به مناسبت سالروز آغاز رهبری حضرت آیت الله خامنه ای؛
نظام‌های پشتیبان تولید ملّی در نظریّه اقتصاد مقاومتی
از نگاه رهبر انقلاب محصول تلاش چهل ساله، اکنون برابر چشم ما است: کشور و ملّتى مستقل، آزاد، مقتدر، باعزّت، متدین، پیشرفته در علم.
اشاره:
14 خرداد 1368 مهم ترین اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری تشکیل و پس از ساعت ها بحث و تبادل نظر، حضرت آیت الله سید علی خامنه ای با اکثریت قاطع آرا به عنوان رهبر انقلاب اسلامی تشخیص داده و تعیین شدند. با این انتخاب ایران اسلامی از بهت و سرگردانی درباره آینده مسیر انقلاب نجات پیدا کرد. بی گمان سیر زندگی، مسیر مبارزه، حضور در صحنه های دفاع مقدس، ساده زیستی، مردمی بودن، مشی مدیریتی، فقاهت، نگاه جامع و جهانی، دشمن شناسی، بیانات و دیدگاه های حضرت آیت الله خامنه ای در هدایت قلوب انتخاب کنندگان نقش به سزائی داشته است. از این رو آشنائی با سیره و فرازهای اندیشه ای مقام معظم رهبری برای نسل حاضر طلاب و دانشجویان اهمیت زیادی دارد. اقتصاد درون زا و رونق تولید داخلی جایگاه ممتازی در فرآیند نظام سازى انقلاب اسلامى در اندیشه مقام معظم رهبری دارد. به همین منظور سرویس اندیشه خبرگزاری رسا در سالروز انتخاب رهبر معظم انقلاب نتایج پژوهشی در این زمینه، به قلم آقای سعید اشیری، دانش پژوه دکتری سیاستگذاری فرهنگی را تقدیم مخاطبان گرانمایه می کند.
درآمد
مضمون «تولید ملّى» در شعارهاى سالانه و در سپهر اقتصاد مقاومتى، راهبرد و فراسیاستى است كه در پهنه‌ى مفهومى خود، از سویى با شعارهاى سال‌هاى گذشته‌ى نظام اسلامى نظیر جهاد اقتصادى، حمایت از كالاى ایرانى، اصلاح الگوى مصرف، همّت مضاعف و كار مضاعف، نوآورى و شكوفایى، نهضت خدمت‌رسانى به مردم، رفتار علوى، صرفه‌جویى، پرهیز از اسراف، انضباط اقتصادى و مالى، وجدان كارى و انضباط اجتماعى و... مرتبط است و از سوى دیگر، این‌راهبرد (و فراسیاست) متناظر با روح كلّى و سیاست‌هاى كلان و شاخص‌هاى اسناد بالادستى ابلاغى از سوى رهبر معظّم انقلاب و نظام اسلامى متناظر است؛ به دیگرِ سخن: «این شعارهاى سال، حلقه‌هایى بود براى ایجاد یك منظومه‌ى كامل در زمینه‌ى مسائل اقتصاد.» (3/5/1391)
در سه دهه‌ى گذشته، در پى اعلام راهبردها و شعارهاى سالانه، سعى بر این بوده است كه حركت نظام اسلامى بر مدار اصلى و متناظر با مأموریت‌ها و اهداف نظام انقلابى تسریع یابد. در این مهم، به‌ویژه تجربه‌ى دهه‌ى پیشرفت و عدالت (2/6/1387) (1388 - 97)، گذشته‌اى است كه چراغ راه آینده‌ى ماست.
در اندیشه‌ى رهبر انقلاب و در نظریه‌ى اقتصاد مقاومتى رشد و رونق «تولید ملّى» به‌عنوان ركنِ اساسى اقتصاد مقاومتى همواره مطرح بوده است و در سخنان رهبر گرامى انقلاب، تولید ملّى با انگاره‌هایى از قبیل «تولید به‌مثابه‌ى جهاد»، «تولید به‌مثابه‌ى حسنه» و «تولید به‌مثابه‌ى نیاز اساسى و عامل حفظ و امتداد نظام اسلامى» مورد تأكید بوده است.
