شورای عالی انقلاب فرهنگی، باید تبدیل به قوه چهارم شود

به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، نشست دوم نقد پیش‎نویس طرح تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی، برگزار شد، در این نشست سید آرش وکیلیان و حجت‌الاسلام‌ مجتبی نامخواه به نقد و بررسی ابعاد این طرح پرداختند.

وکیلیان کشور را به لحاظ قانون‏ گذاری و سیاست‌گذاری فرهنگی در وضعیتی دانست که نیاز به شکل‏ گیری یک قوه چهارمی است که خارج از ساز وکار مجلس به تعیین مقررات بپردازد و دلیل این مسئله را اولاً ناکارآمدی مجلس در قانون‏گذاری و پرداختن آن به توزیع منابع می‏ داند که علیه منافع ملی عمل کرده و مرتکب جنایاتی بی‏شمار علیه کشور شده و ثانیاً متولیان فرهنگ را دستگاه‏ هایی مرکّب از حاکمیتی و دولتی می ‏داند که فاقد سیاست‌گذاری فرهنگی بوده و نیاز به قرارگاه دیگری برای ساماندهی آن‌ها احساس می‌شود.

شورای عالی باید موقعیت خود را به ‏عنوان قوه چهارم و قرارگاه فرهنگی بپذیرد و این نقش را در عمل تحقق بخشد؛ اما سند موردبحث، گرچه در صدر خود دستگاه ‏های مختلف را مشمول احکام خود قرار می ‏دهد، اما در عرصه تحقق، از این کار طفره رفته و تن به لوازم آن نداده است.

شورا فاقد جایگاهی است که شاکله و افراد آن بتوانند درباره دستگاه ‏ها، حکم صادر کند؛ بدین‌جهت، اگر درباره موضوعی اجماع هم حاصل شود، نمایندگان مجلس از حکم شورا تبعیت نمی‏ کنند.

وی افزود: شرط قوه چهارم شدن، مرکزیت در قدرت برای اعمال حکومت است؛ لذا دبیر شورا باید به‏ طور هم‏زمان نماینده رئیس ‏جمهور و نماینده ویژه یا معاون بیت رهبری باشد تا بتواند به تمام دستگاه‏ ها حکم کند؛ در غیر این صورت، دستگاه‏ ها از احکام آن تبعیت نخواهند کرد، به گفته ایشان، شکل‏ گیری چنین قوه‏ای، حتی اگر با عنوان دیکتاتوری باشد، بر وضعیت ملوک‏ الطوایفی فعلی رجحان دارد که نهادهایی به دلخواه خود، حکم ‏هایی صادر کنند.

وکیلیان خاطر نشان کرد: در آسیب‏شناسی شورا، مجامع فرهنگی، علمی و هنری مختلف، عملاً در شورا نماینده‏ای ندارد و اعضای حقیقی شورا، نماینده افراد یا مجامع خاصی نیستند؛ به همین جهت، نسبت تصمیمات شورا با بدنه ذی‌ربطان هر حوزه‏ مشخص نیست و تصمیمات، احتمالاً نتیجه منافع خاص است. 3

وی ادامه داد: همچنین شورا دستگاهی بوروکراتیک و فاقد بدنه و عزم انقلابی است؛ لذا نمی‏تواند انتظارات از خود را محقق کند. این سند، شعار بزرگی داده است؛ اما قدم کوچکی برای تحقق آن برداشته و شاید اعضای شورا جرأت نکرده ‏اند چیزی که حق است را مطرح کنند، شورا چطور می‏تواند به جبهه انقلاب کمک کرده یا از آن بهره بگیرد؟
وی در ادامه گفت: در شرایط جنگ فرهنگی نمی‏ توان به شیوه عادی عمل کرد و باید با تجمیع قدرت، ستادی شکل بگیرد که با رویه ویژه، حکم سریع صادر کند و روال‏ های معمول در دولت و مجلس و... برچیده شود والا حکومت ساقط می‌شود؛ چون نمی ‏تواند اعمال قدرت کند و ناموس خود را از دست می‏ دهد.

وکیلیان ابراز کرد: مجلس براساس منافع صنفی خود عمل می ‏کند و اگر می‏ خواهیم چیزی باقی بماند، شورا باید جلوی آن را با اعمال قدرت بگیرد تا همه چیز بر باد نرود، شورا آرزوهای بزرگی دارد؛ ولی بازوهای کوچکی در نظر گرفته و مشخص نکرده است که با چه ترتیبی می‏ خواهد قدرت خود را آن‌طور که ادعا کرده، افزایش دهد، همچنین این طرح بیان نمی‏کند که در نهایت، چه دستاوردی دارد که تابه‌حال نداشته و غایت و حل مسئله آن چیست.

در ادامه حجت ‏الاسلام‏ نامخواه نیز پیش‏نویس طرح تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی را یک کودتا علیه قانون اساسی خواند که اختیاراتی برای یک دیکتاتوری فرهنگی طلب می ‏کند که قانون اساسی حتی برای رهبر انقلاب نیز لحاظ نکرده است؛ بدین‌جهت، اساساً برگزاری نشست و نقد این طرح را بی ‏فایده بوده و چیزی برای نقد جز مرثیه ‏سرایی باقی نمی‏ ماند.

