جدال روایت‌ها بر سر سرقت اسناد محرمانه
ماجرای سرقت اسناد وزارت امور خارجه در اردیبهشت ۱۳۶۰ یک بحران سیاسی بود که در بستر اختلافات عمیق میان بنی‌صدر و جناح‌های انقلابی شکل گرفت. این نوشتار با بررسی منابع مختلف به ارائه روایتی تاریخی از این رویداد بحث برانگیز می‌پردازد.
ماجرای سرقت اسناد وزارت امور خارجه در اواخر اردیبهشت ۱۳۶۰ یکی از جنجالی‌ترین حوادث سیاسی در دوره ریاست‌جمهوری ابوالحسن بنی‌صدر، اولین رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران، بود. این واقعه در بستر اختلافات عمیق سیاسی میان بنی‌صدر و جناح‌های انقلابی، به‌ویژه حزب جمهوری اسلامی و جریانات نزدیک به امام خمینی، رخ داد و به یکی از عوامل کلیدی در تسریع عزل و فرار بنی‌صدر در ۷ مرداد ۱۳۶۰ تبدیل شد. این تحلیل با تکیه بر متون ارائه‌شده از روزنامه‌های کیهان (۶ خرداد ۱۳۶۰) و انقلاب اسلامی (۵ خرداد ۱۳۶۰)، گزیده‌ای از کتاب از ظهور تا سقوط بنی‌صد(منتشر شده توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی) و ارزیابی منابع موافق و مخالف، به بررسی سیر روایت این ماجرا، دفاعیات روزنامه انقلاب اسلامی، تلاش‌های آن برای لاپوشانی واقعیات، و منطقی بودن روایت‌های مختلف می‌پردازد.
زمینه تاریخی و سیاسی
در بهار ۱۳۶۰، ایران در شرایط سیاسی بحرانی قرار داشت. جنگ ایران و عراق، مشکلات اقتصادی، و تنش‌های داخلی میان جناح‌ها به اوج رسیده بود. ابوالحسن بنی‌صدر، که در بهمن ۱۳۵۸ به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شده بود، با حزب جمهوری اسلامی، شورای انقلاب و مجلس شورای اسلامی (به ریاست هاشمی‌رفسنجانی) دچار اختلافات عمیقی بود. این اختلافات بر سر مسائل مختلفی از جمله مدیریت جنگ، انتصابات دولتی، و رویکرد به سازمان مجاهدین خلق شکل گرفته بود. ماجرای سرقت اسناد وزارت امور خارجه در این فضای پرتنش به‌عنوان یک رسوایی سیاسی مطرح شد و به ابزاری برای تضعیف بنی‌صدر تبدیل گشت. این واقعه همچنین با طرح اتهاماتی مانند ارتباط با ساواک و سازمان مجاهدین خلق، حساسیت‌های سیاسی را تشدید کرد.
سیر روایت ماجرا بر اساس منابع
1. روایت وزارت امور خارجه و رسانه‌های مخالف بنی‌صدر (کیهان و جمهوری اسلامی)
اطلاعیه وزارت امور خارجه (۲۹ اردیبهشت ۱۳۶۰)
بر اساس متن کیهان (۶ خرداد ۱۳۶۰)، وزارت امور خارجه اعلام کرد که در روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت، فردی به نام مرتضی فضلی‌نژاد به همراه شخص دیگری، با ادعای مأموریت برای بررسی پرونده‌های افراد پاکسازی‌شده، فتوکپی تعداد زیادی اسناد طبقه‌بندی‌شده و سری را با تبانی اسماعیل ناطقی، مدیرکل امور کنسولی، از وزارتخانه خارج کرده است. این اقدام بلافاصله به مقامات انتظامی گزارش شد و منجر به دستگیری فضلی‌نژاد گردید. وزارت خارجه از واژه «سرقت» استفاده نکرد، اما تأکید کرد که این اقدام غیرقانونی بوده و موضوع به دادستانی انقلاب و هیئت سه‌نفره حل اختلاف ارجاع شده است.
بازتاب رسانه‌ای
روزنامه‌های کیهان و جمهوری اسلامی با تیترهای جنجالی مانند «دو سارق اسناد دستگیر شدند» و «اسرار تازه‌ای از سرقت اسناد» (جمهوری اسلامی، ۳۰ اردیبهشت)، این ماجرا را به یک رسوایی سیاسی تبدیل کردند. آن‌ها ادعا کردند که اسناد ربوده‌شده شامل پرونده همکاری کاظم رجوی (برادر مسعود رجوی، رهبر سازمان مجاهدین خلق) با ساواک بوده است، که اتهامی سنگین و جنجال‌برانگیز در آن زمان بود.
