میانجیگری در مذاکرات؛ ملاحظات حقوق بینالملل و درسهای تجربه
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در خراسان، حجت الاسلام محمد حسین ندافان، دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه رضوی به موضوع داغ این روزها، مذاکره و ملاحظات حقوق بین الملل پرداخت.
متن این یادداشت از قرار زیر است:
میانجیگری در مذاکرات : ملاحظات حقوق بینالملل و درسهای تجربه
گزارشها درباره آغاز مذاکرات میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا با میانجیگری یک دولت ثالث، بار دیگر موضوع نقش میانجیگری در حلوفصل اختلافات بینالمللی را در کانون توجه قرار داده است. در حقوق بینالملل، میانجیگری یکی از قدیمیترین و مشروعترین روشهای مسالمتآمیز حل اختلاف است که در ماده ۳۳ منشور ملل متحد در کنار ابزارهایی مانند مذاکره، تحقیق، سازش و داوری به رسمیت شناخته شده است. با این حال، تجربه روابط ایران و آمریکا نشان میدهد که موفقیت چنین فرایندی نه تنها به چارچوبهای حقوقی، بلکه به تضمینهای معتبر و طراحی نهادی دقیق نیز وابسته است.
میانجیگری در معنای حقوقی آن، فرایندی است که طی آن یک دولت یا سازمان بینالمللی بیطرف، تلاش میکند با تسهیل گفتوگو و ارائه پیشنهادهای سازشی، اختلاف میان طرفین را کاهش دهد. بر اساس دکترین حقوق بینالملل، میانجی نه تصمیمگیرنده است و نه داور؛ بلکه نقش آن ایجاد کانال اعتماد و کمک به نزدیکسازی مواضع طرفین است. اصول بنیادین میانجیگری شامل بیطرفی میانجی، رضایت طرفین، محرمانگی مذاکرات و عدم تحمیل نتیجه است. این اصول در رویههای بینالمللی متعددی از جمله میانجیگریهای سازمان ملل، توافقات کمپدیوید و نیز برخی ترتیبات منطقهای تثبیت شدهاند.هر چند کمپدیوید نشان داد اگر تعهدات و تضمینهای روشن وجود داشته باشد، میانجی فعال میتواند نقش مؤثر در طراحی توافق ایفا کند، اما تجربه آن هشدار میدهد که فقدان درک جامع از حقوق سایر طرفها (همچون فلسطینیها) میتواند توافق را شکننده کند.
با این حال، در روابط ایران و ایالات متحده، مسئله اعتماد یکی از مهمترین متغیرهای حقوقی و سیاسی محسوب میشود. رکنی که به صراحت بالاترین مقامات دولتی به عدم آن همگی اذعان دارند و دو جنگ تحمیلی اخیر تجربه عینی آن را جلوه گر است. تاریخ روابط ایران و آمریکا در چهار دهه گذشته نشان میدهد که توافقات میان آنها اغلب در معرض چالشهای ساختاری در نظام حقوق داخلی ایالات متحده قرار گرفته است. تجربه توافق هستهای سال ۲۰۱۵ (برجام) نمونهای بارز از این مسئله است. برجام که مخفف برنامه جامع اقدام مشترک است از منظر حقوق بینالملل بیشتر در قالب یک تعهد سیاسی چندجانبه طراحی شد و نه یک معاهده کلاسیک که به تصویب سنا در ایالات متحده برسد! خروج یکجانبه دولت آمریکا از این توافق در سال ۲۰۱۸، این پرسش مهم را در حقوق بینالملل مطرح کرد که چگونه میتوان پایداری تعهدات بینالمللی را در شرایط تغییر دولتها تضمین کرد.
پیش از آن نیز تجربه بیانیههای الجزایر در سال ۱۹۸۱، که به بحران گروگانگیری پایان داد، نمونهای مهم از طراحی حقوقی برای مدیریت اختلافات میان ایران و آمریکا بود. در آن چارچوب، با میانجیگری دولت الجزایر، طرفین توافق کردند که یک نهاد داوری دائمی یعنی «دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده» در لاهه ایجاد شود. این سازوکار بهعنوان یکی از موفقترین نمونههای کمیسیونهای مختلط دعاوی در حقوق بینالملل شناخته میشود و تا امروز بسیاری از دعاوی مالی و قراردادی را رسیدگی کرده است. نکته مهم در آن تجربه این بود که توافق صرفاً به تعهدات سیاسی محدود نشد، بلکه یک نهاد مستقل برای اجرای آن ایجاد گردید.
از منظر حقوق بینالملل، این تجربه نشان میدهد که مذاکراتی از نوع ایران و آمریکا در صورتی میتواند پایدار باشد که سه عنصر اساسی در طراحی توافق مورد توجه قرار گیرد. نخست، شفافیت در ماهیت حقوقی تعهدات؛ به این معنا که مشخص باشد توافق در قالب یک معاهده الزامآور، توافق اجرایی یا تعهد سیاسی تنظیم میشود. دوم، پیشبینی سازوکار حل اختلاف که بتواند در صورت بروز نقض تعهدات، مرجع بیطرفی برای رسیدگی فراهم کند. سوم، ایجاد ضمانتهای اجرایی عملی، بهویژه در حوزه مسائل مالی و اقتصادی که معمولاً کانون اصلی اختلافات است. در این چارچوب، نقش میانجی نیز اهمیت مضاعفی پیدا میکند. میانجی باید بتواند علاوه بر تسهیل گفتوگو، به طراحی نهادی توافق نیز کمک کند. در بسیاری از تجربههای موفق میانجیگری، از جمله توافقات صلح در آمریکای لاتین یا برخی توافقات خاورمیانه، میانجیها نقش فعالی در تدوین سازوکارهای اجرایی و نظارتی ایفا کردهاند. در واقع، میانجیگری صرفاً یک فرایند دیپلماتیک نیست، بلکه میتواند به شکلگیری معماری حقوقی یک توافق نیز منجر شود.
