در یادداشتی بررسی شد؛
دیدگاه آیت الله مکارم درباره بحران معیشت و مطالبات مردم از دولت
در ماه‌های اخیر بحران معیشتی مردم به اوج خود رسیده است، بحرانی که حاصل فقدان برنامه ریزى دقیق و نظارت دولت است.
به گزارش خبرگزاری رسا، پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله مکارم شیرازی در یادداشتی به بررسی مشکلات اقتصادی کشور پرداخته و این مساله را ناشی از فقدان برنامه ریزی و نظارت دقیق دولت خواند است.
متن این یادداشت بدین شرح است: متأسفانه در ماه‌های اخیر بحران شدید اقتصادى و معیشتی مردم به اوج خود رسیده است، بحرانی که حاصل فقدان برنامه ریزى دقیق و نظارت دولت است؛ از این رهگذرزندگی معیشتی مردم به شدت سخت و طاقت فرسا شده است؛ چرا که نخستین قربانى بحران‌ها آنها هستند. [۱]مشکلاتی از قبیل مسائل مربوط به بازار ارز و سکه و گرانی اجناس و مواد غذایی و سقوط ارزش پول ملی، فشار زیادی را به مردم به ویژه اقشار کم درآمد وارد کرده [۲]و مردم را با مشکلات عدیدۀ معیشتی روبرو کرده است. [۳]مشکلاتی که دامن گیر آحاد مردم شده و مدام از قشر متوسط کاسته و به قشر فقرا افزوده است. [۴]مسلّماً تداوم این چالش خطرناک دستگاه هاى اقتصادى کشور را فلج خواهد کرد و بحران شدیدى سراسر کشور را فرا خواهد گرفت؛ همانگونه که در فضای کنونی، نظام اقتصادى کشور، با بحران معیشتی مواجه شده است؛ بی جهت نیست که مردم از مسئولان به شدت گلایه مندند و در انتظار فرو نشستن بحران اقتصادى اند. [۵]البته ما نیز از این مشکلات عدیدۀ معیشتی آنان، گرانی‌ها و قیمت‌های جهنده به شدت ناراحتیم؛ لذا در صددیم تا با طرح دغدغه‌ها و مطالبات مردم به مسئولان، به نوبۀ خود به بخشی از وظیفه خود عمل کرده باشیم. [۶]بحران معیشتی و نقش دولت
بی تردید نقش مدیران جامعه در ایجاد بحران معیشتی، از همه بیشتر است؛ در این میان سوء مدیریت و برنامه ریزى ضعیف، رکود جامعه و فقر را رقم زده است. حال آنکه بعضى از ملل جهان با کمترین امکانات و معادن و ذخائر؛ ولى مدیریتى صحیح و نظامى فعال مشکلات خود را حل نموده اند. اما در کشور، نظام معیشتی مردم به سبب سوء مدیریت به شدت تضعیف شده است. [۷]این بحران در حالی است که جامعه فقیر می‌تواند با مدیریت صحیح روى پاى خود بایستد ولى سوء تدبیر در یک جامعه منشأ پیدایش فقر و بسیارى دیگر از ناهنجارى هاى اجتماعى، اقتصادی و معیشتی مى گردد. در کشورى که با مدیریت ضعیف اداره شود، استعداد‌ها شکوفا نشده و از تخصص و کارآیى نخبگان استفاده بهینه نمى شود و منابع ثروت (اراضى، آب‌ها و معادن) به حال خود رها مى شوند و همۀ این امور به ناکارآمدی دولت‌ها بر می‌گردد. [۸]البته عده‌ای مسائل و مشکلات کشور را به گردن خارجی‌ها می‌اندازند درحالی‌که باید مشکل را هرکسی از خودش شروع کند و باید صادقانه با مشکلات برخورد کرد. [۹]صادقانه این است که هرکس به ویژه دولت، سهم خود را در مشکلات بپذیرد، بی شک اگر دنبال سرچشمه‌های مشکلات می‌رفتیم این مشکلات پیش نمی‌آید. [۱۰]چرا که بسیاری از مشکلات، داخلی است و باید با مدیریت درست آن را حل کرد؛ به عنوان نمونه تا به امروز هرچه مسئولان دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه دور هم نشستند، خبری نشد که این امر حاکی از سوء مدیریت هاست که باید برای آن فکری کرد. [۱۱]منشأ مطالبات ملت از دولت در تحقق توازن معیشت
بی شک اجراى احکام اسلام به طور صحیح و خالى از هرج و مرج و کشمکش، بدون دخالت حکومت امکان پذیر نیست. در این بین تنظیم و ساماندهى روابط اقتصادى مردم با یکدیگر که مجموعه معاملات و دادوستدهاى مالى است و همچنین رفع اختلافات و منازعات در این ارتباط چیزى نیست که بدون قدرت حکومت انجام پذیرد. [۱۲]لذا تأمین معیشت مردم و حفظ اموال مردم و نظارت بر امور اقتصادی و معیشتی جامعه و نظارت بر نرخ‌ها چیزى نیست که به وسیله خود مردم و به صورت خود جوش انجام پذیرد بلکه اجراى آنها در هر جامعه اى بدون نظارت حکومت میسر نیست. [۱۳]این مهم به نوبۀ خود موید اصل مطالبه خواهی به عنوان یکى از حقوق مردم در برابر مسئولان است؛ چراکه طرح مطالبه، کلید حل مشکلات است، و در هر جامعه نشانه جنب و جوش افکار و بیدارى اندیشه هاست. [۱۴]از جمله مطالبات مردم از دولت، برنامه ریزى کامل و همه جانبه براى پیشرفت و تعالى مردم در تمام جنبه هاى معنوى و مادى است، چرا که نخستین گام در طریق خیر خواهى امت، چیزى جز برنامه ریزى صحیح نیست. [۱۵]به این ترتیب مسئولان باید در درجه نخست، برنامه صحیح و جامعى را که تضمین و تأمین کننده منافع معنوى و مادى توده هاى مردم و سبب رسیدن به کمال مطلوب است با حداقل ضایعات، تنظیم کنند؛ این معنا در دنیاى امروز از اهمیت فوق العاده اى برخوردار است و صاحبان فکر و اندیشه معتقدند که اشکالاتى که در نظام هاى اجتماعى پیدا مى شود، نخست به خاطر عدم برنامه ریزى صحیح است. [۱۶]از سوی دیگر یکی از اهداف نظام اقتصادى اسلام برقرارى عدالت اجتماعى و ارتقای سطح معیشت طبقات ضعیف به سطح معیشت طبقه اکثریت و معمولى جامعه است. [۱۷]البته اجراى عدالت اجتماعى و اقامه قسط و عدل هرگز با توصیه و نصیحت و اندرزهاى اخلاقى انجام نمى شود. این دولت است که باید به میدان آید، و چنگال ظالمان را از گریبان مظلومان جدا سازد؛ و حقوق مستضعفان را باز ستاند. [۱۸]به بیان دیگر، دولت اسلامى باید در سیاستگذارى‌ها و برنامه ریزى ها، فعالیت هاى اقتصادى کشور را در مسیر رشد و توسعه قرار دهد؛ تولیدکنندگان، تاجران و فعالان عرصه اقتصادى را به سوی ارتقای معیشت جامعه سوق دهد تا طى یک فرآیند حساب شده، جهت گیرى برنامه‌ها به بهره مندى اقشار مختلف مردم از امکانات طبیعى کشور و بسط عدالت اجتماعى ختم شود. [۱۹]اهمیت این مسأله از آن جهت است که در عین حال که به تفاوت هاى فکرى و استعدادى و داده هاى درونى و ذاتى افراد و پیدایش اختلافات مالى و طبقات اقتصادى، توجّه می‌شود، و یا عامل کار و سعى و تلاش افراد، در جمع آورى ثروت و در نتیجه به وجود آمدن تفاوت هاى سرمایه اى، تأثیر جدّى دارد، لیکن در عین حال و با توجّه به هر دو حقیقت، مسأله برخوردارى تمام افراد جامعه از یک زندگى معقول و مناسب شؤون، مطالبه‌ای انکار ناپذیر است. [۲۰]بر این اساس ایجاد توازن در سطح معیشت اینگونه است که مال به اندازه اى در دسترس افراد جامعه باشد که امکان معیشت در سطح عمومى را براى آحاد جامعه فراهم سازد؛ چنین هدفى در نظام اقتصادى اسلام هدفى آنى و لحظه اى نیست بلکه هدفى است اساسى که دولت اسلامى از طرق مختلف قانونى باید براى نیل به آن اقدام کند. [۲۱]دولت از ریخت و پاش پرهیز کند