اظهارات مقامات
بهزاد نبوی، سخنگوی دولت، توضیح داد که فضلی‌نژاد با استفاده از ارتباط با ناطقی، اسناد را خارج کرده و برخی از این اسناد، به‌ویژه پرونده کاظم رجوی، اصل بوده و نه فتوکپی. او تأکید کرد که این اقدام بدون رعایت سلسله‌مراتب قانونی انجام شده و حتی اگر فضلی‌نژاد حکمی از دفتر رئیس‌جمهور داشته، روش او غیرقانونی بوده است. همچنین، حسین صادقی، معاون اداری و مالی وزارت خارجه، در نامه‌ای به بنی‌صدر اعلام کرد که هیچ حکمی برای مأموریت فضلی‌نژاد ارائه نشده و برخی اسناد به سرقت رفته مربوط به افرادی است که توسط خود بنی‌صدر منصوب شده‌اند.
موضع مجلس و قوه قضائیه
هاشمی‌رفسنجانی، رئیس مجلس، اسناد وزارت خارجه را «سرمایه عظیم اطلاعاتی» خواند و خواستار بررسی دقیق ماجرا شد. موسوی خوئینی‌ها، عضو کمیسیون امور خارجه مجلس، اعلام کرد که فضلی‌نژاد بدون هماهنگی با مسئولین اصلی وزارتخانه، ۳۷۲ برگ اسناد (معمولی، سری، محرمانه، و کاملاً محرمانه) را از طریق ناطقی به دست آورده است. آیت‌الله موسوی اردبیلی نیز تأکید کرد که برخی اسناد (مانند پرونده شاپور بختیار) هیچ ارتباطی با نیازهای ادعایی دفتر رئیس‌جمهور ندارند و خروج آن‌ها غیرقانونی است.
2. روایت دفتر بنی‌صدر و روزنامه انقلاب اسلامی:
تکذیب اتهامات
روزنامه انقلاب اسلامی (۵ خرداد ۱۳۶۰) و اطلاعیه‌های دفتر بنی‌صدر (۲۹ و ۲ خرداد ۱۳۶۰) اتهام سرقت را به شدت تکذیب کردند. آن‌ها مدعی شدند که فضلی‌نژاد نماینده رسمی دفتر رئیس‌جمهور بوده و با معرفی‌نامه کتبی و اجازه مقامات مسئول برای بررسی سوابق کارمندان دفتر ریاست‌جمهوری به وزارت خارجه مراجعه کرده بود. بنی‌صدر در مصاحبه با انقلاب اسلامی، فضلی‌نژاد و ناطقی را افرادی با سوابق انقلابی (عضویت در انجمن‌های اسلامی اروپا و سابقه زندان در رژیم پهلوی) معرفی کرد و این ماجرا را توطئه‌ای برای حذف خود دانست.
تلاش برای لاپوشانی
روزنامه انقلاب اسلامی با تمرکز بر موضوع رفراندوم و طرح ادعای «حل بحران عمومی از طریق نظرخواهی از مردم»، سعی کرد توجه عمومی را از این رسوایی منحرف کند. این روزنامه همچنین با زیر سؤال بردن تیترهای جنجالی رسانه‌های رقیب (مانند استفاده از واژه «سارق» به جای «مأمور») و تأکید بر قانونی بودن مأموریت فضلی‌نژاد، اتهامات را سیاسی و جناحی خواند. اطلاعیه ۲ خرداد دفتر رئیس‌جمهور نیز این ماجرا را بخشی از برنامه‌ای برای «حذف رئیس قوه مجریه» دانست و ادعا کرد که بررسی اسناد با نظارت یک مقام رسمی وزارت خارجه انجام شده و تنها «تعداد معدودی فتوکپی» در اختیار فضلی‌نژاد قرار گرفته است.
دفاع از متهمان
بنی‌صدر و دفتر او با توصیف فضلی‌نژاد و ناطقی به‌عنوان افراد انقلابی و متعهد، سعی کردند اتهامات را کم اهمیت جلوه دهند. آن‌ها همچنین مدعی شدند که این اقدام برای پاکسازی دفتر رئیس‌جمهور از افراد مشکوک بوده و نه سرقت اسناد.
3. اعترافات متهمان
بر اساس گزیده کتاب از ظهور تا سقوط بنی‌صدر، فضلی‌نژاد و ناطقی پس از دستگیری اعتراف کردند. ناطقی صراحتاً گفت که چندین بار اسناد را از وزارتخانه خارج کرده است و فضلی‌نژاد نیز برخی همکاران خود را به دادسرا معرفی کرد. این اعترافات، اتهامات علیه دفتر بنی‌صدر را تقویت کرد و ادعای قانونی بودن مأموریت را زیر سؤال برد.
دفاعیات روزنامه انقلاب اسلامی و تلاش برای لاپوشانی
روزنامه انقلاب اسلامی، به‌عنوان رسانه نزدیک به بنی‌صدر، با چند استراتژی تلاش کرد واقعیات سرقت اسناد را لاپوشانی کند:
۱. تکذیب اتهام سرقت
این روزنامه با تأکید بر اینکه فضلی‌نژاد مأمور رسمی با معرفی‌نامه بوده، واژه «سرقت» را نادرست خواند و آن را به تیترهای جنجالی رسانه‌های رقیب نسبت داد. این اقدام سعی داشت ماجرا را از یک تخلف جدی به یک سوءتفاهم اداری تقلیل دهد.