اهمّیت تولید ملّى و دوگانهى ثروت - عدالت
در بیان رهبر انقلاب: «این‌كه ما اهمّیت مى‌دهیم به مسائل اقتصاد، چون در نظام اسلامى، اقتصاد نقش بسیار مهمّى دارد. این‌كه بعضى تصوّر كنند كه در نظام اسلامى به مقوله‌ى تولید ثروت و گسترش رفاه عمومى و تولید بنگاه‌هاى مهمّ ثروت‌ساز بى‌اعتنائى شده، خطاى بزرگى است؛ چنین چیزى نیست. یكى از اركان مهمّ نظام اسلامى ثروتمند كردن جامعه و كشور است؛ ثروت ملّى. البتّه نوع نگاه نظام اسلامى به ثروت با نوع نگاه حكومت‌هاى مادّى و سیستم‌هاى مادّى - چه با آنچه در دنیا، سرمایه‌دارى و تحت عنوان لیبرالیستى شناخته مى‌شود؛ چه با آنچه تحت عنوان ماركسیستى و نظام سوسیالیستى و مانند این‌ها شناخته مى‌شود - تفاوت دارد. در نظام اسلامى، تولید ثروت ملّى یك ارزش است، توزیع ثروت ملّى به نحو عادلانه هم یك ارزش است. آن مساواتى كه در نظام سوسیالیستى ادّعاى آن میشد و البتّه هرگز تحقّق پیدا نكرد، آن مساوات را اسلام قبول ندارد. در اسلام، مساوات به آن معناى سوسیالیستى‌اصلاً معنى ندارد، امّا برخوردارى عمومى چرا؛ عموم باید برخوردار باشند. آن‌هایى هم كه شعار مساوات مى‌دادند، عملاً، با اطّلاع روشن و كاملى كه ما داریم از حكومت‌هاى كمونیستى -چه حكومت‌هاى اصلى و مادر كمونیستى مثل شوروى و بقیه، و چه حكومت‌هاى تبعه‌ى كمونیستى، حكومت‌هاى آمریكاى لاتین و حكومت‌هاى آفریقایى و بعضى از حكومت‌هاى آسیایى - [در آن‌ها] مطلقاً آن مساوات وجود نداشت و اصلاً قابل تحقّق هم نبود. اسلام این‌ها را قائل نیست؛ اسلام معتقد است به تولید ثروت ملّى و بالا رفتن سطح رفاه عمومى جامعه.» (28/8/1398)
سطوح تحلیل
با فرض تقسیمِ سطوح تحلیلى دانش اقتصاد در سه سطح «خرد»، «كلان» و «پیشرفت» و لحاظ كردن این نكته كه هر كدام از این سطوح، داراى خاستگاه تاریخى مشخّصى هستند و ابزارهاى تحلیلى خاصّ خود را دارند، مسأله‌ى اساسى و بنیادین در حوزه‌ى تحلیل «اقتصاد پیشرفت» شناخت مدارها و دورهاى باطل و ارائه‌ى سازوكارهایى است براى خروج از این دورهاى باطل.
