کتاب اصول فقه و هرمنوتیک روش‌شناختی منتشر شد + لینک
کتاب اصول فقه و هرمنوتیک روش‌شناختی اثر دکتر مسعود فیاضی در گروه منطق فهم دین پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی است که توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه چاپ و منتشر شده است.
به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، کتاب اصول فقه و هرمنوتیک روش‌شناختی اثر دکتر مسعود فیاضی در گروه منطق فهم دین پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی است که در 428 صفحه توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه به زیور طبع آراسته شده است.
هرمنوتیست‌ها به سه دسته روشی، روش‌شناختی و فلسفی تقسیم می‌شوند. دسته اول و دوم مانند اصولیان و فقها معتقدند؛ علیرغم وجود فاصله زمانی قابل توجه بین زمان صدور و زمان تفسیر نص، فهم مراد مولف امکان‌‌پذیر است. در این راستا، هرمنوتیست‌های روشی کوشیده‌اند از دیدگاه‌های مختلف ابزارها و قواعد فهم و استنباط مراد مولف را بیان کنند. اما هرمنوتیست‌های روش‌شناختی مانند فریدریش شلایرماخر، تلاش کرده‌اند قبل از بیان ابزارها و قواعد مزبور، نظریه پشتیبان آنها که «نظریه فهم متن» خوانده میشود، را طراحی کرده و سپس به طراحی ابزارها و قواعد استنباط بپردازند.
در این نظریه عوامل دخیل در فهم مراد مولف و منطق حاکم بر آنها مبتنی بر مبانی الاهیاتی و فلسفی خاص تبیین شده است. طبیعتا این تلاش‌ها می‌تواند برای اصولیان و فقها نیز قابل توجه باشد. زیرا آنها نیز تلاش می‌کنند با وجود گذشت قرون متمادی از زمان صدور نصوص دینی، مراد شارع مقدس را از آنها اسنباط کنند. بر این اساس، در این کتاب با استفاده از روش تطبیقی تلاش شده است، نظرات اصولیان و هرمنوتیست‌های روش‌شناختی در فهم مراد مولف مقایسه شود و دلالت‌های صحیح آن برای طراحی «نظریه فهم مراد شارع» در اصول فقه استخراج گردد.
برشی از مقدمه
«اصول فقه» روش‌شناسی استنباط احکام شرعی در فقه است و از این جهت در زمرهی دانش‌های آلی طبقه بندی میشود. از آنجا که قرآن کریم، سنت شریف و عقل منابع اصلی استنباط احکام شرعی هستند پس در اصول فقه از قواعد و ابزارهای لازم برای استنباط احکام از منابع مزبور بحث میشود. در بین سه منبع مزبور دو منبع مهم یعنی قرآن کریم و سنت شریف، به صورت متنی در اختیار ما هستند و از این جهت بخش عمده‌ای از مباحث اصول فقه باید ناظر به طریقه استنباط احکام از آنها باشد. بخش “مباحث الفاظ” متولی به انجام رساندن همین رسالت است و می‌کوشد ابزارهایی را در اختیار فقیه قرار دهد تا فقیه با کمک آنها بتواند مراد شارع را از این دو منبع متنی بفهمد و حکم شرعی موضوع مورد بحث را معین نماید.
عمده ابزارهای استنباطی نیز که در این بخش مورد بحث قرار می‌گیرند، برگرفته از رویه‌های عقلایی در محاورات عرفیشان هستند، زیرا شارع مقدس در بیان مراداتش هیچ رویه دیگری غیر از رویه جاری عقلا در محاورات عرفیشان ندارد. از این جهت، در این بخش با دقت و موشکافی بسیار، قواعد و ابزارهای استنباطی مزبور مورد بحث قرار گرفته و حدود و ثغور آنها معین گشته‌اند. فصولی همچون اوامر، نواهی، مفاهیم، عام و خاص، مطلق و مقید و مجمل و مبین که بخش اصلی مباحث الفاظ اصول فقه را تشکیل می‌دهند به این مهم می‌پردازند.
نکته مهمی که در خصوص این قواعد و ابزارها وجود دارد این است که در این بخش – و البته در سایر بخش‌های اصول فقه نیز همین طور- از هر قاعده و ابزاری بحث نمی‌شود، بلکه انتخاب‌ها بر اساس برخی ملاک‌های معیار انجام میشود، کما اینکه در تعیین حدود و ثغور هر قاعده نیز همینگونه عمل شده و با اتکاء به برخی ملاک‌ها قاعده مورد بحث قرار گرفته و شرایط و ضوابط آن معلوم میشود.
سوالی که در اینجا مطرح است این است که؛ این ملاک‌ها و معیارها که بر اساس آن برخی قواعد و ابزارها انتخاب شده و برخی کنار گذارده می‌شوند یا بر اساس آنها حدود و ثغور هر قاعده معلوم میشود چیست و از کجا به دست میآیند؟ به عبارت دیگر چرا در بخش مباحث الفاظ تنها از اوامر، نواهی، عام و خاص، مطلق و مقید، مفاهیم، مجمل و مبین و فروعات آنها بحث میشود؟ آیا برای فهم مراد شارع از منابع مزبور همین فصول کافی است و نیاز به افزودن مباحث دیگری نیست؟ آیا برخی از مباحث مطرح ذیل این فصول زائد نیستند و دخالتی در استنباط ندارند یا اینکه همه لازم و ضروری هستند؟ ملاکات پاسخ به این سوالات چیست و از کجا باید فهمیده شوند؟
علاقمندان جهت تهیه کتاب و یا اطلاعات تکمیلی می‌توانند به وبگاه رسمی سازمان انتشارات پژوهشگاه به نشانی: www.poiict.ir مراجعه کنند.
ارسال نظرات