ارزیابی نهایی ستاد راهبری فضای مجازی به عملکرد عملی آن در ماههای آینده بستگی دارد
محمدرضا سوقندی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، در گفتوگو با خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، به تشریح ابعاد مختلف ساختارهای حکمرانی فضای مجازی در جمهوری اسلامی ایران پرداخت و ضمن بررسی تاریخچه تأسیس نهادهای مرتبط، به تحلیل حکم اخیر ریاست جمهوری مبنی بر تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» و چرایی ضرورت آن پرداخت.
وی با اشاره به ریشههای تاریخی این ساختارها، بر این باور است که هدف از تشکیل این ستاد کارآمدسازی نهادهای موجود است.
ریشههای تاریخی و حکم بنیانگذار انقلاب
سوقندی در ابتدای سخنان خود، بحث ساماندهی فضای مجازی را به اولین حکم تاریخی رهبر شهید انقلاب در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ بازگرداند و تأکید کرد: رهبر شهید انقلاب در آن حکم، ضمن تأسیس «شورای عالی فضای مجازی»، نگاهی آیندهنگرانه به تحولات فناوری داشتند و ساختار اجرایی لازم برای مدیریت این عرصه را ترسیم کردند، وظایف اصلی این شورا در حکم اولیه، سه محور کلیدی شامل «سیاستگذاری»، «تصمیمگیری» و «هماهنگی» تعریف شد. ترکیب اعضای شورا نیز به گونهای بود که بازتابدهنده ابعاد مختلف حاکمیتی و تخصصی کشور باشد؛ بدین صورت که شامل اعضای حقوقی (نمایندگان دستگاههای حاکمیتی) و اعضای حقیقی (شخصیتهای برجسته و متخصص) میشد.
وی افزود که در همان حکم اولیه، رهبر شهید انقلاب بر تأسیس «مرکز ملی فضای مجازی کشور» تأکید ویژهای داشتند و خواستار تسریع در تشکیل آن شدند. هدف غایی از ایجاد این مرکز، کسب اشراف کامل، بهروز و دقیق نسبت به تحولات فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی بود. مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بازوی نظارتی و اجرایی عمل میکند تا کشور بتواند با رویکردی فعال و خردمندانه با مقوله فضای مجازی مواجه شود. همچنین، چارچوب کار این مرکز شامل ابعاد سهگانه سختافزاری (زیرساخت)، نرمافزاری و محتوایی تعریف شده است.
بازنگری در ساختارها و تأکید بر انحصار مدیریت
سوقندی ادامه داد که پس از گذشت حدود سه سال، با توجه به مهلتهای تعیینشده در احکام اولیه، رهبر شهید انقلاب در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۴ مجدداً اعضای جدید شورا را منصوب کردند. در این حکم جدید، نکات راهبردی و محورهایی جدید بیان شد که از جمله مهمترین آنها، تأکید صریح بر انحلال شوراهای موازی و پرهیز از دوبارهکاری بود. این نکته نشاندهنده حساسیت بالای رهبری بر یکپارچگی ساختارها و جلوگیری از تشتت آرا در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است.
چرایی تأسیس ستاد ویژه توسط رئیسجمهور
سوقندی در پاسخ به این پرسش که آیا تأسیس «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» توسط رئیسجمهور، منجر به موازیکاری نمیشود؟ اظهار داشت: نمیتوان بهصورت قاطع و از پیشفرض، این ستاد را نفی یا تأیید کرد، بلکه باید چند نکته کلیدی در متن حکم و اهداف آن مورد بررسی قرار گیرد.
وی نخستین پیامی که از تأسیس این ستاد دریافت میشود، این است که ساختارهای موجود، یعنی شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی، نتوانستهاند به اهداف کلان خود بهطور کامل دست یابند. با وجود صدور احکام متعدد و تدوین اسناد بالادستی مانند «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی»، شاهد هستیم که هماهنگی لازم بین دستگاههای اجرایی شکل نگرفته است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم اضافه کرد: «این ناهماهنگی و موازیکاری تنها محدود به بخشهای محتوایی و فرهنگی نیست، بلکه به حوزههای کلانتری مانند کسبوکارهای اینترنتی، زیرساختهای ارتباطی و بهویژه امنیت ملی نیز سرایت کرده است. در شرایطی که کشور با چالشهای امنیتی و اقتصادی متعددی روبروست، غفلت از ساماندهی دقیق فضای مجازی باعث وارد شدن ضربات جبرانناپذیری به منافع ملی شده است. بنابراین، تأسیس این ستاد میتواند نشانهای از آگاهی دولت از این شکاف میان «تصمیمگیریهای کلان» و «اجرای عملیاتی» آنها باشد.»
