حق آموزش کودکان در جنگ
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در خراسان، حجت الاسلام سید مهدی کریمی، دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علوم اسلامی رضوی، در یادداشتی به موضوع حق آموزش کودکان در جنگ با نگاهی به جنایت دشمن در مدرسه میناب پرداخت و از منظر حقوق بین الملل مورد بررسی قرار داد.
متن این یادداشت از قرار زیر است:
حقوق بنیادین کودکان، به ویژه حق برخورداری آنان از آموزش، همواره از دغدغههای اصلی جامعه بینالمللی بوده است. در شرایط مخاصمات مسلحانه و جنگ، تأمین این حقوق با چالشهای جدی مواجه شده و بناهای آموزشی و کودکان دانشآموز در شمار آسیبپذیرترین گروههای غیرنظامی قرار میگیرند. حمله به مدرسه شجره طیبه میناب و آثار آن، زمینهای جدی برای بازخوانی مبانی حقوقی حمایت از آموزش در زمان جنگ بر مبنای اسناد و قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق کودک فراهم آورده است.
کودکان، زنان و سالمندان از آسیبپذیرترین اقشار غیرنظامی در منازعات مسلحانه به شمار میروند. کودکان به عنوان گروهی در حال رشد، برای گذر سالم از این دوران نیازمند حمایت، مراقبت و تضمین حقوق بنیادین خود هستند. حقوق بینالملل با تدوین اسناد و معاهدات مختلف، به ویژه «کنوانسیون حقوق کودک» (۱۹۸۹)، چارچوب مستحکمی را برای صیانت از حقوق کودکان – از جمله حق آموزش– فراهم ساخته است.
حق بر آموزش کودکان در اسناد بینالمللی
حق بر آموزش از اساسیترین حقوق کودکان است که زمینه رشد جسمی، ذهنی و اجتماعی ایشان را فراهم میکند. در ماده ۱۳ و نیز مواد ۲۸ تا ۳۰ و ۴۵ کنوانسیون حقوق کودک آشکارا به حق یادگیری، کسب اطلاعات، و آموزش اشاره شده و دولتها ملزم به اتخاذ تدابیر مؤثر برای تحقق آن شدهاند. افزون بر این، اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز صراحتاً آموزش و پرورش را حق همگانی و غیرقابل تفکیک دانسته است.
حتی در شرایط بحرانی و جنگ نیز این حق نباید نقض شود. کنوانسیون چهارم ژنو (۱۹۴۹) تأکید میکند که غیرنظامیان، به ویژه کودکان، باید مورد حمایت و مراقبت قرار گرفته و نیازهای آموزشی، فرهنگی و مذهبی آنها تأمین شود (مواد ۲۴ و ۵۰).
حمایت حقوقی از اماکن آموزشی در دوران جنگ
در مخاصمات مسلحانه، حمایت از بناهای آموزشی نه تنها یک الزام اخلاقی بلکه تکلیفی صریح مطابق حقوق بینالملل بشردوستانه است. مدارس، مراکز علمی و سایر اماکن مرتبط با آموزش، حسب اصل تفکیک، جنبهای کاملا غیرنظامی دارند. هرگونه حمله عمدی به این اماکن ممنوع و تخطی از آن، حسب اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، مصداق جنایت جنگی است.
مطابق بخش ب بند ۲ ماده ۸ اساسنامه رم:
"حملات عمدی علیه اشیاء غیرنظامی که اهداف نظامی محسوب نمیشوند و همچنین ساختمانهای اختصاص یافته به آموزش، دین، هنر، علم، امور خیریه، بیمارستانها و اماکنی که بیماران و مجروحان در آن نگهداری میشوند، مشروط بر اینکه فاقد کاربرد نظامی باشند، جنایت جنگی تلقی میگردد."
این جرم از نوع جرایم مطلق است، یعنی حتی اگر حمله منجر به تخریب فیزیکی هم نشود، نفس هدفگیری و ارتکاب آن برای تحقق وصف مجرمانه کفایت میکند.
اثرات عدم توجه به حق آموزش: بررسی موردی حمله به مدرسه شجره طیبه میناب
در ۹ اسفند ۱۴۰۴، حملهای موشکی به مدرسه ابتدایی و پیشدبستانی «شجره طیبه» میناب توسط ائتلاف آمریکایی-صهیونیستی رخ داد که به کشته و مجروح شدن بیش از ۱۶۸ کودک و آموزگار و تخریب مدرسه انجامید. این حادثه نهتنها فاجعهای انسانی بلکه تهدیدی جدی علیه آینده آموزشی و اجتماعی جامعه بود.