بی شک مصرف بى رویّه و اسراف و تبذیر و ریخت و پاش گروهى مرفّه و ناآگاه، به سیستم اقتصادى جامعه آسیب مى رساند. مصرف نامتعادل، هم ثروت هاى جامعه را هدر مى دهد و بنیه اقتصادى کشور را ضعیف مى سازد و هم سبب فشار روانى، اقتصادی و میعشتی بر توده مردم، به ویژه قشرهاى محروم، مى شود. [۲۲]از مصادیق این مصرف نامتعادل که به نظام اقتصادى جامعه آسیب مى رساند، مى توان به ریخت و پاش‌ها و بودجه‌های سرسام آور نهاد‌های دولتی و حقوق‌های نجومی اشاره کرد. [۲۳]اصولاً جامعه اى که برخی از دولتمردان آن، مرفه‌ترین زندگى را داشته باشند، در ناز و نعمت غوطه ور، و در اسراف و تبذیر غرق باشند، در حالى که گروه دیگرى که اکثریت را تشکیل مى دهند از ابتدایى‌ترین و ساده‌ترین وسیله زندگى انسانى محروم باشند چنین جامعه اى نه جامعه اى است که اسلام آن را بپسندد و نه رنگ جامعه انسانى دارد. [۲۴]به راستی چرا اینهمه مواهب الهى بى دلیل در اختیار یک عده معدود قرار گیرد و اکثریت در میان انواع محرومیت ها، درد و رنج ها، گرسنگى و بیماری‌ها دست و پا بزنند. [۲۵]چنین جامعه اى قطعاً مملو از کینه و دشمنى و حسادت و کبر و غرور و ظلم و ستم و خودکامگى و استکبار، و هر گونه عوامل تباهى است. [۲۶]در این گونه جوامع؛ جلسات اشراف، همیشه از مجالس تهیدستان جدا بوده است، محله هاى آنها جدا، و اجتماع آنها جدا و آداب و رسومشان کاملا متفاوت، و حتى قبرستان هایشان هم از هم جدا بوده است!. [۲۷]این جدایى که بر خلاف روح بشریت، و روح تمام قوانین آسمانى است، براى هیچ مرد الهى قابل تحمل نبوده و نیست. [۲۸]حال برای برون رفت از این چالش، «حرمت اسراف و تبذیر» و منع تمام ریخت و پاش‌ها و مصرف هاى غیر معقول در دستگاه‌های دولتی از جمله الزامات مهم دولت براى ارتقاء سطح معیشت مردم و حفظ شؤون اجتماعى آنان است؛ مطالبه‌ای راهبردی که در عمل با، اما و اگر‌های متعدد دولت مواجه شده است. [۲۹]حال آنکه اگر تقوای الهی باشد مسائل امروز کشور به وجود نمی‌آمد؛ در مملکتی که مردم توانایی پرداخت اجاره ندارند و آواره می‌شوند برخی دیگر حقوق‌های بالای صد میلیون می‌گیرند و موضوع حقوق‌های سرسام‌آور مطرح است؛ دیگر می‌توان خود را شیعه علی علیه السلام نامید؟ [۳۰]این اختلاس‌هایی که می‌بینیم و بحث‌های هزار میلیاردی است، حقوق‌های نجومی و بالاتر از آن واقعا جای سوال است. [۳۱]تأسف آور‌تر این است که بعضى از افراد نادان یا مغرض و مخالف اسلام بعضاً مى کوشند تا به ریخت و پاش‌ها صیغه اسلامى بدهند. [۳۲]حال آنکه مسئولان باید به زندگانى ساده، همچون زندگانى ضعفاى اجتماع روى آورند تا مایه آرامش و تسکین براى قشرهاى محروم گردد و در فشار غم و اندوه به سر نبرند و سر به طغیان بر نیاورند؛ و این افراد عادى جامعه هستند که در بهره گیرى از مواهب حیات به صورت معتدل و دور از اسراف و تبذیر آزادند. [۳۳]بنابراین دولت باید براى پیش گیرى از پدیده شوم ولنگاری در مصرف، دستگاه‌ها و شرکت هاى وابسته به خود و بخش هاى خصوصى و مردمى را وادار کند تا از مصرف بى رویّه اموال و روى آوردن به تجمل پرستى و اشرافى گرى بپرهیزند. [۳۴]گرانی کمر مردم را شکسته است
گرانی وحشتناک در جامعه، مهم‌ترین مشکل اقتصادی و معیشتی مردم است؛ که به تعبیر برخی کمر جامعه را شکسته است، درحالی‌که نقش دولت در مشکلات گرانی غیر قابل انکار است. [۳۵]چرا که شاهدیم دولت در بالا و پایین رفتن بازار ارز نقش دارد. [۳۶]لذا مسئولان بدانند این روز‌ها در هر جلسه‌ای می‌نشینیم، سخن از گرانی است، کاش گرانی ۲۰ درصد و ۵۰ درصد بود؛ امروز گرانی ۱۰۰ درصد و ۲۰۰ درصد داریم و حقوق بگیران، کارمندان و کارگران ما بیچاره شده اند. [۳۷]آری بحث روز مردم گرانی است؛ موضوع گرانی‌ها مردم را آزار می‌دهد، برخی از مردم در تامین مایحتاج اولیه خود دچار مشکل هستند. [۳۸]وضع عجیبی شده، قیمت‌ها روز به روز شده و غوغا می‌کند، حال آنان که حقوق ثابتی دارند، کارگران و اقشار آسیب پذیر، واقعاً گرفتار مشکل هستند. [۳۹]از این رو مسئولان این مساله را جدی بگیرند و به صورت شبانه روزی به فکر راه حل باشند. [۴۰]به ویژه آنکه باید در بودجه سال آینده برای مشکل گرانی‌ها و معیشت مردم فکری شود. [۴۱]شکی نیست که اگر شرایط فعلی کشور را درک نکنیم و وحدت به هم بخورد همه لطمه می‌بینند، لذا همه باید مشکلات کشور را مد نظر داشته باشند. [۴۲]در این بین دولت باید در این گرانی روزافزون کاری انجام دهد و سر مردم را به مسائل فرعی و حاشیه‌ای از قبیل حضور بانوان در ورزشگاه‌ها و... گرم نکرده و به واقعیت‌ها فکر کند. [۴۳]متأسفانه غرب گرایان در دولت، بر این باورند که براى رشد و توسعه جامعه، نیاز است عده اى قربانى شوند و گروهى خواه ناخواه زیر چرخ شتابان رشد قرار گیرند و گرنه نمى توان به توسعه اندیشید، زیرا اجراى برنامه‌ها بر اساس عدالت و مراعات همه جوانب کار و راضى نگه داشتن تمامى اقشار جامعه، حرکت توسعه را کند مى کند!؛ مثلًا در شتاب سازندگى، تورم امرى اجتناب ناپذیر است! حال آنکه همین مسئله بر قشر آسیب پذیر جامعه فشار مى آورد. [۴۴]اینگونه است که در عمل شاهدیم ناهمخوانى در عرضه و تقاضا به شدت قیمت‌ها را دچار نوسان کرده، واردات، صادرات و زمان تعیین شده هر یک از آنها، به طور مستقیم در التهاب بازار نقش آفرین شده است. [۴۵]هم چنین سقوط فاجعه بار ارزش پول ملی، به طور محسوس بر قیمت‌ها و عجز و ناتوانی قدرت خرید مردم به شدت تأثیر گذاشته است. [۴۶]روشن است که تأثیرگذارى بر این امور یا تصمیم گیرى هاى کلان در مورد این‌ها از عهده بازار خارج است، بلکه در این امور تنها دولت مى تواند و باید تصمیم بگیرد و در ارتباط با هر یک از این‌ها و میزان آنها سیاست گذارى مناسب داشته باشد تا بتواند قیمت‌ها را کنترل کند و از تورم و رکود پیش گیرى نماید. [۴۷]اهمیت این مسأله وقتی دو چندان می‌شود که بدانیم گرچه قیمت‌ها را فروشندگان و عرضه و تقاضا معیّن مى کنند؛ ولى در صورتى که اجناس از لوازم ضرورى و مایحتاج مردم باشد و فروشندگان با ایجاد جنگ روانى و احتکار و بازار سیاه و به هدف سودجویى و ستم به مردم از فروش عادلانه کالا‌ها امتناع ورزند، دولت باید به قیمت گذارى اقدام کند. [۴۸]لذا در جنس هاى خاص و مواردى ویژه لازم است دولت به قیمت گذارى اقدام کند تا از اجحاف در حق معیشت مردم جلوگیرى شود و آثار مخرّب روانى و اجتماعى گرانى دامان جامعه را نگیرد. [۴۹]آری مسئولان دولتی باید در چنین وضعیت حاد معیشتی، دخالت و قیمت گذارى کنند و یا کالاهاى ذخیره کرده خود را وارد بازار کنند تا از این طریق قیمت‌ها را کاهش دهند. [۵۰]در حقیقت دولت باید ریشه یابى کند و گرانى را در ریشه‌ها بخشکانند؛ دولت باید بازار سیاه را بشکند و از قرار گرفتن کالا در دست گروهى سودطلب جلوگیرى کند تا عرضه به صورت طبیعى درآید و قیمت‌ها تنزل یابد. [۵۱]همۀ این مطالبات از آنجا نشأت می‌گیرد که دولت موظف است برای پیش گیرى از نوسانات شدید قیمت ها، و ایجاد ثبات نسبى در بازار و توازن معیشتی جامعه تلاش کند. [۵۲]تیم اقتصادی دولت ضعیف است