هدف کارآمدسازی، نه ایجاد ساختار موازی
سوقندی با اشاره به متن حکم تأسیس ستاد، بر این نکته تأکید کرد که رویکرد رئیسجمهور، ایجاد یک نهاد جدید در تقابل یا موازی با شورای عالی یا مرکز ملی نیست، بلکه تلاش برای «احیا» و «کارآمدسازی» نهادهای موجود است.
وی تصریح کرد:در متن حکم رئیسجمهور، صراحتاً به «تدوین و اجرای نقشه جامع تحول در حکمرانی فضای مجازی»، «بازآرایی ساختارهای تصمیمسازی و تصمیمگیری» و از همه مهمتر «ساماندهی و ارتقای کارآمدی دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی» اشاره شده است.
وی ادامه داد: این عبارات نشان میدهد که دغدغه اصلی، فعالسازی واقعی دبیرخانه شورای عالی و مرکز ملی است که ممکن است در سالهای اخیر دچار رکود یا کندی شده باشند. دولت با این کار قصد دارد دستگاههای اجرایی، وزارتخانهها و سازمانهای عمومی حاکمیتی را که مکلف به اجرای مصوبات شورا هستند، پای کار بیاورد. در واقع، ستاد جدید میتواند به عنوان یک مکانیزم پیگیری و نظارتی عمل کند تا اطمینان حاصل شود که مصوبات شورای عالی، که سند بالادستی محسوب میشوند، توسط تمامی نهادهای ذیربط به درستی اجرا میشوند.
پاسخ به انتقادات موازیکاری
سوقندی در بخش دیگری از سخنان خود، به وجهی که منتقدان به این موضوع وارد میکنند، اشاره کرد و گفت: برخی معتقدند با وجود وجود شورای عالی و مرکز ملی، چه نیازی به تأسیس یک ستاد جدید در عرض آنها وجود دارد؟ اگر این ستاد بهصورت موازی عمل کند و وظایف شورا را تسخیر نماید، قطعاً منجر به تضاد و سردرگمی خواهد شد.
اما وی با ارائه تحلیل خود افزود: باید بین «ستاد موازی» و «ستاد اجرایی/تسهیلگر» تفاوت قائل شد. اگر این ستاد به حوزه سیاستگذاری، تعیین استراتژیهای کلان و تصمیمگیریهای راهبردی که در صلاحیت شورای عالی است، ورود کند، آنگاه انتقاد موازیکاری وارد است. اما اگر هدف ستاد، ورود به حوزه «اجرا»، «عملیاتیسازی» و «هماهنگیسازی» باشد، این اقدام در راستای تکمیل زنجیره حکمرانی است.
سوقندی مثال زد: همانطور که در ساختار پارلمانی (مجلس) یا اجرایی (دولت) شاهد تشکیل کمیسیونها و کارگروههای تخصصی برای اجرای بهتر مصوبات شوراها هستیم، این ستاد نیز میتواند نقش یک کمیسیون اجرایی قدرتمند را ایفا کند. اگر ستاد ویژه به دنبال این باشد که با تقویت دبیرخانه شورا و مرکز ملی، شکاف میان «تصمیم» و «عمل» را پر کند، نقشهای تقویتکننده خواهد بود.
چشمانداز آینده
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم نتیجهگیری کرد: نمیتوان بهصورت صددرصدی این اقدام را نفی یا تأیید کرد؛ بلکه موفقیت یا شکست آن به «کارآمدی» و «نحوه تعریف مرزهای اختیارات» بستگی دارد.
وی افزود: اگر این ستاد با رویکردی نصیحتگونه یا صرفاً نمادین عمل کند، ممکن است به تداوم وضعیت موجود کمک کند. اما اگر با ارادهای قاطع و با تمرکز بر حل مشکلات واقعی دستگاههای اجرایی، رفع موانع زیرساختی و نظارت دقیق بر اجرای مصوبات شورای عالی وارد عمل شود، میتواند گامی مؤثر در جهت ساماندهی فضای مجازی کشور باشد.
سوقندی در انتها خاطرنشان کرد: برداشت از متن حکم نشان میدهد که رئیسجمهور قصد ندارد ساختارهای قانونی مصوب شورای عالی را دور بزند، بلکه میخواهد با استفاده از اختیارات اجرایی خود، بستر لازم را برای فعالیت مؤثرتر این ساختارها فراهم آورد. بنابراین، اگر این ستاد به عنوان یک ابزار برای «چابکسازی»، «رفع موانع اجرایی» و «هماهنگی بیشتر بیندستگاهی» تعریف شود، اقدامی مطلوب و ضروری است. در غیر این صورت، اگر وارد حیطه سیاستگذاری شورا شود، منجر به دوبارهکاری و تضاد خواهد شد. لذا، ارزیابی نهایی باید بر اساس عملکرد عملی این ستاد در ماهها و سالهای آینده صورت گیرد، نه صرفاً بر اساس ساختار ظاهری آن.