۲. سیاسی خواندن اتهامات
انقلاب اسلامی این ماجرا را بخشی از توطئه جناح‌های رقیب برای حذف بنی‌صدر دانست و ادعا کرد که هدف، تضعیف رئیس‌جمهور منتخب مردم است. این روایت با طرح موضوع رفراندوم تقویت شد تا افکار عمومی را از رسوایی منحرف کند.
۳. قهرمان‌سازی از متهمان
توصیف فضلی‌نژاد و ناطقی به‌عنوان افراد انقلابی و متعهد، این روزنامه سعی کرد وجهه آن‌ها را پاک نگه دارد و اتهامات را بی‌اساس جلوه دهد.
۴. کم اهمیت جلوه دادن اسناد
اطلاعیه دفتر رئیس‌جمهور مدعی شد که تنها «تعداد معدودی فتوکپی» در اختیار فضلی‌نژاد بوده و این اسناد برای بررسی سوابق کارمندان لازم بوده‌اند. این ادعا با واقعیات (خروج ۳۷۲ برگ اسناد، از جمله پرونده‌های حساس مانند کاظم رجوی) در تناقض بود.
میزان لاپوشانی
این استراتژی‌ها تا حدی موفق بودند که افکار عمومی حامی بنی‌صدر را متقاعد کنند که این ماجرا یک جوسازی سیاسی است. اما عدم ارائه مدارک معتبر (مانند معرفی‌نامه رسمی) و اعترافات متهمان، این دفاعیات را تضعیف کرد. همچنین، تمرکز بیش از حد بر رفراندوم و مسائل دیگر، به جای پاسخگویی شفاف به اتهامات، شائبه پنهان‌کاری را تقویت کرد.
منابع موافق و مخالف چه می‌گویند؟
۱. منابع موافق بنی‌صدر (روزنامه انقلاب اسلامی، دفتر رئیس‌جمهور، نهضت آزادی):
این منابع ماجرا را یک سوءتفاهم یا توطئه سیاسی می‌دانند. آن‌ها تأکید دارند که فضلی‌نژاد با مجوز قانونی عمل کرده و هدف او بررسی سوابق کارمندان بوده است. روزنامه انقلاب اسلامی و میزان با طرح موضوع رفراندوم و انتقاد از جنجال‌سازی رسانه‌های رقیب، سعی کردند این ماجرا را کم اهمیت جلوه دهند.
بنی‌صدر در مصاحبه خود، فضلی‌نژاد و ناطقی را افرادی انقلابی و بی‌گناه معرفی کرد و مدعی شد که این اتهامات برای حذف او از قدرت طراحی شده‌اند.
۲. منابع مخالف بنی‌صدر (کیهان، جمهوری اسلامی، مقامات دولتی و مجلس):
این منابع ماجرا را یک تخلف جدی و احتمالاً سرقت سازمان‌یافته تحت نظارت دفتر بنی‌صدر می‌دانند. آن‌ها با تأکید بر خروج اسناد حساس (مانند پرونده کاظم رجوی) و عدم رعایت سلسله‌مراتب قانونی، این اقدام را تهدیدی برای امنیت ملی خواندند.
هاشمی‌رفسنجانی، موسوی خوئینی‌ها، و موسوی اردبیلی بر غیرقانونی بودن خروج اسناد تأکید کردند و خواستار پیگیری قضایی شدند. بهزاد نبوی و حسین صادقی نیز ارتباط فضلی‌نژاد با دفتر رئیس‌جمهور را تأیید کردند، اما آن را غیرقانونی دانستند.
کدام روایت منطقی‌تر است؟
برای ارزیابی منطقی بودن روایت‌ها، باید شواهد و تناقضات را بررسی کرد:
۱. روایت مخالفان بنی‌صدر (کیهان، جمهوری اسلامی، مقامات):
نقاط قوت: این روایت با شواهد متعددی پشتیبانی می‌شود، از جمله اعترافات فضلی‌نژاد و ناطقی، تعداد بالای اسناد خارج‌شده (۳۷۲ برگ، شامل اسناد کاملاً محرمانه)، و عدم ارائه حکم رسمی توسط فضلی‌نژاد. تأکید مقامات بر غیرقانونی بودن روش دسترسی به اسناد و حساسیت پرونده‌هایی مانند کاظم رجوی، این روایت را تقویت می‌کند. همچنین، ارجاع موضوع به دادستانی و هیئت حل اختلاف نشان‌دهنده جدیت اتهامات است.
نقاط ضعف: استفاده از تیترهای جنجالی و بزرگ‌نمایی رسانه‌ای (مانند «سارقان اسناد») ممکن است شائبه سیاسی‌کاری را ایجاد کند. همچنین، جزئیات اعترافات متهمان به‌صورت کامل منتشر نشده و ممکن است تحت فشار سیاسی بوده باشد.
