فقه نظام پاسخگوی نیاز جامعه است نه فقه معاصر

به گزارش خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، عضو شورای‌عالی حوزه‌های علمیه در نشست علمی فقه معاصر که در مؤسسه عالی فقه و علوم اسلامی در قم برگزار شد، با تبیین فقه نظام اقتصادی و تفاوت آن با فقه متعارف، گفت: در تعریف فقه عبارت «و العلم باحکام افعال المکلفین من العله التفصیلیه» گفته می شود و از همین رو موضوع فقه، فعل مکلف است که بر اساس آیات و روایات و آنچه از تجربه‌های عینی جوامع و روابط اجتماعی برمی‌آید، بر دو گونه فعل فردی و فعل اجتماعی یافت می شود.

وی افزود: گاهی فعل مکلف، فعل فرد است و فعل انسان‌هایی است که این فعل، متقوم به وجود حکومت و جامعه نیست و فعل موردبحث فقه، فعلی است که از فرد بدون حکومت نیز برمی‌آید مانند صلات، طهارت و از همین رو فقه ناظر به این گونه افعال فقه فردی است؛ در فقه فردی احکام و افعال مکلفین مورد بحث است و مکلف بخواهد خودش به‌تنهایی نماز بخواند می‌تواند تنها نماز بخواند و همچنین خودش اعمال مربوط به طهارت و بسیاری از افعالی را که موضوع آنها در فقه تبیین شده، انجام دهد.

عضو شورای عالی حوزه های علمیه اظهار داشت: در مقابل فقهی وجود دارد که درباره فعل جامعه بحث کرده و فعل فردی نیست؛ این فعل بدون شکل‌گیری جامعه به وجود نمی‌آید مانند اقتصاد که یک مقوله اجتماعی است به این صورت تا جامعه نباشد اقتصاد هم نیست؛ آن بخش از روابط اجتماعی که با معیشت مردم مرتبط است اقتصاد جامعه گفته می‌شود، بنابراین به تأمین معاش کسی از طریق شکار و… در جزیره ای تنها زندگی می‌کند، اقتصاد گفته نمی‌شود.

وی تصریح کرد: وجود جامعه نیز وابسته به دو عنصر است که بدون این دو عنصر یعنی حاکمیت و مردم جامعه‌ای شکل نمی‌گیرد؛ حاکم فرمان می‌دهد و فرمان حاکم تحت عنوان قانون مورد اطاعت مردم به عنوان عنصر دوم جامعه قرار می گیرد.

آیت الله اراکی با اشاره به روایت «لو لم یبق من الناس الا اثنان لکان احدهما الحجه» اظهار داشت: حجت و ولایت یک مقوله اجتماعی است، زیرا قوامش به وجود یک حاکم و فرمانروا و فرمان او هم به وسیله شخص دیگر اطاعت و فرمان‌بری می‌شود؛ این جامعه حتی اگر دو نفر باشد جمع و اجتماع است؛ در صحیح مسلم هم روایتی شبیه به این مضمون داریم که ائمه یک امر اجتماعی است حتی اگر دو نفر باقی باشد.

استاد برجسته حوزه علمیه قم در اهمیت طرح مباحث افزود: این مباحث دارای اساس و بنیان و ساختار است و هر واژه‌ای که مطرح می شود، تعریف خودش را دارد؛ بنابراین وقتی از رفتار اجتماعی و جامعه سخن به میان می‌آید، یک ترکیبی مطرح و منظور است که اقل عناصر این ترکیب، حاکم با حاکمیت و قانون و یک محکوم که حاکمیت او را می‌پذیرد و قانون او را اجرا می‌کند؛ این ترکیب را جامعه می‌نامند.

وی ادامه داد: افعالی در جامعه وجود دارد که تنها با فعل افراد جامعه محقق می‌گردد مانند نمازجمعه و قوام نمازجمعه به وجود امام است و مراد در اینجا امام معصوم نیست؛ نمازجمعه با نمازهای عادی صبح و عصر تفاوت دارد و یک عمل اجتماعی است و اگر امام نباشد نمازجمعه باطل است و کسی نمی‌تواند نمازجمعه را فرادی بخواند بنابراین فعل اجتماعی است و فقه پیرامون این افعال نیز فقه اجتماعی است.

