۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۳:۳۹
کد خبر: ۶۸۰۵۶۰
سرمقاله؛

کار سنگین شورای نگهبان

کار سنگین شورای نگهبان
در هر دوره از انتخابات ریاست جمهوری شاید یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که برای نظام چالش‌آفرین بوده و حجم زیادی از اخبار را به خود اختصاص داده، ثبت نام نامزدهای انتخاباتی و حواشی مربوط به آن بوده است.

به گزارش خبرگزاری رسا، حسن رشوند در روزنامه جوان نوشت: در هر دوره از انتخابات ریاست جمهوری شاید یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که برای نظام چالش‌آفرین بوده و حجم زیادی از اخبار را به خود اختصاص داده، ثبت نام نامزدهای انتخاباتی و حواشی مربوط به آن بوده است. همواره هم انتظار این بوده که با گذشت زمان، چالش‌های این مرحله از انتخابات با تدوین قوانین و آیین نامه‌های انتخاباتی مرتفع شود و به مرور زمان، با گذشت ۳۷ انتخاباتی که تاکنون در جمهوری اسلامی برگزار شده است، دیگر شاهد این نباشیم که عده‌ای بی محابا و بدون درک چنین جایگاه مهمی به خود اجازه دهند که با دو قطعه عکس، چهار سری کپی شناسنامه و تکمیل یک فرم در ستاد انتخابات کشور خود را بالقوه رئیس‌جمهور یک کشور ده‌ها میلیونی بدانند.

به این آمارهای ثبت نام نامزدهای انتخاباتی در ادوار مختلف ریاست جمهوری توجه فرمایید: در دوره اول ریاست جمهوری ۱۲۴ نفر، دوره دوم ۷۱ نفر، دوره سوم ۴۶ نفر، دوره چهارم ۵۰ نفر، دوره پنجم ۷۹ نفر، دوره ششم ۱۲۶ نفر، دوره هفتم ۲۳۸ نفر، دوره هشتم ۸۱۴ نفر، دوره نهم ۱۰۱۴ نفر، دوره دهم ۴۷۶ نفر، دوره یازدهم ۶۸۶ نفر و در دوره دوازدهم ۱۶۳۶ نفر ثبت نام کرده بودند و این دوره (دوره سیزدهم) تنها دوره‌ای بوده که از دوره هشتم ریاست جمهوری تاکنون آمار آن برخلاف دوره قبلی و ادوار گذشته، به جای افزایش، رو به کاهش گذاشته است. تا آنجا که با بستن پرونده ثبت نام‌های دوره سیزدهم ریاست جمهوری، عدد آن روی ۵۹۲ بسته شد.

این آمارها نشان می‌دهد به‌رغم گذشت زمان و تدوین قوانین و آیین‌نامه‌های جامع در طول عمر انقلاب اسلامی و تثبیت نظام جمهوری اسلامی که انتظار می‌رفته جامعه نخبگی از رفتارهای توده وار فاصله بگیرد و عقلانیت در آن حاکم شود – صرف نظر ازافزایش جمعیت که بخشی از افزایش ثبت نام‌ها به جهت افزایش جمعیت است- می‌بینیم که در هر دوره، بر تعداد این ثبت نام‌های آزاردهنده افزوده می‌شده است، چرا که تا دوره ششم و هفتم ریاست جمهوری یعنی تا سال ۱۳۸۰ که جمعیت کشور حدود ۶۵ میلیون نفر بود، فقط ۲۳۸ نفر برای این دوره از انتخابات ثبت نام کرده بودند، ولی از دوره هشتم یعنی دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی تا سال ۱۳۹۶ که فقط حدود ۱۷ میلیون نفر بر جمعیت کشور افزوده شده است، آمار ثبت نام‌ها هفت برابر دوره هشتم ریاست جمهوری شده است. چرا شاهد چنین روندی در طول این سال‌ها بوده ایم؟ آیا قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به ثبت نام برای انتخابات، تاکنون ناقص بوده یا جریان سیاسی اصلاحات را باید مقصر واقعی آن بدانیم که به‌رغم اینکه خود را یک جریان نخبه پرور فرض می‌کند و رقبای خود را پوپولیسم قلمداد می‌کنند، در طول این سال‌ها با شعار «جنبش ثبت نام» عملاَ نوعی رفتار توده‌وار و گرایش به لمپنی را در کشورتبلیغ و پیاده‌سازی می‌کردند. چه تفکری از این جریان به جامعه تزریق می‌شد که افرادی با قیافه‌های جور واجور، در هر دوره جلوی ستاد انتخابات کشور صف می‌کشیدند، عکس‌های آنچنانی می‌گرفتند و با رسانه‌های داخلی و خارجی مصاحبه می‌کردندو نظام انتخاباتی و چه بسا نظام سیاسی کشور را به مضحکه می‌گرفتند. آیا همانگونه که در این دوره، شورای محترم نگهبان با یک ابلاغیه توانست بخش زیادی از این معضل را مرتفع کند و با هدفمند نمودن ثبت نام‌ها، کمتر شاهد حضور این افراد بی ربط در ستاد انتخابات کشوربودیم، خیلی پیشتر از این‌ها چنین اتفاقی نمی‌توانست رقم بخورد؟ و آیا در همین دوره نیز به جای اینکه رئیس‌جمهور در مقابل این ابلاغیه شورای نگهبان گارد بگیرد و وزارت کشور را مجبور به ادامه همان روند غلط ثبت نام‌های ادوار گذشته نماید، نمی‌شد درهمراهی با ابلاغیه شورای نگهبان، شاهد همین تعداد اندکی که به نوعی رفتار آن‌ها هجو انتخابات کشور بود، نشویم؟ این رفتارها درست از زمانی آغاز شد که اصلاح طلبان برای ایجاد چالش با نظام انتخاباتی کشور و شورای نگهبان این بازی وهن آلود را شروع کردند. اینکه با تعداد زیاد ثبت نام‌ها از این جنس، شورای نگهبان اقدام به رد صلاحیت این افراد کرده و در نهایت، در یک تبلیغات مسموم و هدفمند در بوق و کرنا بکوبند که شورای نگهبان در این دوره از ریاست جمهوری بیش از ۹۵ درصد کاندیدای ریاست جمهوری را رد صلاحیت کرده است و دهان گشاد و یاوه گوی رسانه‌های دشمن را برای جمهوری اسلامی باز کنند.

