ﺑﺮاى اراﺋﻪ ﭘﺎﺳﺦ دﻗﻴﻖ و ﺣﻘﻮﻗﻲ از ﻣﻨﻈﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ٤ ﻣﺎده ٢ ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﻛﻪ در آن ﺗﺼﺮﻳﺢ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻋﻀﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎﻳﺪ از ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ زور ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ آن ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ارﺿﻲ ﻳﺎ اﺳﺘﻘﻼل ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻫﺮ ﻛﺸﻮر دﻳﮕﺮ ﺧﻮددارى ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻳﻦ ا ﺻﻞ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از اﺻﻮل آﻣﺮه ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ cogens) (jus ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﺨﻄﻲ از آن ﺑﻪﺧﻮدى ﺧﻮد واﺟﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮاى دوﻟﺖ ﺧﺎﻃﻲ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻲ ﮔﺮدد.

مطلب دﻳﮕﺮ آن ﻛﻪ در ﺳـــﺎل ١٩٧٤، ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳـــﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ٣٣١٤ ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ از ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺠﺎوز را اراﺋﻪ و در آن اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻳﻚ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ دوﻟﺖ دﻳﮕﺮ، ﺑﻤﺒﺎران و ﺣﻤﻼت ﻣﻮ ﺷﻜﻲ را ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺑﺎرز ﺗﺠﺎوز ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﻮده ا ﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻮ ﺿﻮع در ﺣﺎﻟﻲ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺣﻤﻠﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﺧﺎك اﻳﺮان، ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﺷﻮراى اﻣﻨﻴﺖ و ﺑﺪون ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮاﻳﻂ دﻓﺎع ﻣﺸﺮوع، از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺑﺎرز ﺗﺠﺎوز ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

 از ﻣﻮارد دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻴﺰ در روﻳﻪ دﻳﻮان ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ دادﮔﺴﺘﺮى ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ا ﺳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ دﻋﻮاى ﻧﻴﻜﺎراﮔﻮﺋﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺳﺎل ١٩٨٦ ا ﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در آن اﻋﻼم ﮔﺮدﻳﺪ ﺣﺘﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺗﺴﻠﻴﺤﺎﺗﻲ، ﻣﺎﻟﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ از ﮔﺮوهﻫﺎى ﺷﻮرﺷﻲ ﻋﻠﻴﻪ دوﻟﺖ ﻣﺮﻛﺰى ﻳﻚ ﻛﺸﻮر دﻳﮕﺮ، ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺼﺪاق ﺗﻮﺳﻞ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻪ زور ﻃﺒﻖ ﻣﺎده2 (4) ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺗﻠﻘﻲ ﮔﺮدد، ﭘﺲ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪروﺷﻨﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻈﺎﻣﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﺧﺎك ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان اﻋﻢ از ﺣﻤﻼت ﻣﻮ ﺷﻜﻲ، ﻫﻮاﻳﻲ ﻳﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮورﻳﺴﺘﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺮور داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻫﺴﺘﻪاى و ﻏﻴﺮه ﻧﻘﺾ ﻓﺎﺣﺶﺗﺮ و آﺷﻜﺎرﺗﺮ از ﻫﻤﺎن ا ﺻﻞ ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺖ.

در واﻗﻊ، اﮔﺮ دﻳﻮان در ﻗﻀﻴﻪ ﻧﻴﻜﺎراﮔﻮﺋﻪ ﻣﺮز ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ زور را ﺗﺎ ﺳﻄﺢ اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﻴﺎﺑﺘﻲ و ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﭘﺎﻳﻴﻦ آورده اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ اوﻟﻲ، ﺗﻮﺳﻞ آﺷﻜﺎر و ﺑﻲواﺳﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺮوى ﻗﻬﺮﻳﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ دوﻟﺖ ﻋﻠﻴﻪ دوﻟﺖ دﻳﮕﺮ، ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﺷﻮراى اﻣﻨﻴﺖ و ﺧﺎرج از ﭼﺎرﭼﻮب دﻓﺎع ﻣﺸﺮوع ﻓﻮرى، ﻧﻘﺾ ﺻﺮﻳﺢ ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و اﺻﻮل ﻣﺴﻠﻢ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﻧﺘﻴﺠﻪ، از ﻣﻨﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﻲ، اﻗﺪام اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻮده، ﺑﻠﻜﻪ ﻳﻚ ﺗﺠﺎوز آﺷﻜﺎر ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ارﺿﻲ و ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﻠﻲ ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدﻳﺪه و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺘﻮﺟﻪ رژﻳﻢ ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺘﻲ ﻣﻲﺳﺎزد.

رسا- رژﻳﻢ ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺘﻲ در ﺷﺮارت ﻫﺎى ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺮور داﻧﺸﻤﻨﺪان،ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﺻﺪاو ﺳﻴﻤﺎ و ﻛﺸﺘﺎر ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻴﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ، اﺑﻌﺎد ﺟﻨﺎﻳﺖ ﺟﻨﮕﻲ رژﻳﻢ اﺳﺮاﺋﻴﻞ را از ﻣﻨﻈﺮ دادﮔﺎه ﻫﺎى ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.

ﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺰﺑﻮر در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﺸـﺮدوﺳـﺘﺎﻧﻪ و ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻣﻔﺎد ﻛﻨﻮاﻧﺴـﻴﻮنﻫﺎى ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ژﻧﻮ ١٩٤٩ و ﭘﺮوﺗﻜﻞﻫﺎى اﻟﺤﺎﻗﻲ ١٩٧٧ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ روﺷﻦ و ﺑﺎرز ﺟﻨﺎﻳﺎت ﺟﻨﮕﻲ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺗﺮور اﺷﺨﺎص ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻲ، ﺑﻪوﻳﮋه داﻧﺸﻤﻨﺪان، ﻛﻪ ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ در ﻣﺨﺎﺻﻤﺎت ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ، از ﻣﻮارد ﻧﻘﺾ ﺻﺮﻳﺢ اﺻﻞ ﺑﻨﻴﺎدى ﺗﻤﺎﻳﺰ (distinction) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﺻﻞ ﺗﻤﺎﻳﺰ اﻳﺠﺎب ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻃﺮفﻫﺎى ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﻴﺎن اﻓﺮاد ﻧﻈﺎﻣﻲ و ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ اﺻﻞ در ﻣﺎده ٤٨ ﭘﺮوﺗﻜﻞ اول اﻟﺤﺎﻗﻲ ﺑﻪ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮنﻫﺎى ژﻧﻮ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ، رﺳﺎﻧﻪاى و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻧﻴﺰ از ﻣﻮارد ﻧﻘﺾ ﻣﺎده ١٨ و ١٩ ﻛﻨﻮاﻧﺴــﻴﻮن ﭼﻬﺎرم ژﻧﻮ و ﻣﺎده ٥٢ ﭘﺮوﺗﻜﻞ اول ﺑﻮده ﻛﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﺎﺻــﻲ را ﺑﺮاى اﻫﺪاف ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻲ ﻗﺎﺋﻞ ﮔﺮدﻳﺪه را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران و ﻧﻬﺎدﻫﺎى رﺳـــﺎﻧﻪاى در ﺣﻴﻦ درﮔﻴﺮى ﻣﺴـــﻠﺤﺎﻧﻪ، ﺑﺮﺧﻼف ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ١٧٣٨ ﺷـــﻮراى اﻣﻨﻴﺖ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ر ﺳﺎﻧﻪﻫﺎ در ﻣﺨﺎ ﺻﻤﺎت ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﻟﺤﻦ ﻣﻤﻜﻦ ﺣﻤﻼت ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران، ﻛﺎرﻛﻨﺎن ر ﺳﺎﻧﻪ اى و ﺗﺠﻬﻴﺰات رﺳﺎﻧﻪ اى در ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺨﺎﺻﻤﺎت ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ را ﻣﺤﻜﻮم ﻧﻤﻮده و آن را ﻧﻘﺾ ﺻﺮﻳﺢ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻲ داﻧﺪ. ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ٨ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ دﻳﻮان ﻛﻴﻔﺮى ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ(ICC) ، اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺑﺎرز ﺟﻨﺎﻳﺎت ﺟﻨﮕﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺻﻼﺣﻴﺘﻲ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﻴﮕﻴﺮى در ﭼﺎرﭼﻮب دﻳﻮان ﻛﻴﻔﺮى ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻳﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢﻫﺎى ﻣﺸﺎﺑﻪ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

رسا- ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺟﻤﻬﻮرى ا ﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺎوز اﺳﺮاﺋﻴﻞ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻼﻓﻲ ﺟﻮﻳﺎﻧﻪ را در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻮازﻳﻦ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ؟

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده ٥١ ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ، در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ، دوﻟﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ داراى ﺣﻖ دﻓﺎع ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه، ﻛﻪ در ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﺮﻓﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳـﺖ، ﻣﺠﻮز ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﺸـﻮرى ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷـﻮراى اﻣﻨﻴﺖ اﻗﺪام ﻣﺆﺛﺮى اﺗﺨﺎذ ﻧﻨﻤﻮده ﺑﺎﺷـﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻓﺎع ﻣﺸﺮوع ﻓﺮدى ﻳﺎ ﺟﻤﻌﻲ ﻣﺘﻮ ﺳﻞ ﮔﺮدد .از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ دﻓﺎع ﻣﺸﺮوع ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ وﺟﻮد ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ واﻗﻌﻲ و ﻓﻌﻠﻲ، ﺿﺮورت ﭘﺎﺳﺦ ﻓﻮرى و رﻋﺎﻳﺖ ا ﺻﻞ ﺗﻨﺎ ﺳﺐ اﺷﺎره و اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﻮد.

در ﻣﻮرد ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ اﻳﺮان، وﻗﻮع ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدﻳﺪه و ﭘﺎﺳﺦ اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲﻛﻪ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻧﻈﺎﻣﻲ، ﻣﺤﺪود، و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺸﺮوع ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻴﮕﺮدد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، در ﺻﻮرت رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﻣﺬﻛﻮر، اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻳﺮان در ﭼﺎرﭼﻮب دﻓﺎع ﻣﺸﺮوع ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و واﺟﺪ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.