۲. روایت موافقان بنی‌صدر (انقلاب اسلامی، دفتر رئیس‌جمهور):
نقاط قوت: این روایت بر قانونی بودن مأموریت فضلی‌نژاد تأکید دارد و ادعا می‌کند که اقدام او با نظارت مقامات وزارت خارجه انجام شده است. توصیف متهمان به‌عنوان افراد انقلابی و تمرکز بر توطئه سیاسی، می‌تواند برای حامیان بنی‌صدر قانع‌کننده باشد.
نقاط ضعف: عدم ارائه مدارک معتبر (مانند معرفی‌نامه رسمی)، تناقض در تعداد و نوع اسناد (فتوکپی در برابر اسناد اصلی)، و عدم توضیح درباره ضرورت دسترسی به پرونده‌های حساسی مانند کاظم رجوی، این روایت را تضعیف می‌کند. همچنین، تمرکز بر موضوعات حاشیه‌ای مانند رفراندوم، به جای پاسخگویی شفاف، شائبه لاپوشانی را تقویت می‌کند.
ارزیابی کلی: روایت مخالفان بنی‌صدر به دلیل پشتیبانی از شواهد عینی (اعترافات متهمان، تعداد اسناد، اظهارات مقامات رسمی) و تمرکز بر جزئیات تخلف، منطقی‌تر به نظر می‌رسد. روایت موافقان، اگرچه سعی در دفاع از بنی‌صدر دارد، اما به دلیل فقدان مدارک مستند و پاسخگویی مبهم، بیشتر به لاپوشانی شباهت دارد. با این حال، فضای سیاسی ملتهب آن زمان و رقابت‌های جناحی، احتمال بزرگ‌نمایی اتهامات توسط مخالفان را نیز منتفی نمی‌کند.
جمع‌بندی
ماجرای سرقت اسناد وزارت امور خارجه در اردیبهشت ۱۳۶۰ یک بحران سیاسی بود که در بستر اختلافات عمیق میان بنی‌صدر و جناح‌های انقلابی شکل گرفت. شواهد نشان می‌دهد که مرتضی فضلی‌نژاد، احتمالاً با هماهنگی دفتر رئیس‌جمهور، به اسناد حساس دسترسی پیدا کرده، اما روش غیرقانونی و عدم ارائه حکم رسمی، این اقدام را به اتهامی سنگین تبدیل کرد. روزنامه انقلاب اسلامی با تکذیب اتهامات، قهرمان‌سازی از متهمان، و تمرکز بر موضوعات حاشیه‌ای مانند رفراندوم، سعی در لاپوشانی واقعیات داشت، اما اعترافات متهمان و اظهارات مقامات، این تلاش را ناکام گذاشت. روایت مخالفان بنی‌صدر، به دلیل شواهد عینی و تأکید بر نقض امنیت اطلاعات، منطقی‌تر است، اما بزرگ‌نمایی رسانه‌ای آن‌ها نیز ممکن است تحت تأثیر انگیزه‌های سیاسی بوده باشد. این ماجرا، همراه با دیگر اختلافات، نقش مهمی در بی‌اعتمادی به بنی‌صدر، عزل او در ۳۱ خرداد ۱۳۶۰، و فرارش در ۷ مرداد ۱۳۶۰ ایفا کرد و شکنندگی نظام سیاسی نوپای ایران را در آن زمان نشان داد.
در ادامه متن برخی مطبوعات در این خصوص از نظر می‌گذرد:
روزنامه کیهان، ۶ خرداد ۱۳۶۰
از سوی وزارت خارجه برای پیگیری بدون وقفه: حقایق سرقت اسناد در اختیار دادستانی قرار گرفت
آقای علوی، رئیس روابط عمومی وزارت امور خارجه، طی تماسی با کیهان در رابطه با اطلاعیه‌ای که قرار بود از سوی این وزارتخانه در پاسخ به اظهارات آقای بنی‌صدر، رئیس‌جمهور، در مصاحبه با روزنامه انقلاب اسلامی منتشر شود، اظهار داشت: این اطلاعیه به علت پرهیز از دامن زدن به اختلافات و بنا بر نص صریح فرمان ده‌ماده‌ای امام امت برای افکار عمومی منتشر نشد و فقط در اجرای فرمان امام، بیانیه‌ای مفصل مبنی بر دور از حقیقت بودن اظهارات مذکور به دادستانی انقلاب اسلامی و هیئت سه‌نفره حل اختلاف تقدیم شده است.
روابط عمومی این وزارتخانه ضمناً اطلاعیه‌ای کوتاه که به همین منظور منتشر کرده بود، به شرح زیر در اختیار کیهان قرار داد:
بسمه تعالی
با توجه به طرح مطالب دور از حقیقت توسط برخی مقامات و روزنامه‌ها درباره سرقت اسناد محرمانه این وزارتخانه، بر آن بودیم تا بیانیه‌ای حاوی نکات روشنگر به امت شهیدپرورمان عرضه کنیم. لکن با توجه به فرمان ده‌ماده‌ای امام امت که بر حفظ وحدت در جامعه اسلامی، رفع تشنج، و اجرای صحیح قانون تأکید کرده‌اند، از این امر منصرف شده و مطالب خود را به دادستانی محترم انقلاب، دادستان کل کشور، و هیئت سه‌نفره حل اختلاف ارسال می‌داریم. باشد که با پیگیری بدون وقفه این موضوع توسط قوه قضائیه، گامی مثبت در جهت به ثمر رسیدن انقلاب اسلامیمان برداریم.