یكى از مهم‌ترین وجوه امتیاز تحلیل‌هاى معطوف به سطح پیشرفت در فرآیند نظام‌سازى انقلاب اسلامى، توجّه به «شكستن دورهاى باطلى» است كه بنا به علل و موانع تاریخى، ساختارى، نهادى، فرهنگى و سیاسى و اقتصادى (یا تركیبى از این موارد) مانع از حركتِ مطلوب نظام اسلامى در مسیر پیشرفت مى‌شوند؛ بر اساس همین بنیاد مفهومى و تجربه‌ى انقلابى است كه رهبر انقلاب، مكرّراً تأكید مى‌كنند: «تحریم مى‌تواند فرصت باشد.» (01/01/1398)
در مسیر پیشرفت نظام اسلامى باید توجّه داشت كه پاسخ به دو گروه از مسائل بنیادى، الزامى خواهد بود: گروه نخست عبارت است از این‌كه براى تحقّق اهداف پیشرفت و عدالت در جامعه «چه كارهایى» را باید انجام داد و گروه دوم آن است كه آن كارها را «چگونه» باید انجام داد. از این‌رو، در مسیر پیشرفت كشور، علاوه بر شناخت دورهاى ضدّ پیشرفت، باید مسأله‌ى توالى‌ها و امتداد و تكرار مشكلات را نیز مورد توجّه قرار داد؛ و این همه از رهگذر یك «نگرش نظام‌مند» حاصل خواهد شد.
همان‌طور كه اشاره شد، گرچه از نظر عملكرد و كاركرد، میان سطوح مختلف نظام اقتصادى كشور، تعامل وسیعى وجود دارد، امّا از نظر «رُتبى» مسائل سطح پیشرفت نسبت به مسائل سطح كلان و مسائل سطح كلان هم نسبت به مسائل سطح خرد، «تقدّم رتبه‌اى» دارند؛ بنابراین تا زمانى كه مسائل سطح پیشرفت كشور را در حدّ نصابى معقول، حل‌وفصل نكرده باشیم، نمى‌توانیم از ابزارها و سیاستگذارى‌ها و برنامه‌ریزى‌ها در سطح اقتصاد كلان، كاركردها و تحقّق اهداف معهود و مطلوب را انتظار داشته باشیم. همین‌طور اگر مسائل را در سطح اقتصاد كلان، حلّ و فصل نكرده باشیم، رفتارهاى عاملان اقتصادى در سطح خُرد با سوءكاركرد و ناهنجارى روبه‌رو خواهند بود. (نك‌د: درخشان، مسعود، و دیگران، مسائل اقتصاد ایران و راهكارهاى آن، انتشارات مركز پژوهش‌هاى مجلس به شوراى اسلامى، 1383.)
عارضه‌ى دیرینه و اصلى در اقتصاد سیاسى ایران
اقتصاد سیاسى ایران در سه دهه‌ى گذشته و در كنار همه‌ى درخشش‌ها و موفّقیت‌هاى چشمگیر در عرصه‌ى ملّى و بین‌المللى، گرفتار یكى از مخرّب‌ترین و خطرناك‌ترین دورهاى باطلِ تشدیدكنندگى توسعه‌نیافتگى و ضدّپیشرفت خود شده است؛ این دور باطل، به «ركود تورّمى» نامبردار است كه در یك طرف «تورّم همراه با ركود» و در طرف دیگر آن «نوسانات مستمرّ درآمدهاى نفتى و ارزى» قرار گرفته‌اند؛ این دور باطلِ «تورّم ركودى» در شرایطى بوده است كه استكبار جهانى و استعمار فرانو، پنجه‌درپنجه‌ى مركز مقاومت و بیدارى اسلامى جهان انداخته و مدام با انواع تهدیدهاى فرهنگى، سیاسى، اقتصادى و امنیتى در سطوح ملّى، منطقه‌اى و بین‌المللى، نظام اسلامى را به چالش كشانده است.
