دولتی بودن اینماد مانع توسعه آن شده است

مسئله‌ای که در روز‌های اخیر پایش به صحن مجلس نیز باز شد و محسن دهنوی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه یکشنبه پارلمان در اخطاری با استناد به اصل ۳ قانون اساسی گفت: در هفته‌های اخیر بانک مرکزی، کسب‌وکار‌های اینترنتی را ملزم به دریافت «اینماد» کرده است، الزام بانک مرکزی درخصوص دریافت نشان اینماد توسط کسب‌وکار‌های اینترنتی، برخلاف روح قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌و‌کار است. 

مجلس مدافع فعالیت‌های اقتصادی در بستر فضای مجازی

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به این اخطار گفت: اختلافات بین دستگاه های اجرایی مانند بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نمی‌تواند مانع کار شود و اگر مشکلی در بستر فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال نسبت به دریافت نماد مذکور وجود دارد باید آن را برطرف کنند.

وی ادامه داد: مجلس مدافع فعالیت‌های اقتصادی در بستر فضای مجازی بوده و همه تلاش ما تقویت این حوزه است، در حال حاضر براساس آمار ارائه شده، کسب و کارهای دیجیتال حدود ۴ الی ۵ درصد GDP کشور را به خود اختصاص داده که باید به بیش از ۱۰ الی ۱۵ درصد افزایش یابد.

کسب‌وکارها اینماد بی‌ستاره بگیرند

با این حال مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در اظهاراتی با دفاع از الزامی شدن این نماد و با اشاره به انتقاد برخی فعالان اقتصادی در مورد مانع تراشی الزام اخذ اینماد برای کسب‌وکارهای خرد گفت: کسب و کارهای خرد می‌توانند به صورت سیستمی و برخط با ارایه اطلاعات هویتی و دامنه خود نسبت به اخذ اینماد بی ستاره اقدام کنند. (متن کامل اظهارات معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی را از اینجا بخوانید)

شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت یا همان شاپرک یک شرکت سهامی خاص است که برای نظارت و ارائه خدمات زیرساختی درگاه‌های پرداخت‌های اینترنتی تأسیس شده است با این حال اغلب سهام آن متعلق به نهادهای دولتی است و بانک مرکزی بر آن تسلط دارد. نماد اعتماد الکترونیکی یا همان اینماد نیز یک گواهی است که در مرکز تجارت الکترونیک و زیرمجموعه وزارت صمت شکل گرفته است.

دولتی بودن اینماد مانع توسعه آن شده است

محمدرضا علیپور دانشجوی دکترای حقوق عمومی و پژوهشگر حقوق دیجیتال با بیان اینکه اینماد براساس نیاز جامعه ایجاد شده است، گفت: اینماد سال‌هاست در ایران راه افتاده است و سال‌ها تنها در مواردی معدود اجباری بوده است. اعتماد به اینماد نیز سعی شده است با کارهای رسانه ای شکل بگیرد ولی دولتی بودن اینماد باعث شده است که نتواند به خوبی توسعه پیدا کند و جای خود را میان کسب و کارها و مردم باز کند.

وی افزود: اینماد در این سال‌ها صرفا به گرفتن یک سری اطلاعات و اعطای اینماد کفایت کرده است و به سمت تعریف خدمات مورد نیاز مردم و کسب و کارها نرفته است. از طرفی خود اینماد نیز به یک مجوز در ردیف مجوزهای دیگر تبدیل شده است که برای اخذ آن نیاز به طی یک فرایند طولانی و ارائه مدارک بسیاری است. این در حالی است که اینماد عملا مسئولیتی نمی پذیرد و تا همین چند وقت پیش اگرچه ۵ ستاره به عنوان ۵ سطح تعریف کرده بود ولی نهایتا تنها اینماد ۳ ستاره صادر می کرد و عملا پروتکلی برای گرفتن ۴ و ۵ ستاره نداشت!

دستور شاپرک قطعا غیرقانونی است

علیپور با تأکید بر غیرقانونی بودن اقدام شاپرک در الزام کسب و کارها به اخذ اینماد گفت: شاپرک اقدام خود را مستند به ماده ۱۰۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی می داند، این در حالی است که ماده ۱۰۳ تنها «ارائه دهندگان خدمات پرداخت» یا همان pspها را الزام به دریافت اینماد می کند و البته آن الزام نیز، الزام به اینماد نیست بلکه الزام به اخذ اینماد یا هر مجوز صنفی دیگری است. یعنی اگر یک کسی مجوز گل فروشی داشته باشد و بخواهد گل فروشی آنلاین راه اندازی کند، psp مکلف است به صرف ارائه مجوز گل فروشی درگاه پرداخت ارائه کند و نیازی به اینماد نیست ولی شاپرک در نامه تیرماه سال جاری اخذ اینماد را پذیرندگان پرداختیارها نیز الزامی کرده است!