روابط عمومی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
با توجه به طرح مطالب دور از حقیقت توسط برخی مقامات و روزنامه‌ها درباره سرقت اسناد محرمانه این وزارتخانه، بر آن بودیم تا بیانیه‌ای حاوی نکات روشنگر به امت شهیدپرورمان عرضه کنیم. لکن با توجه به فرمان ده‌ماده‌ای امام امت که بر حفظ وحدت در جامعه اسلامی، رفع تشنج، و اجرای صحیح قانون تأکید کرده‌اند، از این امر منصرف شده و مطالب خود را به دادستانی محترم انقلاب، دادستان کل کشور، و هیئت سه‌نفره حل اختلاف ارسال می‌داریم. باشد که با پیگیری بدون وقفه این موضوع توسط قوه قضائیه، گامی مثبت در جهت به ثمر رسیدن انقلاب اسلامیمان برداریم.
روابط عمومی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
روزنامه انقلاب اسلامی، ۵ خرداد ۱۳۶۰
داستان «سرقت» اسناد وزارت خارجه ساخته کیست؟
انتخاب مکتبی!
انتخاب مکتبی!
بسم‌الله الرحمن الرحیم
چند روزی است که دو روزنامه صبح و دو روزنامه عصر و صداوسیما، که تعلقات خاص گروهی و طرفداری آن‌ها دیگر بر کسی پوشیده نیست و آنکه نمی‌داند، خواجه شیراز است، جنجالی پرهیاهو به راه انداخته‌اند که بی‌شباهت به برخی جنجال‌های تبلیغاتی روزگاران طاغوت، مانند کشف داروی معالجه سرطان، فوران یک چاه نفت در آشپزخانه یک روستای خراب‌آباد، افشای نامه‌های عاشقانه دختر شایسته سال، و امثال آن‌ها نیست.
چند روزی است که دو روزنامه صبح و دو روزنامه عصر و صداوسیما، که تعلقات خاص گروهی و طرفداری آن‌ها دیگر بر کسی پوشیده نیست و آنکه نمی‌داند، خواجه شیراز است، جنجالی پرهیاهو به راه انداخته‌اند که بی‌شباهت به برخی جنجال‌های تبلیغاتی روزگاران طاغوت، مانند کشف داروی معالجه سرطان، فوران یک چاه نفت در آشپزخانه یک روستای خراب‌آباد، افشای نامه‌های عاشقانه دختر شایسته سال، و امثال آن‌ها نیست.
نحوه طرح مسئله، اصطلاحاتی که به کار می‌رود، نوع تیترزنی، و تلاش برای برانگیختن حس کنجکاوی و آلوده کردن بی‌باکانه اشخاص، که شیوه معمول این رسانه‌هاست، و بررسی ابتدایی شرایط و جوی که این تبلیغات در آن انجام می‌شود، هماهنگی و تنظیم خاصی را در این تبلیغات نشان می‌دهد. دم خروس به وضوح به چشم می‌خورد و معلوم می‌کند که سرنخ آن کجاست. با توجه به ابعادی که عده‌ای سعی می‌کنند به این حادثه بدهند و همه کوشش خود را به کار می‌برند تا طوفانی در یک لیوان آب به راه بیندازند و اهمیتی که می‌تواند در مشوش کردن اذهان داشته باشد، بر آن شدیم تا لابه‌لای آن را برای خوانندگان عزیز بشکافیم و زوایای تاریک آن را تا حد امکان روشن سازیم. این کاری است که تازه شروع شده و به عنایت الهی و کمک شما مردم آگاه، ان‌شاءالله آن را ادامه خواهیم داد تا همه‌چیز بر همگان روشن شود.
گزارش واقعه:
روز سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه، روزنامه شهیر صبح که معمولاً پیشگام در این ماجراهاست، در صفحه اول خود با تیتر درشت نوشت: «دو سارق اسناد طبقه‌بندی‌شده و سری وزارت امور خارجه ایران دستگیر شدند.» در صفحه چهارم، خبری از خبرگزاری پارس درباره اطلاعیه وزارت امور خارجه پیرامون این واقعه درج کرد که در گوشه‌ای از آن چنین آمده: «صبح روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه جاری، فردی به نام مرتضی فضلی‌نژاد به اتفاق شخص دیگری با عنوان مأمور رسیدگی به پرونده‌های افراد پاکسازی‌شده، فتوکپی تعداد زیادی از اسناد طبقه‌بندی‌شده و سری را با تبانی یکی از کارمندان از قسمت کنسولی وزارت امور خارجه برداشته و به خارج حمل می‌کردند. جریان بلافاصله به اطلاع مقامات انتظامی رسید و به دستگیری نامبرده منجر شد.»
