قواعد فراموش شده فقهی در اقتصاد اسلامی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، دکتر مجتبی باقری، عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مفید، عصر امروز در نشست علمی تبیین برخی قواعد فقهی مغفول مانده در اقتصاد اسلامی که در دانشگاه مفد قم برگزار شد با اشاره به این که در اقتصاد اسلامی برخی از قواعد فقه اقتصادی وجود دارد که گاهی مورد غفلت قرار گرفته است، اظهار داشت: می توان با استفاده از این قواعد فراموش شده در جهت تشویق و تحریک رفع نقصان برخی از موارد شکست بازار بهره زیادی برد.

وی قاعده قوام مال را از جمله این قواعد دانست و افزود: این اصل از آیه «لا توتوالسفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما» بدست می آید وَ آیه «والذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کانَ بَیْنَ ذلِکَ قَواماً» نیز آن را شرح می‌دهد که هر چیزی که صدق مال بر آن بکند قوام جامعه به آن است و باید برای حفظ آن هر کاری که لازم باشد انجام دهیم.

باقری با بیان این که از روایات و آیات بدست می‌آید که قوام مال با سه شرط حاصل می‌شود، خاطرنشان کرد: شرط اول جلوگیری از اسراف و تبذیر مال است به این معنی که اگر در جامعه‌ای اموال اسراف و تبذیر شود در بلند مدت آن جامعه به هلاکت خواهد رسید.

وی با اشاره به این که بزرگ شدن بخش دولتی موجب فساد مال و اسراف و تبذیر می‌شود، تصریح کرد: با توجه به این قاعده می‌توان گفت که فعال کردن بخش خصوصی و عدم دولتی شدن اقتصاد از واجبات اسلامی است زیرا اقتصاد دولتی به دلیل عدم مالکیت مدیران در بیشتر مواقع سبب از بین رفتن اموال و هلاکت جامعه می‌شود.

عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مفید شرط دوم قوام مال را جلوگیری از تکاثر مال در جامعه عنوان کرد و ابراز داشت: تکاثر به معنی انباشت سرمایه در دست توانگران است که در قرآن در آیه 59 سوره حشر خداوند از آن نهی کرده است و یادآور می‌شود که مال باید در جامعه به گردش افتد تا به صورت عادلانه در دست همه افراد جامعه قرار گیرد.

وی افزود: سومین شرط قوام مال این است که اموال به اسباب باطل کسب نشود و از راه قانونی و حلال به دست آید که خلاصه این سه شرط در عدل جمع می‌شود؛ امام باقر(ع) در تفسیر آیه 67 سوره فرقان فرمودند قوام در این آیه به معنی عدالت و انفاق در آنچه خداوند امر فرموده است.

باقری دومین قاعده فراموش شده در اقتصاد اسلامی را قاعده جلوگیری از مدیریت سفهی بر اموال دانست و اظهار داشت: از این قاعده نیز از آیه «لا توتوالسفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما» بدست می‌آید و از آنجا که مدیریت دولت بر اموال در اکثر موارد منجر به تلف و عدم بهره برداری مناسب از آن مال می‌شود، این مدیریت سفهی است که در اسلام از آن نهی شده است.

وی در ادامه با بیان این که در اموال عمومی ملاک بهره برداری بهینه است، افزود: چنانچه در این امور مدیریت دولتی سبب تداوم نابودی، فساد، اسراف و تبذیر آن باشد باید تبدیل شود به خصوصی و اگر مدیریت خصوصی باعث تداوم نابودی، فساد، اسراف و تبذیر آن باشد باید تبدیل شود به دولتی تا این مشکل برطرف شود.

عضو هیأت علمی دانشگاه مفید با بیان این که سومین قاعده فراموش شده در اقتصاد اسلامی قاعده جلوگیری از هلاکت حرث و نسل است، خاطرنشان کرد: این قاعده دلالت بر حرمت افساد در زمین دارد که از آیات و روایات متعددی برداشت می‌شود و از نتایج آن وجوب حفظ محیط زیست است زیرا آلوده کردن محیط زیست سبب افساد در زمین و از بین رفتن گیاهان و جانوران می‌شود و تأثیر زیادی بر اقتصاد یک کشور دارد.

وی با اشاره به این که در متون و منابع اسلامی به صورت تواتر اجمالی به رعایت حقوق محیط زیستی تأکید شده است، گفت: چهارمین اصل مغفول مانده در اقتصاد قاعده وجوب حفظ محیط زیست است که در اسلام در مارد متعدد از ازار حیوانات نهی کرده است و برای آنها حقوقی در نظر گرفته است و مخالفت با این حقوق را به مجازات های اخروی وعده داده است.

باقری به قاعده عدالت بین نسلی به عنوان پنجمین قاعده فراموش شده فقهی در اقتصاد اسلامی اشاره کرد و افزود: این قاعده در اسلام با عنوان رعایت انصاف در مصرف بیان شده است که باید از نعمت‌های الهی به گونه ای استفاده شود که برای نسلهای آینده هم باقی بماند و حقوق آنها هم مد نظر قرار گیرد./843/پ202/ی