بی شک مدیریت اجرایی کشور براى وصول به اهداف خود، در سازمان و تشکیلاتى که تحت پوشش مدیریّت او ست باید همراهان همفکر و هم عقیده، جدّى، صالح، امین و درستکار داشته باشد که آنها را به تدریج از میان افراد لایق جذب کند. [۵۳]در این بین نباید از تغییر مدیران ضعیف تردید به خود راه داد، گاه شرایط ایجاب مى کند که یک مسئول جاى خود را به مسئول دیگرى بسپارد که با آن شرایط هماهنگ تر، و براى انجام آن مأموریّت مناسب‌تر است. [۵۴]از سوی دیگر هنگامی که در مسایل اجتماعى و سیاسى براى گزینش افراد، جهت پست هاى حسّاس و یا در ادامه کار اگر نقطه ضعف هایى وجود داشته باشد که در سرنوشت جامعه مؤثر است، افشا کردن آنها و مطالبه خواهی مردم به خاطر اهمیت حفظ نظام جامعه اسلامى واجب مى شود و کسانى که بر این گونه عیوب سرپوش مى نهند، در واقع مصالح جامعه اسلامى را فداى اشخاص مى کنند. [۵۵]اینچنین است که شاهدیم بسیاری از مردم با ما تماس می‌گیرند و می‌گویند چرا مشکلات ما از طریق مراجع، به مسئولان تذکر داده نمی‌شود؟ ما بار‌ها در جلسات خصوصی و عمومی این مشکلات را گوشزد کرده‌ایم، باز هم عرض می‌کنیم که مردم به شدت از مسئولان شکایت دارند. [۵۶]مردم معتقدند، تیم اقتصادی دولت ضعیف است. حال چه اصراری دارند که مشکلات به دست آنها حل شود؟ چرا این تیم ضعیف را عوض نمی‌کنند؟ چرا صاحب‌نظران باتجربه اقتصادی را فرا نمی‌خوانند؟ [۵۷]لزوم باز توزیع ثروت برای عبور از چالش معیشت
با توجه به آنکه بیشتر اموال مردم در دست حکومت هاست، خیانت در آن اموال و رسیدن آن به گروهى معدود و دریغ داشتن آن از دیگران، باعث مشکلات معیشتی جامعه مى شود. [۵۸]چرا که یکى از عوامل مهم نابسامانی‌های اقتصادی و معیشتی بسیارى از مردم، بهره مندى طبقه خاص از اموال عمومى است؛ این امتیازات بى دلیل سبب مى شود که گروهى پیوسته ثروتمندتر شوند و گروه دیگرى بر خاک مذلّت و فقر بنشینند. [۵۹]البته تولّى امور توسط ناکارآمدان و نابکاران، سبب انباشت ثروت در دست جمعى خواهد شد و در نتیجه گروهى دیگر فقیر و برده آنان مى شوند. [۶۰]لذا اسلام با آمیختن اخلاق و اقتصاد، و طرح باید‌ها و نبایدهاى اخلاقى در حوزه اقتصاد، عملًا چشمه هاى تولید ثروت هاى نامشروع، که باعث توزیع ناعادلانه ثروت مى گردد را مسدود نموده، تا ثروت به طور عادلانه در بین تمام اقشار جامعه توزیع گردد. [۶۱]بر این اساس تأمین زندگى متوسط و قابل قبول اجتماعى براى نیازمندان و جلوگیرى از انباشته شدن فوق العاده ثروت در دست توانگران [۶۲]و نظام توزیع ثروت و درآمد در کشور و تأمین نیازهاى اساسى و حیاتى هر فرد به غذا، پوشاک، مسکن، آموزش و بهداشت باید مورد توجه دولت قرار گیرد. [۶۳]منشأ تحقق این مهم آن است که اسلام تأمین نیازهاى ضرورى را بر مبنای توزیع عادلانۀ ثروت بر دولت به عنوان مسئولیت و تعهد واجب کرده است؛ چرا که در نگاه دین، اگر حکومت حقوق مالى مردم را پرداخت کند و عادلانه به توزیع آن مبادرت ورزد، آحاد مردم از آن بى نیاز مى شوند. [۶۴]در این زمینه امام صادق علیه السلام مى فرماید: «إنّ الناس یستغنون إذا عدل بینهم؛ آن گاه که میان مردم عدالت (در توزیع ثروت‌ها و درآمدها) حاکم شود، همگان بى نیاز مى شوند». [۶۵]، [۶۶]بر این اساس بسیارى از برنامه‌ها و سیاستگذارى هاى اقتصادى اسلام، مانند خمس، زکات، انفاق هاى واجب، وقف، هبه و ... که در فرهنگ دین قرار دارد و تعالیمى، چون ایثار، انصاف، دگردوستى، مواسات و ... ساز و کارهاى توزیعى ثروت هستند که اسلام جهت رسیدن به عدالت اقتصادى اجتماعى و کاهش فاصله فقر و ثروت، طراحى کرده است. [۶۷]بنابراین دولت موظف است امکانات عمومى را که به همه مردم تعلق دارد، به گونه اى در اختیار آحاد مردم قرار دهد که فرصت هاى رشد وترقى براى همگان فراهم گردد. [۶۸]در این زمینه امیرمؤمنان على علیه السلام در بیانى مى فرماید: من بیت المال را همانند پیامبر صلى الله علیه و آله به طور برابر تقسیم مى کنم و آن را ویژه ثروتمندان نمى سازم: «أعطیت کما کان رسول اللَّه یعطی بالسویّة ولم أجعل‌ها دولةً بین الأغنیاء». [۶۹]، [۷۰]اینگونه است که در زمان حکومت کوتاه آن حضرت بر کوفه، با وجود جنگ‌ها و درگیرى هاى پیاپى، همه طبقات مردم از زندگى آبرومندانه برخوردار شدند. [۷۱]بنابراین ایجاد توازن اقتصادی و معیشتی میان افراد جامعه و تقارن نسبى سطح زندگى انسان‌ها در بستر توزیع عادلانۀ ثروت از جمله اهداف اقتصاد اسلامى است. [۷۲]البته در بینش دینى، نابرابرى هاىِ ناشى از میزان استعداد، مهارت، ابتکار، تلاش و قابلیت هاى دیگر شخصى، پذیرفتنى است، بلکه براى بقاى حیات انسان و جامعه ضرورى است. [۷۳].
اما اگر دامنه نابرابرى‌ها به اینجا برسد که عده اى، در توزیع منابع اولیه، امکانات زیستى و مشاغل و فرصت هاى اجتماعى بیش از حقّ و توان و استعداد خود مطالبه کنند، در آن صورت جامعه در معرض طغیان‌ها و آشوب هاى شدید اجتماعى قرار مى گیرد. [۷۴]لذا ثروت ها، چه ثروت هاى قبل از تولید و چه ثروت هاى پس از آن، نباید تنها در دست ثروتمندان دور زند، بلکه باید به صورت عادلانه میان همه توزیع شود و هر کس به سهم خود از آن بهره‌مند گردد، زیرا تمرکز و تراکم آن در دست طبقه خاص، باعث آسیب هاى فراوان اجتماعى و معیشتی مى شود و امنیت اقتصادی جامعه را متزلزل مى سازد. [۷۵]این مطالبه راهبردی در حالی است که دولتمردان هرگز نتوانسته اند توزیع عادلانه ثروت را آنچنان که باید و شاید براى توده هاى مردم به ارمغان آورند و برخی سیاستگذاری‌ها و رانت خواری ها، ثروت هاى کلان را در اختیار عده اى معدود قرار داده و در دست گروهى خاص متمرکز کرده است. [۷۶]تبعات این تقسیم ناعادلانه و غیر منطقى ثروت و منابع مالى تا بدان حد است که وقتی دولت تصمیم مى گیرد اموال دولتى را به بخش خصوصى واگذار کند، باز همان گروه خاص هستند که آن را تصاحب مى نمایند. [۷۷]لیکن علیرغم استمرار بی اعتنایی دولت نسبت به توزیع عادلانه ثروت؛ افزایش سطح شعور اجتماعى در جامعه در بالاترین حد ممکن؛ به مطالبه گری و عدالت طلبی و اعتراض آحاد مردم نسبت به تهدید نظام معیشتی آنان منتهی شده است. [۷۸]طبیعى است که راهکار برون رفت از این نقیصه از سوی دولت، نفی اقتصاد سرمایه داری و اهتمام به اقتصاد مردمی و مشارکت مردم در برنامه هاى اقتصادى است؛ لذا دولت باید زمینه مشارکت مردم را فراهم کند و به توان آنها تکیه نماید، به یقین همان گونه که توده مردم در عرصه جهاد بر ضد دشمن نقش اساسى ایفا کردند، در جهاد سازندگى و توسعه اقتصادى و معیشتی نیز نقش آنان انکارناپذیر خواهد بود. [۷۹]دولت تشریفات را کم کند و به داد محرومان برسد
این نکته را نباید فراموش کرد که فلسفه اصلى دولت حفظ حقوق اقشار آسیب پذیر و حمایت از آنها است، چرا که ثروتمندان با تکیه بر ثروت خود نه تنها حق خویش را مى گیرند، بلکه افزون بر آن را نیز مى طلبند، بنا بر این اگر دولت و قانون حامى مظلومان و مستضعفان نباشد، فلسفه وجودى خود را به کلى از دست مى دهد و گاه به بازیچه اى در دست صاحبان قدرت و ثروت، براى توجیه سیاست‌های نادرست خود تبدیل مى شود. [۸۰]لذا دولت باید بخشى از بیت المال را به مساکین و نیازمندان و از کار افتادگان اختصاص دهد؛ [۸۱]برای تحقق این مهم نه تنها تک تک افراد جامعه باید خود را از باتلاق تشریفات زندگى و زرق و برق دنیا برهانند و به سوى زندگى ساده و پاک گام بردارند، بلکه، دولت نیز علاوه بر تهیّه کردن چنین بسترى از نظر فرهنگى و اجتماعى براى عموم مردم، خود باید در دستگاه هاى خویش این امر مقدّس را شروع کند. تا شاید با اصلاح این معضل اجتماعى و ادارى، از یک سو قسمت مهمّى از فساد ادارى و گره هاى کور اقتصادى رفع گردد و از سوی دیگر محرومان مورد حمایت قرار گیرند. [۸۲]با این اوصاف لزوم حل مشکلات اقتصادی مردم و برنامه ریزی دقیق مسؤولان جهت تامین مایحتاج اولیه مردم در آستانه سال جدید با توجه به مشکلات عظیمی که وجود دارد، و مردم به ویژه اقشار محروم و کم درآمد تحت فشار مضاعف هستند، غیر قابل انکار است. [۸۳]بنابراین به دولتمردان تأکید می‌کنیم تشریفات را کم کنید و به جای آن به خانواده‌های ضعیف رسیدگی کنید، در ایام عید برای سفر‌های خارجی خرج بسیاری می‌شود، در شرایطی که کشور در مضیقه مالی است و خانواده‌های ضعیف هم زیاد هستند، توصیه می‌شود که از این هزینه‌ها و خرج‌ها کم و به فقرا و خانواده‌های کم درآمد رسیدگی شود. [۸۴]البته مسؤولان باید عملاً نشان دهند که تشریفات را کم کرده و به نوبه خود به جای آن به محرومان کمک می‌کنند. باید دانست وجدان انسانی و ایمان به مبانی اسلام وظایف سنگینی در این شرایط برای ما تعیین کرده است. [۸۵]سخن آخر: (مبادا با توجیه‌گری مطالبات مردم را نادیده بگیرید)