روز سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه، روزنامه شهیر صبح که معمولاً پیشگام در این ماجراهاست، در صفحه اول خود با تیتر درشت نوشت: «دو سارق اسناد طبقه‌بندی‌شده و سری وزارت امور خارجه ایران دستگیر شدند.» در صفحه چهارم، خبری از خبرگزاری پارس درباره اطلاعیه وزارت امور خارجه پیرامون این واقعه درج کرد که در گوشه‌ای از آن چنین آمده: «صبح روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه جاری، فردی به نام مرتضی فضلی‌نژاد به اتفاق شخص دیگری با عنوان مأمور رسیدگی به پرونده‌های افراد پاکسازی‌شده، فتوکپی تعداد زیادی از اسناد طبقه‌بندی‌شده و سری را با تبانی یکی از کارمندان از قسمت کنسولی وزارت امور خارجه برداشته و به خارج حمل می‌کردند. جریان بلافاصله به اطلاع مقامات انتظامی رسید و به دستگیری نامبرده منجر شد.»
دقت کنید که در متن اطلاعیه وزارت امور خارجه و خبر آن در روزنامه، چند نکته جالب وجود دارد:
۱. در متن اطلاعیه به هیچ وجه اصطلاح «سرقت» به کار نرفته، حال آنکه تیتر روزنامه حاکی از این است که دو سارق دستگیر شده‌اند.
۲. در اطلاعیه، سخن از فردی به نام مرتضی فضلی‌نژاد می‌رود، اما سمت او بیان نمی‌شود.
۳. در اطلاعیه گفته می‌شود فتوکپی تعداد زیادی از اسناد را برداشته و به خارج حمل می‌کرده‌اند.
۴. در اطلاعیه، سخن از تبانی با یکی از کارمندان قسمت کنسولی می‌رود، اما سمت این کارمند مشخص نمی‌شود.
اما قضیه از فردای آن روز به سرعت برق و باد بزرگ می‌شود. فیلی که روز قبل آماده شده بود، به هوا می‌رود. روز چهارشنبه، روزنامه جمهوری اسلامی با درشت‌ترین حروف خود در دو سطر در تمام قسمت بالای صفحه اول نوشت: «اسرار تازه‌ای از سرقت اسناد طبقه‌بندی‌شده وزارت امور خارجه: اسناد همکاری کاظم رجوی با ساواک در میان اسناد ربوده‌شده از وزارت امور خارجه کشف شد.»
سرویس خبری این روزنامه به نقل از یک مقام آگاه در وزارتخانه مذکور اعلام کرد که اسماعیل ناطقی، مدیرکل امور کنسولی، دستگیر و پس از تحقیقات اولیه به زندان اوین منتقل شده است. سپس از قول همین مقام آگاه افزود: «چنین اعمالی اخیراً در برخی ادارات هم صورت می‌گیرد و به نظر من، هدف این است که حق‌السکوت سیاسی از افراد گرفته شود.» همین مقام آگاه ادامه داد: «فعلاً در این رابطه اطلاعیه‌ای صادر نخواهد شد و وزارت امور خارجه اقدامی نخواهد کرد تا مسئولین امر در این زمینه دستورات لازم را صادر کنند.»
در همین خبر، مسئول دیگری از وزارت امور خارجه، این بار برخلاف شیوه معمول، با نام اطلاعات دیگری ارائه کرد و افزود: «ناطقی زمانی که رئیس اداره پاکسازی وزارت امور خارجه بوده است...» سپس خود خبرنگار سرویس خبری روزنامه، پس از مطالب دیگر، ناگهان افزود: آنچه در این میان مهم است، اسناد مربوط به همکاری کاظم رجوی، برادر مسعود رجوی، با ساواک است. بافندگان قصد داشته‌اند این اسناد را که فوق‌العاده مهم هستند، به خارج ببرند. سپس بنابر استدلالی که بین طلاب علوم دینی به عنوان «آبکی» مشهور است، یعنی ضرب زید عمرو فعلی حق، ناگهان نتیجه‌گیری کرد: با توجه به روابط مهم کاظم رجوی با ساواک و مسائل داخلی سازمان مجاهدین خلق، در این رابطه اطلاعیه‌ای صادر نکرده و ظاهراً حاضر نیست مسئولیت این سرقت مهم را به عهده بگیرد.
در خاتمه، افزود: در این رابطه، دفتر آقای رئیس‌جمهور اطلاعیه‌ای به شرح زیر صادر کرد. در اطلاعیه می‌خوانیم که این دفتر می‌نویسد: «اولاً خبر مزبور به شرحی که در این اطلاعیه آمده است، به شدت تکذیب می‌شود و توضیحاً اضافه می‌کند که این امر مربوط به نماینده این دفتر بوده که با معرفی‌نامه کتبی و اجازه مقامات مملکتی، مأمور رسیدگی و مطالعه پرونده‌هایی در وزارت امور خارجه بوده است.»