تورّم ركودى - به‌طور غیرمتعارفى - تابع نحوه‌ى تعامل نظام سیاستگذارى اقتصاد كشور با نوسانات درآمدهاى ریالى و ارزى است؛ توضیح آن‌كه در دوران شكوفایى قیمت نفت، دولت‌ها معمولاً رویه‌ى انبساط مالى را در دستور كار قرار میدهند و این اضافه‌درآمدِ تزریق‌شده، همچون یك شوك بزرگ، تقاضاى ملّى را تحت تأثیر قرار مى‌دهد و با اتّخاذ رویكرد انبساط مالى، از آن‌جا كه دركوتاه‌مدّت تغییرِ متناسب در قسمت عرضه‌ى اقتصاد امكان‌پذیر نیست، كشور در شرایط تورّمى قرار مى‌گیرد و هنگامى كه دولت با تلاش‌هاى از سر استیصال و عمدتاً رَویه‌هاى كوته‌نگرانه، تلاش مى‌كند بار فشارهاى تورّمى را كاهش دهد، ناگزیر به سمت سیاست آزادسازى واردات - گاه به‌طور افراطى - سوق پیدا میكند؛ كه به‌دنبال آن هم خصلت اشتغال‌زدایى واردات، منشأ تحمیل و اضافه‌شدن ركود به شرایط تورّمى اقتصاد ملّى میشود.
نكته‌ى دیگر این است كه در دوران كاهش درآمدهاى ریالى و ارزى، باز با سازوكار دیگرى این ركود تورّمى گریبان اقتصاد ملّى را مى‌گیرد و یك دور باطل مهمّ توسعه‌نیافتگى پدید مى‌آید؛ این عارضه این‌گونه قابل بررسى است كه دولت در دوران رونق درآمد نفتى از طریق اتّخاذ رفتارها و رویه‌هاى افراطی انبساط مالی، یك‌سری تعهّدات مالی عمدتاً شتاب‌زده را برعهده مى‌گیرد، امّا در دورهاى كه با اُفت درآمدهاى نفتى روبه‌رو مى‌شود، دیگر با همان سهولت و سادگى‌اى كه تعهّدات را بر عهده گرفته بود، نمى‌تواند از مسؤولیت آن‌ها شانه خالى كند و نتیجه این مى‌شود كه ساختار هزینه‌هاى دولت نسبتاً غیرمنعطف یا متصلّب مى‌شود؛ بنابراین در دوران افول درآمدهاى نفتى كه دولت با هزینه‌هاى با انعطاف اندك روبه‌روست، طبیعتاً راه‌حلّى كه برمیگزیند عمدتاً راه‌حل‌هاى شتاب‌زده و غیربلندمدّت است. بدیهى است در دوران افول درآمدهاى نفتى، دولت اگر بخواهد درآمدهاى مالیاتى‌اش را افزایش دهد باید با رونق‌بخشى به بخش تولید ملّى، ارتقاء بهره‌ورى و رشد كارآمدى دستگاه‌هاى اجرایى، اهتمام در مبارزه با فساد و... جبران مافات كند امّا از بدِ حادثه، این‌ها هیچ‌كدام در كوتاه‌مدّت امكان‌پذیر نیستند؛ پس باز دولت ناگزیر است راه‌حلّى را برگزیند كه بخواهد اضطرارهاى مالى دولت را جواب بدهد؛ در اینجاست كه راه‌حل‌هاى تورّم‌زایى را مانند افزایش قیمت بنزین، افزایش قیمت ارز، خلق پول و استقراض از بانك مركزى و دست‌درازى به منابع درآمدى وزارت نفت و صندوق توسعه‌ى ملّى و... را برمیگزیند كه نهایتاً نتیجه‌اى جز ادامه‌ى دورِ باطلِ تورّم ركودى نخواهد داشت.
راه نجات اقتصاد ایران در فورى‌ترین سطح، تمهید شرایطى است براى این‌كه از این خطر فزاینده‌ى دور باطل ركود تورّمى، خارج شود و به سمت «رونق تولید ملّى» شتاب كند؛ و مهم‌ترین عنصر براى امكان‌پذیر كردن این مسأله، اجتناب از سیاست‌هاى ثبات‌زدا و شوك‌درمانى قیمتى در سطح كلان اقتصادى و هم‌زمان با آن حلّ‌وفصل موانع رونق تولید و مشكلات مولّدان اقتصادى است.
