نظریه هم پوشانی حداکثری اعلامیه حقوق بشر با اسلام بررسی شد
خبرگزاری رسا ـ نشست بررسی نظریه هم پوشانی حداکثری مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر با اسلام به همت دفتر منطقه شمالغرب کمیسیون حقوق بشر اسلامی، امروز در تبریز بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری رسا در تبریز به نقل از روابط عمومی دفتر شمالغرب کمیسیون حقوق بشر اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین هاشم هاشم زاده هریسی، عضو خبرگان رهبری امروز در این نشست اظهار داشت: اسلام اختلاف چندانی با اعلامیه جهانی حقوق بشر ندارد و این اعلامیه با دیدگاه اسلام نسبت به حقوق بشر در موارد اختلافی بسیار جزیی و بسیار نادر که با تعاملات و راهکارهای پیش بینی شده نیز قابل رفع است، اختلاف دارد، این در حالی است که بسیاری از محققان این نظریه را نپذیرفته اند.
عضو خبرگان رهبری، در ابتدای این نشست تخصصی رابطه بین اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیدگاه اسلام نسبت به حقوق بشر را یک رابطه حداکثری معرفی می کند و با بیان این که دغدغه اصلی من از ارائه این نظریه اصل اسلام است نه حقوق بشر می افزاید: هرچند به حقوق بشر معتقدم، اما آن را ابزاری صرف می دانم و معتقدم حقوق بشر اصلی در اسلام است.
عضو دفتر مشاوران حقوقی نهاد ریاست جمهوری در ادامه با اشاره به این که آیین دین اسلام و قانون اساسی ما حقوق بشر است، اظهار داشت: حقوق بشر رعایت حقوق انسان ها است که براساس آن خداوند به هیچ کسی اجازه تجاوز به این حقوق را نمی دهد و هرکسی هم از دستور خداوند تجاوز کند، محارب است یعنی کسی که مردم را به خطر بیندازد یا آنان را دچار ترس و هراس کند.
وی با بیان این که اعلامیه حقوق بشر دغدغه من نیست، خاطرنشان می کند: دغدغه اصلی من از ارائه نظریه هم پوشانی حداکثری مفاد اعلام جهانی حقوق بشر با اسلام، حقوق بشر از دیدگاه اسلام است.
حجت الاسلام و المسلمین هاشم زاده هریسی افزود: اعلامیه جهانی حقوق بشر سی ماده است و چهل اصل و قاعده کلی از آنها انتزاع می شود و در تمام این اصول و قواعد حقوقی با اسلام اشتراک نظر دارد و مورد تایید، تاکید و موافقت اسلام است و باید گفت در اعلامیه کلا صدو هفتاد مورد احکام فرعی مقرر شده است و موارد اختلاف آن با اسلام فقط در برخی از فروعات و فرازهای فرعی است که کلا دو مورد اختلاف صریح وجود دارد و حداکثر هفت مورد نیز به علت ابهام در تعبیرات، احتمال و شبهه اختلاف مطرح است یعنی در اصول و کلیات کلا مشترک و همسان و در فروعات نیز نود چهار درصد اشتراک نظر و فقط شش درصد متفاوت است.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از موارد اختلاف نیز که از کلیت و ابهام در عبارات ناشی می شود قابل توجیه، حل و جمع است افزود: حقوق بشر از منظر اسلام کمّاً و کیفا بسیار گسترده، جامع و فراتر از اعلامیه جهانی حقوق بشر است ولی این گستردگی و جامعیت به عنوان اختلاف با اعلامیه تلقی نمی شود زیرا اعلامیه هیچکدام از آنها را نفی نمی کند فقط از ذکر آنها ساکت است زیرا اعلامیه براساس یک هدف خاص و به طور خلاصه تنظیم شده است که مشکلات اولیه بشر را در جهان کنونی حل کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه واحد غلوم و تحقیقات تهران افزود: اعلامیه در ماده بیست و نه، حقوق و آزادی های مذکور در اعلامیه را با حفظ و رعایت اصول اخلاقی، نظم عمومی، رفاه همگانی و قوانینی که در هر کشوری با اصول و منطق حقوقی و فرآیند دموکراتیک قانونی تصویب می شود محدود ساخته و چنین اصول و قوانین را بر مواد، اعلامیه حاکم می سازد از این طریق بسیار از مشکلات را حل و بسیاری از شبهات و دغدغه ها را برطرف می سازد.
این حقوقدان با اشاره به اینکه اجتهاد پویا در اسلام و فقه اسلامی جایگاه بس رفیع و قلمرو بس وسیعی دارد و در بسیاری از موارد حلال مشکلات و معضلات و عامل تفاهم و تعامل بین المللی و حقوق بشری می تواند باشد افزود: از موارد اختلاف صریح می توان به ماده شانزه و هجده اشاره نمود چنانچه در ماده شانزده، آزادی زن و مرد در انتخاب همسر مطرح می شود و این آزادی انتخاب، از نظر ملی، نژادی، دینی، مذهبی، فردی، خانوادگی و شرایط مختلف دیگر مصادیق فراوان دارد و همه موارد آن از نظر اسلام مورد تایید است جز یک مورد که در ازدواج مسلمان کفو بودن از نظر اسلامیت شرط است یعنی زن و مرد مسلمان فقط می تواند با مسلمان ازدواج کند گرچه اطلاق این شرط نیز در میان فقهای اسلام مورد اختلاف است.
وی افزود: در ماده هجده آزادی فکری، اعتقادی، دینی و مذهبی و آزادی در تغییر آن مطرح شده است و این آزادی مصادیق فراوان دارد که کلیت و همه مصادیق آن در اسلام مورد تایید است که می فرماید: "لا اِکراهَ فی الدّین" اساسا ایمان، فکر با درون و باور انسان در ارتباط است اکراه و اجبار پذیر نیست و از نظر اسلام نیز همه مصادیق آن آزاد و اختیاری است جز یک مورد یعنی ارتداد و تغییر دین که بعد از مسلمان شدن و یا مسلمان متولد شدن، تغییر دین که موجب وهن اسلام و مسلمین است مجاز نمی باشد و دارای مجازات است گرچه در این مورد نیز مباحث و گفتگوهای فراوانی در میان فقها و علمای اسلام وجود دارد و قابل بحث و اجتهاد است./۹۳۵/د101/ص
ارسال نظرات