روزنامه انقلاب اسلامی این تکذیب‌نامه دفتر ریاست‌جمهوری را تجدید چاپ می‌کند. دو روزنامه عصر نیز همین طریق را پیموده و رادیو و تلویزیون نیز همه بوق و کرنای خود را در خدمت تکرار همین مطالب می‌گذارند. تا اینجای قضیه، چند نکته مهم و سؤال جالب قابل طرح است:
۱. معلوم می‌شود ناطقی هم مدیرکل امور کنسولی وزارت امور خارجه است و هم رئیس اداره پاکسازی، یعنی کسی که علی‌الاصول مسئول پرونده و سوابق کارکنان وزارتخانه، یا لااقل بخش کنسولی آن، است. اما معلوم نیست چرا اطلاعیه وزارت امور خارجه و جراید مذکور روز قبل، سمت‌های او را بیان نکرده‌اند. آیا نمی‌دانسته‌اند یا نخواسته‌اند از ابتدا بگویند مدارک از مدیرکل کنسولی و رئیس اداره پاکسازی گرفته شده است تا تأثیر هو و جنجال پلیسی را افزایش دهند؟
۲. مقام آگاه از ذکر نام خود خودداری می‌کند تا بر جنبه اسرارآمیز قضیه بیفزاید. این هم در عادی‌ترین سنت داستان‌های ساختگی هیجان‌انگیز می‌تواند باشد.
۳. علی‌رغم اینکه همه‌چیز از قول مقام آگاه و معاون فرهنگی وزارت امور خارجه گفته شده، با این حال مدعی می‌شود تا صدور دستورات لازم از جانب مسئولین امر، وزارت امور خارجه اطلاعیه‌ای در این مورد صادر نمی‌کند. معلوم نیست این «مسئولین امر» که باید دستور دهند تا قضیه ابعاد بزرگ‌تری پیدا کند، چه کسانی هستند؟
۴. روز قبل، تنها صحبت از فتوکپی اسناد طبقه‌بندی‌شده بود و امروز ناگهان مطلب به اسناد کاملاً محرمانه تبدیل می‌شود.
۵. مسئله کاظم رجوی در ارتباط با اسناد طرح می‌شود تا با هزار من سریش به مسائل داخلی سازمان مجاهدین خلق چسبانده شود.
۶. با وجود اینکه خبرنگار سرویس خبری در همین شماره، اطلاعیه دفتر ریاست‌جمهوری را چاپ کرده که در آن تصریح شده این امر مربوط به نماینده این دفتر بوده که با معرفی‌نامه کتبی مأمور رسیدگی به پرونده‌هایی بوده است، معلوم نیست چرا باز خبرنگاران با تقوا می‌نویسند هنوز سازمان مجاهدین خلق در این رابطه اطلاعیه‌ای صادر نکرده و ظاهراً حاضر نیست مسئولیت این سرقت مهم را به عهده بگیرد.
اما در همین روز، دو واقعه مهم دیگر کم‌کم قضیه را روشن می‌کند و قرائنی به دست می‌دهد که لااقل هویت مسئولین امری که باید دستورات لازم را صادر کنند، روشن می‌سازد. رادیو، تلویزیون، و روزنامه‌ها اطلاعیه‌ای از شخصی به نام حسین صادقی، که خود را معاون اداری و مالی وزارت امور خارجه معرفی می‌کند، خطاب به رئیس‌جمهور منتشر می‌سازند. همچنین، وزیر مشاور در امور اجرایی و سخنگوی دولت نیز طی مصاحبه‌ای به مسئله وزارت امور خارجه می‌پردازد.
البته در این میان، نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی نیز در مجلس مطالبی درباره اسنادی که قبلاً از وزارت امور خارجه منتقل شده و بازگردانده شده است، اظهار داشته است.
سخنگوی دولت با پیش کشیدن مسئله دو کامیون اسناد و کنفرانس بررسی جنایات آمریکا، ابعاد بسیار مهم‌تری به واقعه می‌دهد. آقای حسین صادقی نیز در نامه استیضاحیه خود به رئیس‌جمهور می‌خواهد که برای روشن شدن اذهان مردم قهرمان و حقیقت‌جوی کشورمان، هرچه زودتر به سؤالاتی پاسخ دهند. در لابه‌لای این سؤالات، مسئله مشروعیت معاونین وزارت امور خارجه و قانونی بودن آن‌ها نیز مطرح می‌شود. آقای صادقی سعی می‌کند برای قانونی بودن خود از رئیس‌جمهور اعتراف بگیرد. در ضمن اطلاعیه خود، از سرقت اسناد سخن می‌گوید. تمامی این نامه را صداوسیمای جمهوری اسلامی پخش می‌کند و از پخش پاسخ دفتر ریاست‌جمهوری در روز بعد سر باز می‌زند.
تا اینجا، قضیه به یک مسئله عمده سیاسی کشیده شده است. اما اجازه دهید قبل از پرداختن به آن، به توضیح چند نکته بپردازیم:
۱. به دنبال تصویب لایحه تصدی وزارتخانه‌های بی‌سرپرست توسط نخست‌وزیر، معاونین از جانب ایشان برای این وزارتخانه، قبل از ابلاغ قانون، منصوب شده‌اند. هیئت سه‌نفره حل اختلاف نیز ضمن ایراد به تأخیر ابلاغ قانون، ایراد به انتصاب معاونین را وارد دانسته است.