متأسّفانه در اقتصادهاى رانتى و نفتى، بیشترین جاذبه‌ها براى دولت‌هاى كوته‌نگر، دست‌كارى قیمت‌هاى كلیدى (نظیر قیمت ارز، انرژى و خدمات دولتى و...) است و این، آن روندى است كه نتیجه‌اش در قالب تداوم ركود تورّمى ظاهر میشود. تداوم این وضع، همان است كه در اصطلاح دانش اقتصاد، مجموع نرخ تورّم و بیكارى یا همان شاخص فلاكت تداومى به نفع جریان‌هاى رانت‌خوار و ضدّ توسعه و بر ضدّ طبقه‌ى مستضعف و متوسّط جامعه خواهد داشت.
درنگى بر سازوكار نظام‌هاى حامى رونق تولید ملّى
بر اساس مطالعه‌ى تفصیلى بر روى مجموعه بیانات و مكتوبات رهبر انقلاب كه به‌نوعى با مسائل اقتصادى و معیشتى كشور از یكسو و از سوى دیگر با مسأله‌ى نظام‌سازى مرتبط بوده است، (نك: اشیرى، اقتصاد مقاومتى، مؤسّسه‌ى انقلاب اسلامى، 1396) نظام‌هاى متنوّعى را مى‌توان برشمرد كه اگر كاركرد این نظام‌ها دچار اختلال باشد، «رونق تولید ملّى» دچار ركود خواهد شد؛ امّا از میان آن نظام‌ها، هشت نظام، بیش از دیگرِ نظام‌ها در توفیق و شكوفایى و رونق تولید ملّى مؤثّرند:
یك) «نظام سیاستگذارى (تصمیم‌سازى، تصمیم‌گیرى، تعیین اولویت‌ها و تخصیص منابع)»؛
دو) «نظام تحقّق عدالت»؛
سه) «نظام تولید امنیت و انباشت سرمایه»؛
چهار) «نظام پیشرفت علم و تولید اندیشه»؛
پنج) «نظام تحقّق استقلال ملّى»؛
شش) «نظام مبارزه با فساد»؛
هفت) «نظام تدبیر در سیاست بین‌الملل»؛
هشت) «نظام مهندسى فرهنگى».
این هشت نظام اساسى در سپهر و فضاى پیشرفت ملّى، هشت نظامى هستند كه با رویكرد منظومه‌اى مى‌توان گفت كه اختلال در هر كدام از آن‌ها، سطوح اقتصاد كلان و اقتصاد خُرد جامعه را بشدّت تحت تأثیر عوارض و ناهنجارى‌هاى خود قرار خواهند داد.
منطقاً هر كدام از این نظام‌ها، بنا به مراتب وجودى خود و شدّت تأثیرپذیرى از مجموعه‌ى اهداف اصلى نظام اسلامى ، با دیگر نظام‌ها در تعامل و ترابط هستند و همدیگر را در یك فرآیند كلّى و شبكه‌اى تحت تأثیر قرار مى‌دهند.