از سوی دیگر، تجربه تاریخی ایران نشان میدهد که اتکای صرف به اعتماد سیاسی بدون ایجاد تضمینهای حقوقی کافی میتواند آسیبپذیری توافقات را افزایش دهد. خروج ایالات متحده از برخی ترتیبات بینالمللی یا تغییر جهت سیاست خارجی آن با تغییر دولتها، موضوعی است که در ادبیات حقوق بینالملل نیز مورد توجه قرار گرفته است. از این رو، در هرگونه مذاکرات جدید، طراحی سازوکارهایی که بتواند اثر تغییرات سیاسی داخلی در ایالات متحده را محدود کند، اهمیت اساسی دارد.
در سالهای اخیر، رفتار ایالات متحده در قبال تعهدات بینالمللی خود نمونهای قابل توجه از تأثیر تحولات داخلی بر پایداری تعهدات خارجی این کشور بوده است. در دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ، ایالات متحده از مجموعهای از توافقات و رژیمهای بینالمللی خارج شد که هر یک در حوزهای مهم از همکاریهای جهانی قرار داشتند. نخست، دولت آمریکا در سال ۲۰۱۷ تصمیم به خروج از سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) گرفت؛ سازمانی که در سال ۱۹۴۵ تأسیس شده است. این تصمیم در سال ۲۰۱۸ به طور رسمی اجرایی شد. در همان سال ۲۰۱۷، دولت ترامپ خروج ایالات متحده از «توافق پاریس درباره تغییرات اقلیمی» را نیز اعلام کرد. این توافق که در سال ۲۰۱۵ به تصویب رسیده بود، یکی از مهمترین اسناد جهانی در زمینه مقابله با تغییرات اقلیمی به شمار میرود و خروج آمریکا سرانجام در سال ۲۰۲۰ عملی شد.
در سال ۲۰۱۸، ایالات متحده از «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) که در سال ۲۰۱۵ میان ایران و قدرتهای جهانی منعقد شده بود، به طور یکجانبه خارج شد. در همان سال، آمریکا همچنین عضویت خود در «شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد» را که در سال ۲۰۰۶ تأسیس شده است، پایان داد.
روند خروج از ترتیبات بینالمللی در سال ۲۰۱۹ نیز ادامه یافت. در این سال، ایالات متحده از «پیمان نیروهای هستهای میانبرد» (INF) خارج شد؛ معاهدهای که در سال ۱۹۸۷ میان ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی منعقد شده و یکی از مهمترین اسناد کنترل تسلیحات در دوران پس از جنگ سرد محسوب میشد.
در سال ۲۰۲۰ نیز دولت ترامپ خروج آمریکا از «پیمان آسمانهای باز» را اعلام و اجرا کرد. این پیمان که در سال ۱۹۹۲ منعقد شده بود، با هدف ایجاد اعتماد و شفافیت نظامی میان کشورهای عضو از طریق پروازهای نظارتی شکل گرفته بود. در همان سال، دولت آمریکا همچنین تصمیم خود برای خروج از «سازمان جهانی بهداشت» را اعلام کرد؛ سازمانی که در سال ۱۹۴۸ تأسیس شده است، هرچند این تصمیم پیش از نهایی شدن، توسط دولت بعدی ایالات متحده لغو شد.
مجموع این تحولات نشان میدهد که در نظام حقوقی ایالات متحده، امکان خروج دولت از بسیاری از ترتیبات بینالمللی بدون طی فرآیندهای پیچیده تقنینی وجود دارد. این وضعیت سبب میشود که ثبات و استمرار برخی تعهدات بینالمللی آمریکا در معرض تغییرات سیاسی داخلی قرار گیرد؛ امری که در تحلیل مذاکرات و طراحی ترتیبات حقوقی پایدار میان دولتها باید مورد توجه قرار گیرد.
در نهایت، اگر مذاکرات جدید میان ایران و آمریکا با میانجیگری یک دولت ثالث آغاز شود، موفقیت آن تا حد زیادی به کیفیت چارچوب حقوقی توافق احتمالی وابسته خواهد بود. تجربه بیانیههای الجزایر نشان داد که حتی در شرایط خصومت شدید نیز میتوان از طریق طراحی نهادی دقیق و پیشبینی سازوکارهای حل اختلاف، یک توافق پایدار ایجاد کرد. در مقابل، تجربه برجام نشان داد که توافقاتی که از نظر حقوقی فاقد تضمینهای کافی باشند، ممکن است در برابر تغییرات سیاسی آسیبپذیر باقی بمانند.
بر این اساس، هر ابتکار میانجیگرانه جدید باید علاوه بر ایجاد فضای گفتوگو، به طراحی سازوکارهای حقوقی قابل اتکا نیز توجه کند. تنها در چنین چارچوبی است که میانجیگری میتواند از یک فرایند صرفاً دیپلماتیک به ابزاری مؤثر برای مدیریت پایدار اختلافات در حقوق بینالملل تبدیل شود.
. در این زمانه وظیفه مبلغان تبیین گر، بیش از پیش مهم جلوه میکند./933/