ریاست‌جمهوری، سمت آقایان معاونین، از جمله آقای صادقی، را قانونی ندانسته و بدین لحاظ، خود را به مدیرکل امور کنسولی، که مقام رسمی بی‌بحث‌وتردید بوده، معرفی کرده است.
ریاست‌جمهوری، سمت آقایان معاونین، از جمله آقای صادقی، را قانونی ندانسته و بدین لحاظ، خود را به مدیرکل امور کنسولی، که مقام رسمی بی‌بحث‌وتردید بوده، معرفی کرده است.
۳. همه این جریانات نزدیک به ایامی اتفاق می‌افتد که جلسه علنی مجلس با حضور وزیر مشاور در امور اجرایی تشکیل شده و رئیس‌جمهور خواستار دریافت نوار مذاکرات این جلسه غیرعلنی شده است. رئیس مجلس با اصرار بر ضرورت حفظ اسناد سری، از ارائه نوار سر باز می‌زند و مطالبی درباره مجازات کسانی که اسرار دولتی را افشا کنند، اظهار می‌دارد.
لایحه موسوم به حذف فرمان همایونی، که بعضی آن را لایحه تفویض اختیارات رئیس‌جمهور می‌نامند و یکی از نمایندگان آن را گندم‌نمایی و جوفروشی می‌نامد، در مجلس مطرح است. برای افکار عمومی نیز این شائبه پیش می‌آید که مبادا، خدای‌ناکرده، این همه سر و صدا درباره سرقت اسناد وزارت امور خارجه، جوسازی تبلیغاتی برای به فراموشی سپردن درخواست برحق رئیس‌جمهور برای استماع نوار مذاکرات باشد.
لایحه موسوم به حذف فرمان همایونی، که بعضی آن را لایحه تفویض اختیارات رئیس‌جمهور می‌نامند و یکی از نمایندگان آن را گندم‌نمایی و جوفروشی می‌نامد، در مجلس مطرح است. برای افکار عمومی نیز این شائبه پیش می‌آید که مبادا، خدای‌ناکرده، این همه سر و صدا درباره سرقت اسناد وزارت امور خارجه، جوسازی تبلیغاتی برای به فراموشی سپردن درخواست برحق رئیس‌جمهور برای استماع نوار مذاکرات باشد.
۳. از فضلی‌نژاد و ناطقی، به دنبال بازداشت آن‌ها، هیچ اطلاعی در دست نیست. گویا خود آن‌ها نیز جزو اسناد سری طبقه‌بندی‌شده‌اند. معلوم می‌شود هیچ صورت‌جلسه‌ای نیز از فتوکپی‌هایی که از فضلی‌نژاد گرفته شده، تنظیم نشده و هر روز، به صراحت یا کنایه، به میزان اسنادی که مدعی هستند وی قصد ربودن آن‌ها را داشته، افزوده می‌شود. اصلاً معلوم نیست که فتوکپی‌ای در کار بوده یا این قسمت جریان نیز کاملاً ساختگی است.
با این همه، اهمیت مسئله را باید پیگیری کرد و در این مسیر، بیش از هر چیز، قرآن به ما کمک کرد. به‌راستی که قرآن بالاترین و بزرگ‌ترین معجزه‌هاست.
آقای صادقی در مقدمه اطلاعیه خود از آیه ۱۱ سوره بقره کمک می‌گیرد و شروع می‌کند: «وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ». البته از فحوای اطلاعیه ایشان چنین برمی‌آید که رئیس‌جمهور را مفسد در ارض تلقی می‌کند. در پاسخ، اطلاعیه دفتر ایشان می‌گوید: نگویید که ما نیکوکارانیم. این آیه مانند جرقه‌ای برای ما راهگشا شد.
یادمان آمد که آن را جای دیگری هم دیده‌ایم، در اطلاعیه یا اطلاعیه‌های دیگری که در آن نیز عده‌ای به عنوان مفسدین خطاب شده بودند. به دنبال آن‌ها جست‌وجو کردیم و یافتیم که کنود نبودیم و دچار سنتی شدیم.
آقای صادقی در مقدمه اطلاعیه خود از آیه ۱۱ سوره بقره کمک می‌گیرد و شروع می‌کند: «وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ». البته از فحوای اطلاعیه ایشان چنین برمی‌آید که رئیس‌جمهور را مفسد در ارض تلقی می‌کند. در پاسخ، اطلاعیه دفتر ایشان می‌گوید: نگویید که ما نیکوکارانیم. این آیه مانند جرقه‌ای برای ما راهگشا شد.
یادمان آمد که آن را جای دیگری هم دیده‌ایم، در اطلاعیه یا اطلاعیه‌های دیگری که در آن نیز عده‌ای به عنوان مفسدین خطاب شده بودند. به دنبال آن‌ها جست‌وجو کردیم و یافتیم که کنود نبودیم و دچار سنتی شدیم.
ارسال نظرات