براى تحلیل سازوكار این مجموعه از نظام‌هاى درهم‌تنیده، مى‌توان از اینجا آغاز كرد: در شرایطى كه نهادهاى سیاستگذار اقتصادى، گاه بواسطه‌ى ذهنیت و عقلانیت غربزده و ناآشنا به منظومه‌ى فكرى نظام اسلامى، اقتضائات نظام انقلابى و دینى و ارزشى را مورد توجّه قرار ندهند و آرمان‌ها و باورها و ارزش‌هاى انقلاب اسلامى را «شعار» بدانند و تحقّق آن‌ها را خارج از حیطه‌ى علم و دانش (غربى) تلقّى كنند (اختلال در عملكرد نظام تولید اندیشه)، یقیناً در اولویت‌گذارى‌ها و تعیین سمت‌گیرى‌هاى اصلى، اهداف و مأموریت‌هاى نظام اسلامى را رعایت نخواهند كرد و با ادبیات بومى، همان نسخه‌هاى نهادها و نظام‌هاى استعمارِ فرانو را به فرآیندهاى تدبیر كشور رسوخ خواهند داد» (نفوذ در سطح سیاستگذارى كشور) و متناسب با احكام و برنامه‌هاى آن، منابع اعتبارى و سرمایه‌اى كشور را نیز به گونه‌اى تخصیص خواهند داد كه این قبیل تخصیص‌ها، همواره توأم با اختلال و ناكارآمدى همراه است (اختلال در نظام تصمیم‌سازى، تصمیم‌گیرى، تعیین اولویت‌ها و تخصیص منابع)؛ در نتیجه، حركت پیشرفت اقتصادى كشور با عارضه‌ى ناهماهنگى فراوان و اعوجاجهاى متعدّد روبه‌رو خواهد شد؛ و الگوى آرمانى و انقلابى با نسخه‌هاى بدلى مشتبه خواهد شد و حركت نظام اسلامى به‌خوبى بر ریل اصلى خود ادامه‌ى مسیر نخواهد داد و الگویى از نظام انقلابى كه قرار بود بتدریج، متناسب با آرمان‌ها و ارزش‌ها و اهداف انقلاب اسلامى، محقّق شود و الهام‌بخش دیگران باشد، آنچنان تابناك نخواهد بود.
در این شرایط، منطقاً حركت انقلاب بر مسیر صحیح و درست خود، به‌خوبى به پیش نخواهد رفت و حقّ هر ذیحقّى، متناسب با شأن او، مراعات نخواهد شد و در نتیجه (در عرصه‌ى ملّى) سیاست‌ها و برنامه‌هاى معطوف به «عدالت» به درستى اجرا نخواهند شد. از آن‌جا كه تداوم ركود تورّمى، همواره «مالیاتى بوده است كه اغنیا از فقرا مى‌ستانده‌اند»، شكاف و اختلاف طبقاتى فزون‌تر خواهد شد (اختلال در عملكرد نظام تحقّق عدالت).
از سوى دیگر به علّت نوسانات ناشى از سیاستگذارى‌ها و اختلال در محیط كسب و كار و تضعیف بخش واقعى اقتصاد و مصرف‌كنندگان جامعه (تضعیف طبقه‌ى متوسّط جامعه)، فعّالان اقتصادى، بیش از پیش، احساس ناامنى و نااطمینانى خواهند كرد و وضعیت را باثبات نخواهند نگریست؛ در نتیجه مخاطرات (و ریسك) فرآیندهاى سرمایه‌گذارى بالاتر خواهد رفت (اختلال در عملكرد نظام تولید امنیت و انباشت سرمایه).
در شرایطى كه تداوم اختلال‌ها در برخى زیرنظام‌هاى اقتصادى وبى‌ثباتى، روندى رو به رشد را طى كند، به مرور زمان، هرچه دامنه‌هاى آن گسترش یابد، «نظام تحقّق استقلال ملّى» نیز در مخاطره قرار خواهد گرفت و اولویت‌هاى اساسى نظام اسلامى، مانند حركت جهشى و پرشتاب در رشد و پیشرفت علم، اجراى فراگیر عدالت و توسعه و رشد معنویت و مبارزه‌ى بى‌امان با فساد، جایگاه خود را به اولویت «ایجاد ثبات در نظام اسلامى و حفظ آن» خواهد داد (مثل تجربه‌ى تلخ فتنه‌ى 88)؛ و این خود یعنى اختلال در نظام پیشرفت علم و تولید اندیشه و ناهنجارى در نظام مبارزه با فساد.