جالب اینکه در این دوره از انتخابات، صرفنظر از جریان فکری افراد، شاهد بیشترین ثبت نام‌ها در میان افراد سیاسی بودیم و به جرئت می‌توان گفت که در دوره سیزدهم، نمایندگان همه جریانات سیاسی اعم از کسانی همچون تاجزاده که اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی را قبول نداشته و به صراحت این موضع خود را بارها اعلام کرده، تا کسانی که جایگاه ریاست جمهوری را محملی برای خدمت بیشتر و حل مشکلات کشور می‌دانند، ثبت نام کرده‌اند.

این مرحله از انتخابات با هر حاشیه‌ای اعم از مقاومت دولت با ابلاغیه شورای نگهبان، قشون کشی احمدی نژاد به وزارت کشور و ایجاد درگیری حامیان وی با عوامل حراست وزارت کشور و کارهای چیپ او از قبیل بالا رفتن از نرده‌های وزارت کشور، طعنه‌های سیاسی و خارج از عرف آقای لاریجانی برخلاف انتظار، و بسیاری از رفتارهای ناپسند دیگر، بالاخره با ثبت نام ۵۹۵ نفر و کاهش ۲۰۰ درصدی ثبت نام‌ها نسبت به دوره دوازدهم ریاست جمهوری، روز شنبه پایان یافت و اکنون وارد فاز دوم برگزاری انتخابات که بسیار اهمیت دارد و تعیین‌کننده سرنوشت کشور برای چهار سال آینده خواهد بود، شده‌ایم. از امروز شورای نگهبان وظیفه سنگینی بر عهده دارد و طبیعی است که صرفنظر از تعداد زیادی از آن‌ها که شرایط اولیه کاندیداتوری از قبیل مدرک تحصیلی، سن و... را ندارند و انتظار تأیید صلاحیت خود را نیز نخواهند داشت وفقط برای پرستیژ و پز دادن به خانواده و بچه محل خود اقدام به ثبت نام کرده اند، بررسی دقیق صلاحیت بقیه کاندیداها از اهمیت زیادی برخوردار است.

شورای محترم نگهبان باید تک تک آن‌ها را به عنوان یک رئیس‌جمهور بالقوه که قرار است سکان اجرایی کشور را برای چهار سال برعهده بگیرند، ببیند.

از این منظر بررسی چنین افرادی بسیار مهم است. تجربه این چند سال نشان داده که نمی‌توان همه بار را بردوش ملت در انتخاب نهایی گذاشت و مجموعه‌های نظارتی و بررسی‌کننده صلاحیت کاندیداها وظیفه دارند توان این افراد را با توجه به حجم مشکلات کشور و آینده انقلاب به درستی و دقیق بسنجند و در صورتی که فرد یا افرادی را فاقد این توان دیدند و تشخیص دادند که شانه‌های او توان این بار سنگین را ندارد، بدون ملاحظه و تعارف، با اعلام عدم احراز صلاحیت او، هم این کاندیدا را که حتما با نیت خدمت پا به عرصه گذاشته، از پاسخ در پیشگاه خدا و مردم پس از چهار سال معاف بدارند و هم اینکه با تأیید چند نامزد توانمند و پاسخگو، به انتخاب نهایی مردم کمک کنند تا مردم با طیب خاطر پای صندوق رأی بروند.

علی اصغر خواجه الدین
ارسال نظرات