پدیدۀ شوم «توجیه گرى» بلائى است فراگیر که گروه عظیمى از مردم اعم از عوام و خواص را در برگرفته، و خطر بزرگ آن این است که راه هاى اصلاح را به روى گنهکاران مى بندد، و گاه واقعیت‌ها را حتى در نظر خود انسان دگرگون جلوه مى دهد. [۸۶]بسیارند کسانى که «ترس و جبن» خود را به عنوان «احتیاط»، و «حرص» را به «تامین آینده» و «تهور» را به «قاطعیت» و «ضعف نفس» را به «حیا» و «بى عرضگى» را به «زهد» و «ارتکاب حرام» را به «کلاه شرعى» و «فرار از زیر بار مسئولیت» را به «ثابت نبودن موضوع» و «ضعف‌ها و کوتاهی ها» ى خود را به «قضا و قدر» توجیه مى کنند، و چه دردناک است که انسان با دست خود راه نجات را به روى خود ببندد؟! گرچه این مفاهیم هر کدام در جاى خود معنى صحیحى دارد، ولى اشکال در این است که آن را تحریف کرده، و نتیجه وارونه مى گیرند، و چه زیان هاى عظیمى که از این رهگذر از سوی برخی مسئولان به مردم تحمیل شده است؟! [۸۷]لذا شایسته است دولت از توجیه گرى پیرامون عوامل شکست و اصرار بر تبرئه خویش، یا افکندن گناه به گردن «اشخاص» یا «عوامل» دیگر به شدت پرهیز کرد، چرا که چیزى خطرناک‌تر از آن نیست که انسان، ضعف‌ها و نارسائی هاى خود را نادیده بگیرد، و به گردن دیگران بیندازد، و بار دیگر ضربه بخورد و شکست‌ها تکرار شود. [۸۸]هم چنین دولت محترم باید در بررسى عوامل ناکامى، شجاعت به خرج دهد؛ تعصب و رو در وایسى را کنار گذاشته؛ و با توکل بر خدا و خلوص نیت و صفاى قلب، و شهامت لازم، مسائل را مورد بررسى قرار دهد؛ و تمام مسؤولیت هاى ناشى از کم کاری خود را پذیرا شود که تنها در این صورت مى توان علل واقعى بحران معیشت مردم را دریافت، و از آن نردبانى براى ارتقای وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم ساخت، و پلى براى پیروزى دولت و ملت! [۸۹]حال خطاب به دولتمردان باید گفت: مبادا توجیه‌گری کنید و مسئله مطالبات مردم را نادیده بگیرید، واقعیات باید پذیرفته شود و مشکلات را باید حل کرد، مسئولان بدانند مطالبات اقتصادی خاموش نشده و مردم نگران مشکلات اقتصادی و معیشتی خود هستند و تا این مشکل برطرف نشود، ریشه مشکلات حل نمی‌شود، باید واقعاً برای مردم کار شود و در برنامه بودجه سال جاری نباید تحمیلات تازه‌ای بر گردن مردم گذاشته شود و نمایندگان مردم و رئیس‌جمهور و هیئت دولت توجه کنند که با بودجه باید بار مردم کم شود نه این‌که بر بار مردم افزوده شود. [۹۰]البته مردم نیز باید مطالبات خود را در فضای وحدت و یکپارچگی مطالبه کنند تا مبادا دشمن فرصتی برای سوء استفاده به دست بیاورد. [۹۱][۱]تفسیر نمونه؛ ج ۱۰؛ ص ۷.
[۲]بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در دیدار رئیس کل بانک مرکزی؛ ۱/۸/۱۳۹۷.
[۳]بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در دیدار اعضای مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم؛ ۲۵/۸/۱۳۹۰.
[۴]بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در دیدار رییس کمیته امداد امام خمینی رحمه الله علیه؛ ۲۸/۹/۱۳۹۷.
[۵]پیام قرآن؛ ج ۹؛ ص ۴۱۶.
[۶]بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی؛ درس خارج فقه؛ مسجد اعظم قم؛ ۴/۷/۱۳۹۷.
[۷]دائرة المعارف فقه مقارن؛ ج ۲؛ ص ۱۶۹.
[۸]همان؛ ص ۱۷۰.
[۹]بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی؛ درس خارج فقه؛ مسجد اعظم قم؛ ۱۸/۷/۱۳۹۷.
[۱۰]همان.
[۱۱]بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی؛ درس خارج فقه؛ مسجد اعظم قم؛ ۱۴/۶/۱۳۹۷.
[۱۲]دائرة المعارف فقه مقارن؛ ج ۱؛ ص ۵۴۲.
[۱۳]همان؛ ص ۵۴۳.
[۱۴]تفسیر نمونه؛ ج ۲؛ ص ۱۴.
[۱۵]پیام امام امیر المومنین علیه السلام؛ ج ۲؛ ص ۳۴۵.
[۱۶]همان.
[۱۷]دائرة المعارف فقه مقارن؛ ج ۲؛ ص ۱۵۲.
[۱۸]پیام قرآن؛ ج ۱۰؛ ص ۴۸.
[۱۹]دائرة المعارف فقه مقارن؛ ج ۲؛ ص ۲۹۱.
[۲۰]همان؛ ص ۱۵۲.
[۲۱]همان.
[۲۲]همان؛ ص ۳۰۴.
[۲۳]همان.
[۲۴]تفسیر نمونه؛ ج ۱۲؛ ص ۴۲۰.
[۲۵]همان؛ ص ۴۲۱.
[۲۶]همان.
[۲۷]همان.
[۲۸]همان.
[۲۹]دائرة المعارف فقه مقارن؛ ج ۲؛ ص ۱۵۷.
[۳۰]بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی؛ مدرسه علمیه امام کاظم علیه السلام؛ ۷/۴/۱۳۹۵.
[۳۱]بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی؛ درس خارج فقه؛ مسجد اعظم قم؛ ۳/۸/۱۳۹۶.
[۳۲]پیام امام امیر المومنین علیه السلام؛ ج ۸؛ ص ۱۳۰.
[۳۳]همان؛ ص ۱۲۸.
[۳۴]دائرة المعارف فقه مقارن؛ ج ۲؛ ص ۳۰۵.
[۳۵]بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی؛ درس خارج فقه؛ مسجد اعظم قم؛ ۱۸/۷/۱۳۹۷.
[۳۶]همان.
[۳۷]بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی؛ درس خارج فقه؛ مسجد اعظم قم؛ ۱۴/۶/۱۳۹۷.
[۳۸]بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در دیدار رییس مجلس شورای اسلامی؛ ۶/۱۰/۱۳۹۷.
[۳۹]بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی؛ درس خارج فقه؛ مسجد اعظم قم؛ ۴/۷/۱۳۹۷.
[۴۰]بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی؛ درس خارج فقه؛ مسجد اعظم قم؛ ۱۴/۶/۱۳۹۷.
[۴۱]بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در دیدار رییس مجلس شورای اسلامی؛ ۶/۱۰/۱۳۹۷.
[۴۲]بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی؛ درس خارج فقه؛ مسجد اعظم قم؛ ۲۳/۸/۱۳۹۷.
[۴۳]همان.
[۴۴]دائرة المعارف فقه مقارن؛ ج ۲؛ ص ۲۲۷.
[۴۵]همان.
[۴۶]همان.
[۴۷]همان.
[۴۸]دائرة المعارف فقه مقارن؛ ج ۲؛ ص ۳۰۲.
[۴۹]همان؛ ص ۲۹۹.
[۵۰]همان؛ ص ۳۰۳.
[۵۱]همان؛ ص ۳۰۲.
[۵۲]همان؛ ص ۲۸۷.
[۵۳]مدیریت و فرماندهى در اسلام؛ ص ۱۱۵.
[۵۴]همان؛ ص ۱۸۲.
[۵۵]اخلاق در قرآن؛ ج ۳؛ ص ۱۲۸.
[۵۶]متن بیانیه حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی دربارۀ مسائل جاری کشور؛ ۱۱/۵/۱۳۹۷.
[۵۷]همان.
[۵۸]دائرة المعارف فقه مقارن؛ ج ۲؛ ص ۱۷۰.
[۵۹]همان؛ ص ۱۷۳.
[۶۰]همان؛ ص ۱۹۹.
[۶۱]از تو سوال مى کنند (مجموعه سوالات قرآنى از پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله)؛ ص ۱۸۲.
[۶۲]ر. ک: کنز و خروج ثروت‌ها از چرخه تولید.
[۶۳]دائرة المعارف فقه مقارن؛ ج ۲؛ ص ۳۴۷.
[۶۴]همان؛ ص ۳۳۹.
[۶۵]کافی؛ ج ۳؛ ص ۵۶۸؛ ح ۶.
[۶۶]دائرة المعارف فقه مقارن؛ ج ۲؛ ص ۳۳۹.
[۶۷]همان.
[۶۸]همان.
[۶۹]کافى؛ ج ۸؛ ص ۶۱.
[۷۰]دائرة المعارف فقه مقارن؛ ج ۲؛ ص ۳۴۰.
[۷۱]همان.
[۷۲]همان.
[۷۳]همان؛ ص ۳۴۱.
[۷۴]همان.
[۷۵]همان.
[۷۶]همان؛ ص ۲۳۱.