بى‌ثباتى داخلى و اختلال در زیرنظام‌هاى اساسى نظام كلّى در اقتصاد، نشان‌دهنده‌ى ضعفِ داخلى كشور هم تلقّى میشود و این نقطه‌ى ضعف، یعنى فرصتِ مغتنمِ دشمنان دیرینه و قسم‌خورده‌ى نظام اسلامى و طرّاحى و فعّال شدن انواع حیله‌ها و روش‌هاى دشمنى براى اضمحلال و نابودى نظام اسلامى و كاهش اقتدار و قدرت ملّى در عرصه‌ى روابط بین‌المللى (و اختلال در عملكرد نظام تحقّق استقلال).
افزایش بى‌ثباتى و كاهش اقتدار بین‌المللى و افزایش فشارهاى استكبار جهانى (مثل تحریم‌ها)، خود منشأ بروز ناپایدارى‌ها و نوسانات و اختلال‌هاى جدّى در همان نظام‌هاى پیش‌گفته خواهد شد (اختلال در نظام تدبیر در سیاست بین‌الملل).
در این شرایط است كه دشمنان داخلى فرصت قدرت‌نمایى خواهند یافت (رشد نفوذ)، امنیت ملّى به چالش خواهد افتاد، نظامِ تعیین اولویت‌هاى ملّى بشدّت مختل خواهد شد، فساد فرصت توسعه خواهد یافت، سرمایه‌ها خواهند گریخت، تولید ملّى دچار ركود خواهد شد وبى‌ثباتى در دورهاى فزاینده فرو خواهد افتاد و...؛ و این چرخه، مدام خود را بازتولید خواهد كرد؛ در این شرایط است كه «برونگرایان و غربگرایان داخلى» راهِ حل را در «برجام‌هاى دو و سه و چهار» تكرار خواهند كرد.
بنابراین در اینجاست كه باید مسؤولان و سیاستگذاران كشور، سخن رهبر انقلاب را در «ایجاد بازدارندگى فعّال و فراگیر» (ازجمله نك: بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوى؛ 01/01/1398) راهبرد اصلى خود قرار دهند و هر لحظه در نظام موالات با ولی‌فقیه، روند حركت خود را با معیارها و ضابطه‌های نظام اسلامى هماهنگ كنند. مسیر فراروى نظام انقلابى، تجربه‌ى مهم و ارزشمندى به اندازه‌ى چهل سال گذشته دارد و این اصل و قاعده‌اى كلّى است كه باید پیوسته از آن‌ها درس گرفت.
از نگاه رهبر انقلاب: «محصول تلاش چهل‌ساله، اكنون برابر چشم ما است: كشور و ملّتى مستقل، آزاد، مقتدر، باعزّت، متدین، پیشرفته در علم، انباشته از تجربه‌هایى گران‌بها، مطمئن و امیدوار، داراى تأثیر اساسى در منطقه و داراى منطق قوى در مسائل جهانى، ركورددار در شتاب پیشرفت‌هاى علمى، ر كورددار در رسیدن به رتبه‌هاى بالا در دانش‌ها و فنّاورى هاى مهم از قبیل هسته‌اى و سلّول‌هاى بنیادى و نانو و هوافضا و امثال آن، سرآمد در گسترش خدمات اجتماعى، سرآمد درانگیزه‌هاى جهادى میان جوانان، سرآمد در جمعیت جوان كارآمد، و بسى ویژگى‌هاى افتخارآمیز دیگر كه همگى محصول انقلاب و نتیجه‌ى جهت‌گیرى‌هاى انقلابى و جهادى است. و بدانید كه اگرتوجّهى به شعارهاى انقلاب و غفلت از جریان انقلابى در برهه‌هایى از تاریخ چهل‌ساله نمى‌بود -كه متأسّفانه بود و خسارت‌بار هم بود-بى‌شك دستاوردهاى انقلاب از این بسى بیشتر و كشور در مسیر رسیدن به آرمان‌هاى بزرگ بسى جلوتر بود و بسیارى از مشكلات كنونى وجود نمى‌داشت.» (22/11/1397)#
ارسال نظرات