کارشناسان سازمان ملل این حمله را مصداقی از حمله به آینده جامعه توصیف نمودهاند. آنها تصریح کردند که هیچ توجیهی برای کشتار یا تهدید کودکان در محل تحصیل و کلاس درس پذیرفته نیست و مدارس مطابق حقوق بینالملل اشیائی غیرنظامی و تحت حمایت قطعی اسناد و عرف بینالمللیاند.
حمله به اینگونه اماکن نه تنها جان دانشآموزان و آموزگاران را به خطر میاندازد، بلکه امکان آموزش در منطقه را به تعلیق درمیآورد و حتی آموزش از راه دور نیز به علت آسیب زیرساختهای ارتباطی یا بحرانهای انسانی کیفیت لازم را نخواهد داشت. چنانکه قطع آموزش، یکی از عوامل تضعیف تابآوری، انسجام اجتماعی و فرصتهای آینده نسل کودک به شمار میرود.
مسئولیت بینالمللی و پیگیری جنایت جنگی
مطابق حقوق بینالملل، محرومکردن عمدی کودکان از آموزش – به ویژه به صورت سازمانیافته یا گسترده– میتواند ذیل جنایت علیه بشریت یا جنایت جنگی ارزیابی شود. ماده ۷ و ۸ اساسنامه رم به روشنی محرومسازی عمدی کودکان از حقوق بنیادین را مصداق این جنایات دانسته است.
کودکان به دلیل آسیبپذیری بیشتر، در معرض بالاتری از شکنندگی و تعرض قرار دارند. حضور کودک به عنوان قربانی در این نوع جرایم، موجب تشدید مسئولیت و حساسیت جامعه جهانی در فرآیند پاسخگویی و مجازات مرتکبان است. اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی حمله به مدارس را– چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم– یکی از «نقضهای فاحش حقوق کودک» (Six Grave Violations) بر شمرده است.
راهکارهای حقوقی و دیپلماتیک پیشرو
۱. پیگیری مسئولیت کیفری در عرصه بینالمللی: مسئولان ذیربط کشور با بهرهگیری از ظرفیتهای معاهداتی، اساتید و نهادههای حقوقی بینالمللی باید امکان ارجاع پرونده حمله به مدرسه شجره طیبه به مراجع مرتبط مانند دیوان کیفری بینالمللی یا مجموعه شورای حقوق بشر سازمان ملل را بررسی کنند.
۲. مستندسازی دقیق جنایات: جمعآوری، ثبت و ارائه مدارک قابل استناد در خصوص شواهد وقوع جنایت، نقش کلیدی در فرآیند پاسخگویی و پیشگیری از تکرار چنین فجایعی دارد.
۳. دیپلماسی رسانهای و اطلاعرسانی شفاف: آگاهیرسانی بینالمللی درباره ابعاد این جنایت و آثار مخرب حمله به حق آموزش میتواند موجبات فشار افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری را بر ناقضان حقوق کودکان فراهم کند.
۴. تقویت نظام حقوقی داخلی و بینالمللی: آموزش مستمر تصمیمگیران، فعالسازی مکانیزمهای حقوق کودک و ادای تعهدات معاهدهای نیز باید مورد توجه باشد.
حمله به مدرسه شجره طیبه میناب، مصداق بارز نقض حقوق واجبالرعایه کودکان و جنایت جنگی قابل تعقیب در مراجع کیفری بینالمللی است. حق آموزش، زیربنای توسعه انسانی و اجتماعی هر جامعهای بوده و روزآمدترین اسناد حقوق کودک و حقوق بشردوستانه آن را تضمین میکند. واکنش قوی حقوقی، مستندسازی، دیپلماسی فعال و مسئولیتپذیری ملی و بینالمللی، حلقههای زنجیرهای هستند که میتوانند ضامن اجرای عدالت و جلوگیری از تکرار این فجایع باشند.
صیانت از خون کودکان شهید میناب و حمایت از حق آموزش نه یک گزینه، که یک ضرورت حقوقی، انسانی و تاریخی است؛ ضرورتی که بیتوجهی به آن، به قیمت آینده یک ملت تمام میشود./933/