تنها مهار بیرونی مورد توجه قرار گرفته است، اما با توجه به تفاوت‌های بسیار این دو نوع مهار از جمله اینکه در مهار درونی قدرت، دائماً خطرات و انحرافات سوءاستفاده از قدرت را به صاحبان قدرت، هشدار می‌دهد و از ورود آنان به منطقه ممنوع اعمال قدرت، جلوگیری می‌کند و در نتیجه اعمال قدرت را در مسیر عادلانه سوق می‌دهد؛ اما مهار بیرونی قدرت، اگر نتواند کاربر قدرت را تحت پوشش تأثیر خود درآورد و فرد به بایستگی آن باور نداشته باشد، هیچ نتیجه‌ای بر وجود آن مترتب نخواهد شد و نقشی در اعمال عادلانه قدرت نخواهد داشت؛ از این رو در اندیشه و فقه سیاسی اسلام، یکی از اصلی‌ترین مهارگرهای قدرت، مهار درونی است و به این مهم، تأکید فراوانی دارد، بدین دلیل که اگر راهکارهای آن عملیاتی و اجرایی شود و فرد در زندگی، رفتار، گفتار، روابط و تعاملات سیاسی-اجتماعی، تقوا و عدالت را حاکم کند، ماهیت بسیاری از آنها را دگرگون می‌کند.
وی ادامه داد: این امر یکی از بنیادی‌ترین سازوکارهای دستیابی به وضعیت مطلوب پیشرفت است. تقوا و عدالت در مسؤولین، منجر به احتیاط و اعتدال در گفتار و رفتار سیاسی آنان می‌شود و آنان را از خودخواهی، جاه‌طلبی و استکبار دور می‌کند؛ چنانکه یکی از ثمرات آن دستیابی به عدالت اجتماعی و پیشرفت همه‌جانبه خواهد بود، زیرا عدالت، افراد را از نگاه تک‌بعدی و یک‌جانبه به مسائل و موضوعات بازمی‌دارد و فرد می‌کوشد تا حقوق خداوند، خود، دیگران و طبیعت پیرامون را به شایستگی، تناسب و اعتدال ادا کند و از افراط و تفریط که ویرانگر پیشرفت است، دوری کند.
مدیر گروه سیاست پژوهشگاه با اشاره به کلام بنیانگذاری جمهوری اسلامی، گفت: امام خمینی (ره) در پاسخ به مخالفت‌ها و ابراز نگرانی‌هایی که در سال ۱۳۵۸ در قبال رسمیت یافتن ولایت فقیه در قانون اساسی ابراز می‌شد، بر شرط عدالت در ولی‌فقیه به عنوان سازوکار درونی مهار قدرت سیاسی تأکید کردند و اینکه گفتار ناصواب او مسقط ولایتش می‌شود: «از ولایت فقیه آن‌طوری که اسلام قرار داده است، به آن شرایطی که اسلام قرار داده است، هیچ‌کس ضرر نمییند. یعنی آن اوصافی که در ولی است، در فقیه است که به آن اوصاف، خدا او را ولیّ امر قرار داده است… با آن اوصاف… اگر یک کلمه دروغ بگوید، یک کلمه، یک قدم بر خلاف بگذارد، آن ولایت را دیگر ندارد.»
حجت الاسلام سیدباقری گفت: یکی از نشانه‌های تقوا و عدالت حکمرانان، صداقت و راستگویی ایشان است که ناشی از مهار درونی قدرت است و مانع سوءاستفاده از قدرت می‌شود و حاکم را در مسیر استفاده صحیح از قدرت یاری می‌دهد. چنانکه مقام معظم رهبری یکی از دلایل بی کفایتی بنی صدر را عدم صداقت و راستگویی وی می‌داند که ناشی از بی تقوایی اوست: «یکی از اصول اخلاقی اسلام و مصداق بارز تقوا و امانت که جزء صلاحیتها و شرایط رئیس‌جمهور در قانون اساسی به شمار آمده است، صداقت و راستگویی است. آقای بنیصدر این شرط را نقض کرده و اساس کار خود را بر عدم صداقت در اظهار و در عمل نهاده است.». یکی از شاخصه‌های عدالت فردی، انصاف‌ورزی است. حاکمی در گفتار و رفتارش انصاف دارد که متصف به صفت تقوا و عدالت باشد، همچنین یکی از پیامدهای برخاسته از تقوا و عدالت، شرح صدر و خویشتن‌داری در گفتار و رفتار است. حاکم و زمامداران با شرح صدر می‌توانند در برابر گفتار و کردار دیگران، با توجه به مصالح امت اسلامی، شکیبایی کنند و با سعه صدر و مدارا، مشکلات را حل کنند و برای کنترل دیگران از قدرتشان سوءاستفاده نکنند. این امر در نهایت، حاکم را از استفاده خشونت‌آمیز و فساد انگیز قدرت باز داشته و باعث مهار درونی قدرت سیاسی می‌شود./1370/د102/ب1