[۷۷]از تو سوال مى کنند (مجموعه سوالات قرآنى از پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله)؛ ص ۲۷.
[۷۸]دائرة المعارف فقه مقارن؛ ج ۲؛ ص ۲۳۹.
[۷۹]همان.
[۸۰]پیام امام امیر المومنین علیه السلام؛ ج ۲؛ ص ۳۹۵.
[۸۱]همان؛ ج ۱۱؛ ص ۶۳.
[۸۲]آیات ولایت در قرآن؛ ص ۴۳۴.
[۸۳]بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی؛ درس خارج فقه؛ مسجد اعظم قم؛ ۱/۱۲/۱۳۹۷.
[۸۴]همان.
[۸۵]همان.
[۸۶]تفسیر نمونه؛ ج ۲۲؛ ص ۵۵.
[۸۷]همان.
[۸۸]مدیریت و فرماندهى در اسلام؛ ص ۸۳.
[۸۹]همان.
[۹۰]بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در تجمع جمعی از طلاب انقلابی شهر مقدس قم؛ ۱۶/۱۰/۱۳۹۶.
[۹۱]همان.
بی تردید نقش مدیران جامعه در ایجاد بحران معیشتی، از همه بیشتر است؛ در این میان سوء مدیریت و برنامه ریزى ضعیف، رکود جامعه و فقر را رقم زده است. حال آنکه بعضى از ملل جهان با کمترین امکانات و معادن و ذخائر؛ ولى مدیریتى صحیح و نظامى فعال مشکلات خود را حل نموده اند. اما در کشور، نظام معیشتی مردم به سبب سوء مدیریت به شدت تضعیف شده است. [۷]این بحران در حالی است که جامعه فقیر می‌تواند با مدیریت صحیح روى پاى خود بایستد ولى سوء تدبیر در یک جامعه منشأ پیدایش فقر و بسیارى دیگر از ناهنجارى هاى اجتماعى، اقتصادی و معیشتی مى گردد. در کشورى که با مدیریت ضعیف اداره شود، استعداد‌ها شکوفا نشده و از تخصص و کارآیى نخبگان استفاده بهینه نمى شود و منابع ثروت (اراضى، آب‌ها و معادن) به حال خود رها مى شوند و همۀ این امور به ناکارآمدی دولت‌ها بر می‌گردد. [۸]البته عده‌ای مسائل و مشکلات کشور را به گردن خارجی‌ها می‌اندازند درحالی‌که باید مشکل را هرکسی از خودش شروع کند و باید صادقانه با مشکلات برخورد کرد. [۹]صادقانه این است که هرکس به ویژه دولت، سهم خود را در مشکلات بپذیرد، بی شک اگر دنبال سرچشمه‌های مشکلات می‌رفتیم این مشکلات پیش نمی‌آید. [۱۰]چرا که بسیاری از مشکلات، داخلی است و باید با مدیریت درست آن را حل کرد؛ به عنوان نمونه تا به امروز هرچه مسئولان دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه دور هم نشستند، خبری نشد که این امر حاکی از سوء مدیریت هاست که باید برای آن فکری کرد. [۱۱]منشأ مطالبات ملت از دولت در تحقق توازن معیشت
بی شک اجراى احکام اسلام به طور صحیح و خالى از هرج و مرج و کشمکش، بدون دخالت حکومت امکان پذیر نیست. در این بین تنظیم و ساماندهى روابط اقتصادى مردم با یکدیگر که مجموعه معاملات و دادوستدهاى مالى است و همچنین رفع اختلافات و منازعات در این ارتباط چیزى نیست که بدون قدرت حکومت انجام پذیرد. [۱۲]لذا تأمین معیشت مردم و حفظ اموال مردم و نظارت بر امور اقتصادی و معیشتی جامعه و نظارت بر نرخ‌ها چیزى نیست که به وسیله خود مردم و به صورت خود جوش انجام پذیرد بلکه اجراى آنها در هر جامعه اى بدون نظارت حکومت میسر نیست. [۱۳]این مهم به نوبۀ خود موید اصل مطالبه خواهی به عنوان یکى از حقوق مردم در برابر مسئولان است؛ چراکه طرح مطالبه، کلید حل مشکلات است، و در هر جامعه نشانه جنب و جوش افکار و بیدارى اندیشه هاست. [۱۴]از جمله مطالبات مردم از دولت، برنامه ریزى کامل و همه جانبه براى پیشرفت و تعالى مردم در تمام جنبه هاى معنوى و مادى است، چرا که نخستین گام در طریق خیر خواهى امت، چیزى جز برنامه ریزى صحیح نیست. [۱۵]به این ترتیب مسئولان باید در درجه نخست، برنامه صحیح و جامعى را که تضمین و تأمین کننده منافع معنوى و مادى توده هاى مردم و سبب رسیدن به کمال مطلوب است با حداقل ضایعات، تنظیم کنند؛ این معنا در دنیاى امروز از اهمیت فوق العاده اى برخوردار است و صاحبان فکر و اندیشه معتقدند که اشکالاتى که در نظام هاى اجتماعى پیدا مى شود، نخست به خاطر عدم برنامه ریزى صحیح است. [۱۶]از سوی دیگر یکی از اهداف نظام اقتصادى اسلام برقرارى عدالت اجتماعى و ارتقای سطح معیشت طبقات ضعیف به سطح معیشت طبقه اکثریت و معمولى جامعه است. [۱۷]البته اجراى عدالت اجتماعى و اقامه قسط و عدل هرگز با توصیه و نصیحت و اندرزهاى اخلاقى انجام نمى شود. این دولت است که باید به میدان آید، و چنگال ظالمان را از گریبان مظلومان جدا سازد؛ و حقوق مستضعفان را باز ستاند. [۱۸]به بیان دیگر، دولت اسلامى باید در سیاستگذارى‌ها و برنامه ریزى ها، فعالیت هاى اقتصادى کشور را در مسیر رشد و توسعه قرار دهد؛ تولیدکنندگان، تاجران و فعالان عرصه اقتصادى را به سوی ارتقای معیشت جامعه سوق دهد تا طى یک فرآیند حساب شده، جهت گیرى برنامه‌ها به بهره مندى اقشار مختلف مردم از امکانات طبیعى کشور و بسط عدالت اجتماعى ختم شود. [۱۹]اهمیت این مسأله از آن جهت است که در عین حال که به تفاوت هاى فکرى و استعدادى و داده هاى درونى و ذاتى افراد و پیدایش اختلافات مالى و طبقات اقتصادى، توجّه می‌شود، و یا عامل کار و سعى و تلاش افراد، در جمع آورى ثروت و در نتیجه به وجود آمدن تفاوت هاى سرمایه اى، تأثیر جدّى دارد، لیکن در عین حال و با توجّه به هر دو حقیقت، مسأله برخوردارى تمام افراد جامعه از یک زندگى معقول و مناسب شؤون، مطالبه‌ای انکار ناپذیر است. [۲۰]بر این اساس ایجاد توازن در سطح معیشت اینگونه است که مال به اندازه اى در دسترس افراد جامعه باشد که امکان معیشت در سطح عمومى را براى آحاد جامعه فراهم سازد؛ چنین هدفى در نظام اقتصادى اسلام هدفى آنى و لحظه اى نیست بلکه هدفى است اساسى که دولت اسلامى از طرق مختلف قانونى باید براى نیل به آن اقدام کند. [۲۱]دولت از ریخت و پاش پرهیز کند
بی شک مصرف بى رویّه و اسراف و تبذیر و ریخت و پاش گروهى مرفّه و ناآگاه، به سیستم اقتصادى جامعه آسیب مى رساند. مصرف نامتعادل، هم ثروت هاى جامعه را هدر مى دهد و بنیه اقتصادى کشور را ضعیف مى سازد و هم سبب فشار روانى، اقتصادی و میعشتی بر توده مردم، به ویژه قشرهاى محروم، مى شود. [۲۲]از مصادیق این مصرف نامتعادل که به نظام اقتصادى جامعه آسیب مى رساند، مى توان به ریخت و پاش‌ها و بودجه‌های سرسام آور نهاد‌های دولتی و حقوق‌های نجومی اشاره کرد. [۲۳]اصولاً جامعه اى که برخی از دولتمردان آن، مرفه‌ترین زندگى را داشته باشند، در ناز و نعمت غوطه ور، و در اسراف و تبذیر غرق باشند، در حالى که گروه دیگرى که اکثریت را تشکیل مى دهند از ابتدایى‌ترین و ساده‌ترین وسیله زندگى انسانى محروم باشند چنین جامعه اى نه جامعه اى است که اسلام آن را بپسندد و نه رنگ جامعه انسانى دارد. [۲۴]به راستی چرا اینهمه مواهب الهى بى دلیل در اختیار یک عده معدود قرار گیرد و اکثریت در میان انواع محرومیت ها، درد و رنج ها، گرسنگى و بیماری‌ها دست و پا بزنند. [۲۵]چنین جامعه اى قطعاً مملو از کینه و دشمنى و حسادت و کبر و غرور و ظلم و ستم و خودکامگى و استکبار، و هر گونه عوامل تباهى است. [۲۶]در این گونه جوامع؛ جلسات اشراف، همیشه از مجالس تهیدستان جدا بوده است، محله هاى آنها جدا، و اجتماع آنها جدا و آداب و رسومشان کاملا متفاوت، و حتى قبرستان هایشان هم از هم جدا بوده است!. [۲۷]این جدایى که بر خلاف روح بشریت، و روح تمام قوانین آسمانى است، براى هیچ مرد الهى قابل تحمل نبوده و نیست. [۲۸]حال برای برون رفت از این چالش، «حرمت اسراف و تبذیر» و منع تمام ریخت و پاش‌ها و مصرف هاى غیر معقول در دستگاه‌های دولتی از جمله الزامات مهم دولت براى ارتقاء سطح معیشت مردم و حفظ شؤون اجتماعى آنان است؛ مطالبه‌ای راهبردی که در عمل با، اما و اگر‌های متعدد دولت مواجه شده است. [۲۹]حال آنکه اگر تقوای الهی باشد مسائل امروز کشور به وجود نمی‌آمد؛ در مملکتی که مردم توانایی پرداخت اجاره ندارند و آواره می‌شوند برخی دیگر حقوق‌های بالای صد میلیون می‌گیرند و موضوع حقوق‌های سرسام‌آور مطرح است؛ دیگر می‌توان خود را شیعه علی علیه السلام نامید؟ [۳۰]این اختلاس‌هایی که می‌بینیم و بحث‌های هزار میلیاردی است، حقوق‌های نجومی و بالاتر از آن واقعا جای سوال است. [۳۱]تأسف آور‌تر این است که بعضى از افراد نادان یا مغرض و مخالف اسلام بعضاً مى کوشند تا به ریخت و پاش‌ها صیغه اسلامى بدهند. [۳۲]حال آنکه مسئولان باید به زندگانى ساده، همچون زندگانى ضعفاى اجتماع روى آورند تا مایه آرامش و تسکین براى قشرهاى محروم گردد و در فشار غم و اندوه به سر نبرند و سر به طغیان بر نیاورند؛ و این افراد عادى جامعه هستند که در بهره گیرى از مواهب حیات به صورت معتدل و دور از اسراف و تبذیر آزادند. [۳۳]بنابراین دولت باید براى پیش گیرى از پدیده شوم ولنگاری در مصرف، دستگاه‌ها و شرکت هاى وابسته به خود و بخش هاى خصوصى و مردمى را وادار کند تا از مصرف بى رویّه اموال و روى آوردن به تجمل پرستى و اشرافى گرى بپرهیزند. [۳۴]گرانی کمر مردم را شکسته است