وی افزود: نقطه قوت سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی، این بوده که قدرت اجرا را در کنار قدرت رسمی در چارچوب امت-امامت دیده و یک قدرت مدنی را شکل داده که سیاست‏ های خود را در تعامل با آن پیش برده است؛ اما کمی بعد، به ‌موازات تکنوکرات‏ شدن دولت‏مردان، برخی به این نتیجه رسیدند که امر فرهنگی نمی ‏تواند ذیل جمهوریت قرار گیرد و قانون اساسی باید تغییراتی پیدا کند تا همه نهادهای فرهنگی، ذیل نهاد حاکمیت باشد و نه در اختیار جمهوریت؛ لذا این تلقی در این افراد شکل گرفت که هرچه خوبی است در بخش غیرجمهوری نظام و هرچه بدی است، در بخش جمهوریت آن است.

وی تصریح کرد: تعبیر بازسازی انقلابی ساختار از سوی رهبر معظم انقلاب را به‏ معنای وجود یک ویرانه در این عرصه دانست که با تغییر جزئی انجام نخواهد شد و چطور سیاست فرهنگی که همواره از نقش آن در فرهنگ عمومی کاسته شده، می‏ تواند بازسازی شود؟ شورا بخشی از ناکارآمدی و ویرانگی کنونی است و پس از بیست سال ناکارآمدی، اکنون طلب قدرت بیشتری می‏ کند قدرت تخریب بیشتری پیدا کند.

حجت ‏الاسلام‏ نامخواه اظهار داشت: مشکل فرهنگ ما این است که نهادهای فرهنگی به‏ جای پیوند با جامعه، با قدرت پیوند داشته و شورا بیشتر حرف‎ هایی زده است که منتهی به قدرت می‌شود، چنین نهادی امکان شکل‏ گیری ندارد، این اعلام پایان جمهوری اسلامی است.

وی بیان کرد: شورا در این طرح، به خود حق داده است تا سیاست‏ های کلی بودجه که جنبه کاملاً اجرایی دارد را خود تعیین کند؛ یعنی شورا هم در تقنین و کنار مجلس حضور دارد؛ هم در اجرای قوانین و هم در کنار مجمع تشخیص مصلحت نظام، در تعیین سیاست‏ های کلی قرار می‏ گیرد و هم نوعی نقش نظارتی برای خود قائل شده است، چنین نهاد عجیب‌وغریب و قدرتی که خلاف صریح قانون اساسی است، از کجا برآمده است؟

حجت ‏الاسلام‏ نامخواه گفت: یک نگرانی جدی وجود دارد که ما با نسلی از قانون‏گذاران و سیاست‌گذاران مواجهیم که به سمت خلاف قانون اساسی حرکت می‏ کنند، قانون چیزی است که هم حاکمیت را محدود می‏ کند و هم به آن امکاناتی می‏ دهد؛ اما امروز قوانینی وجود دارد که ناقانون‏ اند؛ یعنی قدرت را متمرکز کرده و همه چیز را از جامعه سلب کرده و به حاکمان اعطا می‏ کند، واقعاً عجیب است که معتقد شویم یک قدرت مطلقی وجود دارد که نوعی از عصمت را هم دارد، ما نه با قوه چهارم، بلکه با یک امر مطلقی مواجهیم که دیگر قوا ذیل آن قرار می ‏گیرند.

وی خاطر نشان کرد: ساخت البته طرح تحول شورا، گاهی نگاه خوبی به مردم دارد؛ اما آن قدرت مطلقی که برای خود قائل است، این نگاه مثبت را نیز ناکارآمد می‏ کند؛ مثلاً شورا با نگاهی تحقیرآمیز به مردم و نخبگان، نخبگان را گفتمان‏ ساز و مروّج مصوبات شورا یا نهایتاً محققانی می ‏داند که درباره مصوبات آن به پژوهش می‏ پردازند و مردم نیز در حالی که مهم تلقّی می‏ شوند، اما حق اعتراض به مصوبات شورا را ندارند.

حجت ‏الاسلام‏ نامخواه اظهار کرد: آیا مصوبات شورا باید گفتمان را پیش ببرد یا مصوبات تبدیل به گفتمان شوند؟ نگاه حاکم بر طرح تحول، هیچ میزانی از مردم را برنمی ‏تابد، یکی از بندهای طرح، کانونی‏ ترین شاخص فرهنگ را استقرار عدالت اجتماعی می‏ داند؛ در حالی که عدالت اجتماعی در مصوبات شورا و اسناد مهم آن، هیچ نقشی نداشته و ندارد تا چه رسد به اینکه کانونی‏ ترین شاخص فرهنگ را استقرار عدالت اجتماعی بداند، با چنین ساختار دیکتاتوری اصلاً نمی‏توان به عدالت اجتماعی فکر کرد.