وی افزود: این دستور در حالی است که «پرداختیاری» و «ارائه دهنده خدمات پرداخت»، دو مفهوم کاملا متمایز هستند که و ماده ۱ آیین نامه نیز تعریف هر یک از این مفاهیم را بیان کرده است. به علاوه آنکه تفاوت این دو مفهوم از نظر فنی نیز کاملا مشخص است و قطعا بانک مرکزی هم تفاوت این دو را متوجه است.

بانک مرکزی یا از آیین نامه خبر ندارد یا به آن توجه نمی‌کند

علیپور با اشاره به اظهارات معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: اینکه ایشان ادعا می‌کند که الزام پرداختیاری‌ها به اینماد مستند به ماده ۱۰۳ است، یا معنایش این است که آیین نامه را نخوانده یا اینکه نمی خواسته به این تمایز توجه کند؛ چراکه آیین نامه صراحت دارد و قابل تفسیر نیست. این در حالی است که بانک مرکزی تلاش کرده است که تفسیری از معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این خصوص دریافت کند و معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز به سبب اینکه معاونت حقوقی تمایز میان پرداختیاری ها و ارائه دهندگان خدمات پرداخت را از لحاظ فنی متوجه نبوده است، متأسفانه پرداختیاری‌ها را نوعی ارائه دهندگان خدمات پرداخت به حساب آورده است.

این پژوهشگر حوزه حقوق دیجیتال ادامه داد: با این حال اگر کسی بخواهد از این الزام غیرقانونی شکایت کند، باید از دستور شاپرک شکایت کند، این در حالی است که دیوان عدالت اداری رسیدگی به این شکایت را به علت سهامی خاص بودن شاپرک در صلاحیت خود نمی داند و مرجع دیگری نیز برای رسیدگی به این شکایت وجود ندارد.

وقتی مرجع تظلم‌خواهی صلاحیت ندارد

وی افزود: البته ما خودمان در همین موضوع از دستور شاپرک به دیوان شکایت کردیم که دیوان با اعلام عدم صلاحیت رد دعوا کرده است، با این حال ما باز موضوع را برای دیوان توضیح داده ایم و منتظریم که دیوان در این خصوص اعلام نظر کند؛ چراکه درست است شاپرک یک شرکت خصوصی است اما اکثر سهامش متعلق به دولت است.

علیپور با انتقاد به رویه دیوان گفت: این انتقاد به دیوان وارد است که فهمش در دایره صلاحیتش محدود به مجموعه هایی است که بیش از ۵۱ درصد آن ها دولتی است در حالی که دیوان براساس قانون اساسی مرجع تظلم خواهی است و هر جایی که تصمیمی از سمت مجموعه‌های عهده دار امر عمومی گرفته می شود که حقوق عامه را تضییع می کند باید بتوان از آن به دیوان شکایت کرد و دیوان نیز باید به آن رسیدگی کند.

وی افزود: آقای محرمیان گفته است که ما سعی می کنیم مجوز اینماد را کمتر از یکساعت به متقاضی بدهیم. این موضوع دو اشکال جدی دارد. اولا اینکه ثبت اینماد در کمتر از یکساعت در صورتی فراهم می شود که تمام مجوزهای لازم برای آن فراهم شود در حالی که ما می بینیم که فرایندهای صدور مجوز در کشور ما بسیار طولانی است و بسیاری از کسب و کارها هستند که اصولا برای آن ها مجوزی تعریف نشده است. ثانیا ما می گوییم که این اقدام خلاف قانون است ولی بانک مرکز می گوید در اجرای این اقدام خلاف قانون کمتر اذیتتان می کنیم! مثل این است که کسی بگوید هرکس برای بیرون آمدن از خانه باید از من اجازه بگیرد ولی ما زودتر از یکساعت مجوز را صادر می کنیم!