گرانی وحشتناک در جامعه، مهم‌ترین مشکل اقتصادی و معیشتی مردم است؛ که به تعبیر برخی کمر جامعه را شکسته است، درحالی‌که نقش دولت در مشکلات گرانی غیر قابل انکار است. [۳۵]چرا که شاهدیم دولت در بالا و پایین رفتن بازار ارز نقش دارد. [۳۶]لذا مسئولان بدانند این روز‌ها در هر جلسه‌ای می‌نشینیم، سخن از گرانی است، کاش گرانی ۲۰ درصد و ۵۰ درصد بود؛ امروز گرانی ۱۰۰ درصد و ۲۰۰ درصد داریم و حقوق بگیران، کارمندان و کارگران ما بیچاره شده اند. [۳۷]آری بحث روز مردم گرانی است؛ موضوع گرانی‌ها مردم را آزار می‌دهد، برخی از مردم در تامین مایحتاج اولیه خود دچار مشکل هستند. [۳۸]وضع عجیبی شده، قیمت‌ها روز به روز شده و غوغا می‌کند، حال آنان که حقوق ثابتی دارند، کارگران و اقشار آسیب پذیر، واقعاً گرفتار مشکل هستند. [۳۹]از این رو مسئولان این مساله را جدی بگیرند و به صورت شبانه روزی به فکر راه حل باشند. [۴۰]به ویژه آنکه باید در بودجه سال آینده برای مشکل گرانی‌ها و معیشت مردم فکری شود. [۴۱]شکی نیست که اگر شرایط فعلی کشور را درک نکنیم و وحدت به هم بخورد همه لطمه می‌بینند، لذا همه باید مشکلات کشور را مد نظر داشته باشند. [۴۲]در این بین دولت باید در این گرانی روزافزون کاری انجام دهد و سر مردم را به مسائل فرعی و حاشیه‌ای از قبیل حضور بانوان در ورزشگاه‌ها و... گرم نکرده و به واقعیت‌ها فکر کند. [۴۳]متأسفانه غرب گرایان در دولت، بر این باورند که براى رشد و توسعه جامعه، نیاز است عده اى قربانى شوند و گروهى خواه ناخواه زیر چرخ شتابان رشد قرار گیرند و گرنه نمى توان به توسعه اندیشید، زیرا اجراى برنامه‌ها بر اساس عدالت و مراعات همه جوانب کار و راضى نگه داشتن تمامى اقشار جامعه، حرکت توسعه را کند مى کند!؛ مثلًا در شتاب سازندگى، تورم امرى اجتناب ناپذیر است! حال آنکه همین مسئله بر قشر آسیب پذیر جامعه فشار مى آورد. [۴۴]اینگونه است که در عمل شاهدیم ناهمخوانى در عرضه و تقاضا به شدت قیمت‌ها را دچار نوسان کرده، واردات، صادرات و زمان تعیین شده هر یک از آنها، به طور مستقیم در التهاب بازار نقش آفرین شده است. [۴۵]هم چنین سقوط فاجعه بار ارزش پول ملی، به طور محسوس بر قیمت‌ها و عجز و ناتوانی قدرت خرید مردم به شدت تأثیر گذاشته است. [۴۶]روشن است که تأثیرگذارى بر این امور یا تصمیم گیرى هاى کلان در مورد این‌ها از عهده بازار خارج است، بلکه در این امور تنها دولت مى تواند و باید تصمیم بگیرد و در ارتباط با هر یک از این‌ها و میزان آنها سیاست گذارى مناسب داشته باشد تا بتواند قیمت‌ها را کنترل کند و از تورم و رکود پیش گیرى نماید. [۴۷]اهمیت این مسأله وقتی دو چندان می‌شود که بدانیم گرچه قیمت‌ها را فروشندگان و عرضه و تقاضا معیّن مى کنند؛ ولى در صورتى که اجناس از لوازم ضرورى و مایحتاج مردم باشد و فروشندگان با ایجاد جنگ روانى و احتکار و بازار سیاه و به هدف سودجویى و ستم به مردم از فروش عادلانه کالا‌ها امتناع ورزند، دولت باید به قیمت گذارى اقدام کند. [۴۸]لذا در جنس هاى خاص و مواردى ویژه لازم است دولت به قیمت گذارى اقدام کند تا از اجحاف در حق معیشت مردم جلوگیرى شود و آثار مخرّب روانى و اجتماعى گرانى دامان جامعه را نگیرد. [۴۹]آری مسئولان دولتی باید در چنین وضعیت حاد معیشتی، دخالت و قیمت گذارى کنند و یا کالاهاى ذخیره کرده خود را وارد بازار کنند تا از این طریق قیمت‌ها را کاهش دهند. [۵۰]در حقیقت دولت باید ریشه یابى کند و گرانى را در ریشه‌ها بخشکانند؛ دولت باید بازار سیاه را بشکند و از قرار گرفتن کالا در دست گروهى سودطلب جلوگیرى کند تا عرضه به صورت طبیعى درآید و قیمت‌ها تنزل یابد. [۵۱]همۀ این مطالبات از آنجا نشأت می‌گیرد که دولت موظف است برای پیش گیرى از نوسانات شدید قیمت ها، و ایجاد ثبات نسبى در بازار و توازن معیشتی جامعه تلاش کند. [۵۲]تیم اقتصادی دولت ضعیف است
بی شک مدیریت اجرایی کشور براى وصول به اهداف خود، در سازمان و تشکیلاتى که تحت پوشش مدیریّت او ست باید همراهان همفکر و هم عقیده، جدّى، صالح، امین و درستکار داشته باشد که آنها را به تدریج از میان افراد لایق جذب کند. [۵۳]در این بین نباید از تغییر مدیران ضعیف تردید به خود راه داد، گاه شرایط ایجاب مى کند که یک مسئول جاى خود را به مسئول دیگرى بسپارد که با آن شرایط هماهنگ تر، و براى انجام آن مأموریّت مناسب‌تر است. [۵۴]از سوی دیگر هنگامی که در مسایل اجتماعى و سیاسى براى گزینش افراد، جهت پست هاى حسّاس و یا در ادامه کار اگر نقطه ضعف هایى وجود داشته باشد که در سرنوشت جامعه مؤثر است، افشا کردن آنها و مطالبه خواهی مردم به خاطر اهمیت حفظ نظام جامعه اسلامى واجب مى شود و کسانى که بر این گونه عیوب سرپوش مى نهند، در واقع مصالح جامعه اسلامى را فداى اشخاص مى کنند. [۵۵]اینچنین است که شاهدیم بسیاری از مردم با ما تماس می‌گیرند و می‌گویند چرا مشکلات ما از طریق مراجع، به مسئولان تذکر داده نمی‌شود؟ ما بار‌ها در جلسات خصوصی و عمومی این مشکلات را گوشزد کرده‌ایم، باز هم عرض می‌کنیم که مردم به شدت از مسئولان شکایت دارند. [۵۶]مردم معتقدند، تیم اقتصادی دولت ضعیف است. حال چه اصراری دارند که مشکلات به دست آنها حل شود؟ چرا این تیم ضعیف را عوض نمی‌کنند؟ چرا صاحب‌نظران باتجربه اقتصادی را فرا نمی‌خوانند؟ [۵۷]لزوم باز توزیع ثروت برای عبور از چالش معیشت
با توجه به آنکه بیشتر اموال مردم در دست حکومت هاست، خیانت در آن اموال و رسیدن آن به گروهى معدود و دریغ داشتن آن از دیگران، باعث مشکلات معیشتی جامعه مى شود. [۵۸]چرا که یکى از عوامل مهم نابسامانی‌های اقتصادی و معیشتی بسیارى از مردم، بهره مندى طبقه خاص از اموال عمومى است؛ این امتیازات بى دلیل سبب مى شود که گروهى پیوسته ثروتمندتر شوند و گروه دیگرى بر خاک مذلّت و فقر بنشینند. [۵۹]البته تولّى امور توسط ناکارآمدان و نابکاران، سبب انباشت ثروت در دست جمعى خواهد شد و در نتیجه گروهى دیگر فقیر و برده آنان مى شوند. [۶۰]لذا اسلام با آمیختن اخلاق و اقتصاد، و طرح باید‌ها و نبایدهاى اخلاقى در حوزه اقتصاد، عملًا چشمه هاى تولید ثروت هاى نامشروع، که باعث توزیع ناعادلانه ثروت مى گردد را مسدود نموده، تا ثروت به طور عادلانه در بین تمام اقشار جامعه توزیع گردد. [۶۱]بر این اساس تأمین زندگى متوسط و قابل قبول اجتماعى براى نیازمندان و جلوگیرى از انباشته شدن فوق العاده ثروت در دست توانگران [۶۲]و نظام توزیع ثروت و درآمد در کشور و تأمین نیازهاى اساسى و حیاتى هر فرد به غذا، پوشاک، مسکن، آموزش و بهداشت باید مورد توجه دولت قرار گیرد. [۶۳]منشأ تحقق این مهم آن است که اسلام تأمین نیازهاى ضرورى را بر مبنای توزیع عادلانۀ ثروت بر دولت به عنوان مسئولیت و تعهد واجب کرده است؛ چرا که در نگاه دین، اگر حکومت حقوق مالى مردم را پرداخت کند و عادلانه به توزیع آن مبادرت ورزد، آحاد مردم از آن بى نیاز مى شوند. [۶۴]در این زمینه امام صادق علیه السلام مى فرماید: «إنّ الناس یستغنون إذا عدل بینهم؛ آن گاه که میان مردم عدالت (در توزیع ثروت‌ها و درآمدها) حاکم شود، همگان بى نیاز مى شوند». [۶۵]، [۶۶]بر این اساس بسیارى از برنامه‌ها و سیاستگذارى هاى اقتصادى اسلام، مانند خمس، زکات، انفاق هاى واجب، وقف، هبه