آیت‌الله اراکی در خصوص نام‌گذاری فقه نظام اظهار داشت: اصطلاح فقه نظام از این رو گفته می شود که تا جامعه از قانون حاکم تبعیت نکند جامعه نیست و قانون و حاکم، جامعه را تشکیل می‌دهد؛ حال اگر قانون باشد اما مردمی که از قانون و فرمان حاکم تبعیت کنند وجود نداشته باشند (حتی اگر صد میلیارد نفر جمعیت باشند) این را جامعه نمی‌نامند؛ وقتی جامعه، از قانون و دستگاه حاکمیت تبعیت کند به این صورت که نظم بر آن جامعه حاکم باشد، جامعه می شود و بر این اساس حاکم یعنی برقرارکننده نظم در جامعه، زیرا منظور از نظم، نظم روابط اجتماعی است.

وی افزود: فقه نظام روابط فقهی را جهت می‌دهد و تکلیف روابط اجتماعی را معین می‌کند؛ به طور مثال اگر بحث اقتصاد است، فقه اقتصاد این روابط اجتماعی را جهت می دهد؛ فرهنگ یک پدیده اجتماعی است یعنی روابطی که بین مردم بر اساس اعتقادات و باورها شکل می‌گیرد و پدیدار می‌شود و فرهنگ در مورد زندگی شخص تنها حتی در صورت پایبندی به مسائلی، فرهنگ نامیده نمی شود بلکه می‌توان از آن افعال به التزامات شخصی تعبیر کرد؛ بنابراین توضیحات فقه نظام،تبیین‌کننده روابط اجتماعی و رفتار جامعه است.

نماینده استان مرکزی در مجلس خبرگان با استناد به بیانات امام خمینی گفت: فقه متعارف برای اداره نظام کافی نیست زیرا مسائل مطرح در فقه مربوط به دورانی است که حاکمیت در کار نبوده و حکومتی وجود نداشته است؛ مردم مسائل شخصی مثل نماز و روزه و طهارت و… را می‌پرسیدند و حتی حج نیز حج نظام نبوده است و امری اجتماعی تلقی نمی شده است.

وی در ادامه افزود: اگر جامعه مبتنی بر ولایت الهی پایبند به فقه نظام باشد و در رفتار اقتصادی طبق نظام اقتصادی حاکم بر کشور عمل کند، بانکش بر رشد قانون اسلامی عمل کند، خمس و زکات می‌دهد که اساساً از احکام فقه اجتماعی است و فقه فردی نیست چون مربوط است به امام و جامعه‌ای که امام دارد و جامعه‌ای که در یک نظم اجتماعی خاص شکل می‌گیرد و محور این نظم اجتماعی امام است؛ فقه رفتاری چنین جامعه‌ای را فقه نظام می‌گویند خواه فقه نظام تربیتی یا فقه نظام فرهنگی و اقتصادی و فقه‌های متعدد دیگر باشد.

آیت الله اراکی تصریح کرد: فقه معاصر واژه مبهمی است و پاسخ گوی نیازهای جامعه معاصر نیست چون که تمام فقه قدیم بر فقه معاصر است؛ انسان معاصر مبتلا به احکام مربوط به طهارت و نماز و... است و به فقه معاصر نیاز دارد؛ اما فقه نظام پاسخگوی نیاز جامعه است نه فقه معاصر. حتی «مسائل مستحدثه» از واژه فقه معاصر از یک نظر بهتر است زیرا مربوط به مسائل «مبتلا به» جدید است و همین مسائل جدید مورد ابتلاء نیز با فقه نظام تفاوت دارد.

عضو شورای‌عالی حوزه‌های علمیه در پایان گفت: اگر مسائل اقتصادی به‌عنوان مسأله مطرح شود، پاسخگوی فقه نظام نیست و بنابراین با فقه معاصر نمی‌توان جامعه را اداره کرد؛ فقه معاصر نه‌تنها پاسخگوی نیاز جامعه  نیست بلکه به نتیجه غلط خواهد رسید؛ برای مثال اگر به بیمه و بانک به‌عنوان مسأله خاص نگاه شود به نتیجه نمی‌رسد همچنین اگر به مسأله رمز ارزها با معیارهای فقه خُرد بررسی شود به نتیجه نخواهید رسید.