آیین نامه هیأت وزیران حدود قانون را توسعه داده است

علیپور با تأکید مجدد بر غیرقانونی بودن اقدام شاپرک و بانک مرکزی گفت: باید توجه کنیم که بانک مرکزی محدودیتی را معین کرده است که در صلاحیتش نیست و وضع چنین محدودیت هایی تنها با قانون مصوب مجلس ممکن است و حتی هیئت وزیران نیز حق وضع چنین محدودیت‌هایی را ندارد و ماده ۱۰۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی نیز خلاف قانون مبارزه با پولشویی است؛ چراکه ماده ۷ مبارزه با پولشویی تنها می گوید که باید احراز هویت صورت بگیرد ولی ماده ۱۰۳ هیأت وزیران الزام به دریافت اینماد کرده است؛ یعنی محدودیت را بیشتر کرده و حدود قانون را توسعه داده است در حالی که هیأت وزیران اجازه این کار را ندارد. از طرفی این ماده از آیین نامه با ماده ۳۳ قانون تجارت الکترونیک و ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و اصولی از فصل حقوق ملت قانون اساسی نیز در تعارض است.

وی افزود: ما از آیین نامه هیأت وزیران نیز به دیوان عدالت اداری شکایت کرده ایم که این پرونده نیز در دیوان عدالت اداری در حال رسیدگی است؛ بنابراین بانک مرکزی حق وضع چنین محدودیتی را ندارد و وضع چنین محدودیتی نتیجه اش این است که یک تنظیم گر بخشی ایجاد کرده است که تبدیل به یک رگولاتور جدیدی شده است و به شکل غیرقانونی نهادسازی کرده است.

علیپور در ادامه با اشاره به فهم اشتباه مرکز توسعه تجارت از صلاحیت خود گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیک با استناد به ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیک که بیان می‌کند «وزارت بازرگانی موظف است به منظور حمایت از فعالیت‌های تجارت الکترونیکی، با تجمیع واحدهای ذی‌ربط،مرکزی را در این وزارتخانه ایجاد نماید» تلاش می کند که به هر بخشی از حوزه‌ کسب‌وکارهای مجازی ورود کند و بخش اعظمی از اختیارات شورای عالی فضای مجازی را انجام دهد.

این پژوهشگر حقوق دیجیتال افزود: این در حالی است که این قانون مربوط به سال ۱۳۸۲ است و منظور از مجموعه های ذی‌ربط مجموعه‌هایی است که در همان سال وجود داشته‌اند و مشمول تأسیس جدید و ایجاد صلاحیت جدید نمی‌شود. از طرفی قوانینی که بعد از این قانون تصویب شده‌اند مانند قانون اصلاح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که در آن بر تسهیل صدور مجوزها تأکید شده است و همچنین موضوع تأسیس شورای عالی فضای مجازی که تلاش شده است مرجع تصمیم گیری در خصوص کسب‌وکارهای فضای مجازی باشد؛ مواردی هستند که سبب شده است تا همان صلاحیت محدود مرکز توسعه تجارت الکترونیک باز هم مضیق‌تر شود.

الزام به اینماد؛ مانع خلق بازارهای جدید

وی با تأکید بر اثرات مخرب این الزام بر فضای کسب‌وکارها اظهار کرد: فارغ از مباحث قانونی این تصمیم بر فضای کسب و کارهای نو نیز تأثیر بسیار مخربی خواهد داشت. مثلا اگر کسی بخواهد کسب و کار جدیدی راه بیاندازد که قابل تعریف در حوزه های سنتی کسب و کار نباشد، تبعا امکان اخذ مجوز نیز ندارد و در اثر عدم امکان اخذ مجوز امکان ثبت اینماد برای آن کسب و کار وجود نخواهد داشت و در نتیجه آن کسب و کار نمی تواند درگاه پرداخت داشته باشد.

علیپور ادامه داد: نوآوری یعنی خلق بازار جدید و ورود به حوزه های جدیدی که فضای سنتی به آن فکر نکرده است و وقتی مجوزی مانند اینماد با اقتضائاتش الزامی می شود، دیگر امکان فعالیت کسب و کارهای نوآور وجود نخواهد داشت.

این پژوهشگر حوزه حقوق دیجیتال در پایان با انتقاد از عدم وجود عزم جدی برای مقابله با این اقدام غیرقانونی گفت: نه دولت و نه نهادهای مرتبطی مانند سازمان مقررات زدایی برای متوقف کردن این دستور غیرقانونی تا کنون ورود نکرده اند و تنها تعدادی از نمایندگان مجلس صحبت هایی در این خصوص داشته اند که آن هم به اقدام عملی نرسیده است و همانطور که گفته شد مسیر شکایت از طریق دیوان عدالت اداری نیز در این موضوع بسته است.

با این حال هنوز این امیدواری وجود دارد که با ورود نهادهای مرتبط، این الزام غیرقانونی متوقف شود تا شاهد ایجاد مشکلاتی زیان‌بار برای زیست‌بوم کسب‌وکارهای مجازی نباشیم.