و ... که در فرهنگ دین قرار دارد و تعالیمى، چون ایثار، انصاف، دگردوستى، مواسات و ... ساز و کارهاى توزیعى ثروت هستند که اسلام جهت رسیدن به عدالت اقتصادى اجتماعى و کاهش فاصله فقر و ثروت، طراحى کرده است. [۶۷]بنابراین دولت موظف است امکانات عمومى را که به همه مردم تعلق دارد، به گونه اى در اختیار آحاد مردم قرار دهد که فرصت هاى رشد وترقى براى همگان فراهم گردد. [۶۸]در این زمینه امیرمؤمنان على علیه السلام در بیانى مى فرماید: من بیت المال را همانند پیامبر صلى الله علیه و آله به طور برابر تقسیم مى کنم و آن را ویژه ثروتمندان نمى سازم: «أعطیت کما کان رسول اللَّه یعطی بالسویّة ولم أجعل‌ها دولةً بین الأغنیاء». [۶۹]، [۷۰]اینگونه است که در زمان حکومت کوتاه آن حضرت بر کوفه، با وجود جنگ‌ها و درگیرى هاى پیاپى، همه طبقات مردم از زندگى آبرومندانه برخوردار شدند. [۷۱]بنابراین ایجاد توازن اقتصادی و معیشتی میان افراد جامعه و تقارن نسبى سطح زندگى انسان‌ها در بستر توزیع عادلانۀ ثروت از جمله اهداف اقتصاد اسلامى است. [۷۲]البته در بینش دینى، نابرابرى هاىِ ناشى از میزان استعداد، مهارت، ابتکار، تلاش و قابلیت هاى دیگر شخصى، پذیرفتنى است، بلکه براى بقاى حیات انسان و جامعه ضرورى است. [۷۳].
اما اگر دامنه نابرابرى‌ها به اینجا برسد که عده اى، در توزیع منابع اولیه، امکانات زیستى و مشاغل و فرصت هاى اجتماعى بیش از حقّ و توان و استعداد خود مطالبه کنند، در آن صورت جامعه در معرض طغیان‌ها و آشوب هاى شدید اجتماعى قرار مى گیرد. [۷۴]لذا ثروت ها، چه ثروت هاى قبل از تولید و چه ثروت هاى پس از آن، نباید تنها در دست ثروتمندان دور زند، بلکه باید به صورت عادلانه میان همه توزیع شود و هر کس به سهم خود از آن بهره‌مند گردد، زیرا تمرکز و تراکم آن در دست طبقه خاص، باعث آسیب هاى فراوان اجتماعى و معیشتی مى شود و امنیت اقتصادی جامعه را متزلزل مى سازد. [۷۵]این مطالبه راهبردی در حالی است که دولتمردان هرگز نتوانسته اند توزیع عادلانه ثروت را آنچنان که باید و شاید براى توده هاى مردم به ارمغان آورند و برخی سیاستگذاری‌ها و رانت خواری ها، ثروت هاى کلان را در اختیار عده اى معدود قرار داده و در دست گروهى خاص متمرکز کرده است. [۷۶]تبعات این تقسیم ناعادلانه و غیر منطقى ثروت و منابع مالى تا بدان حد است که وقتی دولت تصمیم مى گیرد اموال دولتى را به بخش خصوصى واگذار کند، باز همان گروه خاص هستند که آن را تصاحب مى نمایند. [۷۷]لیکن علیرغم استمرار بی اعتنایی دولت نسبت به توزیع عادلانه ثروت؛ افزایش سطح شعور اجتماعى در جامعه در بالاترین حد ممکن؛ به مطالبه گری و عدالت طلبی و اعتراض آحاد مردم نسبت به تهدید نظام معیشتی آنان منتهی شده است. [۷۸]طبیعى است که راهکار برون رفت از این نقیصه از سوی دولت، نفی اقتصاد سرمایه داری و اهتمام به اقتصاد مردمی و مشارکت مردم در برنامه هاى اقتصادى است؛ لذا دولت باید زمینه مشارکت مردم را فراهم کند و به توان آنها تکیه نماید، به یقین همان گونه که توده مردم در عرصه جهاد بر ضد دشمن نقش اساسى ایفا کردند، در جهاد سازندگى و توسعه اقتصادى و معیشتی نیز نقش آنان انکارناپذیر خواهد بود. [۷۹]دولت تشریفات را کم کند و به داد محرومان برسد
این نکته را نباید فراموش کرد که فلسفه اصلى دولت حفظ حقوق اقشار آسیب پذیر و حمایت از آنها است، چرا که ثروتمندان با تکیه بر ثروت خود نه تنها حق خویش را مى گیرند، بلکه افزون بر آن را نیز مى طلبند، بنا بر این اگر دولت و قانون حامى مظلومان و مستضعفان نباشد، فلسفه وجودى خود را به کلى از دست مى دهد و گاه به بازیچه اى در دست صاحبان قدرت و ثروت، براى توجیه سیاست‌های نادرست خود تبدیل مى شود. [۸۰]لذا دولت باید بخشى از بیت المال را به مساکین و نیازمندان و از کار افتادگان اختصاص دهد؛ [۸۱]برای تحقق این مهم نه تنها تک تک افراد جامعه باید خود را از باتلاق تشریفات زندگى و زرق و برق دنیا برهانند و به سوى زندگى ساده و پاک گام بردارند، بلکه، دولت نیز علاوه بر تهیّه کردن چنین بسترى از نظر فرهنگى و اجتماعى براى عموم مردم، خود باید در دستگاه هاى خویش این امر مقدّس را شروع کند. تا شاید با اصلاح این معضل اجتماعى و ادارى، از یک سو قسمت مهمّى از فساد ادارى و گره هاى کور اقتصادى رفع گردد و از سوی دیگر محرومان مورد حمایت قرار گیرند. [۸۲]با این اوصاف لزوم حل مشکلات اقتصادی مردم و برنامه ریزی دقیق مسؤولان جهت تامین مایحتاج اولیه مردم در آستانه سال جدید با توجه به مشکلات عظیمی که وجود دارد، و مردم به ویژه اقشار محروم و کم درآمد تحت فشار مضاعف هستند، غیر قابل انکار است. [۸۳]بنابراین به دولتمردان تأکید می‌کنیم تشریفات را کم کنید و به جای آن به خانواده‌های ضعیف رسیدگی کنید، در ایام عید برای سفر‌های خارجی خرج بسیاری می‌شود، در شرایطی که کشور در مضیقه مالی است و خانواده‌های ضعیف هم زیاد هستند، توصیه می‌شود که از این هزینه‌ها و خرج‌ها کم و به فقرا و خانواده‌های کم درآمد رسیدگی شود. [۸۴]البته مسؤولان باید عملاً نشان دهند که تشریفات را کم کرده و به نوبه خود به جای آن به محرومان کمک می‌کنند. باید دانست وجدان انسانی و ایمان به مبانی اسلام وظایف سنگینی در این شرایط برای ما تعیین کرده است. [۸۵]سخن آخر: (مبادا با توجیه‌گری مطالبات مردم را نادیده بگیرید)
پدیدۀ شوم «توجیه گرى» بلائى است فراگیر که گروه عظیمى از مردم اعم از عوام و خواص را در برگرفته، و خطر بزرگ آن این است که راه هاى اصلاح را به روى گنهکاران مى بندد، و گاه واقعیت‌ها را حتى در نظر خود انسان دگرگون جلوه مى دهد. [۸۶]بسیارند کسانى که «ترس و جبن» خود را به عنوان «احتیاط»، و «حرص» را به «تامین آینده» و «تهور» را به «قاطعیت» و «ضعف نفس» را به «حیا» و «بى عرضگى» را به «زهد» و «ارتکاب حرام» را به «کلاه شرعى» و «فرار از زیر بار مسئولیت» را به «ثابت نبودن موضوع» و «ضعف‌ها و کوتاهی ها» ى خود را به «قضا و قدر» توجیه مى کنند، و چه دردناک است که انسان با دست خود راه نجات را به روى خود ببندد؟! گرچه این مفاهیم هر کدام در جاى خود معنى صحیحى دارد، ولى اشکال در این است که آن را تحریف کرده، و نتیجه وارونه مى گیرند، و چه زیان هاى عظیمى که از این رهگذر از سوی برخی مسئولان به مردم تحمیل شده است؟! [۸۷]لذا شایسته است دولت از توجیه گرى پیرامون عوامل شکست و اصرار بر تبرئه خویش، یا افکندن گناه به گردن «اشخاص» یا «عوامل» دیگر به شدت پرهیز کرد، چرا که چیزى خطرناک‌تر از آن نیست که انسان، ضعف‌ها و نارسائی هاى خود را نادیده بگیرد، و به گردن دیگران بیندازد، و بار دیگر ضربه بخورد و شکست‌ها تکرار شود. [۸۸]هم چنین دولت محترم باید در بررسى عوامل ناکامى، شجاعت به خرج دهد؛ تعصب و رو در وایسى را کنار گذاشته؛ و با توکل بر خدا و خلوص نیت و صفاى قلب، و شهامت لازم، مسائل را مورد بررسى قرار دهد؛ و تمام مسؤولیت هاى ناشى از کم کاری خود را پذیرا شود که تنها در این صورت مى توان علل واقعى بحران معیشت مردم را دریافت، و از آن نردبانى براى ارتقای وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم ساخت، و پلى براى پیروزى دولت و ملت! [۸۹]حال خطاب به دولتمردان باید گفت: مبادا توجیه‌گری کنید و مسئله مطالبات مردم را نادیده بگیرید، واقعیات باید پذیرفته شود و مشکلات را باید حل کرد، مسئولان بدانند مطالبات اقتصادی خاموش نشده و مردم نگران مشکلات اقتصادی و معیشتی خود هستند و تا این مشکل برطرف نشود، ریشه مشکلات حل نمی‌شود، باید واقعاً برای مردم کار شود و در برنامه بودجه سال جاری نباید تحمیلات تازه‌ای بر گردن مردم گذاشته شود و نمایندگان مردم و رئیس‌جمهور و هیئت دولت توجه کنند که با بودجه باید بار مردم کم شود نه این‌که بر بار مردم افزوده شود. [۹۰]البته مردم نیز باید مطالبات خود را در فضای وحدت و یکپارچگی مطالبه کنند تا مبادا دشمن فرصتی برای سوء استفاده به دست بیاورد. [۹۱][۱]تفسیر نمونه؛ ج ۱۰؛ ص ۷.
[۲]بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در دیدار رئیس کل بانک مرکزی؛ ۱/۸/۱۳۹۷.
[۳]بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در دیدار اعضای مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم؛ ۲۵/۸/۱۳۹۰.
[۴]بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در دیدار رییس کمیته امداد امام خمینی رحمه الله علیه؛ ۲۸/۹/۱۳۹۷.
[۵]پیام قرآن؛ ج ۹؛ ص ۴۱۶.
[۶]بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی؛ درس خارج فقه؛ مسجد اعظم قم؛ ۴/۷/۱۳۹۷.
[۷]دائرة المعارف فقه مقارن؛ ج ۲؛ ص ۱۶۹.
[۸]همان؛ ص ۱۷۰.
[۹]بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی؛ درس خارج فقه؛ مسجد اعظم قم؛ ۱۸/۷/۱۳۹۷.
[۱۰]همان.
[۱۱]بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی؛ درس خارج فقه؛ مسجد اعظم قم؛ ۱۴/۶/۱۳۹۷.
[۱۲]دائرة المعارف فقه مقارن؛ ج ۱؛ ص ۵۴۲.
[۱۳]همان؛ ص ۵۴۳.
[۱۴]تفسیر نمونه؛ ج ۲؛ ص ۱۴.
[۱۵]پیام امام امیر المومنین علیه السلام؛ ج ۲؛ ص ۳۴۵.
[۱۶]همان.
[۱۷]دائرة المعارف فقه مقارن؛ ج ۲؛ ص ۱۵۲.
[۱۸]پیام قرآن؛ ج ۱۰؛ ص ۴۸.
[۱۹]دائرة المعارف فقه مقارن؛ ج ۲؛ ص ۲۹۱.
[۲۰]همان؛ ص ۱۵۲.
[۲۱]همان.
[۲۲]همان؛ ص ۳۰۴.
[۲۳]همان.
[۲۴]تفسیر نمونه؛ ج ۱۲؛ ص ۴۲۰.
[۲۵]همان؛ ص ۴۲۱.
[۲۶]همان.
[۲۷]همان.
[۲۸]همان.
[۲۹]دائرة المعارف فقه مقارن؛ ج ۲؛ ص ۱۵۷.
[۳۰]بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی؛ مدرسه علمیه امام کاظم علیه السلام؛ ۷/۴/۱۳۹۵.
[۳۱]بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی؛ درس خارج فقه؛ مسجد اعظم قم؛ ۳/۸/۱۳۹۶.
[۳۲]پیام امام امیر المومنین علیه السلام؛ ج ۸؛ ص ۱۳۰.
[۳۳]همان؛ ص ۱۲۸.
[۳۴]دائرة المعارف فقه مقارن؛ ج ۲؛ ص ۳۰۵.
[۳۵]بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی؛ درس خارج فقه؛ مسجد اعظم قم؛ ۱۸/۷/۱۳۹۷.
[۳۶]همان.
[۳۷]بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی؛ درس خارج فقه؛ مسجد اعظم قم؛ ۱۴/۶/۱۳۹۷.
[۳۸]بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در دیدار رییس مجلس شورای اسلامی؛ ۶/۱۰/۱۳۹۷.
[۳۹]بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی؛ درس خارج فقه؛ مسجد اعظم قم؛ ۴/۷/۱۳۹۷.
[۴۰]بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی؛ درس خارج فقه؛ مسجد اعظم قم؛ ۱۴/۶/۱۳۹۷.
[۴۱]بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در دیدار رییس مجلس شورای اسلامی؛ ۶/۱۰/۱۳۹۷.
[۴۲]بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی؛ درس خارج فقه؛ مسجد اعظم قم؛ ۲۳/۸/۱۳۹۷.
[۴۳]همان.
[۴۴]دائرة المعارف فقه مقارن؛ ج ۲؛ ص ۲۲۷.
[۴۵]همان.
[۴۶]همان.
[۴۷]همان.
[۴۸]دائرة المعارف فقه مقارن؛ ج ۲؛ ص ۳۰۲.
[۴۹]همان؛ ص ۲۹۹.
[۵۰]همان؛ ص ۳۰۳.
[۵۱]همان؛ ص ۳۰۲.
[۵۲]همان؛ ص ۲۸۷.
[۵۳]مدیریت و فرماندهى در اسلام؛ ص ۱۱۵.
[۵۴]همان؛ ص ۱۸۲.
[۵۵]اخلاق در قرآن؛ ج ۳؛ ص ۱۲۸.
[۵۶]متن بیانیه حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی دربارۀ مسائل جاری کشور؛ ۱۱/۵/۱۳۹۷.
[۵۷]همان.
[۵۸]دائرة المعارف فقه مقارن؛ ج ۲؛ ص ۱۷۰.
[۵۹]همان؛ ص ۱۷۳.
[۶۰]همان؛ ص ۱۹۹.
[۶۱]از تو سوال مى کنند (مجموعه سوالات قرآنى از پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله)؛ ص ۱۸۲.
[۶۲]ر. ک: کنز و خروج ثروت‌ها از چرخه تولید.
[۶۳]دائرة المعارف فقه مقارن؛ ج ۲؛ ص ۳۴۷.
[۶۴]همان؛ ص ۳۳۹.
[۶۵]کافی؛ ج ۳؛ ص ۵۶۸؛ ح ۶.
[۶۶]دائرة المعارف فقه مقارن؛ ج ۲؛ ص ۳۳۹.
[۶۷]همان.
[۶۸]همان.
[۶۹]کافى؛ ج ۸؛ ص ۶۱.
[۷۰]دائرة المعارف فقه مقارن؛ ج ۲؛ ص ۳۴۰.
[۷۱]همان.
[۷۲]همان.
[۷۳]همان؛ ص ۳۴۱.
[۷۴]همان.
[۷۵]همان.
[۷۶]همان؛ ص ۲۳۱.
[۷۷]از تو سوال مى کنند (مجموعه سوالات قرآنى از پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله)؛ ص ۲۷.
[۷۸]دائرة المعارف فقه مقارن؛ ج ۲؛ ص ۲۳۹.
[۷۹]همان.
[۸۰]پیام امام امیر المومنین علیه السلام؛ ج ۲؛ ص ۳۹۵.
[۸۱]همان؛ ج ۱۱؛ ص ۶۳.
[۸۲]آیات ولایت در قرآن؛ ص ۴۳۴.
[۸۳]بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی؛ درس خارج فقه؛ مسجد اعظم قم؛ ۱/۱۲/۱۳۹۷.
[۸۴]همان.
[۸۵]همان.
[۸۶]تفسیر نمونه؛ ج ۲۲؛ ص ۵۵.
[۸۷]همان.
[۸۸]مدیریت و فرماندهى در اسلام؛ ص ۸۳.
[۸۹]همان.
[۹۰]بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در تجمع جمعی از طلاب انقلابی شهر مقدس قم؛ ۱۶/۱۰/۱۳۹۶.
[۹۱]همان.
/998/د101/ج
ارسال نظرات